52.41 مليون دينار صافي أرباح «الأهلي» في 2024.. بنمو 16%

طلال بهبهاني: النتائج تؤكد نجاح إستراتيجيتنا في تحقيق نمو مستدام.. وتقديم القيمة للمساهمين
2024 شهد استمرار التحول الرقمي بمختلف الإدارات وترقية البنك إلى السوق الأول بالبورصة
عبدالله السميط: متابعة التطورات المحلية والعالمية والدخول بمشاريع تمويلية للحفاظ على النمو
شاركنا في العديد من الصفقات التمويلية داخل الكويت وخارجها .. نتيجة ثقة الشركات الكبيرة بنا
أعلنت مجموعة البنك الأهلي الكويتي عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مواصلة أداءها المميز وتسجيل النمو في مؤشراتها المالية، بما يعكس التزامها الدائم بتوفير قيمة مضافة لجميع المساهمين والمتعاملين معها.
وكشفت المجموعة عن تحقيقها صافي أرباح بقيمة 52.41 مليون دينار بنهاية عام 2024، بنمو 16%، ووصلت ربحية السهم إلى 21 فلسا بنمو 17% على أساس سنوي، وارتفع صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 11% ليبلغ 107.41 ملايين دينار، بينما بلغ إجمالي الأصول 7.37 مليارات دينار بنمو 17%.
في حين وصلت ودائع العملاء إلى 4.42 مليارات دينار بنمو 16%، وفي الوقت نفسه زادت محفظة القروض بنسبة 13% لتصل إلى 4.83 مليارات دينار، كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية 9% إلى 200.75 مليون دينار، في حين بلغت نسبة القروض المتعثرة (NPL) 1.23 % ، وقد تمت تغطيتها بمخصصات تبلغ نسبتها 460%.
وبلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) 16.94 % ، بينما ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 1.4% إلى 628 مليون دينار، وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع 10% أي 10 فلوس نقدا و5% أي 5 أسهم لكل 100 سهم منحة على المساهمين عن عام 2024، على أن تخضع التوصية لموافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة في الكويت.
وبهذه المناسبة، عبر رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي الكويتي طلال محمد رضا بهبهاني عن سعادته بالنتائج المميزة، قائلا: «تعكس أرباح 2024 قدرتنا على النمو المستدام وتقديم قيمة مضافة للمساهمين، كما تؤكد نجاح خططنا الإستراتيجية لتطوير أعمال المجموعة وكفاءتها التشغيلية وفق أعلى المعايير، بما يساعدنا في الارتقاء بمكانتنا التنافسية في القطاع المصرفي على مختلف الأصعدة».
وأضاف بهبهاني أن عام 2024 شهد استمرار تنفيذ خطة التحول الرقمي في مختلف الإدارات والأقسام لدى مجموعة البنك الأهلي الكويتي، لافتا إلى عقد العديد من الاتفاقيات من أجل الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطوير الحلول والخدمات والمنتجات المصرفية التي يتم توفيرها للعملاء الأفراد والشركات.
وأكد أن مجموعة البنك الأهلي الكويتي حرصت طوال عام 2024 على وضع خطط لمواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، بما يشمل التغيرات في أسعار الفائدة، ومستويات التضخم، والتوترات الجيوسياسية، من أجل حماية مصالحها والحفاظ على حقوق المساهمين.
تطورات عدة
وأوضح بهبهاني أن العام الماضي شهد ترقية البنك إلى السوق الأول في بورصة الكويت، فضلا عن العودة إلى أسواق المال الدولية للمرة الأولى منذ 2018 من خلال إصدار سندات مساندة إضافية بقيمة 300 مليون دولار ضمن الشريحة الأولى لكفاية رأس المال (AT1) بعائد يبلغ 6.5% سنويا، حيث تجاوز حجم الاكتتاب فيه 4.5 مرات المبلغ المعروض، وبشكل يؤكد الثقة والسمعة المالية للبنك في أوساط المستثمرين والاستقرار المالي الذي يتمتع به.
وذكر أن مجموعة البنك الأهلي الكويتي نجحت في نيل أكثر من 10 جوائز عالمية من قبل مؤسسات متخصصة في تقييم الأداء في مختلف القطاعات، ومن بينها الفوز بست جوائز من مجلة غلوبل فايننس للتميز على المستوى الرقمي في الكويت ومنطقة الشرق الأوسط، وجائزتي أفضل بنك في حماية العملاء ومكافحة عمليات الاحتيال وأفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في مصر من مجلة ميد، إضافة إلى 5 جوائز من من إنترناشيونال بيزنس في الكويت وجمهورية مصر العربية، إلى جانب التكريم كأفضل بنك في علاقات المستثمرين وتطبيق معايير الحوكمة في الكويت من إنترناشيونال فاينانس وغلوبل إيكونوميكس على التوالي وغيرهما.
وتابع بهبهاني أن مجموعة البنك الأهلي الكويتي واصلت في الوقت نفسه الحفاظ على تقييمها الائتماني المرتفع بدرجة A من فيتش وA2 من موديز، مما يؤكد صلابة المركز المالي للمجموعة وقدرتها على مواجهة التحديات المختلفة.
استمرار النجاح
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي بالوكالة عبدالله السميط: «نجحنا مرة أخرى خلال عام 2024 في تحقيق النمو بمؤشراتنا المالية نتيجة مواكبتنا الدائمة للتطورات في الأسواق المحلية والعالمية، والدخول في عمليات تمويلية بعد دراستها بدقة، بالإضافة إلى ابتكار الخدمات والحلول والمنتجات الجديدة التي تجذب المزيد من العملاء إلى عائلة البنك المتنامية باستمرار».
وأفاد بأن العام الماضي شهد مشاركة المجموعة في العديد من الصفقات التمويلية داخل الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، مما يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها البنك عند الشركات من أجل تلبية احتياجاتها في تطوير مشاريعها وعملياتها التشغيلية.
وأضاف السميط أن مجموعة البنك الأهلي الكويتي أطلقت خلال العام الماضي الموقع الإلكتروني بحلة جديدة لتواكب التطورات التكنولوجية، جنبا إلى جنب مع تقديم العديد من الحلول الرقمية في ظل الاعتماد الكبير من العملاء على تنفيذ معاملاتهم المصرفية والمالية بطريقة آمنة وسريعة باستخدام هواتفهم وأجهزتهم الذكية على مدار الساعة.
محطات بارزة
وبين السميط أن 2024 يعتبر من المحطات البارزة، من خلال الزيادة المستمرة في عدد العملاء الأفراد والشركات، مبينا أنه تم التركيز على تعزيز الخدمات المقدمة لهم وتبسيطها بشكل يضمن رضاهم عند إجراء معاملاتهم المالية والمصرفية، ومكافأتهم بالعديد من الحملات الترويجية والمزايا الحصرية المخصصة لهم.
وتابع أن العام الماضي شهد إطلاق خدمة «ومض» لتحويل الأموال بشكل فوري للعملاء بالتعاون مع شركة كي نت، وخدمة التحويل بعملة الرينيمبي الصينية (اليوان) للشركات، إلى جانب تقديم العديد من الباقات الخاصة لمختلف شرائح العملاء مثل باقة «التاجر بلس» لخدمة التجار ومساعدتهم على تنمية عملياتهم ومشاريعهم، وباقة موظفي القطاع النفطي وغيرها.
وأوضح أن مجموعة البنك الأهلي الكويتي عملت خلال عام 2024 على تطوير قدرات الموظفين من خلال المشاركة في العديد من البرامج التدريبية، وجذب الكفاءات الجديدة إلى فريق العمل، مع تحسين بيئة العمل وتحقيق المساواة بين الموظفين.
الفروع والمسؤولية الاجتماعية
ولفت السميط إلى الاستمرار في خطة تطوير فروع البنك في الكويت وجمهورية مصر العربية، فضلا عن تعزيز العمليات في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إطلاق المزيد من الخدمات مثل قرض الرهن العقاري وعقد اتفاقية وكيل أمين لحساب الضمان العقاري وتأسيس مكتب لخدمة الشركات وغيرها.
ولفت إلى أن العام الماضي شهد رعاية فعاليات في العديد من القطاعات الصحية والتعليمية والثقافية والرياضية ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية الذي يتم تطويره باستمرار من أجل تلبية احتياجات جميع فئات المجتمع في دولة الكويت وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
تحقيق التكامل لعمليات المجموعة
قال رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي الكويتي طلال بهبهاني إن المجموعة عملت على تحقيق التكامل في عملياتها داخل الكويت وفي مصر والإمارات، من خلال طرح الخدمات والمنتجات والحلول المصرفية الجديدة لجميع شرائح العملاء.
علاوة على ذلك، ذكر أن شركة ABK Capital (الذراع الاستثمارية لمجموعة البنك الأهلي الكويتي) عملت على تطوير منتجاتها وإطلاق العديد من المحافظ الاستثمارية الجديدة وعقد شراكات عالمية، وتقديم مزايا استثنائية للعملاء سعيا منها لتعزيز حضورها في قطاع الاستثمار ومواكبة التطورات على هذا الصعيد.
إستراتيجية الاستدامة..نحو تقليص الأثر البيئي للعمليات
كشف طلال بهبهاني عن البدء بتطبيق إستراتيجية المجموعة الخاصة بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة والتي تمتد لفترة 5 سنوات، والتي تهدف إلى تعزيز النمو المستدام وتقليص الأثر البيئي لعمليات البنك ضمن دوره كمؤسسة مصرفية مسؤولة في السوق، لافتا إلى إصدار تقرير الاستدامة السنوي الرابع الذي استعرضت المجموعة من خلاله أبرز التطورات في مختلف عملياتها وأنشطتها في جميع الأسواق التي تعمل بها.
دعم كبير لحملة «لنكن على دراية»
قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي بالوكالة عبدالله السميط إن عام 2024 شهد استمرار البنك الأهلي في دعم حملة «لنكن على دراية» التوعوية المصرفية من أجل تحقيق الشمول المالي في المجتمع الكويتي، من خلال تقديم محتوى توعوي مميز وهادف داخل فروع البنك وعبر منصاته الرقمية، وتنظيم العديد من الفعاليات والمسابقات للجمهور، والمشاركة في مقابلات تلفزيونية وإذاعية بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 9 ساعات

• الرأي

الذهب يصعد بأكثر من 2% بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جديدة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بأكثر من اثنين في المئة مسجلة أفضل أداء أسبوعي في ستة أسابيع وسط إقبال على استثمارات الملاذ الآمن بعد تجدد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية وضعف الدولار. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 2.1 في المئة إلى 3362.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1756 بتوقيت غرينتش، وارتفع المعدن 5.1 في المئة مسجلا أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2.1 في المئة إلى 3365.8 دولار. وقال تاي وونغ، وهو تاجر معادن مستقل «ترامب كان نشطا جدا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة على الاتحاد الأوروبي بداية من أول يونيو وهجومه اللاذع على شركة أبل وجامعة هارفارد، أدى إلى تراجع حاد في أسعار الأسهم، وهو أمر إيجابي للذهب». وأضاف «تجدد المخاوف في شأن الرسوم الجمركية في يوم يشهد انخفاضا في السيولة قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة قد يضخم التحركات».

الرأي

منذ 13 ساعات

• الرأي

الاتحاد الأوروبي يطلب توضيحاً في شأن تهديد ترامب بفرض رسوم 50%

سعت المفوضية الأوروبية إلى الحصول على توضيح من الولايات المتحدة بعد أن أوصى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة على الواردات من الاتحاد الأوروبي بداية من الأول من يونيو. وتجري مكالمة هاتفية بين المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش ونظيره الأميركي جيميسون جرير اليوم. وقالت المفوضية التي تشرف على السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة إنها لن تعلق على تهديد الرسوم الجمركية إلا بعد المكالمة الهاتفية. وتراجعت الأسهم الأوروبية بعد تعليقات ترامب وتخلى اليورو عن بعض المكاسب، في حين انخفض العائد على السندات الحكومية في منطقة اليورو بوتيرة حادة. ويواجه الاتحاد الأوروبي بالفعل رسوما جمركية أمريكية بنسبة 25 في المئة على صادراته من الصلب والألمنيوم والسيارات، إضافة إلى ما يسمى «بالرسوم المضادة» بنسبة 10 في المئة على جميع السلع، وهي رسوم من المقرر أن ترتفع إلى 20 في المئة بعد مهلة مدتها 90 يوما أعلنها ترامب وتنتهي في الثامن من يوليو يوليو. وتقول واشنطن إن الرسوم الجمركية تهدف إلى معالجة العجز التجاري للسلع مع الاتحاد الأوروبي، والذي بلغ وفقا لوكالة يوروستات نحو 200 مليار يورو (226.48 مليار دولار) العام الماضي. لكن الولايات المتحدة لديها فائض تجاري كبير مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتجارة الخدمات. وقالت مصادر مطلعة إن واشنطن أرسلت إلى بروكسل الأسبوع الماضي قائمة من المطالب لتقليص العجز، بما في ذلك ما يسمى بالحواجز غير الجمركية، مثل اعتماد معايير سلامة الأغذية الأميركية وإلغاء الضرائب على الخدمات الرقمية. ورد الاتحاد الأوروبي بمقترح يعود بالنفع على الطرفين يمكن أن يشمل انتقال الجانبين إلى رسوم جمركية صفرية على السلع الصناعية وشراء الاتحاد الأوروبي مزيدا من الغاز الطبيعي المسال وفول الصويا، فضلا عن التعاون في قضايا مثل الطاقة الإنتاجية الزائدة للصلب، والتي يلقي الجانبان باللوم فيها على الصين. وجرى الترتيب لمكالمة شيفتشوفيتش وجرير لاستكمال المباحثات في شأن تلك الاتفاقات وقبل اجتماع محتمل في باريس في أوائل يونيو. وقال نائب وزير الاقتصاد البولندي ميخال بارانوفسكي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة يبدو أنه حيلة تفاوضية. وقال لصحفيين على هامش اجتماع في بروكسل «الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتفاوضان. بعض المفاوضات تجري خلف أبواب مغلقة وبعضها أمام الكاميرات»، مضيفا أن المفاوضات قد تستمر حتى أوائل يوليو يوليو. وأكدت المفوضية الأوروبية مرارا أنها تفضل التوصل لحل عبر التفاوض، لكنها مستعدة لاتخاذ إجراءات مضادة في حال فشل المحادثات.

المدى

منذ 16 ساعات

• المدى

جابر وقع مع المدير الاقليمي للبنك الدولي اتفاقية قرض لمشروع امدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى

وقع وزير المال ياسين جابر بحضور وزير الطاقة والمياه جو صدي، مع المدير الاقليمي للبنك الدولي Jean Christophe Carret اتفاقية قرض لمشروع امدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى بقيمة /257.8/ مليون دولار أميركي. الوزير جابر وبعد ترحيبه بـ Carret وثنائه على دور البنك الدولي في تسريع توقيع عدد من القروض التي يقدمها الى لبنان. قال: ' في واشنطن قمنا بتوقيع اتفاق خاص بالكهرباء الذي يغطي انشاء محطة للطاقة الشمسية ويسهل أيضاً إمكانية معالجة شبكات النقل الكهربائية، والذي شارك الوزير جو صدي ووزارته في إعداد هذه المشاريع وجعلها ممكنة، واليوم سنوقع اتفاقاً لمعالجة موضوع المياه في لبنان وانشاء انفاق لنقل المياه الى بيروت الكبرى وغيرها من اشغال ترتبط بتحسين الشبكات'. وهذا القرص هو واحد من سلسلة القروض سنحصل عليها، فالاسبوع المقبل سنقوم بتحويل قرض لمشاريع زراعية وقروض صغيرة للمزارعين، وسنحيلها الى المجلس النيابي، ونعمل على تأمين قروض للمساعدة الاجتماعية وآخر للتكنولوجيا، والاهم هو القرض الذي سيؤسس لصندوق يقوم باعمار البنى التحتية في المناطق التي تضررت بسبب الحرب الاخيرة التي شنت على لبنان. هذه بالطبع سلسلة قروض مهمة، وعليه نتقدم بالشكر الكبير للبنك الدولي على ما يقدمه من مساعدة من هذه المرحلة الصعبة. وقال Carret: 'يسعدني أن أكون هنا اليوم لتوقيع اتفاقية قرض المشروع الثاني لإمدادات المياه في بيروت الكبرى مع معالي وزير المالية الأستاذ ياسين جابر وبحضور معالي وزير الطاقة والمياء الأستاذ جو صدي، وهو قرض كان قد وافق عليه مجلس المديرين التنفيذذين في البنك الدولي في شهر كانون الثاني الماضي. يهدف هذا المشروع البالغ 257.8 مليون د.أ. إلى زيادة تغطية إمدادات المياه لـ1.8 مليون شخص يقيمون في منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان، مما يقلل بشكل كبير من الاعتماد على صهاريج المياه الخاصة، والتي تصل تكلفتها إلى عشرة أضعاف. سيقوم المشروع باستكمال البنية التحتية الحيوية للمياه التي بدأ تنفيذها وأُنجزت نسبة كبيرة منها في إطار المشروع الأول، وتحسين جودة المياه، وتقليل الاعتماد على مصادر المياه الخاصة المكلفة، وتعزيز تنفيذ الإصلاحات لتعزيز كفاءة قطاع المياه واستدامته على المدى الطويل. سيدعم المشروع أيضا تنفيذ برنامج إصلاح قطاع المياه بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه يعكس هذا المشروع التزام البنك الدولي المستمر بدعم احتياجات لبنان الإنمائية على المدى الطويل، على الرغم من النزاع الأخير والأزمات المتكررة. نتطلع إلى مصادقة مجلس النواب اللبناني على هذه الاتفاقية سريعاً والبدء في تنفيذه'.