بالفيديو والصور.. مدبولي يسلم عقود وحدات "سكن لكل المصريين" بأكتوبر الجديدة

سلم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم / السيت/ عددا من عقود الوحدات السكنية للمستفيدين بمشروع المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين" بمدينة أكتوبر الجديدة مؤكدا أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تأتي ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تهدف إلى تلبية احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل من الوحدات السكنية الملائمة.
حضر مراسم تسلين العقود المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة ومي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ونائبها المهندس كمال بهجات والمهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة وعدد من مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية والجهاز.
وعقب وصول مدبولي لمدينة أكتوبر الجديدة تفقد الدكتور مصطفى مدبولي نموذجا لوحدة سكنية حيث صعد لإحدى العمارات السكنية للوقوف على التشطيبات الداخلية والخارجية وأشاد بمستوى التشطيبات مؤكدا ضرورة الحفاظ على تنسيق الموقع العام بين العمارات السكنية.
وعقب ذلك توجه رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه لمقر تسليم الوحدات للمستفيدين حيث قدمت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عرضا حول المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين" بمدينة أكتوبر الجديدة استهلته بالإشارة إلى الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة مشيرة إلى أن إجمالي وحدات محدودي الدخل في هذه المبادرة يبلغ 1002100 وحدة تم تنفيذ 734 ألفا منها (169 ألف وحدة بالمحافظات و 565 ألف وحدة بالمدن الجديدة) كما أنه جار حاليا تنفيذ 266 ألف وحدة ( 313 ألف وحدة إسكان اجتماعي و53 ألف وحدة سكنية خضراء) فيما يصل عدد الوحدات المخصصة إلى 639 ألف وحدة ويبلغ عدد الوحدات المطروحة بإعلان (سكن لكل المصريين 7) 116 ألف وحدة.
كما عرضت مي عبد الحميد الموقف التنفيذي للإسكان المتوسط "برنامج سكن لكل المصريين" مشيرة إلى أن إجمالي عدد وحدات الإسكان المتوسط يصل إلى 33 ألف وحدة منها 10 آلاف وحدة بالمحافظات و23 ألف وحدة بالمدن الجديدة وجار تنفيذ حوالي 25 ألف وحدة حاليا منها 3.7 ألف وحدة بالمحافظات و20.6 ألف وحدة بالمدن الجديدة بينما يبلغ عدد الوحدات المخصصة 10.3 ألف وحدة منها 2400 وحدة تم الانتهاء منها و7422 وحدة تصل نسبة تنفيذها إلى أكثر من 85%.
وخلال عرضها تطرقت مي عبد الحميد إلى موقف المستفيدين من مبادرة ( سكن لكل المصريين) حيث يصل عددهم إلى 643 ألف مستفيد بإجمالي دعم قيمته 10.21 مليار جنيه من خلال منح دعم نقدي مباشر يبلغ حده الأدنى 5 آلاف جنيه وحده الأقصى 120 ألف جنيه يتم خصمها من مقدم الوحدة السكنية وأيضا من خلال دعم سعر الفائدة حيث يتم منح تمويل عقاري للمستفيدين بفائدة قدرها 8% سنويا لمحدودي الدخل و12% سنويا لمتوسطي الدخل بدلا من سعر الفائدة السوقي وكذلك دعم المرافق والأرض حيث يتم إعفاء المستفيدين من تكلفة المرافق العامة للوحدة السكنية وأيضا قيمة الانتفاع بالأرض لافتة إلى أن إجمالي قيمة التمويل 85.48 مليار جنيه موضحة أن هناك حرصا على تمكين السيدات من تملك الوحدات السكنية وذلك خلال حديثها عن توزيع المستفيدين طبقا للنوع.
كما نوهت الرئيس التنفيذي للصندوق إلى موقف الحاجزين بإعلان (سكن لكل المصريين 7) مشيرة إلى أنه تم طرح الإعلان لمتوسطي الدخل بأسبقية الحجز بتاريخ 21 مايو 2025 بنظام التسليم الفوري بعدد 3 محافظات وتسليم خلال 18 شهرا بعدد 12 محافظة وتسليم خلال 36 شهرا بعدد 4 محافظات.
كما نوهت الرئيس التنفيذي للصندوق إلى أن الصندوق قام بإنشاء وحدات سكنية ضمن برنامج الإسكان الأخضر المرتبط بأهداف التنمية المستدامة في عام 2020 لتصبح أكثر استدامة وشمولا من خلال تبني أساليب البناء الأخضر واستخدام مواد بناء صديقة للبيئة موزعة على المدن الجديدة وهي: (حدائق العاصمة -أسوان الجديدة- العبور الجديدة- العاشر من رمضان- أكتوبر الجديدة -السادات- بدر) بإجمالي 54558 وحدة سكنية وذلك بهدف تقليل استهلاك الطاقة وخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بجانب تقليل استهلاك المياه وخفض معدل النفايات الصلبة معربة عن تطلعها لقيام رئيس مجلس الوزراء بزيارة أحد نماذج الإسكان الأخضر قريبا دعما لهذا المشروع.
وفيما يتعلق بمدينة أكتوبر الجديدة أشارت مي عبد الحميد إلى أن مدينة أكتوبر الجديدة هي واحدة من المدن الجديدة في مصر تبلغ مساحتها حوالي 90 ألف فدان مما يجعلها من أكبر المدن الجديدة من حيث الامتداد وتعتبر امتدادا لمدينة 6 أكتوبر الأصلية لكنها تخضع لإدارة جهاز مستقل ضمن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وقد تم إنشاؤها بهدف استيعاب الزيادة السكانية وتوفير بيئة عمرانية متطورة وجار تنفيذ العديد من المرافق (مياه وصرف صحي وكهرباء وغاز طبيعي ويوجد بالمدينة مشروعات إسكان مختلفة مثل: "الإسكان الاجتماعي" و"دار مصر" و"سكن مصر" وتضم مناطق خدمية تشمل مدارس وجامعات خاصة ومراكز طبية وأسواقا تجارية.
وفيما يخص مشروعات الإسكان الاجتماعي بأكتوبر الجديدة أشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أنه تم تنفيذ 80064 وحدة وجار تنفيذ 70128 وحدة وهناك 888 وحدة جار طرحها بإجمالي 151080 وحدة ويبلغ عدد الوحدات المخصصة 75953 وحدة بينما يصل عدد الوحدات المتاحة للتخصيص 4111 وحدة.
كما تناولت مي عبد الحميد الموقف التنفيذي للإعلان الرابع عشر (سكن لكل المصريين 1) بمدينة أكتوبر الجديدة مشيرة في ضوء ذلك إلى أنه فيما يتعلق بالوحدات الـ 90 مترا فعدد الوحدات المتاحة للتخصيص يبلغ 8986 وحدة ويصل عدد الوحدات المخصصة إلى 8332 وحدة بينما يبلغ عدد الوحدات المتاحة للتخصيص في وحدات الـ 75 مترا 648 وحدة وعدد الوحدات المخصصة 282 وحدة لافتة إلى أنه جار تسليم عدد من العقود للحاجزين ضمن إعلان (سكن لكل المصريين 1) والذي تم الانتهاء من أغلب وحداته حيث تم تخصيص 9634 وحدة من إجمالي 9960 وحدة منفذة مستعرضة من خلال الصور الملتقطة نماذج من المشروعات السكنية المختلفة بمدينة أكتوبر الجديدة.
واختتمت مي عبد الحميد عرضها بالإشارة إلى الإشادات التي حصلت عليها المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" من جانب عدد من المؤسسات الدولية مشيرة إلى أن المشروع استقبل زيارات رسمية رفيعة المستوى مثل زيارة رئيس جمهورية كينيا ووفود رسمية من وزارات الإسكان وجهات حكومية أخرى في زامبيا وإندونيسيا والعراق ومنغوليا وذلك على سبيل المثال بالإضافة إلى مؤسسة التمويل الدولية ووفود من 10 بنوك مركزية حيث أشادت جميع هذه الوفود بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" وجودة الحياة التي تقدمها للمواطنين منخفضي الدخل وأعربوا عن تطلعهم لنقل التجربة المصرية إلى بلادهم وتوجهت السيدة/ مي عبد الحميد بالشكر لرئيس جهاز تنمية أكتوبر الجديدة على هذا المشروع.
وعقب ذلك صعد رئيس مجلس الوزراء للمنصة لتسليم عدد من العقود للمستفيدين من المشروع والذين عبروا عن سعادتهم لتسلمهم عقود وحداتهم مؤكدين أن الدولة تقدم دعما حقيقيا لتمويل المشروعات السكنية المختلفة التي تخدم مختلف شرائح المجتمع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 36 دقائق

• فيتو

كامل الوزير يكشف حوافز تعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات

أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن الدولة حرصت على إطلاق حوافز ضريبية وجمركية تنافسية، لتشجيع الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، كما تم تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بوصفه شريكًا أصيلًا في التنمية، إلى جانب دعم توطين التكنولوجيا، والتصنيع المحلي للمكوّنات والآلات، وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة، ورفع كفاءة العنصر البشري عبر برامج تدريب مهني وتقني تستجيب لمتطلبات السوق وشارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في افتتاح أعمال المنتدى الاستثماري المصري الأمريكي، حيث شهد الجلسة الافتتاحية للمنتدى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وأحمد كوجوك وزير المالية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعمر مهنا، رئيس مجلس الاعمال المصرى الامريكى والرئيس المنتخب لغرفة التجارة الامريكية وهيرو مصطفى، سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة وسوزان كلارك رئيسة مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الامريكية بواشنطن وجون جيه كريستمان الرئيس التنفيذي لشركى اباتشى ورئيس مجلس الاعمال الامريكى المصرى، إلى جانب ممثل كبريات الشركات الأمريكية وأعضاء غرفة التجارة الامريكية واعضاء مجلس الاعمال المصرى الامريكى وممثلي الحكومة والقطاع الخاص من البلدين. إطلاق عدد من المبادرات التمويلية النوعية وقال: إن الدولة أطلقت عددًا من المبادرات التمويلية النوعية، أبرزها مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بقروض تصل إلى 120 مليار جنيه بفائدة 15%، ومبادرة تمويل المصانع المتعثرة وزيادة الصادرات بالتعاون مع البنك المركزي، ومبادرة تمويل خطوط الإنتاج والمعدات بقيمة 30 مليار جنيه بفائدة 15%، بالإضافة إلى مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5%، ومبادرة دعم الصادرات، حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه نحو 190 مليار جنيه حتى يونيو 2024، مع اعتماد 23 مليارًا إضافية تُصرف خلال 90 يومًا من تقديم المستندات ابتداءً من يوليو المقبل. تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي رقم 5 لسنة 2015 ولفت إلى أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات التشريعية لدعم الاستثمار، أبرزها تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي رقم 5 لسنة 2015، وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذي يمنح إعفاءات وخصومات ضريبية تصل إلى 50% في المناطق الأكثر احتياجًا، ومنح المستثمرين الذين يقومون بتحويل أموالهم من الخارج حوافز استثمارية جديدة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023، تصل إلى 55% من قيمة الاستثمار، وذلك في إطار جهود الدولة لجذب التدفقات النقدية الأجنبية، وتحفيز الاستثمار المباشر، وتوفير مناخ داعم لنمو المشروعات الإنتاجية والتصديرية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي. إطلاق برنامج حوافز إنتاج السيارات وأشار إلى أنه تم إطلاق برنامج حوافز إنتاج السيارات في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بصناعة السيارات المصرية، متضمنة برنامجًا للحوافز الإنتاجية، بشرط أن تبدأ بـ 30% قيمة مضافة محلية لتصل إلى 60% على ان يتم تحقيق نسبة مكون محلى لا تقل عن 30% لتصل إلى أكثر من 35% بنهاية البرنامج وعلى ألا يقل الانتاج عن 10000 سيارة بحد ادنى فى السنه لتصل الى 100 الف سيارة من الموديل الواحد واستثمار لا يقل عن 4 مليون دولار موضحا أن البرنامج أتاح حوافز للشركات المصدرة تشجيعا للتصدير ويتم صرف هذه الحوافز علاوة على ما يتم صرفه من حوافز للاستثمار بالقوانين المختلفة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأسبوع

منذ 37 دقائق

• الأسبوع

ننشر نص مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ

مجلس النواب أميرة جمال وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، نهائيا على مشروع قانون مقدم من النائب الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب «مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، وأخذ مجلس النواب الموافقة النهائية بوقوف الأعضاء. ويستهدف مشروع القانون تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها. وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (3) الفقرة الأولى، 4 الفقرة الثانية، 11 الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020. وشمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (4) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (13) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (15) مقعدًا في التقسيم السابق - وعدد (37) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (35) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (3)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (11). ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي، أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ووفقا لتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، جاء مشروع القانون مستندًا على الأسس الدستورية والقانونية والتى ارتكزت على تحليل دقيق للتحولات الديموغرافية والانتخابية التي طرأت خلال الفترة من عام 2020 إلى عام 2025، ومـا واكبهـا مـن تباينات ملحوظة في توزيع الكتل التصويتية على امتداد الخريطة الوطنية، الأمر الذي بات لزامـا معـه أن يُعاد النظر في توزيع عدد محدود من المقاعد، صونًا للوزن النسبي للصوت الانتخابي، وتكريسا لتوازن دقيق بين الدوائر والمكونات الإدارية. فعلى صعيد نظام الانتخاب الفردي، رُوعي نقل مقعدين اثنين، بواقع مقعـد مـن كـل مـن محافظتي القليوبية التي كان مخصصا لها (6) مقاعد فأصبحت (5) مقاعد، والبحيرة التي كان مخصصـا لـه (7) مقاعد فأصبحت (6) مقاعد، وزيد بالمقعدين مقعد لمحافظة الفيوم التي أصبحت (4) مقاعد بدلاً من (3) مقاعد، ومقعد لمحافظة أسيوط التي أصبحت (5) مقاعد بدلاً من (4) مقاعد، وذلك اتساقًا مع التطورات العددية وتقديرات التمثيل النيابي. أما على مستوى نظام الانتخاب بالقائمة، فقد جرى تعديل جزئي في الهيكل التمثيلي، للدائرة الأولى دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهر حيث زادت مقعدين لتكون (37) مقعداً بدلاً من (35) مقعداً، حيث زادت مقاعد محافظة الدقهليـة إلـى (7) مقاعد بدلاً من (6) مقاعد ومحافظة كفر الشيخ زادت إلى (4) مقاعد بدلاً من (3) مقاعد. والدائرة الثانية دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة أصبحت أيضًا (37) مقعداً بدلاً من (35) مقعداً، فزادت محافظة الجيزة إلى (9) مقاعد بدلاً من (8) مقاعد، ومحافظة المنيا صارت (6) مقاعد بدلاً من (5) مقاعد، وذلك خصماً من المقاعد المخصصة للدائرتين الثالثة والرابعة فأصبحت الدائرة الثالثة دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية مقعداً بدلاً من (15) مقعداً خُصص لمحافظة الشرقية (6) مقاعد بدلاً من (7) مقاعد، ومحافظة دمياط مقعد واحد بدلاً من مقعدين، والدائرة الرابعة دائرة قطاع غرب الدلتا ومقرهـا مديرية أمن الإسكندرية، خُصص لها (13) مقعداً بدلاً من (15) مقعداً، فصارت مقاعد الإسكندرية (6) مقاعد بدلاً من (7) مقاعد، ومحافظة البحيرة (6) مقاعد بدلاً من (7) مقاعد.

الأموال

منذ 38 دقائق

• الأموال

مدبولي: دعم رئاسي لتسريع استكشاف الغاز مع «إكسون موبيل» بالبحر المتوسط

لقاء استراتيجي في العاصمة الإدارية لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، جون أرديل، نائب رئيس شركة "إكسون موبيل" العالمية لشئون الاستكشاف، في لقاء استهدف بحث تطورات أعمال الشركة في مصر، خاصة بمناطق الامتياز البحرية بالبحر المتوسط. حضر اللقاء المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس عمرو أبو عيطة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "إكسون موبيل مصر"، إلى جانب عدد من قيادات الشركة. مدبولي: "إكسون موبيل" شريك استراتيجي والحكومة تتابع أعمالها عن كثب في مستهل الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للدور الحيوي الذي تلعبه "إكسون موبيل" في دعم قطاع البترول والغاز المصري، مؤكدًا أن التعاون معها يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكات الدولية في مجال استكشاف وإنتاج الطاقة. وقال مدبولي: "لدينا ثقة كاملة في استمرارية التعاون المثمر مع إكسون موبيل، ونحن نتابع عن كثب أنشطتكم ومشروعاتكم الجاري تنفيذها في مصر." استعراض تطورات الامتيازات البحرية.. انتهاء المسح السيزمي واستعداد لبدء الحفر من جانبه، استعرض جون أرديل مستجدات العمل في منطقتي الامتياز "كايرو" و"مصري" بالبحر المتوسط، مشيرًا إلى أن الشركة قد أنهت أعمال المسح السيزمي، وتستعد لتكثيف عمليات الحفر باستخدام أحدث التقنيات المتقدمة، ضمن جهودها لتحقيق اكتشافات جديدة في المياه العميقة. وأوضح "أرديل" أن الشركة تُسارع الخطى لإنجاز أعمال الحفر، رغم التحديات التقنية، معربًا عن تطلعه لتحقيق المزيد من النجاحات في السوق المصرية. وزير البترول: فرص واعدة في السوق المصرية و"إكسون موبيل" من أهم شركائنا بدوره، استعرض المهندس كريم بدوي الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع البترول المصري، لاسيما في مجالي البحث والاستكشاف، مؤكدًا أن "إكسون موبيل" تُعد من أهم الشركاء الأجانب في هذا القطاع الحيوي، وتلعب دورًا محوريًا في دعم خطط التوسع في إنتاج الغاز. توجيهات حكومية بتيسير الإجراءات وتسريع الإنتاج وفي ختام اللقاء، أكد رئيس الوزراء استعداد الحكومة لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات التي تسهم في تسريع عمليات الحفر، سواء من حيث التراخيص أو الإجراءات اللوجستية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يُولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات استكشاف الغاز الطبيعي، ووجّه بتيسير كل ما يلزم لدفع عجلة العمل في هذه المشروعات. وطلب مدبولي من مسؤولي "إكسون موبيل" إعداد برنامج عمل يتضمن خطة زمنية واضحة لبدء الإنتاج من منطقتي الامتياز "كايرو" و"مصري"، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.