البنك الأهلي المصري يساهم بـ 50 مليون جنيه لدعم مستشفى الناس
جاء توقيع البروتوكول في إطار التزام البنك الأهلي المصري بدوره التنموي والمجتمعي الذي لا يقتصر على الجانب المصرفي فقط، بل يمتد ليشمل كافة القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الرعاية الصحية التي تُعد أحد المحاور الأساسية لتحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.
وقد صرح محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ان البنك الأهلي المصري يؤمن بأن المؤسسات المالية الكبرى يقع على عاتقها دور وطني وإنساني كبير، لا يقل أهمية عن أي نشاط اقتصادي، وان الدعم الموجه لمستشفى الناس ليس تبرعًا فحسب، بل هو استثمار في صحة الإنسان المصري، وفي مستقبل أجيال قادمة تحتاج إلى بنية صحية متطورة وعادلة وتحقيقا لهدف الصحة الجيدة وهو أحد أهداف التنمية المستدامة النبيلة.
حيث تمثل هذه المبادرات ترجمة فعلية لقيم البنك ومبادئه، وامتدادًا لرؤية مصر 2030 التي تضع المواطن في اولوية عملية التنمية.
من جانبه، أكد أيمن عباس، أمين صندوق مؤسسة الجود الخيرية - مستشفى الناس، أن التعاون الممتد مع البنك الأهلي المصري هو أحد النماذج الملهمة للشراكة بين القطاع المصرفي والمجتمع المدني، خاصة انه منذ انطلاق مستشفى الناس عام 2019، والبنك الأهلي المصري هو من أوائل الكيانات الوطنية التي بادرت بالدعم الحقيقي، سواء بتوفير التجهيزات الطبية أو تمويل العمليات الجراحية الدقيقة، أو دعم البنية التكنولوجية للمستشفى، فضلا عن مساهمتها بتجهيز إحدى غرف القسطرة المتطورة، ويواصل البنك الأهلي المصري هذه المسيرة بتمويل علاج 278 مريضًا، وهي خطوة جديدة نحو تمكيننا من توسيع قاعدة المستفيدين، وإنقاذ المزيد من الأرواح من مختلف أنحاء الجمهورية.
وأكدت دينا أبو طالب، رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري، أن دعم القطاع الصحي هو أحد الأولويات الاستراتيجية لدى البنك الأهلي المصري وان التبرع لمستشفى الناس يأتي في سياق رؤية شاملة للبنك في أن يكون جزءًا فاعلًا من النسيج الاجتماعي المصري، مشيرة الى ان التعاون مع مستشفى الناس يعد شراكة طويلة المدى تسعى لتحسين واقع الخدمات الصحية في مصر وتعمل أيضًا على إبراز هذه النماذج الإيجابية، لتعزيز الوعي المجتمعي وتشجيع ثقافة المشاركة المجتمعية بين المؤسسات والأفراد.
واضافت أن البنك الأهلي المصري قدم على مدار السنوات السابقة منذ افتتاح مستشفى الناس في عام 2019، مساهمات إجمالية تجاوزت 180 مليون جنيه مصري، ساعدت المستشفى في إنشاء وتجهيز عدد من الوحدات الطبية، وتوريد أحدث الأجهزة الطبية والتكنولوجية، ودعم تنفيذ العديد من التدخلات الجراحية الدقيقة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصر اليوم
منذ 2 ساعات
- مصر اليوم
عضو بنقابة الأطباء: زيادة المعاشات 500 جنيه يكلف الصندوق 766.2 مليون جنيه سنويا
قال الدكتور أحمد مبروك الشيخ، مقرر لجنة الإعلام بالنقابة العامة لأطباء مصر ، إن زيادة معاشات اتحاد المهن الطبية، بقيمة 500 جنيه، ليرتفع المعاش الشهري من 1500 إلى 2000 جنيه، اعتبارا من شهر أكتوبر المقبل، قد تبدو بسيطة للبعض، إلا أنها تمثل إنجازا استراتيجيا وتحديا ماليا ضخما يحسب للمجلس الحالي، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المعقدة. وأوضح الشيخ، أن عدد المستفيدين من المعاشات يبلغ حوالي 127,701 مستفيد، وكانت القيمة الإجمالية للمعاشات الشهرية قبل الزيادة تقدر بنحو 181.2 مليون جنيه، وأضاف أنه مع الزيادة الجديدة، سترتفع التكلفة الإجمالية الشهرية إلى ما يقرب من 245 مليون جنيه، مما يعني أن الزيادة وحدها ستكلف صندوق معاشات الاتحاد حوالي 63.8 مليون جنيه شهريا، أي ما يعادل 766.2 مليون جنيه سنويا. وأكد مقرر لجنة الإعلام أن هذا المعاش هو معاش نقابي وليس حكوميا، ويعد من أعلى معاشات النقابات المهنية في مصر، إن لم يكن الأعلى على الإطلاق، وشدد على أن القرار يمثل تحديا كبيرا، إذ يتعين على الاتحاد مضاعفة أرباحه وتعظيم موارده، مع الحفاظ على رأس المال الأساسي، لضمان استمرارية صرف المعاشات وعدم المساس بسلامة الصندوق والتزاماته تجاه الأعضاء. وأكد على أن رفع قيمة المعاش ليس مجرد تعديل رقمي، بل هو خطوة استراتيجية جريئة تتطلب إدارة مالية دقيقة، مما يجعله إنجازا حقيقيا يثبت وقوف مجلس الاتحاد الحالي إلى جانب أعضائه ودعمهم بعد التقاعد. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
الدولة الاخبارية
منذ 3 ساعات
- الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى : نعــم .. صحة المصريين فى خطر بعد إهدار حقهم الدستورى فى العلاج .
الأحد، 3 أغسطس 2025 02:18 صـ بتوقيت القاهرة قولا واحدا .. الرعاية الصحيه لأبناء الوطن حق مقرر طبقا للدستور ، وليست منحه من الحكومه ، أو تفضلا من المسئولين بوزارة الصحه ، حيث تنص المادة رقم (18) من الدستور المصرى على أنه "لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل . وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية . وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض ، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم . ويجرم الإمتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى. وتخضع جميع المنشآت الصحية ، والمنتجات والمواد ، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة ، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون ". إنطلاقا من ذلك كان رعاية المرضى من الواجبات على كل المسئولين عن منظومة الصحه فى القلب منهم الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحه خاصة وأنهم يتقاضون عليه أجر ، ولايؤدونه إنطلاقا من تطوع بلا مقابل مادى ، لكن الحادث الٱن أن الحكومه تنتهك الدستور وتلك مصيبه كبرى حيث تتنصل من هذا الحق بجعل الخدمة الطبيه بأجر بجميع المستشفيات حتى الإشاعات والتحاليل والكشف والعنايه المركزه ووضعت لكل منها مقابل مادى يزيد أحيانا على ماقررته المستشفيات الخاصه ، بعد إقرار وزارة الصحه فى مايو الماضى البدء فى تنفيذ قرار برفع أسعار كافة الخدمات الصحية التى تقدمها المستشفيات الحكومية بعد ما قام وزير الصحة بتعديل لائحة المنشآت الصحية التابعة للإدارة المحلية بقرار رقم ٧٥ لسنة ٢٠٢٤ بهدف رفع الموارد المالية للمستشفيات الحكومية لتوفير المستلزمات الطبية الضرورية وذلك برفع أسعار الخدمات وفقا للائحة الجديدة بجعل تذكرة العيادة الخارجية في المستشفى قيمتها ١٠ جنيه عوضا عن جنيه واحد ، وفي الوحدة الصحية ٥ جنيه ، مع إمكانية مضاعفة سعر التذكرة ، يعني سعر الكشف ، ٥ مرات بقرار من مديرية الصحة التابع لها المنشأة ، يعني بقرار غير مركزي من الوزارة . اللائحة الجديدة طبقا لرؤية الخبراء وواقع الحال قللت نسبة العلاج المجاني في المستشفيات الحكومية من ٦٠٪ في اللائحة القديمة إلى ٢٥٪ فقط، يعني قضت عمليا بتحويل المستشفى الحكومي لمؤسسة إقتصادية هدفها ربحي بالأساس ، لكن فيها قسم خيري ، لو عندنا مثلا ٤ أسرة في المستشفى الحكومي ، فسيكون ٣ منها للحالات الاقتصادية التى ستدفع تمن الخدمة ، وسرير واحد فقط للعلاج المجاني ، المأساه أنه إذا جاء مريض تاني محتاج علاج مجاني من حق المستشفى تقول أنها لن تستطيع تقديم الخدمة له لأنه ليس لديها مكان ، حتى لو سرير من الثلاثة الآخرين غير مشغول لأنهم أسرة اقتصادية ، يضاف إلى ذلك أن خدمات الأشعة والتحاليل أو الفحوصات وجلسات العلاج الطبيعي والجراحات وغيرها من أشكال الخدمات الصحية جميعها مدفوعة ويتم رفع سعرها في نفس الوقت. يضاف إلى ذلك خصخصة بعض المستشفيات كما حدث بالتوسع فى خصخصة المستشفيات ومنع المرضى الذين كانوا يتلقون العلاج على نفقة الدولة من دخولها بعد الخصخصه كما حدث فى إبريل الماضى بمستشفى "هرمل للأورام" بعد الخصخصة ، حيث وقعت وزارة الصحه في 6 فبراير الماضى عقد شراكة مع شركة "إليفيت" الشريك الحصري لمعهد "جوستاف روسيه" الفرنسي في مصر، لمنحها حق إدارة وتشغيل وتطوير "هرمل" وتحويله لأول فرع للمعهد الفرنسي خارج فرنسا ، فعلت وزارة الصحه تلك الجريمه دون ردع بعد تراجع أداء النواب للأسف الشديد ، بعد سحق الإراده الشعبيه ولم تعد منطلقا للإتيان بنائب يمثل الأمه بجد ، لذا لم تجد الحكومه من يحاسبها على إنتهاكها للدستور بما فعلته بالحق فى العلاج ، يبقى صحة الغربيه بعافيه قياده ونهجا وأداءا ، كيف؟ تابعونى . الكاتب الصحفى محمود الشاذلى نائب رئيس تحرير جريدة الجمهوريه عضو مجلس النواب السابق .
بوابة الأهرام
منذ 4 ساعات
- بوابة الأهرام
1.89 مليون قرار علاج على نفقة الدولة
ثمن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء دور اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، الفاعل، فى رصد وتلقى استغاثات المواطنين فى الملف الطبي، والتعامل الفورى معها لتوفير الرعاية الطبية المطلوبة والتدخلات الصحية اللازمة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، جاء ذلك خلال متابعته أمس، الجهود التى بذلتها اللجنة خلال يوليو الماضى، من خلال تقرير مقدم من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة. من جانبه، أوضح الدكتور حسام المصري، الاستجابة لنحو 1190 استغاثة خلال يوليو الماضى، تم رصدها عبر وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، وعن طريق الواتساب، وأشار إلى أن الاستجابات خلال الشهر الماضى شملت صدور 238 قرار علاج من رئيس مجلس الوزراء على نفقة الدولة، فضلاً عن إصدار 56 قراراً يخص إجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، إلى جانب إصدار 43 قراراً من رئيس مجلس الوزراء خاصة بالحالات الطارئة. ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 1.890.242 قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة إجمالية بلغت 13 مليارًا و213 مليونًا و963 ألف جنيه منذ بداية العام الحالى وحتى يونيو الماضى، وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة بلغ 1.584.082 مواطنًا. وأكد «عبدالغفار» أن هذه الجهود تتماشى مع توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوسيع مظلة الرعاية الصحية لتشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين، مع التركيز على تيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمات. كما أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية تقديم أكثر من 79 مليون خدمة طبية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات، وتحقيق 7 اعتمادات دولية، وسد عجز الموازنة بنسبة 59% وزيادة إيرادات الهيئة بنسبة 73% عن العام المالى السابق، وتحقيق أكثر من 114 مليون جنيه إيرادات للسياحة العلاجية. جاء ذلك خلال اعتماد مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، الحساب الختامى وتقرير الأداء الفنى للهيئة عن العام المالى الماضى، كما أشار المجلس إلى نمو ملحوظ فى مؤشرات الأداء خلال النصف الثانى من 2025/2024، بزيادة المستفيدين بنسبة 7%، والخدمات العلاجية 30%، والمنشآت المعتمدة 13%، والرعايات المركزة 15%، والغسيل الكُلوى 20%.
