_1753527908.webp&w=3840&q=100)
مأساة كبيرة تهز مئات الأسر المغربية بعد هروب مدير شركة مالية كبرى
القضية، التي وصفتها مصادر مهنية بـ"الزلزال المالي"، تسببت في فقدان مئات العائلات المغربية لمصدر رزقها الوحيد، بعدما توقفت هذه الوكالات عن العمل بشكل شبه كلي، بسبب ما وصفه المتضررون بحجز غير مبرر للأموال المتأتية من معاملاتهم من طرف الشركة الأم لأكثر من سنة كاملة.
عدد من الشباب المستثمرين، الذين وضعوا مدخراتهم وآمالهم في مشروع وكالة مالية مستقلة، وجدوا أنفسهم اليوم أمام كابوس حقيقي، فقدوا كل شيء دفعة واحدة، وانهار مستقبلهم المهني كأحجار دومينو، دون أي تدخل من الجهات الرسمية لتوضيح ما يجري أو حماية حقوقهم.
أكثر من 40 وكيلاً مفوضاً لجؤوا إلى القضاء بمدينة الدار البيضاء، ورفعوا دعاوى جماعية ضد الشركة الأم بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة والإخلال بالعقود والإدلاء بتصريحات كاذبة بغرض الابتزاز المالي، كما نظموا وقفات احتجاجية أمام مقر الشركة بالدار البيضاء وأمام قبة البرلمان، دون أن يجدوا آذاناً صاغية.
الخسائر المباشرة قُدّرت بأزيد من 30 مليون درهم، إضافة إلى تداعيات اجتماعية ونفسية كارثية مست العديد من الأسر، التي أصبحت تعيش في دوامة من الإحباط وانعدام الأفق.
ورغم خطورة الوضع، فإن لا بنك المغرب ولا السلطات الحكومية اتخذت أي إجراءات عملية لإنصاف الضحايا أو تسوية النزاع، ما دفع المتضررين إلى المطالبة بفتح تحقيق قضائي شامل، ومحاسبة كل المتورطين، مع صرف تعويضات للمُفَوّضين المتضررين، وضرورة إصلاح المنظومة القانونية التي تنظم هذا القطاع الحساس لحماية المستثمرين من أي تجاوز مستقبلي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 2 ساعات
- بلبريس
1,39 مليار درهم متوسط أرباح شركات المحروقات
أظهر تقرير صادر عن مجلس المنافسة أن متوسط النتيجة الصافية السنوية لاستثمارات تسع شركات تنشط في سوق المحروقات بالمغرب بلغ حوالي 1,39 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2024، مقابل متوسط استثمار سنوي مستقر في حدود 1,3 مليار درهم. التقرير الذي يغطي الربع الأول من سنة 2025، ويتناول تحليل مؤشرات الأداء المالي برسم سنة 2024 لشركات توزيع الوقود بالجملة المعنية باتفاقات الصلح مع المجلس، كشف أن الاستثمارات المنجزة سنة 2024 بلغت 1,3 مليار درهم، محققة نتيجة صافية قدرها 2,3 مليار درهم في السنة ذاتها. لكن الوثيقة سجلت تراجعا في متوسط النتيجة الصافية خلال الفترة 2022-2024 مقارنة بالفترة السابقة الممتدة من 2018 إلى 2021، حيث انخفض هذا المتوسط من 1,81 مليار درهم إلى 821 مليون درهم، في وقت حافظ فيه حجم الاستثمارات على استقراره النسبي (1,32 مليار درهم مقابل 1,26 مليار درهم). وسجلت سنة 2024 أداء ماليا متميزا مقارنة بالسنوات الماضية، حيث بلغت نسبة الربحية 3,5 في المائة، مقابل 1,3 في المائة سنة 2022 و0,7 في المائة سنة 2023. كما ارتفع العائد على رؤوس الأموال المستخدمة من 15 إلى 21 في المائة بين سنتي 2022 و2023، ليصل إلى 30 في المائة في 2024. وبلغ العائد على رؤوس الأموال الذاتية 29 في المائة خلال السنة نفسها، مقابل 13 و7 في المائة في السنتين السابقتين. وعند مقارنة الفترتين 2018-2021 و2022-2024، لاحظ المجلس تراجعا في مؤشرات المردودية، من بينها العائد على رؤوس الأموال الذاتية الذي انخفض من 24 إلى 17 في المائة، ونسبة الربح الصافي التي تقلصت من 3,7 إلى 1,8 في المائة. أما العائد على رؤوس الأموال المستخدمة، فقد ظل مستقرا عند مستوى 22 في المائة. أما فيما يخص نسبة توزيع الأرباح، فقد عرفت بدورها منحى تنازليا في سنة 2024، إذ بلغ المعدل العام 41 في المائة، مسجلا تراجعا واضحا مقارنة بالمتوسط المسجل خلال الفترة 2018-2021 (87 في المائة)، والفترة 2022-2024 (99 في المائة)، وكذا المتوسط العام الممتد من 2018 إلى 2024 والذي بلغ 92 في المائة.
بلبريس
منذ 3 ساعات
- بلبريس
د. بركة و المسار التنموي المتفرد الذي يقوده صاحب الجلالة
في الذكرى السادسة والعشرين لاعتلاء جلالة الملك محمد السادس، أيده الله ونصره، عرش أسلافه الميامين، نقف وقفة تأمل واعتزاز وانخراط أمام المسار التنموي المتفرد الذي تدرج عليه المملكة المغربية بثبات، وإصرار لا يَفتُر، وطموحات مشروعة تجسد إرادة ملك وشعب نحو مغرب مزدهر ومتقدم وفاعل في محيطه الإقليمي والدولي. لقد تحوّل المغرب، تحت القيادة الملكية الرشيدة والمتبصرة، إلى ورش مفتوح للبناء والإصلاح والتغيير الداعم للتطور في انسجام مع خصوصياتنا التاريخية والحضارية والروافد المتنوعة لإنسيتنا المغربية الموحدة. ويكفي أن نلقي اليوم نظرة على جواراتنا وعلى ما يجري في عدد من مناطق العالم لنعرف أن المؤسسة الملكية، الوطنية والمواطنة، كانت دائما وما تزال الضامن للوحدة والاستقرار والتطور بالنسبة لبلادنا، وبوصلة للاختيارات والتوجهات التي تقود الوطن نحو بر الأمان في زمن اللايقين. لا يمكننا إلا أن نقف وقفة امتنان واعتزاز وتعبئة ونحن نرى المملكة المغربية قد أصبحت في مصاف الكبار من الدول التي تحظى بالتقدير والثقة والاعتبار على الصعيد الدولي، وتساهم بفعالية في صناعة المستقبل، وتحمل صوت إفريقيا. فمن مبادرة فتح منفذ استراتيجي نحو المحيط الأطلسي لفائدة بلدان الساحل من خلال ميناء الداخلة، وانتظام دول الواجهة الأطلسية الإفريقية في إطار مشروع واعد من أجل توطيد الأمن والاستقرار والازدهار المشترك، وهذا فضلا عن خط أنبوب الغاز المغرب- نيجيريا للاندماج الجهوي والإقلاع الاقتصادي المشترك وتشجيع دينامية التنمية على الشريط الأطلسي، وكذا المبادرة الطموحة لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره نحو أوروبا، وهو ما يبرهن على التزام المغرب غير المشروط بقضايا قارةٍ تؤمن بالاندماج والتكامل والتضامن، وتطمح لتوفير مستقبل أفضل لشعوبها. قبل سنوات قليلة فقط، كان مشروع تقديم دعم نقدي مباشر للفئات المعوزة في حدود 500 درهم على الأقل لكل أسرة من قبيل المشاريع التي لا يمكن تصورها ولا تنفيذها ، لكن بفضل جلالة الملك وحرصه على توزيع منصف لمنافع النمو لكي تصل إلى الشرائح والمجالات الترابية الأكثر خصاصا، تم تفعيل نظام الدعم الاجتماعي المباشر الذي يستفيد منه اليوم أكثر من 12 مليون مغربي ومغربية، في خطوة غير مسبوقة تؤسس لنموذج تضامني أكثر عدالة وإدماجا للمواطنات والمواطنين الموجودين في وضعيات الفقر والهشاشة. كما أن ما يشهده المغرب من نهضة في البنيات التحتية، من موانئ وطرق سريعة وطرق سيارة وتجهيزات وسدود ومحطات لتحلية ماء البحر، كلها مؤشرات على أن الحلم الذي كان بالأمس بعيد المنال، قد أصبح واقعًا تعيشه المواطنة والمواطن في تفاصيل اليومي، وفي تصور مغرب الغد كما يريده جلالة الملك حفظه الله لشعبه الوفي.
أخبارنا
منذ 3 ساعات
- أخبارنا
تقدم متواصل في السوق الوطنية للأداء الإلكتروني بواسطة البطاقة.. التفاصيل
أعلن مجلس المنافسة، منذ ماي الماضي، عن قراره إنهاء احتكار مركز النقديات (CMI) والبنوك المتحالفة معه لسوق الأداء الإلكتروني. وهو قرار من المنتظر أن يُحدث دفعة في هذا القطاع الحيوي، ما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، ويُحسّن من جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، سواء في هذا المجال أو في مجالات أخرى ذات صلة. ويأتي هذا القرار عقب شكاية تقدمت بها إحدى الشركات، اتهمت فيها المركز بممارسات احتكارية تتنافى مع مبادئ المنافسة الحرة، خصوصًا وأنه جرى تحرير هذا القطاع رسميًا في وقت سابق. وقد رخص المجلس لمؤسسات الأداء، وللشركات الفرعية التابعة للأبناك المعنية، بالشروع، ابتداء من فاتح ماي الماضي، في تسويق عروضها داخل سوق الأداء الإلكتروني بالمغرب. ووفق بلاغ صحفي صدر على هامش اجتماع 13 ماي، جمع كلا من مركز النقديات، والبنوك المساهمة فيه، وممثلي بنك المغرب، فإن قرار المجلس رقم 152/ق/2024 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2024، يسمح لمؤسسات الأداء والشركات الفرعية للأبناك المخصصة للاقتناء، والمرخص لها حسب الأصول، بالشروع في العمل داخل السوق وتسويق خدماتها، انطلاقًا من فاتح ماي المنصرم. وشدد البلاغ ذاته على أن دخول هؤلاء الفاعلين الجدد سيخلق دينامية تنافسية جديدة في سوق الاقتناء، مقارنة مع الوضع السابق الذي كان يعرف شبه احتكار من طرف مركز النقديات. وطبقًا للقرار المذكور، التزم المركز بتفويت عقود اشتراك التجار في خدمات محطات الدفع الإلكتروني وخدمات الأداء عبر الأنترنت باستعمال البطاقة، لفائدة مؤسسات الأداء أو أي شركة فرعية تعنى بالأداء الإلكتروني، سواء كانت تابعة أو غير تابعة لأبناك تساهم في رأسمال المركز. كما التزم المركز أيضًا بتفويت العقود المرتبطة ببوابة الأداء الإلكتروني انطلاقًا من تاريخ القرار، وفي أجل أقصاه 12 شهرًا. بينما خُوّلت لباقي الفاعلين، خاصة الشركات المستقلة أو الفروع البنكية غير المساهمة في المركز، حرية العمل قبل هذا التاريخ، ما سيمكنها من تزويد عملائها بأجهزتها منذ انطلاق أنشطتها. ويتعلق الأمر حاليًا بست شركات أداء جاهزة لبدء أنشطتها التجارية، تعود ملكيتها لخمسة بنوك مغربية. ورغم حصول الشركات الجديدة على التراخيص الضرورية واستعدادها للعمل ميدانيًا، إلا أنها لم تشرع بعد في توقيع عقود جديدة مع التجار، في انتظار استكمال التعديلات التقنية، وإعداد عروضها التجارية بالتنسيق مع مركز النقديات وشبكات "فيزا" و"ماستركارد". ويُنتظر أن يحل الموعد النهائي المحدد في 1 نونبر المقبل، حيث سيكون مركز النقديات ملزمًا بنقل ما يقارب 55.000 عقد مع التجار، وحوالي 65.000 جهاز دفع إلكتروني (TPE)، إلى المؤسسات الأخرى المتخصصة، تنفيذًا للالتزامات التي أقرها القرار. وسيصبح المركز، بدءًا من التاريخ ذاته، ممنوعًا من استقطاب عملاء جدد أو توقيع عقود اشتراك جديدة لخدمات محطات الدفع أو خدمات الأداء الإلكتروني عبر الأنترنت، كما سيتحول إلى منصة تقنية مهمتها معالجة الأداءات لفائدة مؤسسات الأداء وفروع الأبناك المختصة، مع ضمان ولوجها إلى خدماته بشفافية وعدالة وتكافؤ للفرص، سواء في الشروط التعريفية أو غير التعريفية. وفي إطار تتبع تنفيذ هذه التعهدات، توصل مجلس المنافسة بأول تقرير نصف سنوي يهم الفترة الممتدة من فاتح نونبر 2024 إلى غاية 30 أبريل 2025. وقد نوه المجلس، في بلاغه السابق، بالوفاء الجاد لكافة الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أن الانخراط القوي لجميع المتدخلين مكّن، في وقت وجيز، من تسجيل تقدم ملموس في ورش تحويل مركز النقديات إلى منصة تقنية لمعالجة عمليات الدفع الإلكترونية لفائدة مختلف الفاعلين في السوق. كما أشاد المجلس بالمجهودات المبذولة من طرف المركز والأبناك المساهمة فيه، لتسهيل الانتقال السلس من نمط المقتني الوحيد إلى منصة متعددة المقتنين (acquéreurs-multi)، مع ضمان استمرارية وأمان الخدمات خلال المرحلة الانتقالية، التي ستستمر إلى غاية نونبر المقبل. وختم مجلس المنافسة بدعوة جميع الفاعلين إلى مواصلة هذه الدينامية، والحرص على تنفيذ التعهدات البنيوية والسلوكية المتبقية داخل الآجال المحددة، بالنظر إلى كون ذلك سيشكل رافعة قوية لتعزيز التنافسية والنهوض بسوق الأداء الإلكتروني بواسطة البطاقة بالمغرب.
