الاتحاد الأوروبي: عنف المستوطنين بالضفة يجب أن يتوقف فورا
أكد الاتحاد الأوروبي أن الوضع في الضفة الغربية المحتلة يشهد تدهورا سريعا مسجلا تصاعدا حادا خلال الأيام الأخيرة في عنف المستوطنين، وعمليات الترهيب وتدمير المنازل والممتلكات.
وأشار إلى استشهاد 3 فلسطينيين في كفر مالك بالضفة الغربية الأربعاء، وقال إن هذا العنف يجب أن يتوقف فورا، داعيا إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي المستوطنات في الضفة الغربية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وأنها تشكل عقبة أمام السلام.
ومن جهته، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنور العنوني إن الوضع في الضفة المحتلة يتدهور بسرعة، داعيا لتكريس جميع الجهود لتهدئة التوترات.
ودعا العنوني إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لمنع عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، وضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
وفي السياق ذاته، أقر رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بانتهاك إسرائيل شروط الشراكة الأوروبية المشروطة باحترام حقوق الإنسان، إثر استمرار الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين بقطاع غزة منذ أكثر من 21 شهرا.
وجاءت تصريحات كوستا على هامش اجتماع قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أمس، في العاصمة البلجيكية.
وقال كوستا خلال الاجتماع إن حقوق الإنسان تُنتهك (في غزة) وأكد أن مراجعة امتثال إسرائيل -لشروط اتفاقية الشراكة المشتركة مع الاتحاد الأوروبي- كشفت أن الوضع الحالي غير مقبول.
وفي تصريحاته أمس، أوضح كوستا أن وزراء خارجية الاتحاد سيناقشون ضرورة فتح حوار صريح مع إسرائيل، على خلفية الأوضاع في قطاع غزة.
كما وصف كوستا الأزمة الإنسانية في القطاع بأنها كارثية، وذلك نتيجة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين.
وقد دخلت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حيز التنفيذ عام 2000، وتشكل الإطار القانوني للحوار السياسي والتعاون الاقتصادي بين الطرفين.
إعلان
وتنص المادة الثانية من الاتفاقية على أن الشراكة التي تمنح امتيازات تجارية لإسرائيل مشروطة بالالتزام بحقوق الإنسان والقانون الدولي.
ورغم دعوات إسبانيا وأيرلندا لتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بسبب انتهاكها لالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لم يحظَ الاقتراح بدعم جماعي من جميع القادة.
وعقب الاجتماع، وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين -خلال مؤتمر صحفي مشترك مع كوستا ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك- الوضع الإنساني بغزة بأنه مروع ولا يُطاق، وحثت على إيصال المساعدات فورا.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 19 دقائق
- الجزيرة
جنود إسرائيليون: الجيش أطلق النار عمدا على فلسطينيين قرب مراكز توزيع المساعدات
القدس المحتلة- أفاد ضباط وجنود في الجيش الإسرائيلي بأنهم تلقوا أوامر صريحة بإطلاق النار عمدا على مدنيين فلسطينيين مجوّعين قرب مواقع توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة ، خلال الشهر الأخير، وذلك لإبعادهم أو تفريقهم رغم علم القادة بأن هؤلاء المدنيين لا يشكلون أي خطر. وتشير شهادات الجنود والضباط ب الجيش الإسرائيلي إلى سياسة قمعية ممنهجة تستخدم فيها نيران المدفعية، والقناصة، والقذائف على حشود مدنية تبحث عن الغذاء، ما أسفر عن أكثر من 500 شهيد وآلاف الجرحى في أسابيع قليلة. وبحسب "هآرتس"، فإنه -بعيدا عن أي حديث عن أخطاء فردية- تبرز صورة عمليات متعمدة لتجويع النازحين الفلسطينيين بالقطاع وإرهابهم بالقوة، مما يرقى إلى جريمة حرب موصوفة يجري تبريرها بذريعة "ضبط النظام" والتحقيقات الشكلية. هذه السياسة -بحسب شهادات الجنود والضباط أنفسهم- حولت منطقة توزيع المساعدات إلى ساحة قتل جماعي، هدفها ردع الفلسطينيين لمجرد محاولتهم الحصول على الطعام. ووفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فقد استشهد منذ 27 مايو/أيار 549 شخصا قرب مراكز الإغاثة أو في أماكن انتظار شاحنات الغذاء التابعة ل لأمم المتحدة ، وأصيب أكثر من 4000 شخص، مع صعوبة تحديد العدد الدقيق للضحايا بنيران الجيش الإسرائيلي. تحقيق شكلي تكشف شهادات الجنود والضباط تلقيهم أوامر صريحة بإطلاق النار على مدنيين مجوعين قرب مراكز الإغاثة، رغم عدم وجود أي خطر، وجاء ذلك ضمن التحقيق الذي أعده كل من نير حسون، ويانيف كوبوفيتش، وبار بيليغ، لصحيفة "هآرتس"، إذ نقلوا عن الجنود وصفهم الوضع بأنه "فقدان تام لنقاء السلاح في غزة". وفي محاولة من السلطات الإسرائيلية للتنصل من المسؤولية وتجنب الملاحقة القضائية في المحافل والمحاكم الدولية، أوعز مكتب المدعي العام العسكري إلى آلية التحقيق التابعة لهيئة الأركان العامة بفتح تحقيق في شبهات ارتكاب جرائم حرب في هذه المناطق. وتقول الصحيفة إن "ما يجري ليس انزلاقا أو خطأ، بل سياسة ممنهجة لإرهاب وتجويع شعب بأكمله، في جريمة حرب سافرة تتستر خلف ذرائع وتحقيقات شكلية"، ووصفت إجراءات التحقيق بأنها "خطوة شكلية تهدف أساسا لامتصاص الانتقادات الدولية دون تقديم أي محاسبة حقيقية". وبحسب رصد الصحيفة، فقد ازداد عدد القتلى الفلسطينيين المدنيين قرب مراكز التوزيع في الأسابيع الماضية، ففي شهر يونيو/حزيران، قتل 57 شخصا في اليوم الـ11، و59 في اليوم الـ17، ونحو 50 في اليوم الـ24، مقارنة بـ 27 قتيلا يوميا في الأسبوع الأول من الشهر ذاته. وفي إجراء وصفته الصحيفة بـ"الشكلي"، عقدت القيادة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي نقاشا عن إطلاق المدفعية على تجمعات مدنية، ووفق مصدر حضر الاجتماع، فقد "تحدثوا عن المدفعية وكأنها خيار طبيعي، من دون أن يسأل أحد لماذا نستخدم هذه الأداة أصلًا ضد مدنيين". ونقلت الصحيفة عن ضابط كبير بالجيش الإسرائيلي، إن "تطبيع قتل المدنيين" أدى إلى هذه النتائج المروعة، متسائلا "لماذا يقتل من جاء ليأخذ كيس أرز؟ هل يجب قصفه بالمدفعية؟". وبسبب هذه الشهادات، أمر مكتب المدعي العام العسكري بفتح تحقيق في بعض الحوادث، وأوضح مسؤولون قانونيون، أن الادعاء بأنها حالات فردية لا يصمد في الواقع، "لا نتحدث عن بضع إصابات، بل عن عشرات القتلى والجرحى يوميا بسبب قذائف مدفعية وهاون وقنابل يدوية" حسب قولهم. ومع ذلك، تبقى التحقيقات العسكرية قليلة وشكلية مقارنة بعدد الحوادث، وغالبا ما تكتفي القيادة الجنوبية بأخذ شهادات القادة الميدانيين من دون فرض أي عقوبات تأديبية. خلفية غامضة تعمل مجمعات المساعدات التي يشرف عليها صندوق " مؤسسة غزة الإنسانية" منذ نحو خمسة أسابيع، ويجتمع يوميا فيها آلاف أو عشرات الآلاف من الفلسطينيين للحصول على الغذاء، لكن التوزيع غير منظم، بل يتحول إلى تزاحم جماعي على صناديق الغذاء. تعد ظروف إنشاء هذا الصندوق وتمويله غير واضحة تماما، إلا أن المعروف أنه أُسس بمبادرة إسرائيلية بالتعاون مع مجموعات إنجيلية في الولايات المتحدة وشركات أمن خاصة. وتعمل المراكز بحراسة الجيش الإسرائيلي، ويترأس المؤسسة مدير تنفيذي إنجيلي مقرب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، ورئيس الوزراء ب نيامين نتنياهو ، المطلوب ل لمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة. وتدير المؤسسة أربعة مراكز لتوزيع الطعام في غزة، ثلاثة في الجنوب وواحد في الوسط، ويعمل فيها موظفون أميركيون وفلسطينيون. أما الجيش الإسرائيلي فيحرس هذه المواقع من مسافات بعيدة تصل إلى مئات الأمتار، بحسب ما أفادت الصحيفة. وأحصت الصحيفة 19 حادثة إطلاق نار في محيط هذه المستودعات منذ افتتاحها، ورغم أن هوية مطلقي النار ليست واضحة دائمًا، إلا أن الجيش الإسرائيلي يسيطر على المنطقة ولا يسمح بحركة المسلحين فيها من دون علمه. عشوائية القتل تفتح المستودعات عادة في تمام الساعة الواحدة صباحا، وتشير شهادات الجنود والضباط إلى أن الجيش الإسرائيلي يطلق النار على من يقتربون من الموقع لتفريقهم، سواء قبل هذا الموعد أم بعده، رغم أنهم مدنيون ومجوّعون، كما أكدوا أنه في بعض الحالات كان إطلاق النار ليلا باتجاه مناطق غير مضاءة، ما جعل المدنيين يخطئون في تقدير الحدود المسموحة لهم. ووصف جندي في إفادته للصحيفة الوضع، "إنها ساحة قتل وميدان إعدام، حيث قتل بالموقع الذي وُجدت فيه ما بين شخص وخمسة يوميا، كنا نطلق النار عليهم كما لو كانت قوة مهاجمة، رشاشات ثقيلة، قنابل يدوية، قذائف هاون، من دون استخدام أي وسائل لتفريق التجمعات أو الغاز المسيل للدموع". وأوضح أن إطلاق النار لا يتوقف إلا عندما تفتح مراكز التوزيع، ليعرف السكان عندها أن بوسعهم الاقتراب، مضيفا "نحن نتواصل معهم عبر النيران". وأضاف "يتم إطلاق النار أيضا على من يلتف حول الموقع من مئات الأمتار، وأحيانا من مسافات قريبة، رغم أنه لا يوجد أي خطر علينا، لم أر أي إطلاق نار من الطرف الآخر ولا أي أسلحة، لا يوجد عدو ولا سلاح"، مشيرا إلى أنه يُطلق على ما يقوم به الجيش الإسرائيلي في هذه المناطق بـ"عملية الفسيخ العسكرية"، في إشارة إلى وجبة السمك المملح المعروفة في قطاع غزة. وأشار إلى أن القوات تطلق النار ليلا لتحذير السكان من الاقتراب باعتبارها "منطقة قتال"، موضحا أنه عند توقف قصف الهاون يبدأ الناس بالاقتراب فيُستأنف إطلاق النار لمنعهم، ما أدى أحيانًا إلى سقوط قذائف على المدنيين. كما لفت إلى أن السكان غالبا لا يعرفون مواعيد فتح المراكز، ما يسبب فوضى، وقال "في بعض الحالات أُعلن فتح المركز ظهرا، فجاء الناس في الصباح الباكر، فتم إلغاء التوزيع تماما". تواطؤ على الإجرام بحسب شهادات الجنود "كان من المفترض الحفاظ على مسافات آمنة بين القوات المسلحة والمدنيين الفلسطينيين، لكن ما يجري على الأرض أن العمليات العسكرية تتداخل مع نشاطات شركات المقاولات، التي تحصل على أموال مقابل تدمير المباني في غزة". وقال أحد الجنود في شهادته للصحيفة "يحصل المقاول على 5000 شيكل (1430 دولارا) عن كل بيت يهدمه، ولحمايته، نقترب من مناطق توزيع المساعدات، وعندما يقترب الناس، يحدث إطلاق نار وسقوط ضحايا". وبرز في هذه الشهادات اسم العميد يهودا فاخ، قائد الفرقة 252، الذي سبق أن اتهم بتعريض الجنود للخطر وتدمير مستشفى في غزة، وقال ضباط في شهادتهم، إن فاخ هو من تبنى سياسة تفريق المدنيين المنتظرين شاحنات الأمم المتحدة بإطلاق النار. كما أكد جندي مدرع احتياطي تلقيه أوامر بـ"إبعاد" المدنيين باستهدافهم بالنيران، موضحا أن "من ينتظرون الشاحنات يختبئون أحيانا وينقضون عليها، لكنهم لا يشكلون خطرًا حقيقيًا، ورغم ذلك، أصبح إطلاق القذائف إجراء روتينيا، يسقط فيه قتلى وجرحى في كل مرة". وأوضح أحد الضباط في شهادته للصحيفة، أنه توجد حول مراكز توزيع المساعدات حلقات أمنية متتالية، في الداخل منظمون فلسطينيون، بعضهم مسلحون ويتبعون مليشيا " أبو الشباب" المحلية التي تدعمها إسرائيل، بينما يتولى الجيش الإسرائيلي الحلقة الخارجية مستخدما دبابات وقناصة وقذائف هاون، بزعم حماية المنطقة وتسهيل توزيع المساعدات. وأشارت شهادات أخرى من جنود وضباط، إلى أن بعض القتلى سقطوا فعلا بنيران جماعات "أبو الشباب"، وقال ضابط "هناك مناطق لا تدخلها حماس وتسيطر عليها هذه الجماعات، والجيش يشجعها ويدعمها".
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
محكمة إسرائيلية ترفض للمرة الثانية طلب نتنياهو تأجيل محاكمته
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن المحكمة المركزية في القدس رفضت، اليوم الجمعة، وللمرة الثانية خلال يوم واحد، طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية- تأجيل جلسات محاكمته لمدة أسبوعين. وبعد رفض الطلب الأول، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلبه من المحكمة المركزية تأجيل الإدلاء بإفادته بتهم الفساد لأسبوعين آخرين، مقدما وثيقة سرية تدعم موقفه وتفصّل جدوله المتوقع، بيد أن المحكمة رفضت الطلب مرة أخرى، ولم تعبأ بما ورد في الوثيقة السرية. وفي تبريرها لذلك، ذكرت هيئة القضاة أن "الجدول لا يتضمن تفاصيل استثنائية تبرر إلغاء الجلسات"، وعليه تقرر الاستمرار في استدعاء نتنياهو للمثول أمام المحكمة في الوقت المحدد. وأكدت أن المحاكمة ستُستأنف يوم الاثنين الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي، بعد توقف دام نحو 3 أسابيع، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية. ويوم أمس الخميس، طلب نتنياهو من المحكمة المركزية تأجيل محاكمته لمدة أسبوعين، بزعم أنه يريد تكريس وقته لقضايا أخرى بعد الحرب الإسرائيلية على إيران، بينها قضية إعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة. ونقلت هيئة البث العبرية الرسمية عن المحكمة المركزية قولها، إن الطلب لا يتضمن تبريرا مفصلا أو قاعدة قانونية تبرّر تأجيل الجلسات. 3 وزراء يهاجمون المحكمة وبعد رفضها طلب نتنياهو تأجيل محاكمته، سارع عدد من الوزراء في الحكومة الحالية؛ فقد كتب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش منشورا على منصة إكس، قائلا "يواصل مكتب المدعي العام وقضاة محكمة نتنياهو إصرارهم على أن يكونوا أقزاما صغارا، يفتقرون إلى أي رؤية إستراتيجية أو فهم للواقع". إعلان وأضاف: يبدو أنهم يُصرون على مساعدتنا في لفت انتباه الشعب إلى الفساد المدمر والخطير الذي اجتاح الجهاز القضائي، وإلى الحاجة الملحة لإصلاحه، مؤكدا دعمه "لرئيس الوزراء في مواصلة إدارة الوضع الأمني والسياسي لإسرائيل". كما هاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قرار المحكمة، معتبرا إياه قرارا منفصلا وبائسا، وفق هيئة البث. وبدوره، هاجم وزير الاتصالات شلومو قرعي القرار أيضا، وقال على منصة إكس إنهم "يعيشون في عالمهم الخاص معزولين.. يا للعار!". أما أفيخاي بوارون عضو الكنيست (البرلمان) عن حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، فأكد أن "على رئيس الوزراء ببساطة إبلاغ المحكمة والنيابة العامة أن واجبه تجاه الدولة والمصلحة الوطنية يفوق الحاجة إلى إجراء أربع جلسات استماع أخرى للإثبات، ولن آتي في الأسبوعين المقبلين"، وفق هيئة البث. ومنذ عدة أشهر يمثل نتنياهو مرتين أسبوعيا أمام المحكمة للرد على الاتهامات الموجهة إليه، ولكن الجلسات توقفت خلال الحرب على إيران، والتي بدأت في 13 يونيو/حزيران الجاري، واستمرت 12 يوما. والخميس، شكر نتنياهو الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الدعوة لإلغاء محاكمته بتهم الفساد، والتي أثارت جدلا واسعا وحالة استقطاب في إسرائيل، إذ أيدها الداعمون لنتنياهو، بينما دعت المعارضة ترامب إلى عدم التدخل بعملية قانونية تجري في إسرائيل. ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة قد تقوده إلى السجن في حال أُقرت. وفي يناير/كانون الثاني الماضي بدأت جلسات استجواب نتنياهو الذي ينفي اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بالملفات ذات الأرقام 1000 و2000 و4000، وقدم المستشار القضائي للحكومة لائحة اتهام متعلقة بها نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019. ويتعلق الملف 1000 بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة. فيما يُتهم في الملف 2000 بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية. أما الملف 4000 الأكثر خطورة فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع والا الإخباري شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا بشركة بيزك للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
خبير عسكري: المقاومة تقوم بعمليات نوعية ومتكاملة بين الفصائل
تتصاعد في الآونة الأخيرة عمليات استهداف جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس (جنوبي القطاع) وفي غيرها مناطق قطاع غزة، وهو ما تظهره المشاهد التي تبثها كتائب عز الدين القسام – الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- و سرايا القدس الجناح العسكري ل حركة الجهاد الإسلامي ، وغيرهما من الفصائل. وأعلنت المقاومة في وقت سابق عن عدة عمليات استهدفت جنود الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة وفي خان يونس. وقالت كتائب القسام إن مقاتليها قنصوا جنديا إسرائيليا قرب "تلة المنطار" شرق حي الشجاعية بمدينة غزة الاثنين الماضي، بالإضافة إلى تدمير دبابتي " ميركافا" وناقلة جند وجرافة عسكرية، بعبوات أرضية شديدة الانفجار معدة مسبقا، يوم الجمعة الماضي في شرق جباليا شمالي القطاع. كما بثت سرايا القدس صورا لتجهيز حقل ألغام بعبوات "ثاقب" وتفجيره بآليات للاحتلال، معلنة استهداف قمرة آلية عسكرية ب قذيفة الياسين 105 في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس. وجاء ذلك بعد الكمين الذي نفذته مؤخرا كتائب القسام ضد ناقلتي جند إسرائيليتين في خان يونس، وأسفر عن مقتل 7 عسكريين وإصابة عدد كبير من الجنود. ووصف الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد الركن حاتم كريم الفلاحي ما تقوم به فصائل المقاومة الفلسطينية بأنه تطور نوعي، حيث باتت تهيئ لمسرح عملياتها من خلال زرع العبوات الناسفة وحقول الألغام، ويكون ذلك عبر تتبع الطرق التي تسلكها قوات الاحتلال ومعرفة أساليب هذه القوات على القتال. وقال العقيد الفلاحي إن عمليات المقاومة تتراوح ما بين زرع الألغام وضرب مواقع محصنة للاحتلال والإجهاز على الدبابات بقذيفة " الياسين" أو من خلال وصول عناصر المقاومة بشكل مباشر لناقلات جيش الاحتلال وتفجيرها. تفاوت في العمليات وأرجع العقيد الفلاحي التطور النوعي في عمليات المقاومة إلى المعرفة الجيدة بطبيعة الأرض، ولأن المقاومة لا يوجد لديها خيار آخر سوى الصمود والمقاومة، لافتا إلى أن جيش الاحتلال ورغم الإمكانيات التي بحوزته يتعرض حاليا لعملية استنزاف كبيرة مما جعله يعتمد على الناقلات القديمة مثل ميركافا 1 و2 و3. ويشير إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتمد على القوة النارية المفرطة، ولولاها لما استطاع أن يتقدم في مناطق قطاع غزة، لكن القيادات السياسية والعسكرية بدأت تدرك أن استمرار الحرب لا يصب في صالح هذا الجيش، وتحذر صراحة من تآكل قوته. وعن انخراط فصائل المقاومة الأخرى في العمليات التي تنفذ ضد جيش الاحتلال، أوضح الفلاحي أن العمليات تتفاوت من فصيل إلى آخر، بحسب القدرات والإمكانيات، ومن أبرز هذه الفصائل كتائب عز الدين القسام وسرايا القدس و ألوية الناصر صلاح الدين -الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية في فلسطين- و كتائب أبو علي مصطفى -الجناح العسكري لـ الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وتعمل فصائل المقاومة بشكل متكامل في مواجهة جيش الاحتلال، فمنها من يطلق الصواريخ، ومنها من يقصف بالهاون، وهناك من يقاتل جيش الاحتلال بشكل مباشر، كما يشير العقيد الفلاحي.
