أكثر من 1.5 مليون لاجئ ونازح سوري عادوا لمناطقهم
أعلنت الأمم المتحدة -الجمعة- عودة أكثر من 1.5 لاجئ ونازح سوري إلى مناطقهم، منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عبر الاتصال المرئي عقدته أيدم وسورنو، التي تشغل منصب مدير العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وقالت وسورنو "يحتاج 16.5 مليون شخص في سوريا للمساعدات الإنسانية والحماية"، مؤكدة استمرار العمليات الإنسانية رغم الصعوبات المتزايدة.
وأضافت "تصل الأمم المتحدة وشركاؤها إلى ما متوسطه 2.4 مليون شخص شهريًا من خلال عملياتها المحلية والعابرة للحدود".
وأعربت عن أملها أن يسهم رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا في تسهيل عملية الانتعاش والتنمية.
وأردفت أن أكثر من مليون نازح عادوا إلى مناطقهم.
كذلك، عاد أكثر من نصف مليون لاجئ من البلدان المجاورة لسوريا إلى بلدهم.
ومؤخرا، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب والاتحاد الأوروبي، رفع العقوبات الاقتصادية التي فُرضت على سوريا في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.
يذكر أنه في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، سيطرت المعارضة المسلحة على العاصمة "دمشق، منهية 61 سنة من حزب البعث الدموي و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد".
وفيما يلي صور توثق لحظات العودة:
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
سوريا للجميع: دروس من الماضي
في مراحل متعددة من تاريخها الحديث، مرّت سوريا بتحولات سياسية واجتماعية أثرت بشكل مباشر في بنية الدولة والمجتمع.. واليوم، ومع استمرار تعقيدات المشهد السوري، تبرز الحاجة إلى مراجعة التاريخ بعين نقدية تساعد في فهم الحاضر وتجنّب تكرار الأخطاء السابقة. كل مشروع سياسي يعتمد على الإقصاء بدل الشمول، وعلى التصنيف بدل المواطنة، إنما يؤسس لمزيد من الانقسام، لا للاستقرار تهميش الأرياف وبداية التشكل السياسي خلال الحقبة الإقطاعية، عانت مناطق واسعة من سوريا -خصوصًا في الأرياف- من التهميش الاقتصادي والاجتماعي. شمل ذلك فئات مختلفة، من العلويين في الساحل، إلى الدروز في السويداء، والفلاحين في الجزيرة ودرعا وريف دمشق. ضعف الخدمات، وغياب البنية التحتية، وتراجع فرص التعليم والعمل، عوامل ساهمت جميعها في تأزيم الفجوة بين الريف والمدينة. هذا التفاوت في التنمية ساعد على تشكيل وعي سياسي جديد في صفوف أبناء الأرياف، خصوصًا مع ظهور الحركات القومية واليسارية التي رفعت شعارات العدالة الاجتماعية، ومحاربة الفساد والاحتكار السياسي. صعود فئات مهمشة إلى السلطة في خمسينيات وستينيات القرن العشرين، وجدت فئات مهمشة، منها أبناء الطائفة العلوية، في الأحزاب العقائدية -مثل حزب البعث- أداة لتحقيق طموحاتها السياسية والاجتماعية. تزامن ذلك مع انقلابات عسكرية غيّرت من طبيعة السلطة في سوريا. وصول حزب البعث إلى الحكم عام 1963 شكل نقطة تحول، إذ بدأت النخب الجديدة القادمة من الريف تتولى مناصب قيادية في الدولة. إعلان لكن هذه التحولات لم تخلُ من إشكاليات، إذ انتقل مركز السلطة من طبقة إلى أخرى، دون بناء نظام مؤسساتي يضمن تداول السلطة ويفرض الشفافية والمساءلة. إعادة إنتاج الإقصاء: خطر متجدد بدءًا من عام 2011، ومع اندلاع الاحتجاجات الشعبية وتعرّي بنية الدولة والمجتمع، ظهرت مجددًا خطابات تدعو إلى إقصاء جماعات بعينها على خلفيات سياسية أو طائفية. هذه الأطروحات لا تختلف جوهريًا عن السياسات التي ساهمت في تكريس التهميش وإنتاج دورات متتالية من الصراع في العقود السابقة. فكل مشروع سياسي يعتمد على الإقصاء بدل الشمول، وعلى التصنيف بدل المواطنة، إنما يؤسس لمزيد من الانقسام، لا للاستقرار. التجارب السابقة، سواء في فترات الانتداب الفرنسي أو بعد الاستقلال، أظهرت أن التمييز بين المواطنين يؤدي إلى نتائج كارثية تقوّض الوحدة الوطنية. الاستفادة من دروس الماضي تقتضي الانتقال من منطق الغلبة إلى منطق التوافق.. سوريا المستقبل يجب أن تُبنى على عقد اجتماعي جديد، يضع المواطنة فوق أي اعتبار طائفي أو مناطقي باتجاه مشروع وطني جامع بناء دولة مستقرة يتطلب اتفاقًا وطنيًا واسعًا يعترف بتعدد الهويات، ويرتكز على المواطنة كأساس للحقوق والواجبات، وهذا المفهوم ليس تنظيرًا سياسيًا، بل ضرورة واقعية لضمان بقاء الدولة. تجارب دول أخرى أظهرت أن تجاوز الانقسامات لا يكون عبر المحاصصة، بل عبر بناء مؤسسات تحكمها معايير قانونية عادلة. إرساء هذا النهج في سوريا يحتاج إلى مراجعة خطاب النخب السياسية والثقافية، وتبنّي خطاب جامع بعيد عن التجييش أو الاستقطاب. بناء سوريا للجميع هو مسؤولية وطنية، تتطلب إرادة سياسية واعية، ونقاشًا عامًا مسؤولًا، وتخليًا حقيقيًا عن مفاهيم الامتياز والاحتكار نحو عقد اجتماعي جديد الاستفادة من دروس الماضي تقتضي الانتقال من منطق الغلبة إلى منطق التوافق.. سوريا المستقبل يجب أن تُبنى على عقد اجتماعي جديد، يضع المواطنة فوق أي اعتبار طائفي أو مناطقي، وإن أي محاولة لإعادة إنتاج الإقصاء أو الاحتكار السياسي ستؤدي إلى دورات صراع متكررة. بناء سوريا للجميع هو مسؤولية وطنية، تتطلب إرادة سياسية واعية، ونقاشًا عامًا مسؤولًا، وتخليًا حقيقيًا عن مفاهيم الامتياز والاحتكار. الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
الاتحاد الأوروبي يطلب توضيحا بشأن تهديد ترامب بفرض رسوم بنسبة 50%
سعت المفوضية الأوروبية إلى الحصول على توضيح من الولايات المتحدة بعد أن أوصى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات من الاتحاد الأوروبي بداية من الأول من يونيو/حزيران المقبل. وستُجرى مكالمة هاتفية بين المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش ونظيره الأميركي جيميسون جرير اليوم. وقالت المفوضية التي تشرف على السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة إنها لن تعلق على تهديد الرسوم الجمركية إلا بعد المكالمة الهاتفية. وفي وقت سابق اليوم الجمعة، ذكر ترامب على منصته تروث سوشيال أن "التعامل مع الاتحاد الأوروبي -الذي تشكل بالأساس لاستغلال الولايات المتحدة من الناحية التجارية- صعب جدا، مناقشاتنا معهم لا تفضي إلى أي نتيجة". وتراجعت الأسهم الأوروبية بعد تعليقات ترامب، وتخلى اليورو عن بعض المكاسب، في حين انخفض العائد على السندات الحكومية بمنطقة اليورو بوتيرة حادة. ويواجه الاتحاد الأوروبي بالفعل: رسوما جمركية أميركية بنسبة 25% على صادراته من الصلب والألمنيوم والسيارات. ما تسمى "الرسوم المضادة" بنسبة 10% على جميع السلع، وهي رسوم من المقرر أن ترتفع إلى 20% بعد مهلة مدتها 90 يوما أعلنها ترامب وتنتهي في 8 يوليو/تموز المقبل. إعلان وتقول واشنطن إن الرسوم الجمركية تهدف إلى معالجة العجز التجاري للسلع مع الاتحاد الأوروبي، والذي بلغ وفقا لوكالة يوروستات نحو 200 مليار يورو (226.48 مليار دولار) العام الماضي. لكن الولايات المتحدة لديها فائض تجاري كبير مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتجارة الخدمات. وقالت مصادر مطلعة إن واشنطن أرسلت إلى بروكسل الأسبوع الماضي قائمة من المطالب لتقليص العجز، بما في ذلك ما تسمى الحواجز غير الجمركية، مثل اعتماد معايير سلامة الأغذية الأميركية وإلغاء الضرائب على الخدمات الرقمية. وردّ الاتحاد الأوروبي بمقترح يعود بالنفع على الطرفين يمكن أن يشمل انتقال الجانبين إلى رسوم جمركية صفرية على السلع الصناعية وشراء الاتحاد الأوروبي مزيدا من الغاز الطبيعي المسال وفول الصويا، فضلا عن التعاون في قضايا مثل الطاقة الإنتاجية الزائدة للصلب، والتي يُلقي الجانبان باللوم فيها على الصين. باريس في أوائل يونيو/حزيران المقبل. وقال ميخائيل بارانوفسكي نائب وزير الاقتصاد البولندي -الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي- إن التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% يبدو أنه حيلة تفاوضية. وصرح بارانوفسكي لصحفيين على هامش اجتماع في بروكسل بأن "الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتفاوضان، بعض المفاوضات تُجرى خلف أبواب مغلقة، وبعضها أمام الكاميرات"، مضيفا أن المفاوضات قد تستمر حتى أوائل يوليو/تموز المقبل". وأكدت المفوضية الأوروبية مرارا أنها تفضل التوصل إلى حل عبر التفاوض، لكنها مستعدة لاتخاذ إجراءات مضادة في حال فشل المحادثات. من جهتها، دعت فرنسا اليوم الجمعة إلى "احتواء التصعيد" في قضية الرسوم الجمركية عقب تهديدات الرئيس الأميركي، مؤكدة في الوقت نفسه أن الاتحاد الأوروبي مستعد "للرد". وقال الوزير الفرنسي المنتدب للتجارة الخارجية لوران سان مارتين على منصة إكس إن "تهديدات ترامب الجديدة بزيادة الرسوم الجمركية لا تجدي خلال فترة المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، نحن نحافظ على النهج نفسه: احتواء التصعيد، لكننا مستعدون للرد". أما في ألمانيا فقد انتقد وزير خارجيتها يوهان فاديفول اليوم الجمعة تهديدات دونالد ترامب ، محذرا من أن مثل هذه الإجراءات ستكون ضارة على جانبي الأطلسي. وقال فاديفول في مؤتمر صحفي ببرلين "مثل هذه الرسوم الجمركية لا تخدم أحدا، بل تضر فقط باقتصادات السوقين". وأضاف "نواصل الاعتماد على المفاوضات" التي تجريها المفوضية الأوروبية ، في حين اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن المناقشات الحالية "تراوح مكانها".
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
أردوغان يعلن "عقد الأسرة" لمواجهة الانحراف وانخفاض المواليد
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة "عقد الأسرة" لمواجهة انخفاض معدل المواليد في البلاد، وندد من جديد بالانحراف المثلي". وقال أردوغان في افتتاح المنتدى الدولي للأسرة في إسطنبول "نعلن الفترة 2026-2035 عقدا للأسرة والسكان". وحذّر مستشهدا ببيانات المعهد الوطني للإحصاء من أن "معدل المواليد في تركيا انخفض، لأول مرة في تاريخنا، إلى 1.48، هذه كارثة". وأضاف أن هذا الرقم أقل بكثير من الحد الأدنى البالغ 2.1 طفل لكل امرأة، وهو المعدل الضروري لتجديد الأجيال". وأكد أن البلاد تواجه خطرا كبيرا، مضيفا "لهذا السبب ناشدنا جميع العائلات أن تنجب ثلاثة أطفال على الأقل". وفي عام 2001، كان معدل المواليد في تركيا يبلغ 2.38 طفل لكل امرأة، بحسب معهد الإحصاء الوطني. الحداثة والفردانية وهذه ليست المرة الأولى التي يعرب فيها رئيس الدولة -المتدين والأب لأربعة أبناء- عن قلقه إزاء الانحدار الديموغرافي في بلاده. وكان قد أعلن فعلا 2025 "عام الأسرة"، ووعد بتقديم المساعدة للمتزوجين حديثا بإنشاء "صندوق الأسرة والشباب" في عام 2023، خلال الحملة الرئاسية. وقال أردوغان، إن "انخفاض معدل المواليد في تركيا لا يعود إلى مشاكل اقتصادية عابرة. فمع ارتفاع مستوى الرخاء، بدأ معدل الخصوبة لدينا في الانخفاض". كما أكد أن الحداثة القائمة على مفهومي الفردية وعدم تكوين أسرة، لا يمكن أن تجلب الطمأنينة للفرد أوالمجتمع. وأبدى أسفه لكون أسلوب الحياة الذي يعطي الأولوية للراحة الشخصية ينتشر بسرعة في المجتمع بدءا من الشباب. ولفت إلى أن الفاعلين في السوق العالمية لا يريدون البنية الأسرية القائمة على التضامن. الفاشية المثلية كما ندد من جديد بآفة الانحراف المثلي، وقال أردوغان إن "المعركة ضد الانحراف المثلي هي معركة من أجل الحرية والكرامة وإنقاذ مستقبل البشرية"، معتبرا أن "هذه الحركة المنحرفة المثلية حولت إلى شكل من أشكال الفاشية والقمع الذي يرفض أي أيديولوجيا أخرى مختلفة". وأشار الرئيس أردوغان إلى تعرض فنانين ورجال أعمال وساسة وعلماء لحملات تشويه لمجرد أنهم ينتقدون آفة المثلية. وأضاف أردوغان، أن المنتدى يشارك فيه وزراء من 26 دولة، ما يظهر الأهمية التي توليها تلك الدول لمؤسسة الأسرة. ونوه إلى أن لمؤسسة الأسرة دورا لا غنى عنه في استمرار الجنس البشري، وتُعدّ دعامة أساسية لتماسك المجتمع. وأكد أردوغان، أن من واجب الجميع مقاومة جميع أنواع التهديدات والهجمات التي تستهدف مؤسسة الأسرة، وإعلاء شأن العائلة وتعزيز دورها. وينظم المنتدى الدولي للأسرة، تحت شعار "حماية الأسرة وتعزيزها في ظل عالم متأثر بالعولمة".
