تقدم متواصل في السوق الوطنية للأداء الإلكتروني بواسطة البطاقة.. التفاصيل
ويأتي هذا القرار عقب شكاية تقدمت بها إحدى الشركات، اتهمت فيها المركز بممارسات احتكارية تتنافى مع مبادئ المنافسة الحرة، خصوصًا وأنه جرى تحرير هذا القطاع رسميًا في وقت سابق.
وقد رخص المجلس لمؤسسات الأداء، وللشركات الفرعية التابعة للأبناك المعنية، بالشروع، ابتداء من فاتح ماي الماضي، في تسويق عروضها داخل سوق الأداء الإلكتروني بالمغرب.
ووفق بلاغ صحفي صدر على هامش اجتماع 13 ماي، جمع كلا من مركز النقديات، والبنوك المساهمة فيه، وممثلي بنك المغرب، فإن قرار المجلس رقم 152/ق/2024 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2024، يسمح لمؤسسات الأداء والشركات الفرعية للأبناك المخصصة للاقتناء، والمرخص لها حسب الأصول، بالشروع في العمل داخل السوق وتسويق خدماتها، انطلاقًا من فاتح ماي المنصرم.
وشدد البلاغ ذاته على أن دخول هؤلاء الفاعلين الجدد سيخلق دينامية تنافسية جديدة في سوق الاقتناء، مقارنة مع الوضع السابق الذي كان يعرف شبه احتكار من طرف مركز النقديات.
وطبقًا للقرار المذكور، التزم المركز بتفويت عقود اشتراك التجار في خدمات محطات الدفع الإلكتروني وخدمات الأداء عبر الأنترنت باستعمال البطاقة، لفائدة مؤسسات الأداء أو أي شركة فرعية تعنى بالأداء الإلكتروني، سواء كانت تابعة أو غير تابعة لأبناك تساهم في رأسمال المركز.
كما التزم المركز أيضًا بتفويت العقود المرتبطة ببوابة الأداء الإلكتروني انطلاقًا من تاريخ القرار، وفي أجل أقصاه 12 شهرًا. بينما خُوّلت لباقي الفاعلين، خاصة الشركات المستقلة أو الفروع البنكية غير المساهمة في المركز، حرية العمل قبل هذا التاريخ، ما سيمكنها من تزويد عملائها بأجهزتها منذ انطلاق أنشطتها.
ويتعلق الأمر حاليًا بست شركات أداء جاهزة لبدء أنشطتها التجارية، تعود ملكيتها لخمسة بنوك مغربية.
ورغم حصول الشركات الجديدة على التراخيص الضرورية واستعدادها للعمل ميدانيًا، إلا أنها لم تشرع بعد في توقيع عقود جديدة مع التجار، في انتظار استكمال التعديلات التقنية، وإعداد عروضها التجارية بالتنسيق مع مركز النقديات وشبكات "فيزا" و"ماستركارد".
ويُنتظر أن يحل الموعد النهائي المحدد في 1 نونبر المقبل، حيث سيكون مركز النقديات ملزمًا بنقل ما يقارب 55.000 عقد مع التجار، وحوالي 65.000 جهاز دفع إلكتروني (TPE)، إلى المؤسسات الأخرى المتخصصة، تنفيذًا للالتزامات التي أقرها القرار.
وسيصبح المركز، بدءًا من التاريخ ذاته، ممنوعًا من استقطاب عملاء جدد أو توقيع عقود اشتراك جديدة لخدمات محطات الدفع أو خدمات الأداء الإلكتروني عبر الأنترنت، كما سيتحول إلى منصة تقنية مهمتها معالجة الأداءات لفائدة مؤسسات الأداء وفروع الأبناك المختصة، مع ضمان ولوجها إلى خدماته بشفافية وعدالة وتكافؤ للفرص، سواء في الشروط التعريفية أو غير التعريفية.
وفي إطار تتبع تنفيذ هذه التعهدات، توصل مجلس المنافسة بأول تقرير نصف سنوي يهم الفترة الممتدة من فاتح نونبر 2024 إلى غاية 30 أبريل 2025.
وقد نوه المجلس، في بلاغه السابق، بالوفاء الجاد لكافة الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أن الانخراط القوي لجميع المتدخلين مكّن، في وقت وجيز، من تسجيل تقدم ملموس في ورش تحويل مركز النقديات إلى منصة تقنية لمعالجة عمليات الدفع الإلكترونية لفائدة مختلف الفاعلين في السوق.
كما أشاد المجلس بالمجهودات المبذولة من طرف المركز والأبناك المساهمة فيه، لتسهيل الانتقال السلس من نمط المقتني الوحيد إلى منصة متعددة المقتنين (acquéreurs-multi)، مع ضمان استمرارية وأمان الخدمات خلال المرحلة الانتقالية، التي ستستمر إلى غاية نونبر المقبل.
وختم مجلس المنافسة بدعوة جميع الفاعلين إلى مواصلة هذه الدينامية، والحرص على تنفيذ التعهدات البنيوية والسلوكية المتبقية داخل الآجال المحددة، بالنظر إلى كون ذلك سيشكل رافعة قوية لتعزيز التنافسية والنهوض بسوق الأداء الإلكتروني بواسطة البطاقة بالمغرب.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأيام
منذ 3 ساعات
- الأيام
'Saham Paiements'فرع جديد من سَهام بنك لدعم التحول الرقمي في التجارة المغربية
في خطوة تعكس التوجه المتسارع نحو الدفع الإلكتروني بالمغرب، أعلنت سَهام بنك عن إطلاق فرعها الجديد 'Saham Paiements'، المتخصص في حلول التحصيل الرقمية من الجيل الجدي، حيث يهدف هذا الفرع إلى مواكبة احتياجات السوق المغربي، من خلال توفير خدمات دفع موثوقة وآمنة وسهلة الاستخدام لفائدة التجار والمستهلكين. كما تراهن 'Saham Paiements' على تبسيط عمليات التحصيل وجعلها أكثر سلاسة، خاصة لفائدة التجار المحليين، والعاملين لحسابهم الخاص، والعلامات التجارية متعددة الفروع. وقالت أسماء حجامي، المديرة العامة لسَهام بنك، إن الهدف هو 'جعل التحصيل الإلكتروني عملية سلسة وآمنة وفعالة لجميع التجار'. وتقترح 'Saham Paiements' عرضًا متكاملًا يشمل أجهزة TPE من الجيل الجديد (ثابتة، محمولة، مخصصة للتجارة الإلكترونية)، إلى جانب حلول تعتمد تقنية NFC للدفع عبر الهواتف الذكية. كما توفر دعماً مخصصًا يشمل التركيب والتكوين والدعم التقني. وصرّح محمد المرابط، المدير العام لـ 'Saham Paiements'، بأن الشركة تضع بين يدي التجار 'شراكة شاملة تجمع بين التكنولوجيا والخدمة القريبة والمصداقية'. ويُنتظر أن تساهم هذه المبادرة في تسريع اعتماد وسائل الدفع الإلكترونية داخل السوق المغربي، الذي يشهد نموًا متسارعًا في هذا المجال، إذ يُتوقع أن يتجاوز عدد المعاملات الإلكترونية 100 مليون عملية سنويًا في التجارة القريبة من المستهلك، ما يجعل 'Saham Paiements' رافعة أساسية للتحول الرقمي في منظومة التجارة.
بلبريس
منذ 6 ساعات
- بلبريس
'دارت' موضوع أطروحة بإيطاليا
رغم توسع النظام البنكي الرسمي وتعقّد أدوات الادخار والتمويل، لا تزال ملايين الأسر المغربية، داخل البلاد وخارجها، متمسكة بشكل تقليدي من الادخار الجماعي يُعرف محلياً باسم 'دارت'. هذه الممارسة، التي تجمع بين الطابع الشعبي والاقتصادي، شكّلت موضوع أطروحة جامعية حديثة للباحثة المغربية-الإيطالية مريم ظهير، ناقشتها في 22 يوليوز الجاري بجامعة بافيا الإيطالية. أطروحة ظهير لم تكتف بوصف 'دارت' كآلية لتبادل الأدوار في الحصول على مبلغ متفق عليه شهرياً بين مجموعة محدودة من الأفراد، بل تعمّقت في أصولها الثقافية ومقومات صمودها في وجه العروض البنكية الحديثة. وخلصت إلى أن نحو 80 في المائة من المستجوبين سبق لهم أن شاركوا في 'دارت' مرة واحدة على الأقل، سواء في المغرب أو ضمن الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا. تقوم 'دارت' على شبكة من الثقة المتبادلة بين أفراد المجموعة، دون حاجة إلى ضمانات أو عقود مكتوبة أو وساطة بنكية. إنها ممارسة بسيطة ومرنة تُبنى على مبدأ التكافل، وتُدار بمبالغ تختلف حسب الإمكانيات الفردية، لكنها تحافظ على طابعها غير الرسمي. اللافت أن هذه الصيغة لا تنحصر جغرافياً، بل تستمر في الحياة اليومية لمغاربة المهجر، الذين يجدون فيها أداة مزدوجة: للحفاظ على ارتباطهم بالثقافة الأصلية من جهة، ولمواجهة تحديات العيش في مجتمع مضيف من جهة أخرى. وقد رصدت الدراسة توجهات جديدة لدى بعض الفاعلين البنكيين في القارة الإفريقية، من ضمنهم مؤسسات مغربية، نحو رقمنة هذا النموذج الشعبي، عبر تطوير منصات مستلهمة من 'جمعيات الادخار والإقراض'، وهو ما يعني عملياً محاولة إدماج 'دارت' في المنظومة البنكية الرسمية. وتُقدّر المعاملات السنوية لهذا الشكل الادخاري بنحو 40 مليار درهم، أي ما يمثل 28 في المائة من إجمالي الإيداعات في البنوك المغربية، بحسب أرقام بنك المغرب. لكن مسار الرقمنة هذا لا يخلو من أسئلة مقلقة. كيف يمكن نقل عنصر الثقة، الذي يشكّل عماد 'دارت'، إلى منصات إلكترونية؟ كيف يمكن ضمان اندماج من لا يملكون الدراية الكافية بالوسائط الرقمية؟ وكيف يمكن صياغة تقنين ذكي لا يخنق روح هذه الممارسة أو يُفرغها من مضمونها التضامني؟ في هذا السياق، تشدد الباحثة على أن الممارسات المتجذرة لا تُلغى بمرسوم تقني، بل ينبغي الاعتراف بها وتعزيزها بمقاربات مرنة تراعي الواقع المعاش وتبني عليه. الرقمنة، في منظورها، ليست بديلاً، بل مساراً تطويرياً مشروطاً بالحفاظ على روح 'دارت'. ويبقى هذا النموذج، الذي يشبه ما يُعرف في بعض الأوساط بـ'القُرعة'، نموذجاً حياً لاقتصاد شعبي قاوم الزمن، وجدّد نفسه في البيئات المختلفة التي انتقل إليها المغاربة. ورغم بعض الانتقادات التي تصدر من بعض الفقهاء و'الوعّاظ الرقميين'، الذين يشككون في مشروعيته بدعوى ما يحقق من 'نفع مشبوه'، فإن 'دارت' تظل، كما تراها الأطروحة، آلية وظيفية قادرة على الإسهام في بناء اقتصاد أكثر شمولاً، يعبّر عن النسيج الاجتماعي ولا يهمّشه.
أكادير 24
منذ 7 ساعات
- أكادير 24
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم الثلاثاء 29 يوليوز 2025 وفق بنك المغرب
agadir24 – أكادير24 أعلن بنك المغرب اليوم الثلاثاء 29 يوليوز 2025 عن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، حيث سجلت العملات الرئيسية مثل اليورو والدولار الأمريكي تغييرات طفيفة مقارنة بالأيام الماضية. وتشمل هذه النشرة الرسمية تفاصيل أسعار البيع والشراء المعتمدة لدى الأبناك المغربية، ما يشكل مرجعًا هامًا للمستوردين والمصدرين والمواطنين الراغبين في تحويل العملة. فيما يلي تفاصيل الأسعار المعتمدة حسب آخر تحديث صادر عن بنك المغرب. أسعار صرف الأوراق البنكية الأجنبية ..أسعار بالدرهم:
