ماسك يحصل على 96 مليون سهم من تسلا وسط جدل قانوني حول تعويضاته السابقة
وكانت المحكمة قد قضت في يناير 2024 ببطلان تلك الحزمة، معتبرة أنها خضعت لمفاوضات غير مستقلة، وهو ما أدى إلى تجميدها رغم موافقة غالبية المساهمين عليها.
وقد أعادت تسلا طرح خطة جديدة لضمان استمرار ماسك في قيادة الشركة، وسط تحولات استراتيجية كبيرة وتوسع في قطاعات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية.
وتشمل الحزمة الجديدة شروطًا صارمة، من بينها التزام ماسك بمنصبه التنفيذي حتى نهاية عام 2027، مع منع بيع الأسهم الممنوحة لمدة خمس سنوات، باستثناء ما يتعلق بالضرائب أو تكلفة ممارسة الأسهم، ويُحدد سعر السهم ضمن هذه الحزمة بـ23.34 دولارًا، وهو نفس السعر الذي تم تحديده في الحزمة السابقة.
ويُنتظر أن ترتفع حصة ماسك في تسلا من 12.7% إلى نحو 15% في حال تفعيل الحزمة الجديدة بالكامل، لكن العقد يتضمن بندًا واضحًا يُلغي تلقائيًا هذا التخصيص إذا نجح ماسك في الطعن القانوني وإعادة تفعيل الحزمة السابقة، منعًا لأي ازدواجية في التعويض.
وبحسب مراقبين، يأتي هذا التحرك من تسلا في وقت دقيق، تسعى فيه الشركة لتأمين استقرار إدارتها العليا، خاصة في ظل انتقالها القانوني من ولاية ديلاوير إلى تكساس، وما يتطلبه ذلك من إعادة ضبط لهيكلة الحوكمة والقرارات الاستراتيجية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوطن
منذ 7 دقائق
- الوطن
كيان وطني للحوكمة البيئية والمجتمعية: من الاستنزاف إلى الالتزام
في ظل ما تشهده المملكة العربية السعودية من تسارع في التنمية الاقتصادية والعمرانية، تتعاظم الحاجة إلى مواءمة هذه الطفرة مع مفاهيم الاستدامة والعدالة البيئية. فالعديد من المنشآت التجارية تستفيد من موارد الدولة الطبيعية، والبنية التحتية، والأسواق المحلية، لكنها في المقابل تُخلّف آثارًا سلبية تتجلى في التلوث، والضغط على الموارد، وتهالك البنية التحتية، وتراجع جودة الحياة في بعض المناطق. من هذا المنطلق بات من الضروري التأكيد على واجب القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتعويض ما تُحدثه عملياته من أثر بيئي ومجتمعي. وهذا يتطلب وجود جهة مستقلة تُعنى برصد هذا الأثر، وتقييم الأداء البيئي والاجتماعي للمنشآت، وفق معايير حوكمة واضحة وشفافة. وتأتي هذه الدعوة انسجامًا مع التزامات المملكة في إطار رؤية 2030، ومبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، وكذلك ما وقّعت عليه المملكة من اتفاقيات دولية كاتفاق باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة. ويؤكد الواقع العالمي أن أكثر من 90% من شركات مؤشر S&P 500 تصدر تقارير ESG، كما أن 89% من المستثمرين يضعون اعتبارات ESG ضمن قراراتهم الاستثمارية. ووفقًا لأحدث التقديرات، يتوقع أن تتجاوز قيمة الاستثمارات المؤسسية المرتبطة بالاستدامة 33.9 تريليون دولار بحلول عام 2026. كما تشير الأرقام إلى أن 76% من المستهلكين قد يتوقفون عن الشراء من الشركات التي لا تراعي الأثر البيئي والمجتمعي، في حين يرى 83% من الجمهور أن على الشركات أن تلعب دورًا نشطًا في تطوير ممارسات ESG. إن هذه المؤشرات لا تترك مجالًا للشك في أن الالتزام البيئي والمجتمعي لم يعد خيارًا تجميليًا، بل متطلبًا إستراتيجيًا يؤثر في ثقة المستثمرين وسلوك المستهلكين، ويعزز من الأداء المالي على المدى الطويل. إن إنشاء هذا الكيان يمثل استحقاقًا وطنيًا ملحًّا، وخطوة إستراتيجية لتعزيز التوازن بين التنمية والمسؤولية، ويعكس التزام المملكة بنهج شفاف ومستدام يليق بمكانتها ضمن دول مجموعة العشرين، كدولة تقود برؤية وتتحمل مسؤوليتها بشراكة واعية مع جميع القطاعات. * أستاذ المحاسبة بجامعة جازان.
الوئام
منذ 7 دقائق
- الوئام
ترمب يصف استثمارات أوروبية بـ'الهدية'.. ويهدد برسوم 35%
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعهدا بالاستثمار بقيمة 600 مليار دولار كجزء من اتفاقه على الرسوم الجمركية مع الاتحاد الأوروبي بأنه 'هدية'. وقال ترمب في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي: 'لقد أعطونا 600 مليار دولار يمكننا استثمارها في أي شيء نريده'، في إشارة إلى جزء رئيسي من الصفقة التجارية التي تم الإعلان عنها في أواخر يوليو. ووصف ترمب المبلغ بأنه 'هدية' ليست قرضا وبالتالي لا يلزم سدادها في غضون ثلاث سنوات. ويعتبر هذا تناقضا مع التصريحات السابقة الصادرة عن المفوضية الأوروبية، والتي بموجبها ترغب شركات من الاتحاد الأوروبي في استثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة في السنوات القادمة. ووفقا للمفوضية، كانت هذه حتى الآن تعبيرات عن الاهتمام من الشركات، دون تعهدات ملموسة. وردا على سؤال بشأن ما سيحدث إذا لم يقدم الاتحاد الأوروبي الاستثمارات، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 35%.
رواتب السعودية
منذ 37 دقائق
- رواتب السعودية
أمريكا تفرض رسومًا تصل لـ 15 ألف دولار للحصول على تأشيرات سياحية
نشر في: 5 أغسطس، 2025 - بواسطة: خالد العلي قالت الحكومة الأمريكية، إن الولايات المتحدة قد تشترط دفع سندات تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار لبعض التأشيرات السياحية والتجارية بموجب برنامج تجريبي يبدأ في غضون أسبوعين وهو جهد يهدف إلى الحد من الزائرين الذين يتجاوزون مدة تأشيراتهم. يمنح البرنامج المسؤولين القنصليين الأمريكيين سلطة فرض ضمانات على الزوار القادمين من دول ذات معدلات عالية من تجاوز مدة التأشيرات، وفقًا لإشعار صادر عن السجل الفيدرالي. وأشار الإشعار إلى إمكانية تطبيق الضمانات أيضًا على القادمين من دول تُعتبر فيها معلومات الفحص والتدقيق غير كافية. دفعت سياسات ترامب المتعلقة بالهجرة بعض الزوار إلى عدم السفر إلى الولايات المتحدة. وانخفضت أسعار تذاكر الطيران عبر المحيط الأطلسي إلى مستوياتها التي سُجلت آخر مرة قبل جائحة كوفيد..19 في مايو، وانخفض السفر من كندا والمكسيك إلى الولايات المتحدة بنسبة 20% على أساس سنوي. اعتبارًا من 20 أغسطس، سيستمر برنامج التأشيرة الجديد لمدة عام تقريبًا، وفقًا للإعلان الحكومي. وسيكون أمام موظفي القنصليات ثلاثة خيارات لطالبي التأشيرة الخاضعين للسندات: 5000 دولار أمريكي، أو 10000 دولار أمريكي، أو 15000 دولار أمريكي، ولكن من المتوقع عمومًا أن يتطلبوا 10000 دولار أمريكي على الأقل، بحسب ..رويترز… المصدر: عاجل
