استقرار أسعار الذهب اليوم الإثنين 9 يونيو 2025 وسط ترقب للمفاوضات التجارية بين أمريكا والصين

استقرت أسعار الذهب اليوم الإثنين، 9 يونيو 2025، وسط حالة من التفاؤل قبيل انطلاق المحادثات التجارية المرتقبة بين الولايات المتحدة والصين، التي يُعوّل عليها في تهدئة التوترات القائمة بين الجانبين.
فيما يلي أبرز أسعار الذهب في بعض الدول العربية:
سعر الذهب في لبنان
لم تتوفر معلومات محددة حول أسعار الذهب في لبنان لهذا اليوم.
سعر الذهب في السعودية
لم تتوفر معلومات محددة حول أسعار الذهب في السعودية لهذا اليوم.
سعر الذهب في مصر
لم تتوفر معلومات محددة حول أسعار الذهب في مصر لهذا اليوم.
تحليل السوق:
قال كلفن وونغ، كبير محللي الأسواق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا، إن المتعاملين على المدى القصير لا يرغبون في اتخاذ خطوات كبيرة لبناء مراكز طويلة في الوقت الحالي قبل نتائج المحادثات الأمريكية الصينية.
من الناحية الفنية، قال وانغ تاو المحلل الفني لدى رويترز إن من المتوقع أن يختبر الذهب في المعاملات الفورية مجددًا مستوى 3296 دولارًا، والذي قد يؤدي النزول دونه إلى فتح الطريق نحو تسجيل مستوى 3262 دولارًا.
أسعار المعادن النفيسة الأخرى:
ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 36.03 دولار للأوقية.
زاد البلاتين بنسبة 1.6% إلى 1187.80 دولار.
انخفض البلاديوم بنسبة 0.1% إلى 1045.61 دولار.
تُظهر هذه البيانات استقرارًا نسبيًا في أسعار الذهب والمعادن النفيسة الأخرى، مع ترقب الأسواق لنتائج المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الجزائرية

منذ 42 دقائق

• الشرق الجزائرية

رسامني من مؤتمر إعادة إعمار لبنان: خطة استراتيجية للنهوض بالبنى التحتية

شارك وزير الأشغال العامة والنقل، فايز رسامني، امس، في أعمال مؤتمر 'إعادة إعمار لبنان: الإطار الاستثماري، الفرص الاقتصادية وتسوية النزاعات'، الذي نظّمه فرع لبنان في المعهد المعتمد للمحكّمين برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وذلك في فندق 'فينيسيا' – بيروت. وألقى رسامني، مداخلة في جلسة حوارية بعنوان 'الاستثمار ومحركات النمو في القطاعات الاقتصادية الرئيسية في لبنان' تناول فيها التوجهات الاستراتيجية لوزارته. كما شارك في طاولة مستديرة ضمن برنامج ، بدعوة من 'المعهد اللبناني لدراسات السوق' ، خُصّصت لعرض ومناقشة مشروع الدعم الطارئ للبنان، الذي تعتزم الحكومة إطلاقه من خلال مجلس 'الإنماء والإعمار' بتمويل من البنك الدولي، ويهدف إلى إعادة تأهيل الخدمات الأساسية ودعم جهود الإعمار والتعافي في المناطق المتضررة. وقد تم تصميم المشروع بميزانية تقديرية تبلغ مليار دولار أميركي، سيتم تأمين 250 مليون دولار منها عبر قرض يُنتظر توقيعه قريبًا مع البنك الدولي، وتسعى الحكومة إلى استكماله من خلال حشد دعم إضافي بقيمة 750 مليون دولار من المجتمع الدولي. كما استقبل رسامني في مكتبه في الوزارة النائب الدكتور عبد الرحمن البزري، حيث تم التباحث في عدد من المشاريع الإنمائية المتعلقة بمدينة صيدا ومنطقة الجنوب، وجرى التأكيد على التنسيق لتسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق النتائج المرجوّة.

الميادين

منذ ساعة واحدة

• الميادين

الذهب يتفوّق على اليورو كأصل احتياطي عالمي في 2024

كشف البنك المركزي الأوروبي أنّ الذهب تجاوز اليورو كأصل احتياطي عالمي في عام 2024، ليصبح ثاني أهم أصل احتياطي عالمي للبنوك المركزية في عام 2024، بعد الدولار الأميركي، وذلك في ظل موجة شراء تاريخية للمعدن الأصفر وارتفاعات حادة في أسعاره. وبحسب تقرير صدر عن البنك المركزي الأوروبي اليوم الأربعاء، فقد شكّلت السبائك الذهبية ما نسبته 20% من الاحتياطيات الرسمية العالمية في العام الماضي، مقارنةً بـ16% لليورو، فيما حافظ الدولار الأميركي على المرتبة الأولى بنسبة 46%. اليوم 10:23 9 حزيران وأكّد البنك في تقريره أن "البنوك المركزية واصلت تجميع الذهب بوتيرة قياسية"، موضحاً أن عام 2024 شهد للسنة الثالثة على التوالي شراء أكثر من 1000 طن من الذهب من قبل البنوك المركزية، وهو ما يعادل خُمس الإنتاج السنوي العالمي، ويزيد بضعف عن متوسط الكميات السنوية المشتراة في العقد الأول من الألفية. ويعكس هذا التوجّه المتسارع نحو الذهب تصاعد القلق الجيوسياسي والاقتصادي عالمياً، إضافة إلى مساعي عدد من الدول لتنويع احتياطاتها وتقليص اعتمادها على العملات الرئيسية الغربية، لا سيما في ظل ارتفاع الفائدة الأميركية وضغوط النظام المالي الدولي على اقتصادات ناشئة. الجدير ذكره أنّ حيازة الذهب عادت لتكتسب زخماً استثنائياً منذ عام 2022، حين بدأت موجات التضخم والاضطرابات المالية العالمية تُعيد تشكيل أولويات البنوك المركزية في إدارة احتياطاتها، وهو ما مهّد الطريق أمام المعدن النفيس لتوسيع مكانته كملاذ آمن ووسيلة تحوّط استراتيجية.

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

لبنان بحاجة الى سياسة إقتصاديّة شاملة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في ظل دولة لا يوجد فيها قطار، ولا يوجد فيها عددات في سيارات الأجرة تكون مبرمجة بشكل علمي من وزارة النقل، فكل سائق سيارة إجرة يسعر على كيفه حسب رأس الزبون، وفي ظل دولة تعيش على كهرباء المولدات بمادة المازوت 20 ساعة في النهار، وفي ظل معامل تعتمد على المازوت لإنتاج الكهرباء ومحاولة التوفير في الطاقة، لتكون تنافسية تجاه البضاعة المستوردة... أتى قرار مجلس الوزراء برفع تسعيرة البنزين والمازوت لزيادة مستحقات العسكريين في الخدمة وفي التقاعد، وهم يستحقونها كامل الإستحقاق. لكن من قال أن المتقاعدين المدنيين والأساتذة في الملاك والمتقاعدين، لن يطالبوا بنفس الحقوق ويقوموا بتظاهرات تشل البلد؟ ففي الوقت الذي أصبح جزء كبير من الشعب اللبناني فقيرا، إتخذت الحكومة بالإجماع قرارا بزيادة التضخم وجعل الشعب اللبناني أفقر. في العلوم الإقتصادية، من المعروف أنه إذا دولة أرادت خلق تضخم في أسعار السلع، فما عليها سوى رفع سعر المحروقات وبالتالي الطاقة، وهذا ما سيحصل في لبنان بداء من ربطة الخبز إلى قالب الحلوى مروراً بالمنقوشة. أما بالنسبة للسيارات، فصاحب أفخم سيارة سيدفع نفس سعر تنكة البنزين، كصاحب أرخص سيارة على طريقة الأنظمة الشيوعية قليلآ. وهنا نسأل لماذا توقف التدقيق الجنائي الذي أصبح قانونآ، لنرى أين ذهب الفساد وأين ذهب الهدر، ولماذا تخطى الدين العام الـ 100 مليار دولار؟ ولماذا لم تفتش الحكومة عن مصدر ثاني وثالث لجباية الضرائب، لا تؤثر سلبا على الطبقتين الوسطى والفقيرة؟ ماذا عن مدخول النافعة والدوائر العقارية والأملاك البحرية والنهرية...؟ ماذا عن الضريبة التصاعدية على مدخول الأفراد والمؤسسات، كما في أغلبية الدول المتحضرة؟ ماذا عن مخصصات النواب والوزراء؟ منذ "ثورة" 2019 وحتى اليوم، ماذا فعلت الدولة لتحديد الفجوة المالية وإعادة هيكلة جدية للمصارف وتحديد المسؤليات، والبدء بإعادة ولو جزء يسير من أموال المودعين دون تطبيق الـ "هيركات" المعيب؟ لماذا الحكومة الحالية لا تلاحق التهرب الجمركي، كما الفواتير المزورة والمخفضة من المصدر على المرفأ، وفي المطار وعلى الحدود، وهي قدرت بخسارة حوالى 150 مليون دولار عام 2023 حسب البنك الدولي. كما لا يجب الإكتفاء بعد الآن بغرامة مالية للمهربين ولمزوري الفواتير، بل يجب أن يحاكموا ويدخلوا على الأقل شهرين إلى السجن. من جهة ثانية، يدخل لبنان بضاعة صينية بأرخص الأسعار، فلماذا لا تفرض الحكومة ضريبة على البضاعة الصينية، بشكل تبقى أسعارها منافسة جدآ بالنسبة للسوق اللبناني، وتستفيد خزينة الدولة من مدخول لا بأس به، كما تفعل معظم دول العالم مع البضاعة الصينية التي تتمتع بأسعار متدنية جدآ؟ ثم أليس كان من الأفضل فرض ضرائب على علبة الدخان و"السيكار" والأرغيلة في المطاعم وما أكثرهم، فربما يخفف الشعب اللبناني الدخان فيستفيد في صحته، وتجني خزينة الدولة الأموال؟ ألم يكن ذلك أفضل من الضريبة على البنزين والمازوت، والتسبب بتضخم سيظهر قريبآ؟ يقول مرجع مالي مطلع ان الحكومات المتتالية تجبي منذ عشرات السنوات ملايين الدولارات، وتصرف حوالى 80% منها لدفع معاشات موظفي الدولة، الذي وصل إلى حوالى 350 ألفا بين الجيش والقوى الأمنية وموظفي القطاع العام، ويبقى حوالى 20% منها للمشاريع الإستثمارية، لذلك لا نرى في لبنان مشاريع مميزة تدخل أموالا إلى خزينة الدولة، حتى أن البنى التحتية في أسوأ أحوالها، والإتكال كله على القطاع الخاص في إنتشال لبنان من جهنم. إذا كانت مهمة الحكومة الحالية هي إجراء إنتخابات بلدية وإنتخابات نيابية بعد أقل من سنة، والبدء بإجراء الإصلاحات فهذا جيد جدا، لكن عليها ان تضع خطة إقتصادية ومالية وحتى سياسية لمدة تمتد على الأقل لخمس سنوات متتالية، كما عليها تحديد أي إقتصاد يناسب لبنان، هل هو صناعي، تجاري، سياحي، خدماتي... وهذه ستكون مهمة مجلس الوزراء المقبل بعد تكوين مجلس نواب جديد. حينذاك على الحكومة المقبلة أن تضع خطة إقتصادية علمية، تتماشى مع عصرنا أي عصر العولمة، ومنسقة بين الوزراء، للوصول إلى إزدهار لبنان من جديد، لكن ما فعلته الحكومة الحالية برفع أسعار المحروقات، يسمى العمل "على القطعة"، وهذا لا يتماشى أو لا يناسب دولة مفلسة ومنهوبة.