بالصور.. طفله تحتفل بعيد ميلادها داخل مستشفى أورام الأقصر
احتفالية بسيطة في شكلها، عظيمة في معناها، نظمتها مستشفي شفاء الاورمان لعلاج السرطان بالمجان نظم إدارة الفريق الطبي بالتعاون مع طاقم التمريض، جمعت فيها منار الشموع والحلوى والأغاني، ووزعت في المقابل البهجة على كل من شاركها اللحظة، من أطفال ومرضى ومرافقين وأطباء.
الطفلة، التي تقاوم السرطان بشجاعة، أطفأت شمعتها وسط ابتسامات صادقة، في مشهد إنساني تجاوز حدود الألم، ولامس قلوب كل من شهد تلك اللحظة.
الأستاذ محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أكد أن مثل هذه الاحتفالات ليست ترفًا، بل ضرورة نفسية تعزز رحلة العلاج، وتُشعر الطفل بأنه محاط بدفء إنساني يعادل أهمية الدواء.
وأضاف أن المستشفى، إلى جانب تقديم الرعاية الطبية المجانية، تضع في قلب أولوياتها الدعم المعنوي للمرضى، خاصة الأطفال، ليظل الأمل مشتعلًا في قلوبهم مهما اشتدت المعركة.
IMG-20250731-WA0023
IMG-20250731-WA0022
IMG-20250731-WA0021
IMG-20250731-WA0020
IMG-20250731-WA0019
IMG-20250731-WA0018
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ يوم واحد
- مصرس
رفع مساهمة المرضى في شراء الأدوية ل 70%.. التأمين الصحي يؤكد صدور القرار وصحة الانقلاب تكذب على المصريين
الغاء العلاج المجانى هدف حيوي تعمل حكومة الانقلاب على إقراره لحرمان المصريين الغلابة من العلاج خضوعا لإملاءات صندوق النقد والبنك الدولى فى هذا السياق أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي عن بدء تطبيق قرار جديد ينص على مساهمة المريض بنسبة 70% من سعر الأدوية التجارية (باستثناء البلاكس والإنترستو والإنسولين)، وذلك اعتبارًا من الأول من أغسطس 2025، بحسب ما جاء في خطاب رسمي صادر عن الإدارة المركزية للتموين الطبي والصيدليات. وأكدت الهيئة أن النسبة التي سيتحملها المريض تشمل الضرائب وأي مصروفات إضافية، على أن يتم اعتماد سعر المستحضر وفقًا لمنظومة الشراء الموحد. يشار الى أن التأمين الصحي يوفر نوعين من الأدوية داخل صيدليات عيادات التأمين الصحي منها أدوية التأمين الصحي والمدون عليها هيئة الشراء الموحد والنوع الآخر داخل الصيدلية هي الأدوية التجارية والتي تباع بالسعر الحر وهو سعر الدواء في الصيدليات الخارجية، منها أصناف مستوردة ويدفع المريض نسبة 35% منها، ويتحمل التأمين الصحي باقي التكلفة فضلا عن أن التأمين كان يوفر هذه الأدوية بنسبة خصومات من الشركات المنتجة. ومع التخوف من حدوث رد فعل قوى على هذا القرار من جانب الشارع المصرى نفت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب صدور القرار زاعمة انه مجرد شائعات لكن المصادر من داخل الوزارة تؤكد صدور القرار بالفعل ثم التراجع عنه ما يكشف الأكاذيب التى تمارسها حكومة الانقلاب . كانت وزارة صحة الانقلاب قد أصدرت بيانًا نفت فيه تعديل قواعد صرف الأدوية لمستفيدي التأمين الصحي، زاعمة أن الوثائق والصور المنسوبة إلى الإدارة المركزية للتموين الطبي والصيدليات بالهيئة العامة للتأمين الصحي مزيفة ولا تعكس الحقيقة. بيان الوزارة صدر بعدما تداول مسئولو التموين الطبي ومديرو فروع هيئة التأمين الصحي، طوال الأسبوع الماضي، قرارًا بزيادة مساهمة المرضى، في مجموعات مغلقة على تطبيق «واتساب»، قبل أن تنشر مواقع إخبارية صورة القرار وينص على زيادة نسبة مساهمة المرضى لتصل إلى 70% من سعر المستحضر على منظومة الشراء الموحد، بدلًا من 35%، وذلك لجميع الأصناف الدوائية التجارية. قرار رسمي فى هذا السياق أكد مصدر مسئول في هيئة التأمين الصحي أن قرار زيادة نسبة مساهمة المرضى في الأدوية لتصبح 70% بدلًا من 35%، والذي نفت وزارة صحة الانقلاب صدوره، صدر بالفعل، لكن تم التراجع عنه، عقب صدوره. وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن القرار وصل إليهم بالفعل رسميًا، وأرسلته الإدارة المركزية للتموين الطبي في الهيئة إلى جميع مديري الفروع، وتم نشره على جميع الجروبات الخاصة بالعاملين في الهيئة، مؤكدًا أن القرار رسمي، وموقّع ومختوم من رئيسة الإدارة المركزية للتموين الطبي والصيدليات. مديونيات متراكمة وكشف محمود فؤاد رئيس مجلس إدارة جمعية الحق في الدواء، إن القرار صدر عقب اجتماع عُقد في منتصف يوليو الماضى، جمع وزير صحة الانقلاب ورئيس هيئة التأمين الصحي الشامل ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، وذلك في سياق بحث المسؤولين عن طوق نجاة لهيئة الشراء الموحد، بسبب المديونيات المتراكمة عليها لصالح شركات الأدوية. وأكد فؤاد فى تصريحات صحفية أن القرار «لم يُلغَ رسميًا»، وأن مجلس وزراء الانقلاب غضب من تسريب القرار إلى الإعلام في هذا التوقيت، وتدخل لتأجيل تطبيقه بسبب عدم ملاءمته في الوقت الحالي. وحذّر من أن تطبيق القرار قد يترك آثارًا بالغة على مرضى الأورام والثلاسيميا وأمراض القلب والكُلى والكبد والتصلب المتعدد، وغيرهم من أصحاب الأمراض المزمنة والنادرة، مشيرًا إلى أن أسعار الأدوية قد تتجاوز قدرة المنتفعين على تحمّلها، ما يفتح الباب أمام مزيد من «الانتهاك في حق المريض. هيئات ربحية وحذر محمد حسن خليل، منسق «لجنة الحق في الصحة»، من أن نظام التأمين الصحي يتجه تدريجيًا إلى تحويل الاحتياجات الأساسية لسلعة وقال خليل فى تصريحات صحفية إن الهيئة كانت في السابق تتحمل تكلفة كل الأصناف، ثم بدأت تُفرّق بين صنف وآخر، وصولًا إلى قرار زيادة مساهمة المريض، الذي اعتبره نتيجة طبيعية لتوجه دولة العسكر نحو تحويل الهيئات الخدمية إلى هيئات ربحية تهدف إلى تحقيق فائض مالي. قوائم الأسعار وكشفت حملة مصيرنا واحد إنها اطلعت على قرار منسوب إلى وزارة صحة الانقلاب يحمل رقم ( 220 لسنة 2025 ) وموقع من وزير صحة الانقلاب بشأن إصدار لائحة مالية وإدارية لصندوق تحسين الخدمة بمستشفيات الصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية، ومرفق بالقرار الوزاري قوائم أسعار للخدمات العلاجية التي تقدمها مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان. وقالت الحملة في بيان لها : تضمنت قوائم الأسعار تكلفة الإقامة فقط للمريض لليوم الواحد بدء من 150 جنيها للدرجة الثالثة و180 جنيه للثانية و300 جنيه للأولى و380 جنيها للأولى الممتازة بينما كانت الإقامة بالجناح تكلفتها 550 جنيها يوميا، ذلك بخلاف تكاليف الخدمات العلاجية من أدوية وفحوصات طبية منها التحاليل الروتينية حيث تخطت تكاليف وظائف الكلي والكبد والسكر وصورة الدم 400 جنيه، فضلًا عن جلسات العلاج الكهربائي التي وصل سعر الجلسة الواحدة 400 جنيه. وأضافت : تضمنت قوائم الأسعار خدمات العيادات الخارجية بمستشفيات الصحة النفسية الحكومية، مثل اختبار الذكاء بتكلفة 150 جنيها وجلسة الرعاية النهارية للأطفال والمراهقين بسعر 45 جنيها، بينما كانت الاستشارة النفسية على المنصة الإلكترونية سعرها 50 جنيها. كارثة محققة وأشارت الحملة إلى أن نتائج الأبحاث القومية التي أجرتها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان خلصت إلى تخطي نسبة الإدمان في مصر 3% من سكانها وأظهرت أن 25% من السكان يعانون من أعراض نفسية ما يحتم العلاج المجانى لكل هذه الأعداد مطالبة وزارة صحة الانقلاب بنفي قرار زيادة الأسعار وتكذيبه والتأكيد على استمرار دعم دولة العسكر لخدمات الطب النفسي وعلاج الإدمان. وحذرت من ان هذا القرار كارثة محققة لقطاع عريض من المرضى لهم احتياجات وظروف خاصة، وأضرار هذه الكارثة ستنعكس على المجتمع المصري بجميع فئاته، مطالبة وزارة صحة الانقلاب باستدراك ومنع هذه الكارثة وإلغاء تطبيق هذا القرار . وأعربت حملة مصيرنا واحد عن رفضها تخلي وزارة صحة الانقلاب عن مسؤوليتها نحو حقوق العاملين في أجور وبيئة مناسبة وتدريب وتعليم مهني، مستنكرة محاولات تحقيق بعض هذه الحقوق بتحميل المريض أعباء مالية مجحفة نظير حقه في العلاج.
الجمهورية
منذ 5 أيام
- الجمهورية
رغم انخفاض الدولار أمام الجنيه: ارتفاع أسعار الأدوية.. عرض مستمر
الخبراء أكدوا ان حجم الانتاج من الدواء زاد إلي 200 مليار جنيه سنوياً ومن ثم فهي أزمة مفتعلة نابعة من طمع الشركات ورغبتهم في تحقيق مكاسب طائلة. قالوا ان الدولة بذلت جهوداً كبيرة لتوفير الأدوية للمواطنين وان ارتفاع أسعار بعض المستلزمات ليس مبرراً للزيادة الكبيرة في الأسعار فليس معقولاً ان دواء علي سبيل المثال يتكلف 50 جنيهاً ويباع بـ 500 جنيه. طالبوا المواطنين بالاتجاه للبدائل المحلية بدلاً من المستورد الذي ارتفعت أسعاره بشكل مبالغ فيه وطالبوا الشركات بمراعاة الحالة الاقتصادية لغالبية المواطنين. أزمة مفتعلة نابعة من طمع الشركات المنتجون يحققون أرباحاً طائلة.. هناك دواء يتكلف 50 جنيها ويباع بـ 500 أعرب دكتور محمود فؤاد "مدير جمعية الحق ف الدواء" عن استنكاره للارتفاع المطرد في أسعار الأدوية رغم انخفاض سعر الدولار موضحا أن هناك حوالي 5 آلاف صنف تشهد أسعارهم ارتفاعا بصفة يومية رغم استقرار أسعار الصرف أو انخفاضها مضيفا أن ذلك يرجع إلي جشع الكثير من شركات الأدوية التي تتاجر بآلام المرضي والتي ترفع الأسعار بحجة وجود أزمات اقتصادية علي هامش الحرب الروسية الأوكرانية وغيرها. موضحا أنه منذ العام الماضي هناك بعض الأصناف شهدت زيادة في أسعارها بنسبة تتراوح بين 60% و100%. أوضح أن هناك بعض المشاكل في البحر الأحمر والتي تؤدي إلي تأخر السفن وبالتالي تأخر وصول المواد الفعالية القادمة من الخارج حيث أن عمليات الشحن قد تستغرق حوالي ثلاثة أشهر وبالإضافة إلي ذلك فقد شهدت أسعار البنزين والكهرباء والتأمينات وأجور العاملين ارتفاعا ومع ذلك فإن هذه الأسباب ليست مبررا للقفزات الرهيبة والمتتالية التي تشهدها أسعار الأدوية وليس هناك أي توازنا أو تناسبا بينها. فمن المؤسف ومن غير المعقول أن بعض الأدوية التي تبلغ تكلفتها حوالي 50 أو 100 جنيه يتم بيعها للمريض بـ 500 جنيه وكذلك فإن الدواء الذي يباع للمريض بـ 50 أو 60 جنيه قد لا تتجاوز تكلفة تصنيعه ثلاثة أو أربعة جنيها. وبالتالي فإن معظم شركات الأدوية تحقق أرباحا طائلة. أضاف أيضا أن هناك مشكلة خطيرة تحتاج وقفة وهي أن بعض شركات التوزيع تقوم بتخزين الأدوية من وقت لآخر وحجبها عن السوق بهدف تعطيش السوق ورفع الأسعار. وهذا يفسر وجود لاصقات علي علب الأدوية بأسعار جديدة أو وجود شطب علي السعر القديم الموجود علي العلبة وكتابة سعر جديد. حيث أوضح "فؤاد" أن ذلك مخالفا للقانون وموجها نصائحه للمواطنين بإبلاغ جهاز حماية المستهلك في هذه الحالة أضاف أن الدولة قدمت العديد من المزايا والتسهيلات لشركات الأدوية لتشجيعها علي عدم المبالغة في أسعار الأدوية مراعاة للحالة الاقتصادية للمواطنين. فنجد أن الحكومة أعفت هذه الشركات من القيمة المضافة. كما أنها لا تفرض عليها إلا القليل من الضرائب. ومع ذلك نجد أن أسعار معظم الأدوية مبالغ فيها وفوق مقدرة المواطنين حتي أن المريض في أغلب الأحيان لا يستطيع شراء سوي بعض الأصناف القليلة منخفضة الثمن من الروشتة. خاصة وأن أقل روشتة حتي وإن كانت لعلاج البرد قد تتجاوز تكلفتها 600 أو 700 جنيه أكد أنه ليس هناك ما يبرر اشتعال أسعار الأدوية خاصة في ظل انخفاض سعر الدولار من جانب وثبات أسعار المواد الخام وتوافرها بالدور المصدرة. وبالتالي ليس هناك مبرر لمطالبة بعض الشركات للحكومة بالسماح لها برفع أسعار الدواء. فأزمة ارتفاع أسعار الأدوية هي أزمة مفتعلة ونابعة من جشع الشركات. فلابد أن تلتزم الشركات بمسئوليتها الأخلاقية. ولابد أيضا أن تقوم الحكومة بتشكيل لجنة من العلماء والصيادلة والمحاسبين والخبراء من هيئة الدواء لإعادة تسعير الأدوية علي أسس علمية وعادلة. وكذلك لابد من تشديد الرقابة علي الشركات والصيدليات وإلزامها بالأسعار المحددة. من جانبه أوضح دكتور صبري الطويلة "رئيس لجنة صناعة الدواء بنقابة الصيادلة" أن حجم صناعة الدواء في مصر يقدر بـ 200 مليار جنيه سنويا وأنه يوجد في مصر 170 مصنع و14 نوع دواء ويوجد حوالي 12 بديل لكل نوع. وبالتالي فكل صنف حتي وإن كان سعره مرتفعا يوجد له بدائل بأسعار مناسبة ومعقولة. وبالرغم من أن معظم البدائل ممتازة وذات فعالية رائعة إلا أنه للأسف الشديد لإن معظم المصريين لديهم اعتقاد خاطئ بأن البدائل لن تحقق النتائج المرجوة. فيجب تصحيح هذه الفكرة والقبول بالبدائل المصرية خاصة وأن معظم الأصناف المستوردة أسعارها مرتفعة. مضيفا أن مصر خطت خطوات عظيمة في سبيل توفير الدواء. منها إنشاء مدينة الدواء والتي نجحت في صناعة وإنتاج 137 صنفا من الأدوية الحساسة واللازمة لعلاج أخطر الأمراض المزمنة.
مصرس
منذ 6 أيام
- مصرس
بالصور.. طفله تحتفل بعيد ميلادها داخل مستشفى أورام الأقصر
احتفلت الطفلة "منار" بعيد ميلادها، داخل إحدى غرف العلاج، محاطةً بحب لا يُشترى، وقلوب لا تعرف إلا الرحمة. احتفالية بسيطة في شكلها، عظيمة في معناها، نظمتها مستشفي شفاء الاورمان لعلاج السرطان بالمجان نظم إدارة الفريق الطبي بالتعاون مع طاقم التمريض، جمعت فيها منار الشموع والحلوى والأغاني، ووزعت في المقابل البهجة على كل من شاركها اللحظة، من أطفال ومرضى ومرافقين وأطباء.الطفلة، التي تقاوم السرطان بشجاعة، أطفأت شمعتها وسط ابتسامات صادقة، في مشهد إنساني تجاوز حدود الألم، ولامس قلوب كل من شهد تلك اللحظة.الأستاذ محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أكد أن مثل هذه الاحتفالات ليست ترفًا، بل ضرورة نفسية تعزز رحلة العلاج، وتُشعر الطفل بأنه محاط بدفء إنساني يعادل أهمية الدواء.وأضاف أن المستشفى، إلى جانب تقديم الرعاية الطبية المجانية، تضع في قلب أولوياتها الدعم المعنوي للمرضى، خاصة الأطفال، ليظل الأمل مشتعلًا في قلوبهم مهما اشتدت المعركة.IMG-20250731-WA0023 IMG-20250731-WA0022 IMG-20250731-WA0021 IMG-20250731-WA0020 IMG-20250731-WA0019 IMG-20250731-WA0018
