تحويل 40 ألف منفذ تموينى لسلاسل تجارية ضخمة
ويبلغ عددها نحو أربعين ألف منفذ وشمل هذه المنافذ أكثر من 30 ألف بقال تمويني، ونحو 8500 فرع من مشروع «جمعيتي»، بالإضافة إلى 1060 مجمعًا استهلاكيًا.
وجاءت خطة وزارة التموين في الوقت نفسه التي تنظم فيه أسواق اليوم الواحد، والتي من خلالها يتم السماح للقطاع الخاص بالمشاركة بنسبة 50% من العمليات مقابل حصة مماثلة للشركة القابضة.
وتقدم أسواق اليوم الواحد، المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، مجموعة متنوعة من السلع الأساسية، تشمل الخضروات، الفواكه، اللحوم، الدواجن، والمواد الغذائية بأسعار مناسبة، مع تخفيضات تصل إلى 30%، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وضبط الأسواق.
وبحسب تصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، فإنه تم عرض اسم «Carry On»، مؤخرًا على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ ليصبح العلامة التجارية الرسمية للمنافذ التموينية الجديدة، التي ستُعد أول سلسلة تجارية حكومية في مصر.
وأشار إلى أن 3 سلاسل تجارية كبرى من مصر والسعودية والإمارات عرضت المشاركة في تطوير المنافذ الاستهلاكية التابعة للوزارة.
وأوضح وزير التموين، أنه سيتم تحويل منافذ البقالة التموينية إلى سوبر ماركت، في حين سيتم تحويل فروع مشروع جمعيتي إلى ميني هايبر ماركت، بالإضافة إلى مشاركة السيارات المتنقلة التابعة للشركات الشقيقة بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأكشاك شركة «المصريين» التابعة للقابضة الغذائية.
وأكد «فاروق»، وجود خطة للتعاون مع القطاع الخاص من خلال طرح السلع داخل المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة.
ولفت وزير التموين، إلى أن تحديد هوامش الربح يتم بالتعاون مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن هذه نقطة محورية في ضبط سلاسل الإمداد، حيث تُضاف أحيانًا هوامش ربح غير مبررة على الأسعار.
وكان نهاية الشهر الماضي، اجتمع الدكتور شريف فاروق، ممثلي شعبة المواد الغذائية ونقابة بقالي التموين وشباب مشروع جمعيتي، لبحث أطر التعاون مع الوزارة في تفعيل نموذج موحّد للبقالة التموينية ومنافذ مشروع «جمعيتي» تحت العلامة التجارية «Carry On»، بما يواكب مستهدفات التطوير والتحديث، خاصة أن عدد المنافذ التموينية المنتشرة على مستوى الجمهورية يتجاوز 40 ألف منفذ، تمثل دعامة رئيسية في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلع الأساسية.
ومن المقرر، أن تدعم العلامة التجارية عمليات التوسع في بيع السلع والمنتجات الحرة من جانب أصحاب المنافذ التموينية جنبًا إلى جنب مع صرّف المقررات التموينية لما لها من انعكاس مباشر على ضمان استقرار أعمال المنافذ وضمان توافر تشكيلة سلعية متنوعة.
خطوة نحو الدعم النقدي
وفي هذا السياق، قال ماجد نادي، المتحدث الرسمي باسم النقابة العامة لبقالي التموين، إنه سيتم تحديد اجتماع مع الشركة القابضة خلال الأيام القليلة المقبلة مع البقالين ومشروع جمعيتي، لتنفيذ العلامة التجارية.
وأضاف -في تصريحات خاصة لـ«النبأ»-، إن الهدف من السلسلة هو تطوير منافذ البقالين وتوفير الثلاجات اللازمة للحفاظ على السلع متنوعة التي سيتم توفيرها للتجار، مثل المجمعات الاستهلاكية بحيث يكون جميع منافذ التموين والمقدرة بـ40 ألف منفذ كـ«شكل واحد».
وأشار «نادي»، إلى أن العلامة التجارية ستعود بالنفع على التجار والمواطن، متابعًا: «المواطن سيجد مجموعة متنوعة من السلع لدى الجميع سواء جمعيتي أو البقالين، بدلًا من الشاي والزيت والسكر والمكرونة، بل سيتم عرض الدواجن واللحوم أيضًا، كما أنه سيعمل على تغطية أكبر مساحات ممكنة في أنحاء الجمهورية وهو ما يوفر عنصر الإتاحة لجميع المواطنين».
وواصل: «أما بالنسبة للتجار، سيتم زيادة نسبة الربح وارتفاع المنافسة، كما أن محال البقالين لن تكون متاحة فقط لصرف التموين وسلع نقاط الخبز كالسابق، بل سيمتد للأفراد خرج البطاقات التموينية، بالإضافة إلى خدمات التوصيل للمنازل».
وأوضح المتحدث الرسمي باسم النقابة العامة لبقالي التموين، أن العلامة التجارية الجديدة تعتبر أحد خطوات تحويل الدعم العيني إلى نقدي، لافتًا إلى أنها توفر السلع بأسعار مناسبة وبكميات كبيرة مما يجعل هناك ثبات في السوق الحر ولا يوجد احتكار لأي سلعة حيث سيكون منافذ التموين مثلها مثل الـ«سوبر ماركت».
رؤية غير واضحة
ومن ناحيته، قال مصطفي راضى، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الدقهلية، إن العلامة التجارية، تهدف إلى تطوير أوضاع بقالين التموين ليصبح مثل الـ«سوبر ماركت» بعيدًا عن الشكل القديم الذي دام لسنوات.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنه سيتم توفير ثلاجات للعرض لكل بقال تمويني، لافتًا إلى أنه من التوقع وجود شروط أمام التجار للانضمام إلى العلامة التجارية ليصبح «ميني ماركت» مؤهل والتي من ضمنها شراء السلع على حساب التاجر الشخصي.
وأوضح «راضي»، أن هناك لا يزال تساؤلات بين التجار حول آليات التنفيذ ولم يتم الإجابة عنها حتى الآن، متابعًا: «هل المنظومة الجديدة سترتبط بتأمين التجار الخاص بالتموين أم سيكون هناك تأمين جديد سيدفعه البقال وهل سيكون هناك نقطة شراء مجمع؟».
وأشار رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الدقهلية، إلى أن الرؤية ستظهر الفترة المقبلة مع الاجتماعات المقررة قريبًا بين التجار ووزارة التموين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ 44 دقائق
- مصرس
رئيس الوزراء يلقي كلمة نيابة عن الرئيس السيسي أمام مجموعة البريكس
"مدبولي": على مدار السنوات الماضية أولت مصر اهتمامًا كبيرًا لتطوير نظام الرعاية الصحية والخدمات الطبية ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة في مداخلة له اليوم في الجلسة الثالثة والختامية حول "البيئة، ومؤتمر الأطراف الثلاثين، والصحة العالمية"، وذلك خلال مشاركته نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أعمال النسخة السابعة عشرة لقمة مجموعة "بريكس"، التي تستضيفها مدينة "ريو دي جانيرو" البرازيلية.اقرأ أيضاً.. مدبولي: السلام في منطقة الشرق الأوسط لن يتحقق دون حصول الفلسطينيين علىوفي مستهل كلمته، وجه رئيس مجلس الوزراء الشكر للرئاسة البرازيلية لمجموعة "بريكس" على اختيارها لموضوع هذه الجلسة. كما رحّب ب "الإعلان الإطاري للقادة بشأن تمويل المناخ"، موجها التهنئة للبرازيل على توليها رئاسة مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30).وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27) بذلت كل الجهود الممكنة لتحقيق تقدم ملموس وفعال في مختلف مجالات العمل المناخي، وخاصةً فيما يتعلق ب "الانتقال العادل"، والدور المحوري لبنوك التنمية متعددة الأطراف في تمويل العمل المناخي، والأهم من ذلك، إنشاء صندوق الخسائر والأضرار.وقال رئيس الوزراء في كلمته: إن مصر تؤكد التزامها بتحقيق أهداف وغايات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس، استنادًا إلى مبادئ ريو، وخاصة مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة.وأضاف: ومع ذلك، يساورنا القلق إزاء النقص الواضح في التزام الدول المتقدمة بتوفير التمويل اللازم وآليات التنفيذ الأخرى، لتحقيق مستوى الطموح الوارد في المساهمات المحددة وطنيًا التي قدمتها دولنا النامية.كما أشار رئيس الوزراء في كلمته إلى أن احتياجات الدول النامية لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا بحلول عام 2030 تبلغ حوالي 5.9 تريليون دولار، في حين لم يتم الوصول لهدف ال 100 مليار دولار سنويًا. علاوة على ذلك، تتراوح تكلفة التكيف للدول النامية بين 140 و300 مليار دولار سنويًا.وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن توفير وسائل التنفيذ اللازمة للدول النامية، وخاصةً التمويل الميسر ونقل التكنولوجيا، يُعد حجر الزاوية في الجهود الدولية المشتركة بشأن هذه القضية المهمة، قائلا: نحن على ثقة بقدرة الدبلوماسية البرازيلية على قيادة العمل في مؤتمر الأطراف COP30، مع إعطاء الأولوية لاحتياجات الدول النامية، التي لا ينبغي إجبارها على الاختيار بين العمل المناخي وجهودها للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.وحول ملف الرعاية الصحية، لفت "مدبولي" إلى أنه على مدار السنوات الماضية، أولت مصر اهتمامًا كبيرًا لتطوير نظام الرعاية الصحية والخدمات الطبية. وقد تبين ذلك في زيادة الإنفاق الوطني على قطاع الصحة، وصياغة رؤية شاملة لرفع كفاءة الرعاية الصحية، وتطوير البنية التحتية الصحية، والتوسع في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.وتابع: أطلقنا أيضا عددًا من المبادرات التي تستهدف جميع فئات المجتمع، بما في ذلك المرأة والطفل، أبرزها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" و"100 مليون صحة"، بالإضافة إلى توفير العلاج ل 4.6 مليون مواطن في إطار مبادرتنا للقضاء على التهاب الكبد الوبائي "سي" والكشف عن الأمراض غير المعدية.وأوضح رئيس الوزراء أن قطاع الصحة يُعد من أهم القطاعات التي يُمكن للدول من خلالها تعزيز التعاون وتنسيق المواقف في مختلف المحافل متعددة الأطراف، قائلا: علينا البناء على التبني التاريخي لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الوقاية من الأوبئة، مع الاستفادة من الدروس المستفادة خلال جائحة كوفيد-19، لا سيما من خلال بناء القدرات ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية، والتأكيد على الدور المحوري لمنظمة الصحة العالمية في هذا الصدد.وأضاف: يمكننا أيضًا تعزيز تعاوننا، خاصة في تنفيذ برامج البحث والابتكار المشتركة المتعلقة بتطوير وإنتاج اللقاحات، ومعالجة الأمراض غير المعدية. كما نُقرّ بالدور المهم للقطاع الخاص في جهودنا المشتركة وفي الاستثمار في النظم الصحية في بلداننا. ونؤكد على الدور المهم لمركز البحث والتطوير في مجال اللقاحات التابع ل "بريكس" في تعزيز جهودنا المشتركة.واختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد أن مصر مستعدة لتعزيز التعاون في هذه القضايا المهمة.
عالم المال
منذ ساعة واحدة
- عالم المال
مدبولي: مصر ملتزمة بتحقيق أهداف الاتفاقية الأممية بشأن البيئة
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، كلمة في مداخلة له اليوم في الجلسة الثالثة والختامية حول 'البيئة، ومؤتمر الأطراف الثلاثين، والصحة العالمية'، وذلك خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أعمال النسخة السابعة عشر لقمة مجموعة 'بريكس'، التي تستضيفها مدينة 'ريو دي جانيرو' البرازيلية. وفي مستهل كلمته، وجه رئيس مجلس الوزراء الشكر للرئاسة البرازيلية لمجموعة 'بريكس' على اختيارها لموضوع هذه الجلسة. كما رحّب بـ 'الإعلان الإطاري للقادة بشأن تمويل المناخ'، موجها التهنئة للبرازيل على توليها رئاسة مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30). وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27) بذلت كل الجهود الممكنة لتحقيق تقدم ملموس وفعال في مختلف مجالات العمل المناخي، وخاصةً فيما يتعلق بـ 'الانتقال العادل'، والدور المحوري لبنوك التنمية متعددة الأطراف في تمويل العمل المناخي، والأهم من ذلك، إنشاء صندوق الخسائر والأضرار. وقال رئيس الوزراء في كلمته: إن مصر تؤكد التزامها بتحقيق أهداف وغايات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس، استنادًا إلى مبادئ ريو، وخاصة مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة. وأضاف: ومع ذلك، يساورنا القلق إزاء النقص الواضح في التزام الدول المتقدمة بتوفير التمويل اللازم وآليات التنفيذ الأخرى، لتحقيق مستوى الطموح الوارد في المساهمات المحددة وطنيًا التي قدمتها دولنا النامية. كما أشار رئيس الوزراء في كلمته إلى أن احتياجات الدول النامية لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا بحلول عام 2030 تبلغ حوالي 5.9 تريليون دولار، في حين لم يتم الوصول لهدف الـ 100 مليار دولار سنويًا. علاوة على ذلك، تتراوح تكلفة التكيف للدول النامية بين 140 و300 مليار دولار سنويًا. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن توفير وسائل التنفيذ اللازمة للدول النامية، وخاصةً التمويل الميسر ونقل التكنولوجيا، يُعد حجر الزاوية في الجهود الدولية المشتركة بشأن هذه القضية المهمة، قائلا: نحن على ثقة بقدرة الدبلوماسية البرازيلية على قيادة العمل في مؤتمر الأطراف COP30، مع إعطاء الأولوية لاحتياجات الدول النامية، التي لا ينبغي إجبارها على الاختيار بين العمل المناخي وجهودها للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة. وحول ملف الرعاية الصحية، لفت 'مدبولي' إلى أنه على مدار السنوات الماضية، أولت مصر اهتمامًا كبيرًا لتطوير نظام الرعاية الصحية والخدمات الطبية. وقد تبين ذلك في زيادة الإنفاق الوطني على قطاع الصحة، وصياغة رؤية شاملة لرفع كفاءة الرعاية الصحية، وتطوير البنية التحتية الصحية، والتوسع في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل. وتابع: أطلقنا أيضا عددًا من المبادرات التي تستهدف جميع فئات المجتمع، بما في ذلك المرأة والطفل، أبرزها المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة' و'100 مليون صحة'، بالإضافة إلى توفير العلاج لـ 4.6 مليون مواطن في إطار مبادرتنا للقضاء على التهاب الكبد الوبائي 'سي' والكشف عن الأمراض غير المعدية. وأوضح رئيس الوزراء أن قطاع الصحة يُعد من أهم القطاعات التي يُمكن للدول من خلالها تعزيز التعاون وتنسيق المواقف في مختلف المحافل متعددة الأطراف، قائلا: علينا البناء على التبني التاريخي لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الوقاية من الأوبئة، مع الاستفادة من الدروس المستفادة خلال جائحة كوفيد-19، لا سيما من خلال بناء القدرات ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية، والتأكيد على الدور المحوري لمنظمة الصحة العالمية في هذا الصدد. وأضاف: يمكننا أيضًا تعزيز تعاوننا، خاصة في تنفيذ برامج البحث والابتكار المشتركة المتعلقة بتطوير وإنتاج اللقاحات، ومعالجة الأمراض غير المعدية. كما نُقرّ بالدور المهم للقطاع الخاص في جهودنا المشتركة وفي الاستثمار في النظم الصحية في بلداننا. ونؤكد على الدور المهم لمركز البحث والتطوير في مجال اللقاحات التابع لـ 'بريكس' في تعزيز جهودنا المشتركة. واختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد أن مصر مستعدة لتعزيز التعاون في هذه القضايا المهمة.
نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
أخبار العالم : سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الإثنين 7 يوليو 2025 في مصر
الاثنين 7 يوليو 2025 07:40 مساءً نافذة على العالم شهد سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الإثنين 7 يوليو 2025 استقرارًا ملحوظًا عند المستويات التي حددتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال اجتماعها الأخير في أبريل 2025. وتحظى أسعار أسطوانات الغاز باهتمام واسع من المواطنين، خاصة في المناطق الريفية والقرى التي تعتمد على أنبوبة البوتاجاز كمصدر رئيسي للطهي والاستخدامات المنزلية اليومية. الأسعار الرسمية لأنبوبة البوتاجاز في مصر جاءت الأسعار كالتالي: سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلية: 200 جنيه بدلًا من 150 جنيهًا، بزيادة 33.3% سعر الأسطوانة التجارية: 400 جنيه مقابل 300 جنيه سابقًا، بزيادة 33.3% سعر طن الغاز الصب: ارتفع من 12،000 إلى 16،000 جنيه سعر الغاز لقمائن الطوب: بلغ 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية بدلًا من 190 جنيهًا الحكومة توضح أسباب زيادة أسعار الغاز أوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن هذه الزيادة تأتي في إطار خطة الحكومة لتعزيز الإنتاج المحلي وتوفير نحو 1.5 مليار دولار خلال نصف عام عبر تقليل فاتورة الاستيراد، مع الاستمرار في الوفاء بالتزامات الدولة تجاه الشركاء الأجانب وتمويل عمليات البحث والاستكشاف. وأشار إلى أن الحكومة قررت تثبيت أسعار البنزين والسولار دون تغيير حتى نهاية أكتوبر 2025، حرصًا على استقرار السوق المحلي والسيطرة على معدلات التضخم، وفق ما أكده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. اقرأ أيضا توقعات أسعار الذهب اليوم السبت 14 يونيو 2025 في مصر بعد الارتفاع الملحوظ سعر الذهب بمستهل افتتاحية السوق اليوم السبت 14 يونيو 2025 أسعار الذهب اليوم 16 مايو 2025 في مصر تحديث وقتي أسعار سبائك الذهب والجنيه الذهب اليوم في السوق المصري
