logo
الرئيس المصري: لن نغض الطرف عن تهديد أمننا المائي

الرئيس المصري: لن نغض الطرف عن تهديد أمننا المائي

أخبار ليبيامنذ 20 ساعات
القاهرة – أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، امس الثلاثاء، أن ملف مياه نهر النيل قد يكون جزءا من حملة ضغط على بلاده، مؤكدا أن القاهرة لن تغض الطرف عن أي تهديد يمس أمنها المائي.
تصريحات السيسي جاءت في مؤتمر صحفي مع نظيره الأوغندي يويري كاجوتا موسيفيني الذي يزور القاهرة حاليا، وفق بيان للرئاسة المصرية التي لم تحدد مدة الزيارة.
وقال الرئيس المصري: 'تبادلنا الرؤى (مع نظيره الأوغندي) حول نهر النيل، شريان الحياة لبلدينا'.
وأضاف أن 'التعامل الأمثل بين دول حوض النيل يتأسس على ضرورة تعزيز العمل لتحقيق المنفعة المشتركة، والتعاون بصيغة مراعاة مصالح الجميع'.
وأكد ثقته في 'الدور البنّاء الذي تقوم به أوغندا لقيادة العملية التشاورية في مبادرة حوض النيل، لاستعادة الشمولية والتوافق بين دول الحوض لتحقيق المنفعة المتبادلة'.
وأضاف: 'ومُخطئ من يتوهم أن مصر ستغض الطرف عن تهديد وجودي لأمنها المائي، وسنظل متابعين وسنتخذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي للحفاظ على مقدرات شعبنا الوجودية'.
وشدد السيسي على أنه 'ليس هناك مشكلة في تنمية شركائنا وأشقائنا في دول حوض النيل، مستدركا بالقول: 'يجب ألا يكون لهذه التنمية تأثير على حجم أو حصة المياه التي تصل إلى مصر والسودان'.
وختم حديثه قائلا: 'أطمئن المصريين مرة أخرى.. لن نسمح أبداً أن يتم المساس بالمياه التي يعيش عليها 105 ملايين (مصري)، و10 ملايين تقريباً من الضيوف الذين لا نُسميهم باللاجئين'.
ولم تورد الرئاسة المصرية تصريحات الرئيس الأوغندي خلال المؤتمر الصحفي مع السيسي.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2024 طالبت وزارة الري المصرية، دول حوض نهر النيل الموقعة على اتفاقية عنتيبي، بمراجعة مواقفها من الاتفاقية، والعودة للنقاش حول التعاون بين دول النهر.
وتتشارك 11 دولة في نهر النيل، الذي يجري لمسافة 6 آلاف و650 كيلومترا، وهي: بوروندي ورواندا والكونغو الديمقراطية وكينيا وأوغندا وتنزانيا وإثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان والسودان ومصر.
وفي 1999 جرى الإعلان عن اتفاقية إطارية لدول حوض النيل، التي عرفت باسم 'عنتيبي'، ثم في 2010 وقعت عليها إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبورندي، وانضمت إليها جنوب السودان في يوليو/ تموز 2024، وسط رفض مصري وسوداني مستمر لها باعتبارها لا تراعي اتفاقيات 1902 و1929 و1959 التي حددت حصص مياه معينة، بمقدار 55 مليارا و500 مليون متر مكعب لمصر، و18 مليارا و500 مليون متر مكعب للسودان.
وبخلاف الاتفاقية التي تدعمها أديس أبابا، تطالب القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ بناؤه في 2011، ولاسيما في أوقات الجفاف، لضمان استمرار تدفق حصتيهما من مياه نهر النيل.
في المقابل تعتبر إثيوبيا أن الأمر لا يستلزم توقيع اتفاق، وتردد أنها لا تعتزم الإضرار بمصالح أي دولة أخرى، ما أدى إلى تجميد المفاوضات لمدة 3 أعوام، قبل أن تُستأنف في 2023، وتجمد مرة أخرى في 2024.
الأناضول

هاشتاغز

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

الجامعة العربية: دعوة نتنياهو لـ«إسرائيل الكبرى» استباحة لسيادة دول المنطقة
الجامعة العربية: دعوة نتنياهو لـ«إسرائيل الكبرى» استباحة لسيادة دول المنطقة

الوسط

timeمنذ ساعة واحدة

  • الوسط

الجامعة العربية: دعوة نتنياهو لـ«إسرائيل الكبرى» استباحة لسيادة دول المنطقة

أدانت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية كمجرم حرب، بشأن ما يسميه بـ«إسرائيل الكبرى»، معتبرة إياها تهديدًا للأمن القومي العربي. وقالت الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيانها، اليوم الأربعاء: «ندين بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بشأن اقتطاع أجزاء من أقاليم دول عربية ذات سيادة، توطئة لإقامة ما سماه إسرائيل الكبرى»، موضحة أن «هذه التصريحات بمثابة استباحة لسيادة دول عربية ومحاولة لتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة». تهديد خطير للأمن القومي العربي وأكدت الجامعة العربية، أن «هذه التصريحات تمثل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي العربي الجماعي وتحديًا سافرًا للقانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية، كما أنها تعكس نوايا توسعية وعدوانية لا يمكن القبول بها أو التسامح معها، وتكشف العقلية المتطرفة الغارقة في أوهام استعمارية». ودعت الجامعة العربية «المجتمع الدولي ممثلًا في مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤوليته والتصدي بكل قوة لهذه التصريحات المتطرفة التي تزعزع الاستقرار وتزيد من مستوى الكراهية والرفض الإقليمي للاحتلال».

صالح: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مستمر في دعم مفوضية الانتخابات
صالح: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مستمر في دعم مفوضية الانتخابات

أخبار ليبيا

timeمنذ ساعة واحدة

  • أخبار ليبيا

صالح: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مستمر في دعم مفوضية الانتخابات

بحث عضو مجلس المفوضية العليا للانتخابات عبدالحكيم الشعاب اليوم الأربعاء مع نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي محمد صالح استعدادات وتحضيرات المفوضية ليوم الاقتراع المقرر يوم 16 أغسطس الجاري. وذكرت المفوضية أن اللقاء تناول سبل الدعم التي يمكن تقديمها لضمان نجاح هذه العملية الانتخابية بما يعكس تطلعات الناخبين، وشمل اللقاء جولة ميدانية في مركز العد والإحصاء للاطلاع على جاهزية المركز ومعداته والتدريبات المقدمة إلى موظفي المركز للتعامل مع بيانات الاقتراع، وصولا إلى إعلان النتائج. وأشاد 'محمد صالح' بالجهود التي بذلتها المفوضية خلال المراحل السابقة للعملية الانتخابية ومستوى التحضيرات الحالية ليوم الاقتراع، مؤكدا استمرار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعمه للمفوضية بهدف تعزيز جاهزيتها وتمكينها من إجراء الانتخابات في بيئة تتسم بالنزاهة والشفافية.

للمرة الأولى في التاريخ.. الدين العام الأمريكي يتجاوز 37 تريليون دولار
للمرة الأولى في التاريخ.. الدين العام الأمريكي يتجاوز 37 تريليون دولار

عين ليبيا

timeمنذ ساعة واحدة

  • عين ليبيا

للمرة الأولى في التاريخ.. الدين العام الأمريكي يتجاوز 37 تريليون دولار

أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن الدين العام للولايات المتحدة تجاوز حاجز 37 تريليون دولار للمرة الأولى في التاريخ، مسجلاً رقمًا قياسيًا جديدًا في حجم الاقتراض الحكومي، فيما أكدت إدارة الرئيس دونالد ترامب التزامها بسداد هذا الدين بالكامل. وبحسب البيانات الصادرة، بلغ الدين العام الأمريكي في 11 أغسطس نحو 37 تريليونًا و5 مليارات دولار، بعد أن شهد ارتفاعًا بحوالي 1.5 تريليون دولار منذ بداية الولاية الثانية للرئيس ترامب في يناير 2025. ويأتي هذا الرقم بعد أن تجاوز الدين في يناير الماضي 34 تريليون دولار للمرة الأولى، ما يعكس وتيرة تصاعدية مستمرة في حجم الاقتراض الحكومي خلال السنوات الأخيرة. وأوضح خبراء اقتصاديون أن الفوائد المترتبة على هذا الدين الضخم قد تستهلك نحو ثلث إيرادات الميزانية الفيدرالية، ما يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا ويؤثر على القدرة الإنفاقية للحكومة الأمريكية، وتفاقمت المخاوف حول استدامة الدين العام، خصوصًا مع استمرار العجز المالي وارتفاع نفقات الفوائد السنوية. وعلى الصعيد السياسي، أثارت مسألة سقف الدين الأمريكي خلافات حادة بين الحزبين الرئيسيين، حيث يعارض الجمهوريون أي زيادة في الدين الحكومي ويطالبون بضوابط مشددة على الإنفاق، بينما يرى الديمقراطيون أن رفع سقف الدين يصبح أحيانًا ضروريًا للحفاظ على استمرارية عمل الحكومة والوفاء بالالتزامات المالية للولايات المتحدة، بما في ذلك خدمة الديون القائمة. ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي تحديات متزايدة تشمل التضخم، نفقات الرعاية الاجتماعية، واستثمارات البنية التحتية، ما يجعل إدارة الدين العام أحد أهم الملفات الاقتصادية الحيوية للإدارة الأمريكية الحالية.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store