195 مليون دولار إيرادات «القابضة المصرية الكويتية» بالربع الأول

لؤي الخرافي: تنويع مصادر الدخل من النقد الأجنبي وتنمية محفظة الاستثمارات.. أولوية إستراتيجية
جون روك: واصلنا تحقيق أداء تشغيلي متميز لينعكس على نمو الأرباح المعدلة 24% على أساس سنوي
أعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية، عن نتائجها المالية المجمعة للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025، حيث نجحت الشركة في تعظيم الاستفادة من تعزيز الكفاءة التشغيلية والمقومات السوقية، وهو ما انعكس في نمو الإيرادات إلى 195 مليون دولار خلال الربع الأول من 2025، بزيادة سنوية 1%، ونمو على أساس ربع سنوي بنسبة 17%، مدفوعا بنمو الإيرادات بمختلف القطاعات التابعة للشركة، وخاصة في قطاعي الأسمدة والبتروكيماويات.
كما تمكنت الشركة من الحفاظ على مستويات هوامش ربحية قوية، حيث بلغ كل من هامش الربح الإجمالي وهامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 39% و38% على التوالي خلال الفترة، مدعوما بكفاءة ترشيد التكاليف والقدرات التشغيلية الكبيرة بمختلف القطاعات التابعة للشركة.
وسجل صافي الربح 39.5 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2025، مقابل 72 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، والذي تضمن مكاسب استثنائية من فروق العملات الأجنبية بقيمة 40.2 مليون دولار، وبعد استبعاد أثر هذه المكاسب، سجل صافي الربح المعدل ارتفاعا بنسبة سنوية 24%.
وبلغ هامش صافي الربح نحو 20% خلال الربع الأول من عام 2025، ووصل صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة الي 34.1 مليون دولار خلال الربع الأول، مقابل 62.6 مليون دولار بنفس الفترة من 2024، والذي تضمن مكاسب استثنائية من فروق العملات الأجنبية بقيمة 39 مليون دولار، وفي حالة استبعاد أثر هذه المكاسب، يسجل صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة ارتفاعا سنويا بنسبة 44%.
تحقيق أداء قوي
وفي سياق تعليقه على أداء المجموعة خلال عام 2024، أعرب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية لؤي جاسم الخرافي عن سعادته بالأداء القوي الذي أحرزته المجموعة خلال الربع الأول من عام 2025، حيث تمكنت من مواصلة تحقيق نتائج إيجابية على الرغم من التقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم بشكل عام والمنطقة مؤخرا.
وأضاف الخرافي أن المجموعة نجحت في تسريع خططها للتحول الاستراتيجي خلال الربع الأول من عام 2025، مع الحفاظ على الأداء المتميز لقطاعاتها الرئيسية، والتي تشمل الأسمدة والبتروكيماويات وقطاع الطاقة والأنشطة المرتبطة بها، مشيرا إلى أن الشركة تواصل الاستفادة من الإيرادات القوية التي تحققها بالدولار الأميركي والتي ساهمت في تعزيز قدرتها على تخفيف مخاطر التقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية.
وأكد أن تنويع مصادر الدخل من النقد الأجنبي وتنمية محفظة الاستثمارات يمثلان أولوية استراتيجية للمجموعة، وهو ما ينعكس على الجهود التي تبذلها الإدارة على صعيد التوسع في الأسواق الدولية والتركيز على قطاعات التصدير.
وأوضح أن المجموعة نجحت في تحقيق تقدم ملحوظ على صعيد الأهداف الاستراتيجية، حيث تستعد لإطلاق عملياتها التجارية في المملكة العربية السعودية بنهاية الربع الثاني من عام 2025، وهو أول استثمار مملوك بالكامل للمجموعة داخل المملكة، كما يعد بمنزلة أحد أبرز الإنجازات في إطار خطط التوسع الإقليمي.
وأشار الخرافي إلى أن الجمعية العمومية العادية للمساهمين والتي انعقدت في أبريل الماضي وافقت على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية وأسهم مجانية عن العام المالي 2024، مؤكدا أن هذا القرار يعكس التزام المجموعة بتعظيم العائد للمساهمين، مع ضمان مرونة إعادة استثمار رأس المال.
وفي إطار سعي الشركة القابضة المصرية الكويتية للتحول إلى منصة استثمارية عالمية، أكد الخرافي أن المجموعة ملتزمة بتحقيق أهدافها الاستراتيجية، والتوظيف الأمثل لاستثماراتها، بالإضافة إلى تحقيق نمو وعائد قوي على المدى الطويل.
تنفيذ الإستراتيجية بكفاءة
من جانبه، أعرب العضو المنتدب للشركة القابضة المصرية الكويتية جون روك، عن اعتزازه بالنتائج القوية التي أحرزتها المجموعة خلال الربع الأول من عام 2025، وهو ما يعكس التزامها بتنفيذ استراتيجيتها بكفاءة، وتحقيق نمو قوي في مختلف القطاعات الرئيسية، مدعومة بالمرونة التشغيلية لمحفظة استثمارات الشركة والمضي قدما في تحقيق أهدافها طويلة الأجل. وأوضح «روك» أن الشركة تمكنت من مواصلة تحقيق أداء تشغيلي متميز، وهو ما انعكس في نمو الإيرادات بمعدل سنوي 1%، وربع سنوي17%، وذلك على خلفية الأداء القوي لشركة «الإسكندرية للأسمدة» خلال الربع الأول من عام 2025، مدعومة بارتفاع أسعار تصدير اليوريا واستقرار إمدادات الغاز الطبيعي خلال نفس الفترة.
وأشار إلى أن شركة «نات إينرجي» سجلت نموا ملحوظا في الإيرادات المقومة بالجنيه المصري، بفضل التوسع في خدمات توصيل الغاز للمنازل وتحسن مستويات الربحية. أما شركة «كهربا» المتخصصة في مجال توليد وتوزيع الكهرباء، والتي أصبحت الآن شركة مستقلة ضمن القوائم المالية للمجموعة، فقد واصلت تسجيل نمو قوي في حجم توزيع الكهرباء.
وعلى صعيد «امتياز حقل الغاز بمنطقة حقل شمال سيناء البحري»، فقد تراجع الإنتاج خلال شهر فبراير الماضي نتيجة أعمال الصيانة الدورية لخطوط الأنابيب، ليعود الإنتاج إلى معدلاته الطبيعية حاليا.
وفي ختام حديثه، أشار روك إلى أن الشركة تركز خلال الفترة المقبلة على الالتزام بتنفيذ أهدافها الاستراتيجية، وتوجيه الاستثمارات لتحقيق المزيد من النمو، وتسريع وتيرة التحول الاستراتيجي.
10 % نمو إيرادات «الإسكندرية للأسمدة» إلى 67 مليون دولار
بلغت إيرادات شركة «الإسكندرية للأسمدة» 67 مليون دولار خلال الربع الأول من 2025، وهو نمو قوي سنوي بنسبة 10% وبمعدل 13% على أساس ربع سنوي، مدفوعا بالتحسن الذي شهدتها أسعار اليوريا عالميا، فضلا عن تحسن مستويات إمدادات الغاز الطبيعي اللازمة لعمليات الإنتاج خلال الربع الأول من 2025.
من ناحية أخرى، سجل هامش الربح الإجمالي وهامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نموا سنويا بمقدار 4 نقطة مئوية خلال الربع الأول من العام، وبلغ صافي الربح 24.6 مليون دولار، مصحوبا بنمو هامش صافي الربح بمقدار 3 نقاط مئوية على أساس سنوي ليصل إلى 37% خلال الربع الأول من عام 2025.
قطاع البتروكيماويات.. مواصلة التحسن والنمو
بلغت إيرادات شركة «سبريا مصر» 2.42 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2025، وهو نمو بمعدل سنوي 42%، وعلى أساس ربع سنوي 58%، وذلك بفضل الاستراتيجية التي تتبناها الإدارة لزيادة حصتها السوقية وهو ما أثمر نمو حجم المبيعات. وعند تقييم الإيرادات بالدولار الأمريكي، ارتفعت الإيرادات بنسبة سنوية 1%، وذلك على خلفية تعويم الجنيه المصري خلال عام 2024، وبنسبة 55% على أساس ربع سنوي، وهو ما يشير إلى تحسن ملحوظ في أداء الشركة.
التوسع بتوصيل الغاز للقطاع السكني
حققت شركة «نات إينرجي» إيرادات بقيمة 882 مليون جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2025، وهو نمو سنوي بمعدل 40%، وذلك على خلفية التوسع في خدمات توصيل الغاز في القطاع السكني. وفي المقابل، بلغت الإيرادات بالدولار الأميركي 17.5 مليون دولار، على خلفية تراجع قيمة الجنيه المصري. وقد شهدت مستويات الربحية تحسنا ملحوظا، وهو ما انعكس في ارتفاع كل من هامش الربح الإجمالي وهامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمقدار 3 و2 نقطة مئوية على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 26% و25% على التوالي.
6.5 ملايين دولار أرباح «امتياز الغاز البحري بشمال سيناء»
بلغت إيرادات شركة «امتياز حقل الغاز بمنطقة حقل شمال سيناء البحري» 14 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2025، بسبب التوقف المؤقت في عمليات الإنتاج لإجراء أعمال الصيانة الدورية لخطوط الأنابيب واستبدال التوربينات والتي انتهت في شهر فبراير الماضي. وبلغ صافي الربح 6.5 ملايين دولار، مصحوبا بهامش صافي ربح قدره 45%، وذلك بما يتماشى مع مجمل الربح وهوامش الأرباح التشغيلية على خلفية تداعيات التوقف المؤقت في عمليات الإنتاج نتيجة أعمال الصيانة الدورية.
نمو قوي للقطاعات الأخرى

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 3 ساعات

• الأنباء

عبداللطيف المشاري: «المطور العقاري» لمستحقي الرعاية السكنية فقط.. نورة الفصام: «التمويل العقاري» بمراحله الأخيرة.. و«الصكوك الحكومية» قريباً

وزير الإسكان: 170 ألف وحدة سكنية قيد التخطيط في 3 مدن.. والمواطن أمام خيارات متعددة تناسب احتياجاته الأسعار لن تفرض على القطاع الخاص بل سيتم تحديدها بناء على دراسات ومدد الاستثمار أكثر من 30 سنة أكثر من 100 ألف أسرة على قوائم الانتظار ما يستدعي حلولاً واقعية ومرنة وزيرة المالية: الدولة حريصة على توفير كل المنتجات التشريعية اللازمة لحل القضية الإسكانية الحكومة ستقدم نموذجاً عملياً مبتكراً ومستداماً لتسريع الفرص الإسكانية للمواطنين توجيه الميزانية للمشاريع ذات الأولوية خاصة البنية التحتية من خلال تمكين القطاع الخاص حمد المرزوق:التمويل العقاري يجب أن يوجه لشريحة محدودة غير قادرة على شراء السكن طلال البحر: ضرورة تسليم القطاع الخاص أراضي بمساحات كافية لتنفيذ المشاريع وفق خطط متكاملة أحمد الدعيج: التنافس بين البنوك يعد عنصراً أساسياً لتقديم أفضل الممارسات والحلول التمويلية محمد الشايع: تخصيص مناطق واسعة للمطورين وتحفيز بناء شقق تطل على الواجهة البحرية أكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري أن الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث يتميز بمشاركة نخبة من المختصين من الكويت والجهات المعنية بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن هذا الحدث يشكل منصة مثالية لتبادل الخبرات والرؤى حول أفضل الممارسات والسياسات التي تعزز من تنمية الإسكان المستدام في منطقتنا، عبر تطبيق مفاهيم التطوير العقاري، التي باتت ضرورة حتمية تفرضها التغيرات البيئية والاقتصادية المتسارعة. جاء ذلك خلال حفل انطلاق فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث تحت شعار «تطوير عقاري لإسكان مستدام»، والذي تستمر أعماله حتى يوم الخميس المقبل، وذلك في فندق «جراند حياة» في الكويت. وأضاف المشاري «إننا إذ ندشن معكم هذا الحدث، نتطلع إلى أن نجني من خلال جلساته النقاشية مجموعة من التوصيات التي يمكن الاستفادة منها لتطوير منظومة الرعاية السكنية في دول مجلس التعاون، ونقل الخبرات التي تحقق الفائدة لشعوبنا». وأعرب عن تفاؤله بسواعد الشباب المشاركين في «هاكاثون الإسكان الخليجي الثاني»، مشيرا إلى أن المسابقة ليست مجرد فرصة للتنافس، بل تمثل منصة للتعاون والإبداع ومشاركة الأفكار المبتكرة، قائلا «نؤمن بأن طلابنا الأعزاء من دول الخليج يمتلكون القدرة على المساهمة في تغيير مجتمعاتهم نحو الأفضل، فهم مستقبل بلدانهم وأملها المشرق». وختم المشاري بالتأكيد على أن المؤسسة تسعى، من خلال فعاليات المعرض المتنوعة طيلة الأسبوع، وبمشاركة الدول الأعضاء، إلى الوصول لأفضل الممارسات التي تعزز تحقيق الإسكان المستدام في المنطقة. وفي سياق متصل، أكد المشاري أن هناك تحديات كبيرة تواجه الملف الإسكاني، مشيرا إلى وجود أكثر من 100 ألف أسرة على قوائم الانتظار، ما يستدعي حلولا واقعية ومرنة تعترف باختلاف الاحتياجات بين الأسر، قائلا «ما يحتاجه أحدهم قد لا يحتاجه الآخر، ويجب أن ندرك أن الاحتياجات مختلفة». جاء ذلك خلال مشاركته في الحلقة النقاشية التي حملت عنوان «تطلعات التطوير العقاري في دولة الكويت»، وشارك فيها رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة محمد حمود الشايع، محمد الشايع، ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة عقارات الكويت طلال البحر، وأدارها رئيس اتحاد العقاريين إبراهيم العوضي. وأشار المشاري إلى ضرورة أن تكون الوحدات السكنية ملائمة للمواطن وتوفر للقطاع الخاص أريحية في تسويقها وبيعها، لافتا إلى أنه وضع بالفعل خيارات متعددة للمواطنين. وأوضح أن البداية الحقيقية لحل الأزمة تكون من خلال تفعيل دور المطور العقاري، وفتح السوق أمام من يرغب في شراء الأراضي، إلى جانب تدشين منظومة تدير الأراضي والعقارات شبيهة بدائرة العقارات في قطر، كاشفا عن أن القوانين القادمة ستكون منظمة للمناخ العقاري، وأن قانون التمويل العقاري سيكون الثاني الذي يصدر في هذا الإطار. ولفت إلى أن هناك ثلاثة مشاريع سكنية كبرى (الصابرية ـ نواف الأحمد ـ الخيران) تقدر بنحو 170 ألف وحدة سكنية، وتسعى الحكومة للموازنة بين منظومة «أرض وقرض» ونظام المطور العقاري، حيث تم توقيع أول ثلاث فرص للمطورين العقاريين، وسيتم طرحها بنهاية العام الحالي. وشدد المشاري على أن المطور العقاري سيكون لمستحقي الرعاية السكنية فقط، مع تحديد أسعار الفلل وفقا للتمويل العقاري، بما يضمن الاستدامة للمواطن، مضيفا أن الأسعار لن تفرض على القطاع الخاص بل سيتم تحديدها بناء على دراسات، مع تطلعات لأن تصل مدد الاستثمار إلى أكثر من 30 سنة. وأكد أن التنوع في المشاريع يمنح المواطنين خيارات متعددة، وهو ما يسهل عملية التنفيذ، مشددا على أن المطورين العقاريين سيكونون شركاء حقيقيين في النجاح، لا مجرد مقاولين. وتطرق المشاري إلى تعديلات القانون 118 لسنة 2023، مبينا أنها جاءت لتنظيم حجم المشاريع وشكل الشركات، مؤكدا أن التعديلات تسمح بمرونة في تأسيس الشركات بما يتلاءم مع حجم كل مشروع. وأوضح أن الحكومة لا تعمل في غرف مغلقة، بل ضمن رؤية تشاركية، حيث سيتم تدشين أول مشاريع المطور العقاري نهاية العام الحالي، ولفت إلى أن ثقافة المطور العقاري مازالت تحتاج إلى ترسيخ في المجتمع، مؤكدا أهمية القانون الجديد الذي يتيح بدائل من فلل صغيرة إلى مساحات تصل لألف متر مربع. من جانبه، دعا رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة محمد حمود الشايع، محمد الشايع، إلى طرح الأراضي للمطورين للعمل على مشاريع ضخمة، مشيدا بجرأة وشجاعة القطاع الخاص، مشيرا إلى أن العقبة الأساسية تكمن في القوانين غير الجاذبة، خصوصا مع قصر مدد العقود التي لا تتجاوز 25 سنة، مقارنة بالولايات المتحدة التي تصل فيها إلى 50 سنة. واقترح الشايع استغلال المناطق الشمالية ذات الإطلالات البحرية، وطرح أراض للبناء العمودي بمساحات شقق تتراوح بين 600 و1000 متر مربع، لتوفير منتجات عقارية متنوعة، من بينها «تاون هاوس» لغير القادرين. ولفت إلى أن السكن يمثل استثمارا أساسيا في أي اقتصاد، مشيرا إلى أهمية وجود بنية تحتية قوية لتفادي الازدحام، كما دعا إلى عدم تغيير القوانين بعد إطلاق المشاريع، لتفادي المخاطر الاستثمارية. وأشار إلى أن هناك رغبة خليجية واضحة للاستثمار في الكويت، مؤكدا أن الصناديق الخليجية الكبرى تبحث عن عوائد مجزية، والكويت تملك مؤهلات تجعلها من أفضل أماكن الاستثمار، داعيا إلى استغلال المناطق البرية وتوفير الأراضي للقطاع الخاص، خصوصا مع ارتفاع أسعار الأراضي التي تمثل أكثر من 90% من قيمة العقار. بدوره، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة عقارات الكويت طلال البحر، أن القطاع الخاص قادر على تلبية الطلب السكني، مشيرا إلى أنهم نفذوا 25 ألف وحدة خارج الكويت، ولا توجد لديهم مشكلة في الداخل، لكن الطلب في الكويت يقدر بـ 300 ألف وحدة مستقبلية. وأضاف أن الأراضي في الكويت باهظة، متسائلا «كم مواطنا من 300 ألف يستطيع الشراء؟»، مشيرا إلى ضرورة تسليم القطاع الخاص أراض بمساحات كافية لتنفيذ المشاريع وفق خطط متكاملة. وأوضح البحر أن المستثمر الأجنبي يبحث عن جدوى وفائدة، وهناك دول كثيرة ترغب بالاستثمار في الكويت، لكن الأمر يتطلب تعاونا حكوميا، مشددا على أهمية وجود قاعدة بيانات لتسليم المشاريع، ونماذج واضحة للاستثمار. وأشار إلى أن تحميل القطاع الخاص كامل التكاليف دون توفير البنية التحتية، مثل الكهرباء، يسبب خسائر، داعيا إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة، ومنتجات سكنية في متناول المواطنين. من جانبها، أكدت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصاديـــــة والاستثمار نورة الفصام أن قانون التمويل والسيولة قد تم الانتهاء منه، فيما سيتم الانتهاء من قانون الصكوك الحكومية قريبا. وأشارت الفصام، خلال مشاركتها في الجلسة الثانية لمنتدى الاسبوع الاسكاني الخليجي، إلى حرص الدولة على توفير كل المنتجات التشريعية اللازمة لحل القضية الإسكانية، عبر قوانين تدعم المواطن وتتيح له اختيار البيت المناسب من خلال التنوع وطرح بدائل، مثل قانون المطور العقاري وقانون التمويل العقاري، مشيرة إلى سعي الحكومة أيضا لتطوير قانون احتكار الأراضي، إلى جانب قانون التمويل والسيولة الحكومية وقانون الصكوك، بما يسهم في رسم السياسة العامة للدولة. وقالت «نعمل على إطلاق قوانين تهم المواطن في المقام الأول، ومنها قانون المطور العقاري»، لافتة إلى أهمية وجود تمويل عقاري باعتباره من الأدوات الجوهرية في هذا الإطار، حيث بلغ مراحل متقدمة وتجرى بشأنه حاليا مشاورات مع صناع القرار وذوي الخبرة، مع الإشادة بتعاون اتحاد المصارف. وبينت الفصام أن الحكومة مطالبة بتقديم نموذج عملي مبتكر ومستدام بهدف تسريع فرص إسكانية للمواطن، مبينة أنه يوجد حاليا نحو 100 ألف طلب إسكان، وإذا استمر الوضع على هذا النحو ستتضاعف الأعداد بطريقة غير مجدية، ما يفرض على الدولة أعباء مالية قد تصل بعد 5 سنوات إلى 29 مليار دينار. وأوضحت أن الهدف هو توجيه الميزانية للمشاريع ذات الأولوية، خصوصا البنية التحتية، من خلال تمكين القطاع الخاص عبر نظام التمويل العقاري، ليستفيد المواطن من السكن دون تحميله أعباء إضافية، فيما تتحمل الحكومة كلفة المنتج بشكل مناسب. وأضافت أن قانون التمويل العقاري سيتيح للدولة دعم الفائدة للقطاع الخاص وليس أصل القرض، مشيرة إلى وجود فرص استثمارية ذهبية يمكن أن تطرح من خلال التعديلات التشريعية، بما يمكن المستثمر من أن يكون شريكا للدولة. وأكدت الفصام أن الدولة تمتلك أراضي يمكن تخصيصها ضمن استراتيجية واضحة تعطي الأولوية للمساهمة في حل القضية الإسكانية. من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي حمد المرزوق إن قانون المطور العقاري مهم جدا لتنشيط حركة التطوير العمراني والإسكاني، داعيا إلى ضرورة إطلاق مبادرات جادة من القطاع الخاص في هذا المجال. وأوضح أن المطلوب هو إنشاء منظومة متكاملة تعيد النظر في نظام الرعاية السكنية، لافتا إلى أن التمويل العقاري يجب أن يوجه لشريحة محدودة غير قادرة على شراء السكن. وبين المرزوق أن القطاع المصرفي يمتلك سيولة كبيرة تتجاوز 5 مليارات دينار، وأن قواعده المالية راسخة، ما يمكنه من تمويل التوسع في المشروعات الإسكانية والعقارية. وأشار إلى وجود صناديق سيادية لديها رغبة في الاستثمار داخل الكويت، مع التأكيد على أن المنظومة القانونية القائمة كفيلة بحماية أموال المستثمرين الأجانب. بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الشيخ أحمد الدعيج أن التنافس بين البنوك يعد عنصرا أساسيا لتقديم أفضل الممارسات والحلول التمويلية. وأضاف أن المطور العقاري الذي يمتلك حلولا جيدة يمكنه تحقيق عوائد مجزية، ما يجعله هدفا جذابا للبنوك التي تسعى إلى تمويل مشاريعه، بما ينعكس إيجابا على حل القضية الإسكانية وتوفير الخيارات المناسبة للمواطنين.

الأنباء

منذ 3 ساعات

• الأنباء

تعزيز الكفاءات وتطوير الأداء في دواوين الرقابة المالية الخليجية

افتتح الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية وتقنية المعلومات بالإنابة د.سعود الزمانان أعمال الاجتماع السابع والثلاثين للجنة التدريب والتطوير للعاملين بدواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يستضيفه ديوان المحاسبة بالكويت خلال الفترة من 19 إلى 21 مايو 2025. وأكد د.الزمانان ضرورة توفير كل سبل الراحة وتذليل جميع الصعوبات في سبيل إنجاح هذا الاجتماع، مضيفا: «إن ثقة جميع رؤساء الدواوين الخليجية كبيرة بأعمال هذه اللجنة التي يعول عليها الرؤساء في اتخاذ قراراتهم وتوصياتهم، كونها تضع النواة واللبنة الرئيسية في بناء المنظومة التدريبية والاستثمار البشري وتنمية القدرات المهنية، خاصة في ظل تناول جدول أعمال اللجنة للعديد من البنود بالغة الأهمية». وأضاف ان اللجنة تشجع على البحث العلمي واختيار الموضوعات التي تعزز العمل الرقابي المشترك، مؤكدا على متابعة اللجنة لأهداف الخطة الاستراتيجية للتدريب، الأمر الذي يجعل لمخرجات هذه اللجنة أهمية كبيرة في بناء مبادرات الخطة الاستراتيجية القادمة. من جهة أخرى، قال ممثل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فهد السويلم: «يعد هذا الاجتماع محطة مهمة لاستعراض الإنجازات وتبادل الخبرات، حيث يهدف جدول الأعمال إلى تعزيز الكفاءات وتطوير الأداء في دواوين الرقابة المالية والمحاسبة».

الأنباء

منذ 3 ساعات

• الأنباء

«التجارة» توقع مذكرة تفاهم مع «الداخلية» لمكافحة غسيل الأموال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عبر موقعها على منصة (X)، عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وقالت «التجارة» إن التوقيع على المذكرة تم بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، حيث تهدف إلى تبادل المعلومات والبيانات، وتعزيز التكامل في الإجراءات الرقابية، ورفع كفاءة التعامل مع البلاغات والحالات المشتبه بها، بما يسهم في دعم المنظومة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطبيق أفضل المعايير الدولية ذات الصلة. وأكد الجانبان على أهمية التعاون في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات الرقابة والإنفاذية، بما يعزز من فاعلية الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم المالية بكل أشكالها.