مشروع المحطة متعددة الأغراض سفاجا 2 سيجعل مصر مركزًا لوجستيًا
مشروع المحطة متعددة الأغراض سفاجا 2 سيجعل مصر مركزًا لوجستيًا
اقرأ كمان: احتفالًا بذكرى 30 يونيو.. 'التموين' تعلن عن تخفيضات 10% على اللحوم والدواجن لمدة 3 أيام
تمتد المحطة على مساحة تقارب 776 ألف متر مربع، وتتضمن رصيفًا بطول 1100 متر وعمق 17 مترًا، وقد اكتملت أعمال البنية التحتية للمشروع بنسبة 100% بواسطة شركات وطنية مصرية متخصصة، وبدأت أعمال البنية الفوقية في الوقت الحالي.
من المتوقع أن تستوعب المحطة عند تشغيلها نحو 2 مليون حاوية سنويًا، بالإضافة إلى استقبال حوالي 7 ملايين طن من البضائع العامة، مما يعزز دورها كمحور رئيسي في منظومة النقل واللوجستيات.
يأتي تنفيذ هذا المشروع في إطار الممر اللوجستي المتكامل (سفاجا – قنا – أبو طرطور)، وهو أحد سبعة ممرات لوجستية دولية تعمل عليها الدولة، ويهدف إلى دعم خطط التنمية المستدامة وربط الصعيد بالموانئ البحرية.
تعتبر 'سفاجا 2' البوابة الرئيسية لتنمية إقليم الصعيد، حيث تدعم الأنشطة التعدينية في منطقة المثلث الذهبي، وتعزز من أنشطة التصدير والاستيراد، مما يسهم في تعظيم الاستفادة من مشروعات التنمية في شمال ووسط وجنوب الصعيد، ويعمل على جذب الاستثمارات في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية.
مقال له علاقة: 'كفرالشيخ تطلق حملة شاملة لحماية صحة المرأة تحت شعار «من بدري أمان»'
بالإضافة إلى ذلك، سيتم ربط ميناء سفاجا بالخط الثالث للقطار الكهربائي السريع، مما يسهل نقل البضائع ويقلل من الاعتماد على الطرق، خاصة في محافظات قنا وأسيوط وأسوان والأقصر.
جدير بالذكر أنه تم توقيع العقد النهائي الخاص بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية وتشغيل وإدارة وصيانة المحطة، وذلك في إطار خطة وزارة النقل للتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة، مما يضمن أعلى مستوى من الكفاءة التشغيلية ويساهم في جذب خطوط الملاحة العالمية وتعزيز الاقتصاد القومي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوفد
منذ 3 ساعات
- الوفد
السلاموني: التوسع في الصوامع ورفع سعر الأردب وراء تراجع واردات القمح وزيادة التوريد المحلي
أكد عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن الحكومة نجحت في خفض واردات القمح خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025 إلى نحو 5.5 مليون طن، مقارنة بـ8 ملايين طن في الفترة نفسها من العام الماضي، بفضل حزمة من الإجراءات الفعّالة التي تبنتها الدولة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأوضح أن هذه الإجراءات ركزت على زيادة معدلات الإنتاج المحلي من السلع الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح، مما انعكس إيجابًا على حجم التوريد المحلي. وأشار السلاموني إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، بقيادة الدكتور شريف فاروق، أصدرت قرارًا بصرف مستحقات موردي القمح المحلي خلال 48 ساعة من التوريد، وهو ما أسهم في تشجيع المزارعين على تسليم محصولهم بسرعة، لتصل الكميات الموردة هذا العام إلى 3 ملايين و940 ألف طن، مقابل 3.5 مليون طن العام الماضي. كما ساعد قرار رفع سعر الأردب إلى 2200 جنيه في تحفيز الفلاحين على زيادة الإنتاج والتوريد. وشدد نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب على أن المشروع القومي للصوامع، الذي أطلقته الدولة بتوجيهات القيادة السياسية، أحدث طفرة غير مسبوقة في منظومة تخزين الأقماح، حيث ارتفعت السعة التخزينية الإجمالية في الصوامع الحديثة إلى نحو 5 ملايين طن، بجانب مليون طن لدى القطاع الخاص، بعد أن كانت لا تتجاوز 1.2 مليون طن قبل عام 2014. ولفت إلى أن هذه الخطوة أسهمت في الحد من فاقد الأقماح، الذي كان يتراوح بين 10 و15% في الماضي نتيجة سوء التخزين في الأماكن المكشوفة. وأوضح أن الدولة تعمل حاليًا على استصلاح مساحات جديدة وزراعة محاصيل استراتيجية، وفي مقدمتها القمح، في مناطق مثل شرق العوينات والضبعة والعلمين، بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي وضمان استقرار إنتاج الخبز المدعم. وأشار إلى أن إنتاج الخبز المدعم يتراوح يوميًا بين 250 و270 مليون رغيف يُباع بسعر 20 قرشًا للرغيف رغم أن تكلفته الفعلية تتجاوز 150 قرشًا، مؤكدًا أن الدولة ما زالت تتحمل فارق التكلفة عبر الهيئة العامة للسلع التموينية، تخفيفًا للأعباء عن المواطنين. وأضاف أن وزارة التموين حريصة على تطوير منظومة الطحن وتعديل فئات طحن القمح التمويني بما يتناسب مع معدلات التضخم وارتفاع عناصر تكلفة الإنتاج، لضمان استمرار إنتاج دقيق بجودة عالية مطابق للمواصفات القياسية، بما يخدم المستهلك ويحافظ على استقرار أحد أهم السلع الاستراتيجية في مصر، وهي الخبز المدعم.
الاقباط اليوم
منذ 6 ساعات
- الاقباط اليوم
رواتب تصل لـ10 آلاف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة
أعلنت وزارة العمل عن استمرارها في استقبال طلبات التوظيف لشغل 90 فرصة عمل مميزة بإحدى شركات القطاع الخاص العاملة في مجال "الفاست فودز"، وذلك ضمن النشرة النصف شهرية للتوظيف، على أن يستمر التقديم حتى نهاية أغسطس 2025. تفاصيل الوظائف المتاحة أوضحت الوزارة أن الوظائف موزعة على ثلاث فئات رئيسية، وجاءت كالتالي: 20 مدير مطعم المؤهل: عالٍ العمر: من 25 إلى 35 عامًا الراتب: من 7000 إلى 10,000 جنيه حسب الخبرة 20 استيورد كرو المؤهل: عالٍ العمر: من 21 إلى 30 عامًا الراتب: من 6400 إلى 6550 جنيه 50 عضو فريق المؤهل: متوسط العمر: من 18 إلى 30 عامًا الراتب: يُحدد عند المقابلة أماكن العمل المتوفرة ستكون مواقع العمل في مناطق مميزة داخل القاهرة الكبرى، وهي: الرحاب مدينتي العبور بيانات التواصل مع الشركة أفادت الوزارة بأن المدير المسؤول عن التوظيف هو محمد عاطف، ويمكن التواصل عبر: هاتف: 01012245343 هاتف: 01000879097 طريقة التقديم على الوظائف أتاحت وزارة العمل عدة وسائل للتقديم، وهي: التوجه إلى مقر الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل (المقر القديم في مدينة نصر) التقديم من خلال مديريات العمل في المحافظات التواصل عبر أرقام الشركات المرفقة بالإعلان التقديم الإلكتروني عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل من خلال الرابط التالي: وكانت قد أصدرت وزارة العمل نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تكشف عن أحدث فرص العمل المتاحة في مختلف المحافظات بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص، مؤكدة استمرار جهودها لفتح أبواب سوق العمل أمام الشباب وتقديم الدعم الكامل لهم عبر برامج التدريب المهني المجانية وفرص العمل المعلنة بشكل دوري. دعوة مفتوحة للشباب وجدد وزير العمل محمد جبران دعوته إلى شباب مصر للاستفادة من هذه الفرص والانضمام إلى القطاع الخاص، مشددًا على أهمية استغلال الخدمات الحكومية المجانية في التدريب والتأهيل لسد احتياجات سوق العمل، موضحًا أن الوزارة حريصة على توفير وظائف حقيقية برواتب مجزية مع ضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور. كما وجه الوزير جميع مديريات العمل بالمحافظات بمتابعة تنفيذ فرص العمل المعلنة، وإرسال تقارير دورية توضح تسلم المرشحين لوظائفهم، إضافة إلى التأكد من مصداقية الإعلانات والالتزام الكامل بحقوق العاملين. تفاصيل الوظائف المعلنة بحسب بيان الوزارة، فقد تم تلقي طلبات توظيف جديدة من 34 شركة قطاع خاص في 10 محافظات، بإجمالي 3633 وظيفة شاغرة في مختلف التخصصات، منها وظائف مخصصة لأصحاب الهمم، وجميعها برواتب تحدد بعد المقابلة، مع توفير التأمين الصحي والاجتماعي. المحافظات المستهدفة تتوزع فرص العمل على المحافظات التالية: القاهرة الغربية الإسكندرية الجيزة المنيا سوهاج أسوان جنوب سيناء قنا الشرقية التخصصات المطلوبة تشمل الوظائف المعلنة مجموعة واسعة من المجالات، من بينها: أخصائي تسويق أخصائي موارد بشرية مهندس اتصالات مهندسو كهرباء (جميع التخصصات) مشرفو ميكانيكا وتحكم كهرباء مدير صيانة محاسبون مشرف تنجيد ليدى جارد (إناث) مشرف عام مشرف موقع شيف أخصائي مشتريات بائعون مقدم طلبات أخصائي تمويل أمين مخازن مهندسو ميكانيكا وإنتاج وجودة أعمال إدارية سائقون (رخصة أولى وثانية وثالثة) مندوبو مبيعات مراقبو جودة فنيو جميع التخصصات مشرفو إنتاج أفراد أمن وظائف الفندقة والمطاعم بكافة الأقسام عمال إنتاج عمال نظافة وتخصصات أخرى متعددة فرص لذوي الهمم أكدت الوزارة أن النشرة تضمنت وظائف مخصصة لذوي القدرات الخاصة، في إطار تنفيذ خطة الوزارة لحصر وتدريب وتشغيل هذه الفئة، مع إلزام المنشآت بنسبة تشغيل 5% من إجمالي عمالها، تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، وبما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمج ذوي الهمم في سوق العمل.
الاقباط اليوم
منذ 8 ساعات
- الاقباط اليوم
الشقق ليست للجميع .. من الفئات المستحقة لوحدات بديلة عن الإيجار القديم؟
كشف قانون الإيجار القديم الذي تم التصديق عليه وتطبيقه مؤخرا، الفئات المستحقة لوحدة سكنية بديلة للمستأجرين عند تركهم للشقق المستأجرة. جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد صدق على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر "قانون الإيجار القديم"، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه، ليبدأ بذلك سريان أحكامه رسميا عقب نشره في الجريدة الرسمية. تعديلات قانون الإيجار القديم تنص تعديلات قانون الإيجار القديم على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن. كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا. وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل. أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية. ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف. شقق بديلة لمستأجري الإيجار القديم توضح المادة 8 من قانون الإيجار القديم حق كل مستأجر في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء كان تأجيرًا أو تمليكًا. ويُمكن للمستأجر أن يقدم طلبًا للحصول على وحدة بديلة، مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة. وهذا يضمن ضمنًا أن المستأجرين لن يكونوا في وضع صعب بعد مغادرتهم لوحداتهم الحالية. يتطلب القانون أن يقوم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بتقديم طلب للجهات المختصة مرفقًا بالإقرار المذكور. وعقب ذلك، يُفترض أن يصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، قرارًا خلال شهر من تاريخ تطبيق القانون، يتضمن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه الطلبات. الفئات المستحقة لشقق بديلة تتضمن الإجراءات وضع أولويات لتخصيص الوحدات السكنية. يُعد المستأجر الأصلي هو الأولوية القصوى في تخصيص الوحدات، والتي تم تحرير عقد إيجار له من المالك أو المؤجر. إضافة إلى ذلك، يُعطى الزوج الذي امتد إليه العقد أحقية في التخصيص أيضًا. كل ذلك يتطلب الالتزام بمواعيد معينة، حيث يتوجب تخصيص الوحدات خلال عام كحد أقصى من انتهاء المدة المحددة بالعقد، مما يمنح المستأجرين شعوراً بالأمان والوضوح حول حقوقهم. عند إعلان الدولة عن وحدات سكنية أو غير سكنية جديدة، يُعطى المستأجرون أولوية في الحصول عليها، شريطة أن يتقدم الشخص بطلب مرفقًا بإقرار إخلاء الوحدة المستأجرة. وفي هذه الحالة، يتم مراعاة طبيعة المنطقة التي توجد بها الوحدة المستأجرة لتحديد أولويات التخصيص بشكل عادل.
