الحبس لـ "مهندس" و معلم سياقة تورطا في تلقي رشاوى مقابل النجاح في امتحان السياقة
في واقعة أثارت موجة استياء بمدينة قصبة تادلة، تفجرت قضية فساد تتعلق بامتحانات الحصول على رخص السياقة، انتهت بإدانة موظف عمومي ومدرب تعليم السياقة بعقوبات حبسية، بعد ضبطهما في حالة تلبس بتسلم رشوة من إحدى المترشحات.
مصدر مطلع أفاد أن القضية تفجرت بعد أن قررت شابة التوجه إلى الرقم الأخضر التابع لرئاسة النيابة العامة، عقب تعرضها لمحاولة ابتزاز، إذ طُلب منها دفع مبلغ 300 درهم لضمان نجاحها في امتحان رخصة السياقة، وذلك عبر معلمها الذي ادعى أن المبلغ سيسلم لمهندس تابع للمصلحة العمالاتية للسلامة الطرقية. وعندما رفضت الشابة الرضوخ، تلقت تهديدا ضمنيا بإمكانية رسوبها رغم أدائها الجيد في الاختبارات.
تحركت النيابة العامة بسرعة، حيث تم إشعار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، الذي نسق مع وكيل الملك بابتدائية قصبة تادلة، ليتم نصب كمين محكم من طرف الشرطة القضائية، انتهى بإيقاف معلم السياقة متلبسا بتلقي الرشوة.
التحقيقات التي أعقبت الاعتقال، كشفت معطيات صادمة. فقد تم العثور في هاتف معلم السياقة على لائحة بأسماء مرشحين آخرين سددوا المبلغ نفسه (300 درهم) مقابل اجتياز الامتحان بنجاح، وقد تم الاستماع إليهم وأكدوا أنهم دفعوا خوفا من الرسوب. كما أفضت الخبرة التقنية لهاتف المهندس إلى رسائل نصية توثق لعمليات توزيع المبالغ: 200 درهم له و100 درهم لمعلم السياقة عن كل مترشح.
النيابة العامة أمرت بإيداع المعنيين بالأمر السجن المحلي ومتابعتهما في حالة اعتقال بتهمة طلب وقبول الرشوة، وهي التهم التي أُدين بها المهندس ابتدائيا بسنتين حبسا نافذا، بينما نال معلم السياقة سنة واحدة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
5 سنوات سجناً لشرطي بالدار البيضاء بتهمة التشهير وإفشاء أسرار مهنية
هبة بريس – الدار البيضاء قضت الغرفة الجنحية بابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم في حق شرطي برتبة مقدم رئيس، مع أمر بحذف كافة الفيديوهات المنشورة، ونشر الحكم على نفقته في جريدتين ورقية ورقمية. وتوبع المتهم بتهم تتعلق ببث وتوزيع صور وادعاءات كاذبة تمس بالحياة الخاصة، والتشهير، وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم، والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح عبر وسائل إلكترونية. خلال المحاكمة، اعترف المتهم بتواصله مع هشام جيراندو، صاحب قناة 'تحدي'، لنقل معلومات أمنية وقضائية بدافع شخصي، مؤكداً أن هدفه كان 'الانتقام من رؤسائه' بسبب التهميش. النيابة العامة اعتبرت أن سلوكه يُشكل إفشاءً للسر المهني واستغلالاً خطيراً لمعطيات أمنية في تصفية حسابات، فيما اعتبر الدفاع أن موكله ضحية ظروف عمل قاسية دفعته إلى تصرف غير محسوب.
كواليس اليوم
منذ 2 ساعات
- كواليس اليوم
وكيل الملك بسلا يتصدى لسماسرة القضايا
محمد الشرقاوي وجهت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسلا ضربة قوية لشبكة متورطة في السمسرة والنصب على المتقاضين، حيث يزعم أعضاؤها أن لديهم قدرات على حل المعضلات الكبرى، والتدخل في الملفات القضائية قصد تغيير الأحكام، غير أنه سيتم كشف الشبكة ووضع حد لنشاطها الإجرامي المسيء للمحكمة. وفي هذا السياق قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسلا، متابعة شبكة إجرامية مفترضة للسمسرة في ملفات قضائية، ومن بين الموقوفين أشخاص ينتحلون صفة محامين، وقد تمت إحالة الجميع على السجن المحلي العرجات. وشهدت المحكمة حالة استنفار قصوى، مباشرة بعد الشكاية التي تقدم بها الأستاذ عصام صمري، المحامي بهيئة الرباط، والتي رصد فيها تحركات مشبوهة، قبل أن يتقدم بشكاية إلى وكيل الملك، وتتحرك المسطرة. كما دخل على الخط الأستاذ عزيز رويبح، نقيب هيئة المحامين بالرباط، والذي واكب العملية واتخذ تدابير وإجراءات فعالة حظيت بإشادة المحامين في مدينتي الرباط وسلا. وقد وقع ثلاثة عناصر من الشبكة في يد النيابة العامة وهم في حالة تلبس مكشوف أثناء محاولة النصب على أحد المتقاضين، مقدمين أنفسهم أنهم يمتلكون القدرة على التدخل في ملفه لينال الحكم الذي يرغب فيه مقابل مبلغ مالي هو 20 ألف درهم. وبعد أن حامت الشكوك حول المتهم الأول تم توقيفه وفتح تحقيق معه، ولما جوبه بسؤال حول وجوده في المحكمة أجاب بأنه رفقة أحد المتقاضين، لكن لم يصمد كثيرا حيث تم الكشف عن سلوكه الإجرامي. وضمت الشبكة سيدة، وقد تابعت النيابة العامة مجموع الموقوفين بتهم تتعلق بالنصب ومحاولة النصب والارشاء وانتحال صفة ينظمها القانون واستغلال النفوذ. وبعد فتح التحقيق مع المعنيين بالأمر، وبعد تفريغ محتويات هواتف الأظناء، تمكنت مصالح الشرطة القضائية من التعرف على وقائع نصب سابقة استهدفت مواطنين آخرين بالأسلوب ذاته، حيث خلصت التحريات إلى وجود نشاط ممنهج تمارسه الشبكة المذكورة داخل أروقة المحكمة. ويذكر أن المحكمة الابتدائية بسلا ومنذ قدوم وكيل الملك الحالي إليها، عرفت حملات تطهير متعددة لتنقية محيطها وردهاتها من الظواهر المشينة سواء تعلق الأمر بشهود الزور أو سماسرة المحكمة، الذين تعرضوا لأكبر ضربة أوقعتهم في شباك عناصر الأمن.
اليوم 24
منذ 5 ساعات
- اليوم 24
استئنافية طنجة تؤيد الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهمين في قضية " مجموعة الخير "+ فيديو +
طوت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بطنجة، أمس الاثنين، قضية « مجموعة الخير » التي تعتبر أكبر عملية نصب بالمغرب، بعدما أيدت هيئة الحكم الأحكام الابتدائية الصادرة في حق 25 شخصا متابعين في هذه القضية، بعد تورطهم في النصب على آلاف الضحايا داخل المغرب وخارجه. وقضت المحكمة بتثبيت العقوبات التي تراوحت بين خمس سنوات وسنة حبسا نافذا، وبلغ مجموعها 71 سنة سجنا، بعد مؤاخذة المتهمين بتهم ثقيلة، من بينها 'النصب وتلقي الأموال من الجمهور بدون ترخيص، والقيام بعمليات صرف وتحويل أموال بطريقة غير قانونية، والترويج لعملة مشفرة، واستغلال جهل المستهلكين وخيانة الأمانة. وشملت الأحكام تأييد العقوبة الصادرة في حق المتهمتين الرئيسيتين، وهما رئيسة 'مجموعة الخير' (ي.م) ومديرتها (ك.غ)، اللتين أدينتا بخمس سنوات حبسا نافذا لكل واحدة، مع الحكم بالعقوبة ذاتها على زوجيهما، إضافة إلى تغريمهم بمبلغ 5 آلاف درهم لفائدة خزينة الدولة. وتجاوزت قيمة الأموال التي ضخها المنخرطون في المشروع عدة ملايين من الدراهم، قبل أن يكتشف أنه لا يستند إلى أي إطار قانوني، وأن الأرباح الموعودة مجرد طعم للاحتيال المالي. وقد أثارت القضية، منذ بدايتها، اهتماما واسعا من الرأي العام المحلي والوطني، نظرا لحجم المتورطين وعدد الضحايا، فضلا عن خطورة الأنشطة التي قامت بها المجموعة تحت غطاء 'العمل الخيري'، بينما كانت في الواقع تمارس تسويقا هرميا محظورا بموجب القانون المغربي. وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تفجرت حين تقدم مئات الضحايا، معظمهم من النساء، بشكايات يتهمون فيها المشرفات على 'مجموعة الخير' بخداعهم واستدراجهم للمساهمة في مشروع تسويق شبكي وهمي، قائم على مبدأ 'الربح المتضاعف من خلال استقطاب مشاركين جددا'.
