لماذا يخاف مغاربة المهجر من الاستثمار بالمغرب ويقتنون العقار فقط؟

المزيد من الأخبار
لماذا يخاف مغاربة المهجر من الاستثمار بالمغرب ويقتنون العقار فقط؟
ناظورسيتي: متابعة
شهدت التحويلات المالية من مغاربة العالم رقما قياسيا في عام 2024، حيث بلغت 117.7 مليار درهم، ما يعادل 7.7% من الناتج الداخلي الخام للمغرب. وعلى الرغم من هذا التدفق المالي الهائل، فإن التأثير المباشر على الاقتصاد المنتج يظل ضئيلا للغاية، إذ يتم توجيه أقل من 1.3% فقط من هذه الأموال نحو الاستثمار الحقيقي، وفقا لتقرير صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لعام 2022.
يتركز ما يقارب 40.7% من استثمارات مغاربة العالم في قطاع العقارات، بينما تبقى قطاعات مثل الصناعة والخدمات والابتكار في الهامش. هذه المقارنة تظهر بشكل حاد عند النظر إلى دول أخرى مثل نيجيريا وكينيا، حيث تساهم تحويلات الجاليات بنسبة 45% و35% في الاقتصاد الإنتاجي على التوالي.
مع ذلك، الرغبة في الاستثمار داخل الوطن ليست غائبة. أظهر استطلاع للرأي أن أكثر من نصف مغاربة العالم يبدون استعدادهم للدخول في مشاريع استثمارية، لكنهم يواجهون تحديات كبيرة مثل تعقيد الإجراءات، نقص الدعم، وتفشي الفساد والمحسوبية.
برنامج "إم دي إم إنفست"، الذي أطلق لتحفيز الاستثمارات، لم يحقق النتائج المرجوة، حيث صادق على 48 ملفا فقط على مدار عشرين عاما. بالإضافة إلى ذلك، فإن المؤسسات البنكية تتهم بالتركيز على منتجات تقليدية مثل التحويلات والقروض العقارية، بدلا من تقديم حلول تمويلية مبتكرة تخدم احتياجات المستثمرين من الجالية.
وفي ظل هذه التحديات، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي حلولا منها فتح صندوق محمد السادس للاستثمار أمام مغاربة العالم، وإنشاء صندوق خاص لدعم المشاريع ذات الأثر الاجتماعي والبيئي الكبير، وتصميم منتجات بنكية تنافسية.
تبقى الرسالة واضحة: رغبة مغاربة العالم في الإسهام بتنمية بلادهم حقيقية، لكن التحديات المؤسسية والبيروقراطية تحتاج إلى إصلاحات جذرية لتحويل هذه الأموال من فرصة ضائعة إلى قوة اقتصادية مؤثرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الآن

منذ ساعة واحدة

• مراكش الآن

طالب عامل اليوسفية يتفقد مشروع واد كاشكاط الضخم لتعزيز البنية التحتية بالإقليم

قام عبد المومن طالب، عامل إقليم اليوسفية، بزيارة ميدانية تفقدية لمشروع واد كاشكاط، الذي انطلقت به الأشغال مؤخرًا وتبلغ كلفته الإجمالية حوالي 50 مليون درهم. تندرج هذه الزيارة في إطار المتابعة المستمرة التي يوليها عامل الإقليم للمشاريع التنموية الكبرى، وحرصه على تسريع وتيرة الإنجاز وتجاوز أي تحديات محتملة. يُعد مشروع واد كاشكاط من المشاريع الحيوية التي تعكس حجم الاستثمارات العمومية المخصصة لتعزيز البنية التحتية بإقليم اليوسفية وتحسين ظروف عيش ساكنته. كما يُعوّل عليه بشكل كبير للمساهمة في تحقيق تنمية مجالية مستدامة تستجيب لتطلعات الساكنة المحلية. رافق عامل الإقليم خلال هذه الزيارة وفد رفيع المستوى، ضمّ مسؤولين وشخصيات بارزة على المستويين الإقليمي والجهوي. كان من بين الحضور: الكاتب العام لعمالة اليوسفية، باشا المدينة، رئيس الملحقة الإدارية الثالثة، وممثل وزارة التجهيز والماء بالرباط الذي قدم عرضًا مفصلًا حول الجوانب التقنية للمشروع. كما حضر الزيارة ممثل مجلس جهة مراكش-آسفي، الذي أبرز أهمية المشروع في دعم التنمية المستدامة بالجهة، ورئيسة الجماعة الترابية لليوسفية التي نوهت بالجهود المبذولة لإنجاح هذا الورش التنموي. شارك أيضاً في الزيارة مدير الموقع الصناعي الكنتور، ومدير وكالة الحوض المائي بني ملال، والمدير الجهوي للبنية التحتية بشركة 'سير الجنوب الجديدة'، والمدير الإقليمي للشركة الجهوية المتعددة الخدمات باليوسفية، بالإضافة إلى رئيس قسم الجماعات الترابية ورئيس قسم البرمجة والتجهيز. تعكس هذه الزيارة الميدانية الدينامية التي يشهدها إقليم اليوسفية على مستوى تنزيل المشاريع المهيكلة، والانخراط الجماعي لمختلف المتدخلين لضمان تنفيذها في أفضل الظروف وبأعلى درجات النجاعة.

المغرب اليوم

منذ 2 ساعات

• المغرب اليوم

الحكومة المغربية تُصادق على 47 مشروعا استثماريا بقيمة 51 مليار درهم في إطار ميثاق الاستثمار الجديد لخلق آلاف مناصب الشغل

تمت الخميس بالرباط، المصادقة على 47 مشروعا في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، وذلك بقيمة 51 مليار درهم، إثر اجتماع الدورة الثامنة للجنة الوطنية للاستثمارات المحدثة بموجب الميثاق المذكور، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة. وأكد بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أن هذه المشاريع ستمكن من إحداث قرابة 17.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر؛ كما تهم 23 إقليما وعمالة في 10 جهات بالمملكة، وتشمل 20 قطاعا مع منح الطابع الاستراتيجي لـ 5 مشاريع في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي. وترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش ، اليوم بالرباط، الدورة الثامنة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق منذ شهر مارس 2023، تماشيا مع التوجيهات السامية للملك محمد السادس. وأضاف البلاغ أنه خلال هذا الاجتماع، أكد رئيس الحكومة أن الاستثمار بالمملكة يعرف دينامية جد إيجابية، والتي تسجلها مختلف القطاعات على مستوى عدد كبير من الأقاليم والعمالات. وصادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات في دورتها الثامنة، على 36 مشروع اتفاقية و11 ملحق اتفاقية، يندرج في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الذي جاء به ميثاق الاستثمار الجديد. وتناهز القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشاريع الـ 47 المصادق عليها حوالي 51 مليار درهم، حيث ستمكن هذه المشاريع من إحداث قرابة 17.000 منصب شغل، من بينها 9.000 منصب شغل مباشر، و8.000 منصب شغل غير مباشر. ‏ وتهم المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، 23 إقليما وعمالة في 10 جهات بالمملكة، وتشمل هذه الأقاليم على وجه الخصوص، الرشيدية، وزان، شفشاون، الصويرة، بني ملال، تارودانت وبوجدور. وتتعلق هذه المشاريع بحوالي 20 قطاعا منها: صناعة السيارات، وصناعة الأدوية، والصناعة الغذائية، والطاقة، واللوجستيك، والسياحة، وترحيل الخدمات… وتتصدر صناعة السيارات القطاعات الأكثر إحداثا لمناصب الشغل من ضمن المشاريع التي تمت المصادقة عليها خلال الدورة الحالية للجنة الوطنية للاستثمارات، بحوالي 54% من إجمالي فرص الشغل، يليه ترحيل الخدمات بـ 9%، ثم قطاع السياحة بـ 8%. وتعتبر الدورة الثامنة للجنة الوطنية للاستثمارات الأخيرة التي تتدارس المشاريع الاستثمارية التي تقل قيمتها الاستثمارية عن 250 مليون درهم. وذلك تنفيذا للقانون 22.24 الذي تَمَّم وعَدَّل القانون 47.18، والذي ينص على أنه، وفي إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الاتفاقيات الاستثمارية التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم، ستُعد ويَتم المصادقة عليها على المستوى الجهوي، انسجاما مع اللاتمركز والجهوية المتقدمة. كما قامت اللجنة بمنح الطابع الاستراتيجي لـ 5 مشاريع، في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، والتي تتعلق بقطاعات السيارات، والصناعة الكيميائية، والنسيج، وصناعة التعدين. وذلك على صعيد عدة جهات وهي: فاس-مكناس، والشرق، وسوس ماسة، والرباط-سلا-القنيطرة، والدار البيضاء-سطات، وطنجة-تطوان-الحسيمة.

المغرب اليوم

منذ 2 ساعات

• المغرب اليوم

الحكومة المغربية تُصادق على مشروع قانون إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان

تداول مجلس الحكومة وصادق، الخميس، على مشروع القانون رقم 64.23 يتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، قدمته فاطمة الزهراء المنصوري ، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. ويأتي هذا المشروع، وفق البلاغ الحكومي الذي تلاه مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، تنفيذا لمخرجات جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، 'والتي خصصت لقطاع التعمير والإسكان، ولاسيما ما يتعلق منها بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، وكذا تفعيلا للتوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، وتلك الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات بخصوص إعادة تموقع الوكالات الحضرية'. ويتضمن هذا المشروع أحكاما تنص على إحداث مؤسسة عمومية تسمى 'الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان' على صعيد كل جهة من جهات المملكة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي؛ مع التنصيص على إحداث تمثيليات للوكالة الجهوية على صعيد عمالة أو إقليم أو أكثر، كلما اقتضت الضرورة ذلك. كما يتضمن هذا المشروع، وفق المصدر ذاته، 'مقتضيات أخرى تهم تعزيز اختصاصات ومهام هذه الوكالات الجهوية، لاسيما في مجال التخطيط الترابي ودعم التنمية ومواكبة الاستثمار ورصد الديناميات المجالية وتفعيل السياسة الوطنية لتيسير الولوج إلى السكن'. وأورد بايتاس أن الوكالات الحضرية التي كانت تشتغل في بلادنا، بلغ عددها 29 وكالة حضرية موزعة على الصعيد الوطني. وفي بعض الأحيان، نجد وكالة يدخل ضمن اختصاصاتها مجال ترابي واسع، وأخرى يشمل اختصاصها مجالًا أقل اتساعًا، مفيجا أنه بالإضافة إلى الوكالة الحضرية للدار البيضاء، يبلغ عدد الملحقات التابعة لمختلف الوكالات 34 ملحقة. أما الميزانية الإجمالية المخصصة لهذه الوكالات في سنة 2024، فهي تتجاوز مليار درهم. وتابع بايتاس بخصوص الإصلاح الجديد الذي جاء به مشروع القانون رقم 64.23، أنه يأتي في سياق تنفيذ التعليمات الملكية السامية، حيث ترأس الملك اجتماعًا خُصص لهذا الموضوع بالذات، تضمن توجيهات عملت الحكومة على بلورتها في هذا المشروع الجديد. كما يأتي المشروع، وفق الناطق الرسمي، في إطار تفعيل التوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، وأيضًا استجابة للتقارير الصادرة عن مؤسسات الحكامة ببلادنا. وأورد بايتاس أن المشروع ينص على 'إحداث 12 وكالة جهوية على الصعيد الوطني، إضافة إلى تنصيصه على إمكانية إحداث تمثيليات للوكالات على مستوى الأقاليم كلما اقتضت الضرورة ذلك، وتعزيز اختصاصات ومهام الوكالات الجهوية، لا سيما في مجالات التخطيط الترابي، دعم التنمية، مواكبة الاستثمار، ورصد الديناميات المجتمعية. ويرمي مشروع القانون أيضا إلى تفعيل السياسة الوطنية لتيسير الولوج إلى السكن، وترشيد تشكيل مجالس إدارة الوكالات الجهوية بما يحقق الفعالية والنجاعة، وتحديد مهام المدير العام للوكالة الجهوية بوضوح، وتنظيم الجوانب المالية للوكالة الجهوية وتحديد مواردها البشرية. كما ينص مشروع القانون، بحسب الناطق الرسمي، على عدد من لأحكام الانتقالية التي تضمن الانتقال من الوضعية الحالية إلى الوضعية الجديدة، إلى جانب قضايا تنظيمية أخرى.