إطلاق اجتماعات اقتصادية موسعة في ليبيا

انطلقت اجتماعات موسعة بين اللجنة
المالية
في مجلس النواب الليبي ومصرف ليبيا المركزي، بمشاركة ممثلين عن الحكومتين في الشرق والغرب، وذلك في محاولة لتفعيل "روشتة" الإصلاح الاقتصادي ووضع حدٍّ للتدهور المالي المستمر، في ظل أرقام صادمة وعجز متزايد يهدد استقرار الدينار.
وكشفت مصادر من مصرف ليبيا المركزي لـ "العربي الجديد" أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يتضمّن فرض ضريبة على الرواتب المرتفعة ضمن السلم الوظيفي، إلى جانب رفع جزئي أو كلي للدعم عن المحروقات، مع إجراءات موازية لترشيد
الإنفاق
العام، تشمل تقليص عدد السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج مع إيقاف مشروعات التنمية.
الخبير الاقتصادي عز الدين عاشور وصف الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا بأنها لا تتجاوز كونها "عمليات تجميلية"، مشيرًا إلى أنها تركز على حلول سطحية دون معالجة الأسباب الجذرية للأزمة مثل الفساد وضعف الحوكمة والاعتماد المفرط على النفط.
وأعاد التذكير ببرنامج الإصلاح الذي أطلقه مصرف ليبيا المركزي عام 2021، والذي استهدف تخفيض سعر الصرف تدريجيًّا، لكنه تعثّر بفعل غياب الاستقرار المؤسسي وارتفاع الإنفاق الحكومي، من دون أن ينعكس إيجابيًّا على أزمة السيولة أو القوة الشرائية للمواطنين.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
تزايد مخاطر الأزمة النقدية في ليبيا
وأوضح لـ "العربي الجديد" أن تخفيض سعر الصرف أدى إلى زيادة أسعار الواردات، مما ساهم في ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية للمواطنين.
وفي السياق ذاته، حذّر المحلل المالي صبري ضوء في حديث مع "العربي الجديد" من فرض ضريبة تصاعدية باسثناء ذوي الدخل المحدود، مؤكدًا أن موظفًا يتقاضى 2500 دينار شهريًّا يعادل راتبه نحو 390 دولارًا فقط، بسعر الصرف الحالي وهو دخل منخفض جدًّا بمقياس معدلات الفقر. ورغم التحذيرات، رأى ضو أن فرض الضرائب على الرواتب المرتفعة خطوة ضرورية لضبط بند الأجور.
من جانبه، شدّد المحلل الاقتصادي محمد الشيباني لـ "العربي الجديد" على أن الإصلاح الاقتصادي في ليبيا لن ينجح من دون وجود حكومة موحدة وضبط الإنفاق العام. وحذّر من تداعيات رفع الدعم عن المحروقات، متوقعًا موجة غلاء واسعة وسط عجز المصرف المركزي عن تقديم دعم نقدي للمواطنين ودعا الشيباني إلى خطة تقشف لثلاث سنوات، وتشكيل حكومة مصغّرة قادرة على ضبط المصروفات العامة واستعادة استقرار العملة المحلية.
أعرب أستاذ الاقتصاد طارق الصرماني عن تفاؤله ببعض الخطوات المتخذة ضمن روشتة الإصلاح، مثل تخفيض عدد السفارات بنسبة 20%. وأكد لـ "العربي الجديد" أهمية السير نحو موازنة موحدة، وضبط نفقات الرواتب والدعم، مشيرًا إلى أن الترشيد المالي ضرورة ملحّة في المرحلة القادمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 5 ساعات

• العربي الجديد

مصر... الدولار يتراجع في السوقين الرسمية والموازية واستقرار الذهب

شهدت الأسواق المصرية، اليوم الثلاثاء، استقرارًا نسبيًا في أسعار الذهب ، في الوقت الذي تراجع فيه سعر الدولار في السوق الرسمية والموازية لأول مرة منذ أسبوعين، تزامنًا مع استمرار بعثة صندوق النقد الدولي في القاهرة لإجراء المراجعة الخامسة من برنامج التسهيل الممدد، ما ألقى بظلاله على سوق الصرف غير الرسمي. كما استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية على خلفية تراجع الأوقية عالميًا إلى نحو 3226 دولارًا، بعد موجة ارتفاعات سابقة. وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولا، نحو 4545 جنيهًا (نحو 91 دولارا) للغرام، فيما سجل سعر جنيه الذهب 36 ألفاً و340 جنيهًا. ويُعزى هذا الاستقرار إلى التوازن المؤقت بين سعر الأوقية العالمية وسعر صرف الدولار محليًا. وعلى صعيد العملات الأجنبية، تراجع الدولار في البنوك الرسمية لأقل من 50 جنيها، مسجلا 49.99 جنيهًا للشراء و50.09 جنيهًا للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. كما بلغ سعر اليورو 55.84 جنيهًا للشراء و56.54 جنيهًا للبيع، فيما سجل الجنيه الإسترليني 66.38 جنيهًا للشراء و67.13 جنيهًا للبيع. وبالنسبة للعملات العربية، استقر الريال السعودي عند 13.28 جنيهًا للشراء و13.35 جنيهًا للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 13.59 جنيهًا للشراء و13.63 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر الدينار الكويتي 161.96 جنيهًا للشراء و163.10 جنيهًا للبيع. اقتصاد عربي التحديثات الحية الاتحاد الأوروبي يوافق على مساعدة مصر بـ4 مليارات يورو وفي المقابل، شهدت السوق الموازية تراجعًا طفيفاً في سعر الدولار، حيث انخفض إلى متوسط 50.42 جنيهًا، مقابل متوسط أعلى تجاوز 51 جنيهًا الأسبوع الماضي، مع تفاوت بين 50.07 و50.67 جنيهًا حسب المناطق، وفق موقع "سعر الجنيه الحقيقي". أما الريال السعودي فبلغ متوسطه 13.34 جنيهًا، بينما تراوح سعر الدينار الكويتي بين 162.5 و164.5 جنيهًا، بمتوسط 163.7 جنيهًا. ويأتي هذا التراجع النسبي وسط مؤشرات على مزيد من التدفقات الدولارية المحتملة مع زيارة صندوق النقد، وإجراءات حكومية جديدة لتعزيز الرقابة على السوق الموازية، ما دفع بعض المتعاملين إلى التخلي عن حيازة الدولار تحسبًا لموجة تصحيح محتملة. وفي ظل تذبذب الأسواق العالمية والتقلبات في أسعار السلع والعملات، تبقى الاحتمالات مفتوحة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع قرب اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، والذي قد يحمل تحركات على مستوى أسعار الفائدة، ما ينعكس بدوره على سعر الصرف المحلي وأسعار الذهب. وينصح المراقبون المستثمرين الأفراد بمواصلة متابعة المؤشرات المحلية والعالمية قبل اتخاذ قرارات البيع أو الشراء في أسواق الذهب والعملات. (الدولار= 49.99 جنيها تقريبا)

العربي الجديد

منذ يوم واحد

• العربي الجديد

القمة العربية تكشف عن مصفاة نفط عراقية منسية في الصومال

شكّل لقاء رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، خلال أعمال القمة العربية التي استضافتها بغداد السبت الماضي، حدثًا اقتصاديًا بارزًا شغل الباحثين وخبراء الاقتصاد، بعد مطالبة الرئيس الصومالي العراق بصيانة مصفاة نفط عراقية قائمة في الصومال، والتي لم تكن الحكومات العراقية المتعاقبة بعد الغزو الأميركي عام 2003 على علم بوجودها أساسًا. وتأتي هذه المفاجأة امتدادًا لحادثة سابقة تم خلالها الكشف عن مزارع شاي مملوكة للعراق في فيتنام، كانت الدولة العراقية قد استثمرت فيها ضمن جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الشاي، ولم تكن السلطات في بغداد على علم بهذه المزارع إلى أن كشفت الحكومة الفيتنامية عن تفاصيلها، ما دفع وزارة التجارة العراقية إلى التحرك بالتعاون مع شركات محاماة ومحاسبة بريطانية لاستعادة حقوقها فيها. ومنذ ستينيات القرن الماضي، تمتلك بغداد مجموعة واسعة من الأصول الاستثمارية في دول مختلفة، في مجالات الطاقة والزراعة والصناعات التحويلية. لكن بعد غزو العراق عام 2003، وتفكيك المؤسسات والوزارات، وطرد كوادرها، وما أعقب ذلك من أعمال نهب وسلب، ضاعت تفاصيل كثيرة من تلك الأصول. وعقب الاجتماع صرّح المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي بأن الرئيس الصومالي كشف خلال اللقاء عن وجود مصفاة نفط عراقية في الصومال، وطالب بصيانتها وإعادة تشغيلها. وأضاف العوادي أن الرئيس الصومالي طرح التعاون في مجال الطاقة، وفوجئ رئيس الوزراء بوجود أكبر مصفاة عراقية في الصومال، تم إنشاؤها في سبعينيات القرن الماضي، وهي حالياً متضررة، وطالب بإعادة تأهيلها لتعود إلى العمل مجددًا. وفي هذا السياق، قال مسؤول في وزارة النفط العراقية لـ"العربي الجديد"، إنه لا يعلم ما إذا كانت الحكومة قد قررت اتخاذ خطوات عملية بشأن هذا الاكتشاف، لكنه أكد أن الوزارة ستتواصل مع الجانب الصومالي للاطلاع على أوضاع المصفاة وتقدير تكاليف صيانتها، إلى جانب دراسة الجوانب القانونية والفنية المتعلقة بالعراق، مرجحًا إرسال وفد من الوزارة إلى الصومال قريبًا. من جانبه، كشف الخبير الاقتصادي العراقي والأستاذ بجامعة البصرة نبيل المرسومي عما وصفه بـ"المفاجأة"، بشأن وجود مصفاة نفط عراقية في الصومال. وقال المرسومي في تصريح مكتوب نقلته وسائل الإعلام العراقية، إن المصفاة تأسست عام 1974 من قبل الشركة العامة للمشاريع النفطية العراقية، بطاقة إنتاجية تبلغ نصف مليون طن سنويًا، وذلك على أساس الشراكة بين العراق والصومال بنسبة 50% لكل طرف. وأوضح أن العراق تكفّل بتكاليف تأسيس المشروع بالعملات الأجنبية، فيما كان من المقرر أن تسدد الصومال حصتها خلال ثلاث سنوات من بدء تشغيل المشروع، بفائدة رمزية، مشيراً إلى أن الرئيس الصومالي طلب في قمة بغداد إعادة تأهيل المصفاة المتوقفة حاليًا عن العمل. اقتصاد عربي التحديثات الحية العراق يخصص 40 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان وغزة بدوره، قال الخبير النفطي جمال الكناني في حديث لـ"العربي الجديد"، إن المصفاة من بين المشاريع العراقية الخارجية التي أُقرت عام 1974، وتم الانتهاء من إنشائها وافتتاحها عام 1978، حيث بدأت العمل فعليًا بإدارة مشتركة، وأكد وجود وثائق عراقية تثبت ذلك. وبيّن الكناني أن المصفاة كانت تعمل بطاقة إنتاجية تبلغ عشرة آلاف برميل يوميًا، وتنتج البنزين، و وقود الطائرات ، وزيت الغاز، والنفط الأبيض، والزيوت بأنواعها. وقد تم إنشاؤها بكلفة ثمانية ملايين دينار عراقي آنذاك، إذ كان الدينار العراقي الواحد يعادل نحو 3.5 دولارات. كما تمت إعارة الصومال عددًا من مهندسي النفط والخبراء العراقيين لمدة عام، لتدريب وتأهيل الكوادر الصومالية على تشغيل المصفاة. وأبدى الكناني تشككه بشأن ما إذا كانت المصفاة لا تزال مملوكة للعراق بالكامل، مرجحًا وجود بند في العقد ينص على انتقال الملكية إلى الدولة المستضيفة بعد فترة زمنية معينة، وهو أمر شائع في مثل هذه الاتفاقيات، وأعرب عن اعتقاده بأن ما يُثار في العراق قد يكون مبالغة، مرجحًا أن تكون المصفاة مشروعًا مشتركًا، أو حتى قد تم إهداؤها للصومال في وقت سابق، كما أشار إلى أن المصفاة خرجت عن الخدمة منذ مدة طويلة بسبب الأوضاع الأمنية والعسكرية في الصومال. وأضاف الكناني أن اتفاقية إنشاء المصفاة نُشرت في مجلة الوقائع العراقية الرسمية في حينها، وكانت الفكرة الأساسية قائمة على تصدير النفط الخام من العراق إلى الصومال، حيث تتم تصفيته في المصفاة المقامة هناك، ثم يُعاد بيع مشتقاته من البنزين والكاز وغيرها إلى الصومال ودول الجوار، بما يمثل استثمارًا اقتصاديًا ذكيًا للعراق، وأكد أن المصفاة تقع على بُعد 12 كيلومترًا من ميناء مقديشو، لكن حجم الضرر الذي لحق بها، وتكاليف الصيانة، ومدى جدوى المشروع اقتصاديًا، كلها عوامل ستحدد القرار العراقي النهائي بشأن إعادة تأهيلها أو تركها.

العربي الجديد

منذ يوم واحد

• العربي الجديد

مقترح أوروبي لخفض سقف أسعار النفط الروسي إلى 50 دولاراً للبرميل

يعتزم الاتحاد الأوروبي طرح اقتراح، خلال الأيام المقبلة، على وزراء مالية دول مجموعة السبع لتخفيض سقف أسعار النفط الروسي المنقول بحرًا، في إطار خطوات تصعيدية جديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة الأوكرانية، بحسب ما أفادت وكالة رويترز، اليوم الاثنين، نقلًا عن مسؤولين أوروبيين. وذكرت الوكالة أن المقترح الأوروبي سيحدد السقف الجديد عند 50 دولارًا للبرميل، بدلًا من السقف الحالي البالغ 60 دولارًا، الذي جرى تطبيقه بدءًا من 5 ديسمبر/كانون الأول 2022 جزءًا من حزمة عقوبات غربية تهدف إلى تقييد إيرادات روسيا من الطاقة. وتشمل هذه العقوبات حظر استيراد النفط الروسي المنقول بحرًا إلى دول الاتحاد الأوروبي، ومنع خدمات الشحن والتأمين لأي شحنات تتجاوز السقف المحدد. وقد دخلت تدابير مماثلة على المنتجات النفطية حيز التنفيذ في أوائل فبراير/شباط 2023. من جهته، قال صحافي متابع للشأن الروسي فاديم ميكيف لـ"العربي الجديد" إن هذه الخطوة الأوروبية الجديدة تُظهر إصرارًا غربيًا على سياسات عقابية غير واقعية، حيث سبق أن فشلت في شل الاقتصاد الروسي. فقد نجحت موسكو في تعويض الأسواق الأوروبية عبر زيادة التصدير إلى آسيا وأفريقيا، وتأسيس شراكات مع لاعبين كبار مثل الصين والهند، ما قلّص من تأثير الحظر. وأضاف ميكيف أن الخفض المقترح لسقف السعر (50 دولارًا) يتجاهل حقيقة أن النفط الروسي يُباع حاليًا بأسعار قريبة من هذا المستوى أو أعلى في السوق الدولية، وفقًا لبيانات التداول. وبالتالي، قد تفقد الآلية الغربية مبررها، بل تزيد من حدة التقلبات في السوق ، وتدفع الدول إلى البحث عن أنظمة مالية بديلة بعيدًا عن هيمنة الدولار واليورو. وأوضح ميكيف أن القرار الروسي السابق بحظر التصدير إلى الدول الملتزمة بسقف السعر ليس ردًا دفاعيًا فحسب، بل خطوة لفرض قواعد جديدة في التجارة العالمية، حيث تصر موسكو على أن أي تعامل معها يجب أن يكون على أساس المنفعة المتبادلة من دون شروط أحادية. طاقة التحديثات الحية الاتحاد الأوروبي يخطط لحظر واردات الغاز الروسي بنهاية 2027 وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، مددت روسيا الحظر على تصدير النفط بسقف الأسعار حتى 30 يونيو/حزيران 2025. ووقّع الرئيس فلاديمير بوتين مرسومًا بتمديد الحظر على تصدير النفط والمنتجات النفطية من روسيا بموجب العقود التي تلتزم بشروط القيود المفروضة على سقف أسعار النفط الذي حددته مجموعة السبع، وقد نُشر المرسوم على بوابة المعلومات القانونية. ودخل المرسوم المتعلق بالإجراءات المضادة حيز التنفيذ في 1 فبراير/شباط 2023، ثم جرى تمديده عدة مرات. وكان من المقرر أن ينتهي العمل به في 31 ديسمبر/كانون الأول 2024، لكن مُدّد مجددًا حتى منتصف يونيو/حزيران القادم.