حبس متهمين بتهمة الإتجار في عملات مشفرة وممارسة أعمال بنوك دون ترخيص
واتهمت جهات التحقيق المتهمين بارتكاب أنشطة مالية غير مشروعة، تمثلت في التعامل والإتجار في العملات الرقمية مثل بيتكوين وUSDT فضلًا عن تنفيذ عمليات تحويل للعملات من داخل البلاد إلى الخارج دون أي إشراف أو تصريح من الجهات المعنية.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين مارسا تلك الأنشطة بدءًا من عام 2021 وحتى توقيفهما وبلغ حجم الأعمال المالية محل التحقيق نحو 7 مليارات جنيه.
كما أسندت جهات التحقيق للمتهمين ارتكاب جرائم تعد في حقيقتها أعمالًا مصرفية منظمة، تتم بدون الحصول على ترخيص من البنك المركزي.
ويذكر أن آخر جلسات تجديد الحبس قد عُقدت بتاريخ 25 يونيو 2025، أمام غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة، والتي أصدرت قرارًا باستمرار حبس المتهمين لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، مع استمرار استكمال الإجراءات وجمع الأدلة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النبأ
منذ ساعة واحدة
- النبأ
الاستيلاء على 8.7 مليون جنيه من شركتي تأمين بالتزوير والاحتيال
أمر المستشار معتز الحميلي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، بإحالة "أخصائي تسويق ثالث" بشركة مصر لتأمينات الحياة، إلى محكمة الجنايات بالقاهرة، لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ يقدر بـ 8 ملايين و734 ألف جنيه من أموال شركتي مصر لتأمينات الحياة ومصر للتأمين، المملوكتين للدولة، عبر استخدام مستندات مزورة واحتيال على 34 من عملاء الشركتين. تفاصيل الواقعة: وفقًا لما ورد في قرار الإحالة، فإن المتهم استغل صفته الوظيفية كموظف عام، وقام بتسليم وثائق تأمين غير صحيحة للعملاء من الشركتين، مدعيًا أن تلك الوثائق ستدر عليهم أرباحًا دورية في المقابل، حصل منهم على مبالغ مالية بدعوى سداد أقساط التأمين ورسوم الإصدار. تبين أنه لم يقم بتوريد تلك الأموال إلى خزائن الشركتين، بل استولى عليها لنفسه بنية التملك، ولإضفاء المشروعية على تصرفاته، استخدم 239 حافظة توريد مزورة، نسب صدورها لشركة مصر لتأمينات الحياة، على الرغم من أن هذه النماذج أُوقِف التعامل بها منذ عام 2020، واستعملها لإيهام العملاء بأن الأموال تم توريدها رسميًا. جريمة تزوير واستعمال محررات مزورة: تضمنت الواقعة جريمة تزوير في محررات رسمية صادرة عن شركة مساهمة مصرية مملوكة للدولة، حيث ثبت أن المتهم هو الكاتب بخط يده للبيانات الواردة في عدد كبير من تلك المستندات المزورة. شهادات المجني عليهم والشهود: أدلى 10 شهود من المجني عليهم بشهادات متطابقة، أكدوا فيها تسليم المتهم مبالغ مالية بشكل دوري مقابل وثائق تأمين مزعومة، تبين لاحقًا أنه لم يورد أية مبالغ للشركتين، وأن بعض الوثائق أُوقف العمل بها، وبعضها لم يصدر أصلًا. كما أكد أحد الشهود، وهو مدير عام بالشؤون القانونية في شركة مصر للتأمين، أن المتهم استغل صور حافظات توريد ملغاة، وأوهم بها العملاء بأنه قام بتوريد المبالغ، بينما أكد خبير محاسبي بالشركة القابضة للتأمين أن المتهم حصل على المبالغ بالكامل لنفسه. اعترافات المتهم وتسجيلات الإدانة: أقر المتهم في تحقيقات النيابة العامة بصحة الوقائع المنسوبة إليه، واعترف بأنه حصل على الأموال من العملاء بزعم شراء وثائق تأمين ذات عائد ربحي، كما أقر بصحة تسجيلات صوتية ومحادثات نصية على "واتساب" بينه وبين بعض العملاء، تضمنت ادعاءاته الزائفة وتحريضه لهم على تسليمه الأموال. نتائج التحريات والتقارير الرسمية: تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أكدت أن المتهم استولى على الأموال بغير وجه حق، َوتقرير الطب الشرعي أثبت أنه هو كاتب البيانات على حافظات التوريد، وتقارير شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة أفادت بأن بعض الوثائق تم إلغاؤها، والبعض لم يُصدر أصلًا، مما يؤكد التزوير والاحتيال، وتم التأكد من أن إجمالي المبالغ المستولى عليها بلغ 8،700،000 جنيه تقريبًا. طلبات النيابة العامة: طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، وإلزامه برد المبلغ المستولى عليه كاملًا، وتوقيع غرامة مساوية له وفقًا لقانون العقوبات، وذلك نظير ما ارتكبه من جرائم الاستيلاء على المال العام، والتزوير، واستعمال المحررات المزورة.
النبأ
منذ ساعة واحدة
- النبأ
رشوة في قلب الزراعة: مسؤولون بمركز البحوث الزراعية أمام الجنايات بتهم تسهيل استخراج رخص مقابل المال
في واحدة من القضايا التي تكشف استمرار الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة، كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن تورط اثنين من المسؤولين بمركز البحوث الزراعية – أحد أهم الكيانات البحثية بوزارة الزراعة – في وقائع رشوة واستغلال نفوذ، مقابل إصدار إفادات رسمية تخالف الحقيقة لتسهيل استخراج رخص حفر آبار جوفية وحيازات زراعية. القضية، التي تم ضبطها بالصوت والصورة، لم تكن مجرد طلب مال نظير توقيع ورقي، بل تكشف عن شبكة فساد صغيرة داخل مؤسسة من المفترض أن تقوم على البحث العلمي وخدمة الفلاح المصري. إحالة إلى الجنايات أمرت نيابة أمن الدولة العليا بإحالة كل من مدير الإدارة العامة للملكية والتصرف بقطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية، ومحامٍ بإدارة الشؤون القانونية بالقطاع نفسه إلى محكمة جنايات القاهرة، بعد ثبوت تلقيهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من مواطن يدعى هشام محمد عبده محمد، مقابل إصدار مستند رسمي يُفيد بعدم وجود مديونيات أو أقساط على قطعة أرض زراعية مملوكة له. المستند المزمع استخراجه كان شرطًا أساسيًا من الجهات الحكومية لمنح ترخيص حفر بئر مياه جوفية، تمهيدًا لاستصلاح قطعة أرض بطريق العلمين – وادي النطرون. المجني عليه يلجأ إلى 'السبيل الخلفي' بدأت الواقعة حينما حاول المجني عليه إنهاء الإجراءات بشكل قانوني، من خلال التقدم بطلب رسمي إلى قطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية، عن طريق موظفة تدعى ميادة محمد مراد، غير أن الرد جاء بالرفض، بزعم أن الطلب يجب أن يُقدّم من المالك مباشرة. ولأن "الأبواب الرسمية" أُغلقت، بدأ الشاكي في البحث عن "السبيل الخلفي"، وتواصل مع شخص يدعى عطية عوض عبد السيد، يعمل حارسًا لأراضٍ زراعية، والذي زوده برقم مدير الإدارة المسؤول، ليتم تحديد لقاء في مقهى بمنطقة المعادي. 40 ألف من الأول.. و200 من الثاني! خلال اللقاء، أخبر المتهم الأول المجني عليه بأنه يستطيع إنهاء الموضوع، لكنه أبلغه أن المحامي المسؤول (المتهم الثاني) طلب رشوة بقيمة 200 ألف جنيه لاعتماد الطلب. لاحقًا، تلقى المجني عليه رسائل مشفرة على تطبيق واتساب، من المتهم الثاني، استخدم فيها تعبير "شتلة" كرمز للأموال، موضحًا أن "الشتلة بألف جنيه"، وطالبه بإرسال 200 شتلة! نشب خلاف بين المتهمين على المبلغ، وأبلغ المتهم الأول المجني عليه بأن زميله "غالَى في طلبه"، وأنه يكتفي بـ 40 ألف جنيه فقط، وطلب تحديد موعد لتسليمه المبلغ. بلاغ للرقابة الإدارية.. ومأذونية ضبط وتسجيل في هذا التوقيت، قرر المجني عليه التوجه إلى هيئة الرقابة الإدارية، التي تعاملت مع البلاغ بجدية، واستصدرت إذنًا من النيابة العامة لتسجيل المكالمات الهاتفية واللقاءات التي تجمع الشاكي بالمتهمين. تم تسجيل محادثات هاتفية ورسائل ولقاءات مصورة بالصوت والصورة، توثق جميع تفاصيل الاتفاق، من المبلغ، إلى طريقة الدفع، والمكان. وفي الموعد المحدد، حضر المجني عليه إلى المقهى المتفق عليه بمنطقة المعادي، وهو يحمل مبلغ الرشوة في حقيبته، وتم ضبط المتهم الأول متلبسًا بعد تسلمه المبلغ مباشرة. المسؤولية الوظيفية تؤكد الجريمة أكد رئيس قطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية، خالد محمد محمود، خلال التحقيقات، أن المتهم الأول كان مسؤولًا فعليًا عن فحص الطلبات المقدمة من المواطنين بشأن الإفادات، وتوقيع المستندات واعتمادها بخاتم شعار الجمهورية، والموافقة على إصدار تراخيص الحفر والحيازات الزراعية، ما يعني أن المتهم استغل موقعه الرسمي في تسهيل عملية التلاعب وطلب الرشوة، مستخدمًا صلاحياته بشكل مباشر في تنفيذ الجريمة. أدلة دامغة لم تكن القضية قائمة على أقوال فقط، بل دعمتها أدلة دامغة، شملت رسائل نصية صريحة من المتهمين عبر "واتساب"، وتسجيلات هاتفية كاملة جرت بإذن قضائي، ولقاءات مسجلة بالصوت والصورة، وضبط المتهم الأول متلبسًا بالمبلغ المالي، وشهادات موثقة من المجني عليه والشهود والعاملين بالمركز النيابة تطالب بأقصى العقوبة طالبت نيابة أمن الدولة العليا بتوقيع أقصى عقوبة قانونية بحق المتهمين، ورد قيمة الرشوة، استنادًا إلى قانون العقوبات المصري، في مواده الخاصة بالرشوة، والإضرار بالوظيفة العامة، واستغلال النفوذ.
النبأ
منذ ساعة واحدة
- النبأ
تلاعب بالملايين في "جهينة": إحالة 5 متهمين للجنايات بتهمة الاستيلاء على منتجات بقيمة 9 ملايين جنيه
في واحدة من قضايا الفساد المالي التي تكشف عن ثغرات خطيرة في منظومات التوزيع والمحاسبة الإلكترونية داخل كبرى الشركات، أمر المستشار معتز الحميلي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، بإحالة خمسة متهمين إلى محكمة جنايات الجيزة، من بينهم ثلاثة مشرفين بمبيعات شركة طيبة للتجارة والتوزيع، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة جهينة للصناعات الغذائية، وموزعان يملكان شركات توزيع وتوريدات، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على منتجات الشركة بطرق احتيالية بلغت قيمتها قرابة 9 ملايين جنيه. خطة محكمة لنهب المنتجات كشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة، عن أن المتهمين الثلاثة الأوائل، بصفتهم مشرفين على مبيعات الموزعين، قاموا بتسهيل حصول المتهمين الرابع والخامس، مالكي شركات توزيع، على منتجات الشركة دون سداد قيمتها، وذلك عبر تسجيل مبيعات وهمية لا أساس لها من الصحة في النظام المحاسبي الإلكتروني الخاص بالشركة. وطبقًا لتحقيقات النيابة، تمكّن المتهمون من التلاعب في نظام SAP التابع لشركة "جهينة" والنظام الإلكتروني الخاص بالموزعين SalesBuzz، بإدخال بيانات غير حقيقية تُظهر أن منتجات قد تم توزيعها للمستهلكين، في حين لم يتم بيعها فعليًا، وهذا التلاعب أتاح للموزعين الحصول على خصومات مالية كأنهم استوفوا شروط التوزيع، ما مكّنهم من الاستيلاء على المنتجات دون سداد مقابلها. الاستيلاء عبر "الخصومات" تبيّن من التحقيقات أن الشركات الموزعة، وهي: "فرست كلاس – بحري" و"فرست كلاس – قبلي" و"تراست للتوكيلات التجارية"، حصلت على منتجات بقيمة إجمالية تجاوزت 9 ملايين جنيه، من خلال هذه العمليات الاحتيالية، واستغل مشرفو المبيعات سلطاتهم لتوثيق تلك المبيعات في النظام على أنها تمت فعليًا، مما جعل الخصومات تظهر كديون مستحقة للموزعين، تم خصمها لاحقًا من فواتير المنتجات، رغم أن البيع لم يتم أساسًا. عمولات ومكافآت على عمليات وهمية لم تتوقف الاستفادة عند الموزعين فقط، بل حصد مشرفو المبيعات أيضًا مكافآت وعمولات مالية نظير تلك العمليات الوهمية، بعدما جرى احتسابها كأنها مبيعات حقيقية ووفقًا للنيابة، حصل كل من المتهمين الثلاثة الأول على مبالغ مالية كالتالي، المتهم الأول: 58 ألف جنيه، والمتهم الثاني: 58 ألف جنيه، والمتهم الثالث: 51 ألف جنيه، وتم تحويل هذه المبالغ إلى حساباتهم البنكية بشكل دوري، ما اعتبرته النيابة استيلاءً بغير وجه حق على أموال مملوكة للشركة، بنية التملك. التزوير في محررات إلكترونية وجهت النيابة للمتهمين تهم التزوير في محررات إلكترونية رسمية، حيث ثبت أنهم تلاعبوا ببيانات نظامي المحاسبة لإثبات عمليات بيع غير حقيقية، وأرسلوا تلك البيانات إلى الإدارة المركزية بالشركة للاحتجاج بها كأدلة على توزيع المنتجات، مع علمهم التام بعدم صحتها. تواطؤ وتسهيلات أكدت التحقيقات أن الجريمة تمت بناءً على اتفاق مسبق وتنسيق بين المتهمين، إذ استخدم المتهم الرابع حسابات المستخدم وكلمات السر الخاصة بالموظفين في النظام المحاسبي للموزعين، ما مكّنه من الدخول وتسجيل الطلبات الوهمية بنفسه، بالتعاون مع المشرفين المتهمين. شهادة حاسمة استندت النيابة في توجيه الاتهام إلى شهادة عبد الرحمن محمد، مدير المبيعات بشركة "طيبة"، الذي شرح آلية عمل منظومة توزيع المنتجات والرقابة عليها، وأكد أن الموزعين المتهمين حصلوا على خصومات وعمولات دون وجه حق، مستفيدين من بيانات وهمية تم إدخالها بمعرفة المشرفين الثلاثة. وأشار إلى أن النظام الإلكتروني للموزعين يخضع لإشراف الشركة الأم، وأن تلك العمليات تم اكتشافها بعد فحص أجرته الإدارة المالية بالشركة، والتي أثبتت وجود تلاعب ممنهج وتواطا مباشر بين مشرفي التوزيع والموزعين. نهاية مفتوحة ووفقًا لمصادر داخل الشركة، فقد تم استدعاء المشرفين الثلاثة لمناقشتهم في الواقعة، إلا أن أحدهم فرّ هاربًا، قبل أن تتمكن إدارة الأمن بالشركة من ضبطه وتسليمه للنيابة. النيابة: استيلاء ممنهج وضرر جسيم بالمال العام أكدت النيابة العامة أن ما جرى يمثل استيلاءً منظمًا على المال العام، وتزويرًا في مستندات إلكترونية رسمية، وطلبت توقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات على المتهمين، مع الإشارة إلى أن القضية تُعد نموذجًا للجرائم الاقتصادية المعقدة التي تستهدف الشركات الكبرى من الداخل، عبر تواطؤ موظفين مع أطراف خارجية.
