مشروع جديد للسكك الحديدية في العراق لخدمة 17 مليون شخص

أعلن البنك الدولي ، اليوم الأربعاء، عن تمويل العراق بـ 930 مليون دولار في أربعة قطاعات، تشمل تحسين أداء السكك الحديدية، وتعزيز التجارة الداخلية، وخلق فرص العمل، ودعم التنوع الاقتصادي.
وقال البنك الدولي، في بيان، إن "مشروع توسيع السكك الحديدية في العراق سيعمل على تحديث البنية التحتية للسكك الحديدية وخدماتها بين ميناء أم قصر في جنوب العراق والموصل في شمال العراق، ويساهم في تقليص وقت السفر والانتقال، وزيادة حجم الشحن، فضلاً عن تحسين خدمات البنية التحتية والخدمات المستدامة للنقل وتوفيرها للمستخدمين والركاب".
وأشار إلى أن "منطقة الشرق الأوسط تشهد انتعاشاً كبيراً في تطوير السكك الحديدية الإقليمية مما يعزز طرق التجارة على مستوى المنطقة ومع قارتي آسيا وأوروبا، ويساهم في تعزيز خدمات الربط ودفع عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".
وتابع البنك "نظراً لمعاناة قطاع السكك الحديدية في العراق من محدودية خدمات الربط وضعف خدمات الصيانة ونقص التمويل، فإن الاستثمارات في شبكة السكك الحديدية الحالية تُعد خطوة أولى أساسية نحو تعزيز خدمات الربط على المستويين الوطني والإقليمي".
وأكد المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه، أن "مشروع تحديث السكك الحديدية في العراق سيعمل على إعادة تأهيل وتحديث 1047 كيلومتراً من خطوط السكك الحديدية القائمة التي تربط ميناء أم قصر بالموصل عبر بغداد، فضلاً عن دعم تحديث أسطول القاطرات وعربات القطارات، وتجديد ورشة الصيانة في بيجي، وشراء المعدات وقطع الغيار اللازمة".
مشاركة القطاع الخاص
كما سيعمل المشروع على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إنشاء موانئ جافة ومراكز خدمات لوجستية توفر فرص عمل مستدامة تتطلب مهارات عالية.
وبحلول عام 2037، من المتوقع أن ينقل خط السكك الحديدية الذي تم تجديده، 6.3 مليون طن من البضائع المحلية، و1.1 مليون طن من الصادرات والواردات، و2.85 مليون راكب، بما في ذلك السلع الأولية غير المعبأة "مثل الحبوب أو مواد البناء" والسلع المعبأة في حاويات "مثل السلع الصناعية والاستهلاكية".
وسيمر خط السكة الحديدية ضمن ثماني محافظات عراقية، مما يعزز التكامل على مستوى العراق، ويعود بالنفع على قرابة 17 مليون شخص، وسيؤدي تحوّل حركة نقل البضائع من الشاحنات إلى القطارات إلى تقليل الأضرار التي تلحق بالطرق بشكل كبير وخفض تكاليف صيانتها السنوية.
وسيوفر المشروع سيوفر أكثر من 3 آلاف وظيفة بدوام كامل في مجال الإنشاءات طوال سبع سنوات، وبمجرد بدء عمليات السكك الحديدية وأعمال التوسع على مستوى القطاع، من المتوقع أن يوفر المشروع 21.9 ألف فرصة عمل سنوياً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 2 ساعات

• أرقام

الهيكلة وتوقف الحرب والتوترات العسكرية يقللان الضغط عن المخصصات

مع اقتراب إغلاق البيانات المالية للنصف الأول أبدت أوساط مصرفية اطمئنانها إلى أن ما كان يتردَّد بشأن احتمالية ارتفاع المخصصات نتيجة التوترات العسكرية، سيكون بلا أثر يُذكر مع انتهاء تلك الموجة. وأوضحت مصادر أن البنوك حققت في يونيو الجاري عمليات هيكلة ضخمة تخطَّت 300 مليون دينار، بعضها تمديد آجال، وإتاحة تسهيلات إضافية لدعم الأنشطة التشغيلية للشركات. وتوقعت المصادر أن تبقى المخصصات في إطارها الطبيعي التحفظي، خصوصاً أن مَنْ كان بحاجة لهيكلة تم التعاون معه، وفي المقابل الشركات ملتزمة باستمرار العلاقة السليمة مع البنوك، خصوصاً وسط التعاون الذي تقدمه البنوك، وأثبتت المرحلة الماضية تعاوناً كبيراً في تعزيز تلك العلاقة، وترسيخ البنك القائد لكل شركة. ورغم تنوع مصادر الاقتراض، فإن لدى كل شركة بنكاً ممولاً رئيساً. يذكر أن نسبة صافي القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض، كما في نهاية الربع الأول من العام الحالي، كانت تبلغ 1 في المئة، وتُعد من بين الأدنى، علماً بأن نسبة تغطيتها وفقاً لبيانات تلك الفترة 253.5 في المئة، والتسهيلات التي تمَّت معالجتها أخيراً وفقاً للصيغ التقليدية، كذلك باستخدام الأدوات الإسلامية، مما يعكس التنوع والتعاون في ذات الوقت بين مختلف الأطراف الدائنة والمدينة.

الرياض

منذ 5 ساعات

• الرياض

لاستعادة إمدادات كهرباء...البنك الدولي يوافق على منحة بقيمة 146 مليون دولار لسوريا

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على منحة بقيمة (146) مليون دولار أمريكي من المؤسسة الدولية للتنمية لمساعدة سوريا في استعادة إمدادات كهرباء موثوقة، وبأسعار ميسورة لدعم التعافي الاقتصادي للبلاد. وأفاد البنك الدولي في بيانٍ له أن "المشروع الطارئ للكهرباء في سوريا"؛ يهدف إلى إعادة تأهيل خطوط النقل والمحطات الفرعية للمحولات الكهربائية المتضررة، وتقديم المساعدة الفنية لدعم تطوير قطاع الكهرباء وبناء قدرات مؤسساته. وأوضح المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، في تصريحٍ له أنه من بين احتياجات إعادة الإعمار الملحة في سوريا، برز إعادة تأهيل قطاع الكهرباء استثمارًا حيويًّا لتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري. وأضاف أن إعادة تأهيل قطاع الكهرباء يدعم عودة اللاجئين والنازحين داخليًّا، فضلًا عن تمكين استئناف خدمات أخرى مثل خدمات المياه والرعاية الصحية للسكان، والمساعدة على دفع عجلة التعافي الاقتصادي.

الاقتصادية

منذ 8 ساعات

• الاقتصادية

ماهو برنامج الأوراق التجارية الذي أسسه صندوق الاستثمارات العامة أخيرا؟

أسس صندوق الاستثمارات العامة السعودي برنامجه الأول للأوراق التجارية في خطوة تهدف إلى تعزيز السيولة المالية وتلبية احتياجاته التشغيلية بكفاءة أكبر. تُعد الأوراق التجارية أداة تمويل قصيرة الأجل تصدرها الشركات الكبرى ذات التصنيف الائتماني العالي، وذلك بهدف الحصول على سيولة سريعة لمدة لا تتجاوز 12 شهراً، وغالباً ما تُصدر هذه الأوراق بدون ضمانات. تُفضّل الشركات استخدام الأوراق التجارية لأنها تمثل وسيلة تمويل أرخص من القروض البنكية وأسرع من إصدار السندات أو الصكوك، خاصة عندما يتطلب الأمر تمويل المصروفات التشغيلية. بالنسبة للمستثمرين، فإن الأوراق التجارية متاحة للشراء من قبل المؤسسات والأفراد الذين يمتلكون الموارد اللازمة. وعادةً تُباع بخصم، حيث يمكن للمشتري الحصول على الورقة بـ 900 ريال مثلاً، ليقوم المصدر بسدادها بقيمة 1000 ريال عند نهاية الفترة المحددة. يمثل هذا النوع من التمويل خياراً جذاباً للشركات والمؤسسات بسبب كفاءته وانخفاض تكاليفه مقارنة ببدائل التمويل الأخرى. لذلك، تسعى العديد من الشركات الكبرى إلى الاستفادة من هذه الأداة المالية لتعزيز سيولتها وتحسين مرونتها في التعامل مع المتطلبات التشغيلية والمالية.