هلال يبرز أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل الأساس السياسي والمؤسساتي لدينامية التنمية التي تشهدها الصحراء المغربية

الألباب المغربية/ مصطفى طه
أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أمام لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة لمنطقة المحيط الهادئ، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل الأساس السياسي والمؤسساتي لدينامية التنمية التي تشهدها الصحراء المغربية.
وخلال هذا المؤتمر الإقليمي، المنعقد في ديلي بتيمور الشرقية ما بين 21 و23 ماي الجاري، أكد هلال، أن هذه المبادرة التي قدمها المغرب سنة 2007 من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي تضمن للساكنة الصحراوية تدبير شؤونها المحلية بطريقة ديمقراطية، في احترام لخصوصياتها الثقافية وهويتها وتطلعاتها.
وأوضح أن 'هذا الإطار للحكم الذاتي يتيح للساكنة انخراطها الكامل في المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومشاركتها الفعالة في الدينامية الإقليمية والقارية التي تشهدها الصحراء اليوم'، مسجلا أن الحكم الذاتي لا يعد مجرد حل سياسي، بل يشكل الرافعة التي تضمن استفادة الساكنة المعنية بشكل مباشر من هذا التطور.
كما أشار السفير إلى أن الصحراء المغربية تواصل ديناميتها التنموية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي في إطار النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2015، بميزانية تفوق 10 ملايير دولار، والذي بلغت نسبة إنجاز مشاريعه 90 بالمائة.
وسجل أن هذه الدينامية لا تقتصر فقط على تحقيق التنمية المحلية، إذ أضحت الصحراء المغربية اليوم قطبا اقتصاديا ولوجستيا ودبلوماسيا، لا يساهم في خدمة المملكة فحسب، بل يعود بالنفع على إفريقيا بأكملها.
وأشار إلى أن هذه الدينامية تجسد بشكل ملموس قناعة المغرب الراسخة بأن التنمية الإقليمية التي توطد ركائزها ضمن رؤية وطنية وقارية، يمكن أن تصبح محركا لمنطقة بأكملها، مضيفا أن المغرب لا يعتبر التنمية المندمجة غاية في حد ذاتها، بل تشكل أساسا استراتيجيا لتنفيذ المبادرات الملكية الكبرى لفائدة إفريقيا، لاسيما المبادرة المغربية لتعزيز الولوج إلى المحيط الأطلسي.
وبفضل هذه الدينامية التنموية، يتابع هلال، أصبحت الصحراء المغربية اليوم بمثابة حلقة وصل جغرافي واقتصادي بين البلدان الإفريقية وباقي مناطق العالم. واعتبر السفير أن الأمر لا يتعلق فقط ببناء مركز لوجستي، بل يهم إرساء هيكلة إفريقية ودولية جديدة للتضامن والتنمية المشتركة والأمن الجماعي.
يتجلى ذلك، وفق هلال، من خلال إتاحة الولوج الآمن والسريع والمربح للدول غير الساحلية إلى الأسواق العالمية، من خلال البنيات التحتية الحديثة للموانئ من قبيل ميناء الداخلة الأطلسي، وإحداث مناطق اقتصادية وصناعية تتيح تثمين الموارد الزراعية والمنجمية والطاقية في منطقة الساحل، وكذا تطوير الربط بين شبكات النقل والطاقة، التي تساهم في تسهيلها البنيات التحتية التي تتوفر عليها الأقاليم الجنوبية'.
وقال إن هذا النموذج يجسد كذلك الرؤية الملكية للتعاون جنوب-جنوب القائم على الاحترام، والذي يضع إفريقيا في صلب أولوياته، مضيفا أن الصحراء المغربية أصبحت بذلك فضاء لتنزيل هذه الدبلوماسية التنموية التي تقوم على الشراكة والاستقرار وتحقيق الازدهار المشترك.
وشدد هلال على أن 'هذه المبادرات الاستراتيجية، التي تحظى بدعم كامل من العديد من الدول الإفريقية والأوروبية، تعد دليلا على أن المغرب لا يقترح مجرد أفكار، بل حلولا ملموسة، في منطقة عرفت تحولا بفضل الاستثمار والحكامة الجيدة والإرادة السياسية'، مذكرا بأن العديد من الوفود الأجنبية تقوم بشكل منتظم بزيارات اقتصادية بهدف مواكبة دينامية تنمية الأقاليم الجنوبية لفائدة الساكنة المحلية.
وخلص إلى أن هذه الدينامية الدولية أضحت حقيقة ثابتة ورسالة واضحة موجهة إلى الأمم المتحدة وباقي الأطراف، المدعوة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى تحمل مسؤولياتها من أجل وضع حد لهذا النزاع المفتعل، والتخلي عن موقف عفا عليه الزمن، لا يواكب تطور القضية على الصعيد السياسي والدبلوماسي والميداني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 2 ساعات

• هبة بريس

من الصويرة.. أفارقة يطلقون رؤية جديدة للتعاونيات في القارة السمراء

هبة بريس – الصويرة احتضنت مدينة الصويرة، خلال الفترة من 20 إلى 22 ماي الجاري، النسخة الحادية عشرة لاجتماع اللجنة التقنية للمؤتمر الوزاري الإفريقي حول التعاونيات (TCAMCCO)، تحت شعار: 'إبراز التعاونيات من أجل إفريقيا أفضل'، وذلك بمبادرة من كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومكتب تنمية التعاون، وبشراكة مع الحلف التعاوني الدولي – منطقة إفريقيا. ويأتي هذا الحدث القاري في إطار الاحتفال بالسنة الدولية للتعاونيات 2025 التي أعلنت عنها الأمم المتحدة. وشهد اللقاء مشاركة واسعة لأزيد من 300 خبير ومتدخل يمثلون 15 دولة، من ضمنها المغرب، كينيا، غانا، نيجيريا، ليسوتو، زيمبابوي، تنزانيا، جنوب إفريقيا، جنوب السودان، إثيوبيا، ليبيريا، التوغو والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى ممثلين عن الحكومات، وخبراء دوليين، وشركاء القطاع التعاوني. ويعتبر اجتماع اللجنة التقنية للمؤتمر الوزاري الإفريقي حول التعاونيات (TCAMCCO) آلية محورية تُعنى بتحضير وتتبع تنفيذ القرارات الوزارية المتعلقة بتنمية التعاونيات على المستوى الإفريقي. كما تسعى إلى تعزيز الحوار السياسي والتقني حول قضايا محورية مثل الحكامة، التمويل، المساواة بين الجنسين، إدماج الشباب، والتحول الرقمي، بهدف جعل التعاونيات رافعة رئيسية للتنمية المستدامة في القارة. وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد حسن الشويخ، الكاتب العام لكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على التزام المغرب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بجعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ركيزة أساسية للتنمية المجالية. من جهته، شدد السيد أييولا أوريومي، رئيس الحلف التعاوني الدولي – منطقة إفريقيا، على أهمية النموذج التعاوني كأداة فعالة لمواجهة التحديات التي تعاني منها القارة الإفريقية، وفي مقدمتها البطالة، الهشاشة الاجتماعية، والإقصاء الاقتصادي. وأبرزت السيدة عائشة الرفاعي، المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون، الدينامية المتنامية للنسيج التعاوني بالمغرب، مشيرة إلى وجود ما يقارب 61 ألف تعاونية تضم أكثر من 764 ألف عضو، مؤكدة أن هذا التطور يعكس الرغبة الوطنية في ترسيخ الاقتصاد الاجتماعي كخيار استراتيجي للتنمية الشاملة. واعتبرت أن انعقاد اللجنة التقنية في الصويرة يمثل مرحلة تحضيرية أساسية للمؤتمر الوزاري الإفريقي حول التعاونيات (AMCCO) المزمع تنظيمه قريبًا في كينيا، ما يشكل فرصة لتعزيز التعاون جنوب-جنوب، وتبادل التجارب الناجحة. وتضمن برنامج المؤتمر جلسة افتتاحية تحت عنوان: 'إبراز التعاونيات: رافعة لمستقبل إفريقيا'، أدارها السيد عزيز بوستة، بمشاركة نخبة من المتدخلين، من بينهم السيدة بشرى رحموني، مديرة مختبر 'سوشال لاب' بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات، السيد ديفيد أوبونيو، خبير في التنمية التعاونية، والسيد جورج موسيمبي، مسؤول التعاونيات بمقاطعة نيروبي الكينية. وإلى جانب الجلسات الموضوعاتية، التي ركزت على مواضيع محورية مثل الابتكار الرقمي، تسهيل التمويل، إدماج الشباب، ودعم المساواة بين الجنسين، شملت فعاليات المؤتمر زيارات ميدانية لتعاونيات محلية، ما أتاح للمشاركين فرصة الاطلاع على التجارب المغربية الناجحة عن كثب. واختُتم المؤتمر بالتأكيد على ضرورة تسريع وتيرة التنسيق القاري، وتعزيز سياسات عمومية داعمة للنموذج التعاوني، بما يضمن تموقعه كفاعل رئيسي في أجندة التنمية الإفريقية خلال السنوات المقبلة.

أكادير 24

منذ 2 ساعات

• أكادير 24

الإدارة الأمريكية تسحب ترخيص تسجيل الطلاب الأجانب من جامعة هارفارد وسط تصاعد التوترات

agadir24 – أكادير24/ومع قررت الإدارة الأمريكية، اليوم الخميس 22 ماي 2025، إلغاء ترخيص جامعة هارفارد لتسجيل الطلاب والزائرين الأجانب، في خطوة تصاعدت خلالها المواجهة بين الحكومة الفدرالية وإدارة الجامعة العريقة. وأفادت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، في بيان رسمي، أن هذا القرار جاء على خلفية ما وصفته بـ'بيئة غير آمنة' داخل الحرم الجامعي، اتهمت فيها إدارة المؤسسة التعليمية بالسماح لأفراد 'محرضين مناهضين لأمريكا ومؤيدين للإرهاب' بارتكاب مضايقات واعتداءات جسدية. ووصفت الوزارة إدارة الجامعة بأنها 'أعاقت البيئة التعليمية التي كانت تحظى بالاحترام'، وفق تعبيرها، مضيفة أن القرار يقضي بوقف الترخيص الخاص ببرنامج التبادل الأكاديمي، مما يعني عملياً منع المؤسسة من تسجيل الطلاب الأجانب مستقبلاً. وبحسب إشعار صادر عن الوزارة، يتوجب على الطلاب الأجانب المسجلين حالياً بالجامعة اتخاذ تدابير عاجلة لتجنب فقدان وضعهم القانوني في الولايات المتحدة. وتُظهر بيانات جامعة هارفارد أن عدد الطلاب الدوليين يفوق 6800 طالب، يمثلون حوالي 27 بالمائة من إجمالي عدد الطلبة، مقارنة بنسبة 19.6 بالمائة في عام 2006، مع الإشارة إلى أن هؤلاء ينحدرون من أكثر من 140 دولة. وفي أول رد فعل على القرار، نقل موقع 'أكسيوس' عن المتحدث باسم الجامعة، جيسون نيوتن، وصفه للقرار بأنه 'غير قانوني'، مؤكداً التزام هارفارد الكامل بالحفاظ على انفتاحها على الكفاءات الدولية. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إعلان الإدارة الأمريكية عن تجميد تمويلات فدرالية بقيمة 450 مليون دولار كانت مخصصة لهارفارد، إضافة إلى تقليص عام في تمويلها بنحو 2.2 مليار دولار. ويُعد القرار أحدث فصل في سلسلة من التوترات بين إدارة الجامعة وإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، التي وجهت انتقادات متكررة للمؤسسات الأكاديمية الكبرى على خلفيات تتعلق بحرية التعبير والتمويل.

كواليس اليوم

منذ 3 ساعات

• كواليس اليوم

نساء الاتحاد الاشتراكي يدافعن من إسطنبول عن معاناة نساء تندوف ويطالبن بتحقيق دولي

كواليس في موقف نسائي جريء وقوي، رفعت منظمة النساء الاتحاديات صوتها من إسطنبول، حيث تشارك في مؤتمر الأممية الاشتراكية المنعقد يومي 21 و22 ماي 2025، لتذكر العالم بأن حقوق المرأة لا تتجزأ، وأن المآسي التي تعيشها النساء المحتجزات في مخيمات تندوف ليست مجرد أرقام، بل جراح نازفة في جسد الإنسانية. البيان الصادر عن النساء الاتحاديات في هذه التظاهرة العالمية، والذي توصلت جريدة 'كواليس' الإلكترونية بنسخة منه، أكد التزامهن الثابت بقيم العدالة والمساواة وحق الشعوب في الحلول السلمية والديمقراطية للنزاعات، وفي مقدمتها النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. لكنهن وجهن في الوقت ذاته، نداءً مدويًا ضد التواطؤ الدولي مع جرائم ترتكب يوميًا فوق التراب الجزائري في مخيمات تندوف. حيث لم تتردد المشاركات في الكشف عن معطيات صادمة، تؤكدها تقارير مستقلة وشهادات ناجيات، حول اغتصاب منهجي، واستغلال جنسي، وإنجاب قسري، وحرمان من التعليم والتنقل، وهي جرائم تصنف ضمن خانة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، تتم في ظل غياب تام للحماية الدولية. النساء الاتحاديات اعتبرن أن صمت المنتظم الدولي إزاء هذه الفظائع لم يعد حيادًا، بل أصبح تواطؤًا يسهم في الإفلات من العقاب، وطالبن بإلحاح بفتح تحقيق دولي عاجل في أوضاع النساء داخل هذه المخيمات، وتمكين الأمم المتحدة من إحصاء المحتجزات كخطوة أولى نحو الحقيقة والإنصاف. وفي الوقت نفسه، قدم الوفد النسائي صورة مضيئة من داخل المغرب، حيث ذكّر أن العديد من نساء المؤتمر سبق لهن زيارة العيون والداخلة وبوجدور، وشهدن واقع المرأة الصحراوية داخل الوطن، كيف تشارك في التنمية، وتحظى بتمثيلية سياسية، وتضطلع بأدوار قيادية في المؤسسات المنتخبة، مما يكشف زيف الدعاية الانفصالية. وجددت النساء الاتحاديات دعوتهن إلى المنتظم الدولي لزيارة الأقاليم الجنوبية للمملكة، والاطلاع على الواقع الحقيقي، مؤكدات أن التمثيلية الشرعية لنساء ورجال الصحراء توجد داخل المغرب، وليس في مخيمات معزولة تسيرها ميليشيات خارج أي شرعية. واختتم البيان بتأكيد نساء الاتحاد على أن نضالهن الوطني من أجل مغرب الكرامة والمساواة والعدالة، لا ينفصل عن التضامن مع كل النساء المضطهدات، مهما كان موقعهن، ومهما كانت الجهة التي تنتهك حقوقهن. فمعاناة النساء، كما جاء في البيان، لا تقبل التجزئة، ولا تحتمل الصمت أو التأجيل.