الجيش الهندي يعلن تعرض مناطق حدودية لهجمات باكستانية جديدة

أعلن الجيش الهندي السبت شن باكستان هجمات جديدة على طول الحدود في ظل تصاعد النزاع بين الجارتين النوويتين.
وقال الجيش في بيان على منصة «إكس»: «يستمر التصعيد الباكستاني السافر بضربات بواسطة طائرات مسيرة وذخائر أخرى على طول حدودنا الغربية»، فيما أفاد مراسلو وكالة «فرانس برس» بسماع أصوات انفجارات قوية في سريناغار، عاصمة الشطر الهندي من كشمير.
يأتي ذلك في وقت تتزايد الدعوات للبلدين النوويين بنزع فتيل التصعيد، خشية الانزلاق إلى حرب شاملة. وفي هذا السياق، قال وزراء خارجية دول مجموعة السبع في بيان: «إن مزيدا من التصعيد العسكري يشكل تهديدا خطيرا للاستقرار الإقليمي»، مضيفين أنه ينبغي على الجانبين «الانخراط في حوار مباشر للتوصل إلى حل سلمي».
كيف تفجرت الأوضاع بين الهند وباكستان؟
وشنت الهند فجر الأربعاء قصفًا صاروخيًا ضد مناطق في باكستان التي سارعت إلى توعد جارتها بالرد «في المكان والزمان المناسبين»، في تصعيد عسكري كبير بين الدولتين النوويتين.
وقالت الحكومة الهندية في بيان إن قواتها شنت «ضربات دقيقة» على تسعة مواقع في باكستان تضم «بنى تحتية إرهابية»، وذلك بعد أيام من اتهامها إسلام آباد بتنفيذ هجوم دامٍ في الشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه.
وأوضح البيان أن «القوات الهندية أطلقت عملية سندور التي ضربت خلالها بنى تحتية في باكستان (...) حيث جرى تخطيط وإدارة الاعتداءات الإرهابية» ضد الهند.
من جهته، قال الناطق باسم الجيش الباكستاني اللفتنانت جنرال أحمد شودري «سنرد في الزمان والمكان» المناسبين.
وبعد وقت قصير، أعلن الجيش الهندي عبر منصة «إكس»، أن باكستان قصفت بالمدفعية «قطاعي بيمبر غالي وبونش راجوري» في الشطر الهندي من كشمير، لكن الحكومة الباكستانية لم تؤكد ذلك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ ساعة واحدة

• الوسط

الجولة الخامسة من المباحثات النووية بين واشنطن وطهران تعقد الجمعة في روما

تعقد الجولة المقبلة من المباحثات بين الولايات المتحدة وايران حول البرنامج النووي لطهران الجمعة في روما، وفقما أعلن، اليوم الأربعاء وزير خارجية سلطنة عمان التي تتولى وساطة بين طهران وواشنطن. وكتب بدر البوسعيدي على منصة إكس أن «الجولة الخامسة من المباحثات بين ايران والولايات المتحدة ستعقد في روما الجمعة في 23 مايو»، بحسب «فرانس برس». «سنستمر بتخصيب اليورانيوم» وفي سياق متصل أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستستمر بتخصيب اليورانيوم سواء توصلت إلى اتفاق مع الولايات المتحدة حول برنامجها النووي أم لا. جاء ذلك في معرض رد عراقجي على تصريحات لنظيره الأميركي ماركو روبيو، الذي شدد خلال جلسة استماع أمام لجنة في مجلس الشيوخ أمس على ضرورة وقف إيران لتخصيب اليورانيوم، قائلاً إنه بإمكان طهران أن تمتلك الطاقة النووية المدنية عن طريق استيراد اليورانيوم المخصّب، لكنّها تريد الحفاظ على برنامجها للتخصيب باعتباره «مسألة فخر وطني» و«وسيلة ردع». ورد عراقجي على هذه التصريحات قائلاً اليوم: «لقد قدّمنا سابقاً ردّنا على المطالب غير المنطقية، وهذه التصريحات غير المعتادة لا تُسهم في دفع المحادثات قُدماً». وتابع: «موقفنا واضح تماماً: التخصيب مستمر سواء تمّ التوصل إلى اتفاق أم لم يتم ذلك. وإذا كانت الأطراف الأخرى ترغب في الشفافية بشأن البرنامج النووي السلمي الإيراني، فنحن مستعدون لذلك، ولكن، في المقابل، يجب أن يُفتح باب الحوار بشأن رفع العقوبات الجائرة التي فُرضت بذريعة مزاعم حول برنامجنا النووي»، بحسب تعبيره. وأضاف وزير الخارجية الإيراني: «إذا استمرت المطالب المفرطة، وسعوا إلى حرماننا من حقوقنا، فلن يكون هناك مجال للقبول بذلك». الجولة الرابعة من المفاوضات النووية وعقدت الأسبوع الماضي، في العاصمة العُمانية مسقط، الجولة الرابعة من المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة. ومن المرتقبة عقد جولة خامسة من المباحثات قريباً. ويتركز الخلاف بين البلدين على مسألة تخصيب إيران لليورانيوم، الذي يعارضه المسؤولون الأميركيون. من جهتها تشدد طهران على حقها بتخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية، نافيةً أن يكون لبرنامجها أغراض عسكرية. وفي هذا السياق، شدد نوّاب في البرلمان الإيراني اليوم الأربعاء على أن «مستوى التخصيب لن يُقيّد بنسبة أقل من 20 بالمئة»، مضيفين أن هذا الأمر «سيتم بما يتناسب مع احتياجات الشعب الإيراني اليومية ولأغراض سلمية». ذكرت وكالة «إيسنا» الإيرانية للأنباء أن نواب في البرلمان الإيراني أكدوا في بيان لهم أن «الشعب الإيراني لم يسعَ يوماً إلى امتلاك سلاح نووي ولن يسعى إليه»، وأضافوا: «نحن نواب البرلمان نؤكد بشكل صريح أننا لن نتنازل إطلاقاً عن حقوقنا النووية».

عين ليبيا

منذ 2 ساعات

• عين ليبيا

المنفي يرحب بالبيان المصري ويؤكد: تسمية رئيس الحكومة من اختصاص المجلس الرئاسي

رحب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بالبيان الصادر عن الرئاسة المصرية بشأن الدعوة إلى حوار وتوافق بين المؤسسات الليبية المنبثقة عن الاتفاق السياسي، بهدف التوصل إلى إجراء انتخابات عامة في البلاد. وأكد المنفي، في تغريدة عبر منصة 'إكس'، أن اختصاص تسمية رئيس الحكومة يعود إلى المجلس الرئاسي إلى حين انتخاب رئيس من الشعب، وذلك استناداً إلى 'تعديل الاتفاق السياسي' المبرم بين مجلسي النواب والدولة، وبرعاية بعثة الأمم المتحدة، والمُدرج في الإعلان الدستوري بموجب التعديل الحادي عشر لعام 2018. وتأتي هذه التصريحات في ظل تجدد المساعي الإقليمية والدولية لدفع عجلة العملية السياسية في ليبيا، وتحقيق التوافق حول قاعدة دستورية تنهي الانقسام وتفضي إلى تنظيم انتخابات وطنية شاملة. وأمس، أصدرت الرئاسة المصرية بياناً، دعت فيه إلى ضرورة توافق المؤسسات الليبية المنبثقة عن الاتفاق السياسي، بما في ذلك مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية تُفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية شاملة في أقرب وقت ممكن. وأكد البيان المصري دعم القاهرة الكامل لمسار التسوية السياسية في ليبيا، انطلاقاً من موقفها الثابت الداعي إلى الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها، بعيداً عن التدخلات الخارجية. كما شدد على أهمية التزام كافة الأطراف الليبية بالحلول الليبية-الليبية، ورفض فرض أي ترتيبات أحادية الجانب لا تحظى بالتوافق الوطني. ويأتي البيان في إطار دور مصر الإقليمي المستمر في دعم جهود التسوية السياسية بليبيا، وضمن تحركات دبلوماسية تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

أخبار ليبيا

منذ 2 ساعات

• أخبار ليبيا

المنفي يثير الجدل حول اختصاصات الرئاسي.. والصغير: هذه أوهام ما بعد قرب نهاية الدبيبة

⚖️ خلاف دستوري.. المنفي يتمسك باختصاص تعيين رئيس الحكومة والصغير يرد: 'كلام باطل وسقَط بالحوار الجديد' ليبيا – دخل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في جدل دستوري بعد ترحيبه بالبيان الصادر عن الرئاسة المصرية بشأن الدعوة إلى حوار ليبي–ليبي وتوافق مؤسساتي، مشيرًا إلى أن اختصاص تسمية رئيس الحكومة يعود إلى المجلس الرئاسي، وفقًا لما قال إنه تعديل الاتفاق السياسي بين مجلسي النواب والدولة، برعاية بعثة الأمم المتحدة، والمضمّن في التعديل الدستوري الـ11 للعام 2018. 🔹 المنفي: الاختصاص للرئاسي إلى حين انتخاب الرئيس 🗳️ وفي منشور له عبر صفحته بموقع 'إكس'، أكد المنفي أن تسمية رئيس الحكومة هي من صميم اختصاصات المجلس الرئاسي إلى حين انتخاب رئيس الدولة مباشرة من الشعب، مستندًا إلى ما سماه بـ'تعديل الاتفاق السياسي المضمّن في الإعلان الدستوري'. 🔹 الصغير: المنفي يهذي… والتعديل سقط بالحرب والحوار الجديد ❌ الرد جاء حادًا من السفير الليبي السابق في السنغال حسن الصغير، الذي وصف تصريحات المنفي بأنها 'هذيان'، مضيفًا: 'إما أنه لا يعلم، أو أُحبط وأُبلغ مؤخرًا بقرب نهاية الدبيبة فقرر الدخول في المشهد بتصريحات لا تستند لأي أساس قانوني أو سياسي.' 🔹 الصغير: التعديل الـ11 لم يُعترف به وسقط سياسيًا ⚠️ وأوضح الصغير أن التعديل الدستوري الـ11 صدر أواخر عام 2018، قبل اندلاع حرب 2019، وتلاه حوار سياسي جديد أنتج نصوصًا واختصاصات جديدة لم يعد من بينها حق المجلس الرئاسي في تعيين رئيس الحكومة. 🔹 مفارقة تاريخية: المنفي نفسه كان رافضًا للتعديل 🕵️ وذكّر الصغير بأن المنفي، حينما كان عضوًا في مجلس الدولة، صوّت ضد التعديل الحادي عشر ووقع على بيان مع رافضيه، بل كافأه فائز السراج بتعيينه لاحقًا سفيرًا في اليونان، مضيفًا: 'منذ توليه الرئاسة لم يسبق له المطالبة بهذا الاختصاص، ولا حتى أمام الدبيبة منذ أسبوعين.' 🔹 ترشح المنفي والدبيبة معًا دليل على نفي الاختصاص 📋 وأشار الصغير إلى أن ترشح المنفي والدبيبة في ذات القائمة خلال جولة التصويت على السلطة التنفيذية في جنيف عام 2021 ينفي عمليًا وجود هذا الاختصاص للمجلس الرئاسي، إذ لو كان صحيحًا، لما شارك رئيس الحكومة في القوائم، بل يُترك للرئاسي تعيينه. 🔹 هجوم لاذع: 'الزقاطة بدل السياسة' 🧱 وختم الصغير هجومه الحاد على المنفي بالقول: 'هذه مناورات رخيصة، وتدخلات مبتذلة، وشخصيات هزلية تنتهج الزقاطة بدل السياسة، والفهلوة بدل المبادرة الجادة والمنجزة.'