مستقبل الحياة السياسية في الاردن

"الجزء السادس"
يعتمد مستقبل الحياة السياسية في الأردن على عدة عوامل داخلية وإقليمية، وشهد الأردن تحولات سياسية في العقدين الأخيرين، مع محاولات لتطوير نظامه السياسي وتعزيز الديمقراطية ، ولكن التحديات الاقتصادية والاجتماعية تبقى جزءاً كبيراً من همه الوطني، و هناك عدة عوامل قد تؤثر على مستقبل الحياة السياسية في الأردن:
1.الإصلاحات السياسية: الحكومة الأردنية قامت بمحاولات إصلاحية ، مثل تعديل قوانين الانتخاب والأحزاب السياسية وإذا تم تعزيز المشاركة الشعبية في هذه العملية ، فقد يؤدي ذلك إلى تحسين التمثيل السياسي وتقوية الأحزاب.
2.التحديات الاقتصادية: الوضع الاقتصادي يعتبر أحد أكبر التحديات ، حيث يعاني الأردن من معدلات بطالة مرتفعة وديون كبيرة و إذا لم يتم معالجة هذه القضايا بشكل فعّال، قد تؤثر على استقرار الحياة السياسية.
3.الاحتجاجات الشعبية : رغم الإصلاحات السياسية ، قد تستمر الاحتجاجات الشعبية في بعض الأحيان ، خاصةً إذا لم تحقق الحكومة تطلعات الناس في تحسين الأوضاع الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
4.الدور الإقليمي : التطورات في المنطقة ، مثل الأزمات في سوريا والعراق ، قد تؤثر على السياسات الداخلية في الأردن ، كما أن العلاقة مع الدول الكبرى ، مثل الولايات المتحدة والدول الأوروبية ، ستستمر في التأثير على الحياة السياسية في الأردن.
5.التغيير الديموغرافي: التغيير في التركيبة السكانية للشعب الأردني ، مثل زيادة عدد الشباب ، يمكن أن يؤثر على الحياة السياسية إذا نجح هذا الجيل في الدفع باتجاه التغيير.
بناءً على هذه العوامل ، قد يشهد الأردن تغييرات سياسية بطيئة ولكن ثابتة ، وقد تبقى بعض القضايا الاجتماعية والاقتصادية بحاجة إلى حلول شاملة لضمان استقرار المملكة في المستقبل.
وهناك من يتسأل عن مستقبل النظام السياسي في الاردن ، في حال استبدلت امريكا النظام الاردني بالنظام السوري ، ومن المؤكد ان نظام الحكم في الأردن ، الذي يتمثل في الملكية الدستورية ، يعتبر مستقرًا إلى حد بعيد ، وهناك دعم قوي من القوى الغربية ، بمافي ذلك الولايات المتحدة الأمريكية ، والسؤال حول ما إذا كان هناك تهديد لتخلي الولايات المتحدة عن دعم الأردن واستبداله بالنظام السوري هو مسألة معقدة والاجابة عليه ليست بحسبان احد، والعلاقة مع الامريكان تحكمها الادارة العميقة في البيت الابيض وليس الرئيس الامريكي|، و العلاقات بين الأردن والولايات المتحدة عميقة ومبنية على أسس من التعاون في مجالات متعددة ، بما في ذلك الأمن ، والتجارة ، والدعم الاقتصادي ، الحكومة الأردنية تتلقى دعمًا ماليًا وعسكريًا من الولايات المتحدة ، وقد ساعدت الولايات المتحدة في دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي في الأردن.
النظام الأردني يتمتع بتأييد شعبي إلى حد كبير، حيث يظل الملك عبدالله الثاني شخصية محورية في السياسة الأردنية ، بينما هناك تحديات اقتصادية واجتماعية ، يبقى النظام الملكي مستقرًا نسبيًا مقارنة مع بعض الأنظمة الأخرى في المنطقة ، ومن غير المتوقع أن تتخلى الولايات المتحدة عن دعم النظام الأردني لصالح النظام السوري ، نظرًا للتحديات الأمنية والسياسية التي يواجهها النظام السوري ، بالإضافة إلى مصالح الولايات المتحدة في استقرار الأردن وكونه شريكًا استراتيجيًا في منطقة الشرق الأوسط ، ومع ذلك يبقى الشرق الأوسط منطقة دائمة التغير، وقد تؤثر التطورات المستقبلية في السياسات الأمريكية والإقليمية على العلاقات بين الدول في المنطقة ، وهنا اشارة واضحة للرد على المشككين و المزاودين على الاردن ، نحن اي الاردن يقول نحن هنا الى ان تقوم الساعة.
حمى الله الاردن من كل كريهة وجنبه كل مكروه..

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

النزاهة خطوات واثقة على طريق الإنجاز والحضور العربي والإقليمي

عمان - ليث فياض العسّاف خطت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد خلال السنوات السبع عشرة الماضية خطوات متقدمة على الصعد كافة وعلى عدة محاور كانت سبيلها إلى تحقيق الغايات والأهداف من تأسيسها التي وجه إليها جلالة الملك عبد الله الثاني وفي مقدمتها أن تكون هيئة مستقلة بعيدة عن أي تأثير أو تدخلات من أي جهة كانت. وتعاقب على الهيئة سبعة مجالس كان لكل واحد منهم بصمات تركت علامات إيجابية فارقة على طريق الإنجاز والنهوض بالهيئة مذ كانت هيئة لمكافحة الفساد عند التأسيس إلى أن أصبحت عام 2016 هيئة للنزاهة ومكافحة الفساد بعد ادماج الهيئة الأم وديوان المظالم بهيئة جديدة تراعي المستجدات وتعترف بأهمية ترسيخ قيم ومبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة والحوكمة وتعزيزها في المجتمع الرسمي والأهلي. وحققت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد خلال السنوات الماضية إنجازات لافتة في محاصرة جيوب الفساد مستندة في ذلك على خطط استراتيجية كان هدفها الأسمى تحقيق بيئة نزيهة مناهضة للفساد من خلال العمل الجاد والدؤوب على تفعيل معايير النزاهة الوطنية المتمثلة في سيادة القانون، الشفافية، المساءلة والمحاسبة، العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والحوكمة الرشيدة. ولعله من المفيد هنا التأكيد على أن الهيئة تعمل وفق ثلاثة محاور متوازية ومتناغمة عمادها الأول محور النزاهة والوقاية من الفساد، مؤشر النزاهة الوطني في دورته الأولى شملت مئة وزارة ومؤسسة وهيئة عامة وبلدية وجامعة رسمية، استهدفت قياس مدى التزام الإدارة العامة لمعايير النزاهة الوطنية فيما تركزت الدورة الثانية من المؤشر التي أُطلقتها الهيئة في شهر كانون الأول من العام الماضي على ضرورة تطوير بنية معايير النزاهة وأدوات التقييم والقياس لتقترب أكثر من النماذج العالمية. وكذلك ضرورة ادماج مؤسسات الدولة كافة في تبنّي وتطبيق ثقافة ومتطلبات معايير النزاهة وخاصة لدى القيادات العليا بصفتها القدوة لغيرها من موظفي الدولة. أما المحور الثاني فهو محور إنفاذ القانون والحديث هنا يستعرض فقط ما تعامل به من ملفات خلال العام الماضي حيث تم إحالة 194 ملفًا تحقيقيًا إلى القضاء بنسبة تقل عن عام 2023 بحوالي 41 بالمئة بسبب تراجع ممارسات الفساد في قطاعات الإدارة العامة بسبب انتشار الوعي لدى موظفي الدولة وبسبب الإجراءات الاحترازية والاستباقية التي تقوم بها الهيئة لمنع الفساد ومحاصرته أو بسبب تصويب الأوضاع وهذا حقق استردادات مباشرة أو غير مباشرة من الأموال المتحصلة من الفساد بلغت قيمتها حوالي 60 مليون دينار وبذا تكون قيمة الاستردادات التي تحصلت من ممارسات الفساد وخلال الفترة من 2019-2024 ما مجموعه 718 مليون دينار. وكشفت الهيئة خلال العام الماضي وجود شبهات تهرّب ضريبي بحوالي 110 ملايين دينار حيث تمّ إحالة الأمر إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لاتخاذ الإجراءات اللازمة. لقد منح القانون الهيئة صلاحيات واسعة لضمان الالتزام بمبادئ النزاهة ومكافحة الفساد منها حق تفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في الإدارة العامة وضمان تكاملها والتأكد من أن الإدارة العامة تقدم الخدمة للمواطن بجودة عالية وبشفافية وعدالة، والتأكد من التزام الإدارة العامة بمبادئ الحوكمة الرشيدة ومعايير المساواة والجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص إضافة إلى التأكد من التزام السلطة التنفيذية بالشفافية عند وضع السياسات واتخاذ القرارات وضمان حق المواطن في الاطلاع على المعلومات وفقًا للتشريعات وكذلك التأكد من تطبيق الإدارة العامة للتشريعات بشفافية وبما يحقق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ ا لفرص والتأكد من وجود اطار قانوني ينظم مساءلة المسؤولين ومتخذي القرار في الإدارة العامة ومحاسبتهم. كما أن القانون منحها صلاحية التحري عن الفساد المالي والإداري بكل أشكاله، والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بذلك ومباشرة التحقيقات والسير في الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لذلك وملاحقة كل من يرتكب أيًّا من أفعال الفساد وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر بقرار مستعجل من الجهة القضائية المختصة وطلب كف يده عن العمل من الجهات المعنية ووقف راتبه وعلاواته وسائر استحقاقاته المالية إذا لزم، وتعديل أي من تلك القرارات أو إلغائها وفق التشريعات السارية المفعول إضافة إلى مكافحة اغتيال الشخصية. أمّا المحور الثالث فهو محور بناء القدرات المؤسسية للهيئة، حيث انها ماضية بعزم للوصول بالأردن إلى بيئة نزيهة خالية من الفساد، فلا للفساد ولا للتهاون مع الفاسدين ونعم لسيادة القانون فالمملكة دولة مؤسسات راسخة لن تحيد عن المضي قدمًا في تنفيذ خطط الإصلاح والتحديث الإداري، ومجلس الهيئة يعكف حاليًا بالاشتراك مع الشركاء الاستراتيجيين على وضع استراتيجية وطنية جديدة هي الخامسة من نوعها في تاريخ الهيئة للفترة 2026-2030 وستتضمن مشروعات واقعية تأخذ في حساباتها معطيات مؤشر النزاهة الوطني بنسخته الجديدة والمعايير الدولية التي تنسجم مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد. كذلك تبنّت الهيئة منظومةً لحوكمة الاستراتيجيات وهي عبارة عن منظومة إلكترونية متكاملة معنيّة بحوكمة تنفيذ الاستراتيجيات وحوكمة المشاريع حيث سيكون هذا التبني واحدًا من منجزات مركز الابتكار والتدريب في الهيئة. والتزامًا منها بمساعي الإدارة العامة لرقمنة خدمتها وضرورة بناء نُظم لها وفق معايير أمن وقواعد البيانات والمعلومات وسلامتها أنشأت الهيئة قسمًا متخصصًا بالأمن السيبراني لتوعية كوادرها وتدريبهم في مجال الحفاظ على البيانات وسريتها وتطبيق المعايير الخاصة بها لحماية الأنظمة والبرامج والشبكة الرقمية على مستوى وحدات الهيئة التنظيمية. كما تقوم الهيئة بتطوير وتحديث مختبر الأدلة الرقمية بشكل دوري وتزويده بأحدث المعدات والبرمجيات العالمية تماشيًا مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى العمل على تحديث البنية التحتية الرقمية من أجهزة الحماية والاتصال وبرمجة نظام إدارة القضايا والاستخبار الرقمي والربط الكترونيًا مع الجهات ذات العلاقة. كما أولت أهمية قصوى لعمل ضباط النزاهة الذين ألحقتهم بإحدى وعشرين وزارة ومؤسسة ودائرة حكومية ذات النشاط الاقتصادي والخدمي لمراقبة الأداء فيها وجمع الأدلة والمعلومات التي تكشف المخالفات والتجاوزات مما ساهم في الحد منها إضافة إلى دورهم التوعوي والتثقيفي كلُّ في الجهة الملحق بها. وتولي الهيئة قطاع الشباب أهمية قصوى باعتبارهم بناة المستقبل وقادته وقد أعلن عن مبادرة من أجلهم ألا وهي «مبادرة سفراء النزاهة» بهدف اشراكهم في نشر قيم ومفاهيم النزاهة والمساهمة في التصدي لأفعال الفساد. وتعزيزًا للتواصل مع المواطنين في مختلف مواقعهم أطلقت الهيئة تطبيق الهاتف الذكي بنسخةٍ جديدةٍ ليتمكن المواطن من متابعة إنجازات الهيئة والتواصل معها لتقديم الشكاوى أو الإخبار أو شكوى مستثمر أو تظلم أو طلب حماية أو طلب تعاون دولي إضافة إلى طلب حق الحصول على المعلومة. وعلى صعيد الحضور الدولي فقد احتل الأردن المرتبة 61 من بين 142 دولة على مؤشر سيادة القانون الذي أصدره برنامج العدالة العالمية في شهر تشرين الأول الماضي. كذلك بيّن المؤشر أن الأردن كان من بين 59 دولة أحرزت تقدمًا على مستوى العالم في مكافحة الفساد خلال 2023 – 2024. وفي دراسة أجراها المركز الأوروبي للبحوث في مجال مكافحة الفساد (ERCAS) في عام 2023 حصل الأردن على المركز الثاني من بين دول المنطقة في مؤشر النزاهة العامة (IPI) وهو مؤشـر يقيـس قـوة المـؤسسـات للحــد مـن الفسـاد في حين أن ترتيبــه على مؤشــر الشفافية (T-Index) كان 63 بالمئة وبذلك تجاوز المتوسط الإقليمي والعالمي ؛ الأمر الذي يوضّح التحسينات التي تبنّتها الدولة الأردنية في مجالات النزاهة والشفافية. أمّا على الصعيد المحلي فقد ارتفعت درجة الثقة عند المواطنين بالهيئة من 40 بالمئة عام 2022 إلى 83 بالمئة حسب آخر استطلاع أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية مؤخرًا. كذلك عملت الهيئة من خلال مختلف مديرياتها على محاربة الفكر بالفكر بهدف إلغاء فكرة الفساد الانطباعي من ذاكرة الناس التي بنيت واستندت على شائعات ابتدعتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي، فحرصت الهيئة إلى جانب مئات المحاضرات والورش التدريبية والتوعوية على تنفيذ حملات إعلامية توعوية استهدفت مختلف شرائح المجتمع وخاصة فئة الشباب وتصميم فيديوهات واجتماعات توعوية وبث ونشر تقارير إخبارية عبر مختلف وسائل الإعلام. ولم تغفل الهيئة عن تعزيز علاقاتها على المستويات العربية والإقليمية والدولية فأبرمت مذكرات تفاهم مع جهات أردنية من القطاعين وهيئات عربية نظيرة وشاركت في جميع المؤتمرات واللقاءات العربية والدولية والإقليمية التي تخدم نشر قيم النزاهة وتحارب الفساد. وكل ما سبق ساهم في تقدّم الأردن على مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره سنويًا منظمة الشفافية الدولية حيث تقدّم إلى المرتبة 59 من بين 180 دولة فيما جاء ترتيبه السادس عربيًا بعد دول الخليج العربي.

هلا اخبار

منذ 4 ساعات

• هلا اخبار

وزير الأشغال: البيئة التعليمية استثمار بمستقبل الأطفال

هلا أخبار – قال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، إن جلالة الملك عبدالله الثاني أولى قطاع التعليم في الأردن عناية خاصة، وتحققت بفضل رعاية جلالته السامية العديد من الإنجازات النوعية على مستوى البنية التحتية، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة وآمنة لطلبة المدارس. وقال ابو السمن خلال رعايته أعمال مؤتمر 'مدارس القرن الحادي والعشرين' اليوم الأربعاء، بحضور وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، إن هذه الإنجازات تمثل نقلة نوعية في تعزيز البنية التحتية التعليمية في المملكة، مشيرا الى الشراكة الفاعلة بين الحكومة الأردنية والاتحاد الأوروبي وبنك الإعمار الألماني في تنفيذ مشروع المباني المدرسية. وأشار كذلك إلى التعاون الوثيق بين جميع الأطراف، والالتزام برؤية واحدة من أجل توفير بيئة تعليمية آمنة ومستدامة لأبنائنا الطلبة'، مؤكدا أن البيئة التعليمية ليست مجرد مبان صفية، بل استثمار في مستقبل أطفالنا، وخطوة نحو تحقيق رؤية الأردن. من جهته، قال الوزير محافظة، إن هذا المؤتمر يجسد عمق التعاون والشراكة المثمرة بين وزارتي التربية والتعليم والأشغال العامة والإسكان وشركائنا الدوليين في الاتحاد الأوروبي وبنك الإعمار الألماني، من أجل النهوض بقطاع التعليم، وهو ما يشكل حجر الأساس في بناء مستقبل مشرق لأبنائنا وبناتنا. وثمن محافظة الدعم الدائم والمستمر من الاتحاد الأوروبي وبنك الإعمار الألماني لقطاع التعليم، والذي تمت ترجمته في مرحلته الأولى ببناء (7) مدارس حديثة مجهزة بكافة التجهيزات العصرية ومزودة بأنظمة الطاقة الشمسية. وأشار إلى أن هذه المدارس توفر بيئة تعليمية آمنة ومريحة، وتلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية، وتقدم التعليم الدامج لأطفالنا من ذوي الإعاقة، وبما يعزز قيم العدالة والمساواة، ويسهم في إثراء المعرفة لدى أبنائنا الطلبة، وتوفير بيئة صحية واجتماعية وتعليمية محفزة تساعدهم على الترابط فيما بينهم وبين معلميهم وإدارتهم والمجتمع المحلي. ولفت إلى أن المدارس المنجزة تضم 160 غرفة صفية، التحق بها 6280 طالبا وطالبة، مع تزايد هذا العدد بسبب القبول المتزايد من الطلبة، كما أدى بناء هذه المدارس إلى التخلي عن 6 مبان مستأجرة، وتخفيف الاكتظاظ في 19 مدرسة، وإلغاء الفترة الثانية في 5 مدارس. وكشف محافظة عن تجهيز مراكز عقد الامتحانات الإلكترونية للثانوية العامة ضمن هذا المشروع، بواقع 500 قاعة امتحانية، وأتاح الفرصة لـ 1028طالبا من اللاجئين السوريين للاستفادة من هذا البرنامج. من جانبها قالت مديرة البرامج في الاتحاد الأوروبي فيكي وترشوا إن مشروع المباني المدرسية يظهر بوضوح التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم التعليم في الأردن، مثمنة جهود الحكومة الأردنية ودعمها الثابت في دمج الأطفال اللاجئين السوريين في النظام التعليمي الوطني. وأضافت، إن أهداف الاتحاد الأوروبي تتوافق بشكل وثيق مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، الذي يؤكد أهمية التعليم الشامل والجيد للجميع، ومن بين أهدافه الأساسية بناء وترقية المرافق التعليمية التي تراعي الأطفال وذوي الإعاقة والفوارق بين الجنسين، وتوفر بيئات تعلم آمنة وغير عنيفة وشاملة وفعالة للجميع. وأكدت أن الأردن أظهر منذ بدء الأزمة السورية التزاما قويا بالتعليم، واستوعب حوالي 160000 طفل لاجئ، ما شكل ضغطا كبيرا على النظام التعليمي الأردني، مشيرة الى أن جائحة كوفيد-19 جعلت الوضع أكثر تحديا، حيث انتقل العديد من الطلاب الأردنيين من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية. ولفتت إلى أنه وعلى الرغم من هذا التحدي، فقد أدت وزارة التربية والتعليم دورها بشكل جيد، محافظة على نسبة مستقرة بين عدد الطلاب والمعلمين من خلال بناء مدارس جديدة واعتماد معلمين إضافيين، ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لتلبية الطلب المتزايد، حيث اضطر الأردن إلى الاعتماد على نظام الفترتين الدراسيتين والمدارس المستأجرة لتوفير المساحات الدراسية الكافية. ولفتت الى أن الاتحاد الأوروبي وبصفته شريكا قويا في مسيرة التعليم في الأردن، سعى إلى معالجة هذه القضية من خلال دعم بناء وتجهيز سبع مدارس جديدة في عمان، وإربد، والمفرق، حيث تظهر الأبحاث باستمرار أن الاستثمار في التعليم يؤدي إلى نتائج إيجابية طويلة الأمد. وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عرضا لفيديوهات توضيحية وتوثيقية تظهر مراحل تنفيذ المشروع والإنجازات المتحققة. وشارك في المؤتمر مدراء ومهندسون من وزارتي الأشغال والتربية، إضافة إلى ممثلي ائتلاف الاستشاري 'دورش إمباكت' ودار العمران، والجهات المانحة المعنية بقطاع التعليم. وتضمن برنامج المؤتمر جلسات نقاشية متخصصة ركزت على استعراض الإنجازات التي تحققت ضمن برنامج بناء المدارس، وتسليط الضوء على الدروس المستفادة، كما تضمن برنامج المؤتمر حلقة نقاشية حول تصميم المدارس وتطوير البنية التحتية التعليمية المستدامة، بمشاركة مهندسين متخصصين. وفي ختام المؤتمر، وزعت نسخ من الإرشادات التصميمية للمدارس التي أعدها فريق استشاري بالتعاون مع الوزارتين، حيث أشارت المنظمات المشاركة إلى أن المنحة الأوروبية والبالغة 36 مليون يورو استخدمت لبناء 7 مدارس جديدة تخدم 6280 طالبا وطالبة، منهم 200 في رياض الأطفال، إضافة الى تأثيث المدارس وتجهيز 500 مركز محوسب لامتحانات التوجيهي، لاسيما البرامج التدريبية لمهندسي الوزارتين في إدارة العقود والمناقصات الدولية.

وطنا نيوز

منذ 4 ساعات

• وطنا نيوز

ترمب: نحقق تقدماً بشأن غزة وإيران وحذرت نتنياهو من التحرك ضد طهران

وطنا اليوم:أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أن بلاده تبلي بلاءً حسنًا في التعامل مع ملف الإيراني وملف قطاع غزة، مشددًا على ضرورة موافقة الأطراف في غزة على الوثيقة التي قدّمها المبعوث الأمريكي الخاص ويتكوف كخطوة نحو تهدئة الأوضاع وقال ترامب إنه حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب من محكمة العدل الدولية– من القيام بأي إجراء بشأن إيران. الى ذلك قال الموفد الأميركي الى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إن لديه 'انطباعات جيدة جدا' عن إمكان التوصل الى وقف لاطلاق النار بين اسرائيل وحركة حماس في غزة، متوقعا إرسال اقتراح جديد قريبا. وصرح ويتكوف للصحافيين في حضور الرئيس دونالد ترامب في البيت الابيض 'لدي انطباعات جيدة جدا في شأن التوصل الى حل طويل الأمد، وقف موقت لإطلاق النار وحل طويل الأمد، حل سلمي لهذا النزاع'. وتحدث ترامب عن جزء من النقاش الذي دار بينه مع نتنياهو بهذا الخصوص، حيث أكد أنه أخبره بأن أي خطوة ضد إيران ليست ملائمة. وأضاف ترامب للصحفيين 'أبلغته بأنه سيكون من غير المناسب فعل ذلك الآن لأننا قريبون جدا من التوصل إلى حل الآن'، مشيرا إلى أنه 'يمكن أن يتغير ذلك في أي لحظة'. وأكد أن الإيرانيين يريدون اتفاقا وهذا سيحافظ على الكثير من الأرواح، حيث يمكننا حينئذ تدمير المختبرات الإيرانية عند الاقتضاء بدون صواريخ أوخسارة في الأرواح. وفي السياق، نقلت رويترز عن مصدرين رسميين إيرانيين مقربين من فريق التفاوض قولهما إنه يمكن التوصل لتفاهم مع واشنطن إذا قبلت بشروط طهران. كما أكد المصدران لرويترز، أن إيران قد تعلق تخصيب اليورانيوم إذا أفرجت واشنطن عن الأموال المجمدة. تسريبات وكان مسؤولون أميركيون قد كشفوا عن تباين إدارة الرئيس دونالد ترامب و الحكومة الإسرائيلية بشأن المباحثات مع إيران بشأن برنامجها النووي. وذكروا أن ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خاضا نقاشا متوترا على وقع تخطيط وعزم إسرائيلي على ضرب المنشآت النووية الإيرانية لإفشال التفاوض. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن مسؤولين في واشنطن قولهم إن التلويح الإسرائيلي بالهجوم دفع دونالد ترامب إلى التحدث مع نتنياهو الأسبوع الماضي، محذرا إياه من اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يعرض المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن اتفاق نووي جديد للخطر. وأوضح المسؤولون الأميركيون الذين نقلت عنهم الصحيفة أن 'مكالمة هاتفية متوترة واحدة على الأقل بشأن إيران جرت بين ترامب ونتنياهو الذي قال للرئيس الأميركي إن 'ضعف إيران لن يدوم طويلا وإن الوقت مناسب لشن هجوم عليها'. في المقابل، قال ترامب لنتنياهو إن 'ضعف إيران يجعل هذه اللحظة مثالية للتفاوض'. وأبلغ المسؤولون نيويورك تايمز بأن 'نتنياهو هدد بتقويض المفاوضات بشأن نووي إيران بضرب منشآتها الرئيسية'، لكن مكتبه نفى الأنباء عن محادثة متوترة مع ترامب بشأن تخطيط إسرائيل لضرب منشآت إيران لتخريب المباحثات.