500 مليون درهم معاملات الوسطاء ببرنامج «دبي للوسيط العقاري»

دبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي إتاحة الفرصة أمام المواطنين الراغبين في الالتحاق بـ «برنامج دبي للوسيط العقاري»، وذلك عبر التسجيل في البرنامج من خلال رابط إلكتروني مخصص على الموقع الرسمي للدائرة.
ويأتي هذا الإعلان في ظل الإقبال المتزايد الذي شهده البرنامج منذ إطلاقه، إذ نجح في استقطاب أعداد كبيرة من المواطنين المهتمين بالدخول إلى سوق الوساطة العقارية، ما يعكس مكانته المتنامية كمبادرة استراتيجية تعزز مشاركة الكوادر الوطنية في هذا القطاع الحيوي.
ودعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي المطورين والوسطاء العقاريين، خاصة الذين لم تتح لهم فرصة الانضمام إلى برنامج دبي للوسيط العقاري في مراحله السابقة، إلى المشاركة في دعم مسيرة البرنامج من خلال تقديم عروضهم ومبادراتهم التي تسهم في تعزيز مستهدفات البرنامج، باعتبارهم شركاء أساسيين في مسيرة نجاحه.
وأكدت الدائرة أهميّة هذا التعاون في بناء منظومة شاملة ترتكز على التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتفتح المجال أمام فرص نوعيّة لتأهيل وتوظيف الكفاءات الوطنيّة، بما يدعم استدامة القطاع العقاري ويرسّخ مكانة دبي كبيئة جاذبة للمواهب والاستثمار.
وسجّل البرنامج حتى اليوم إنجازاً لافتاً حيث تجاوزت نسبة الوسطاء المواطنين المتأهلين 180% مقارنة بالمستهدف السنوي، كما شهد تنفيذ عشرات الدورات التدريبية المتخصصة التي أقيمت بالتعاون مع عدد من المعاهد الأكاديمية المعتمدة.
ويُمنح المشاركون بعد اجتياز متطلبات التدريب بطاقة وسيط عقاري صالحة لمدة ثلاث سنوات تتيح لهم ممارسة المهنة رسمياً وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة في الإمارة.
وانعكست هذه الجهود على أداء الوسطاء المؤهلين الذين سجلوا معاملات عقارية تجاوزت قيمتها الإجمالية 500 مليون درهم منذ بدء البرنامج حتى نهاية أبريل 2025 ٬ فيما تمّ إصدار 231 شركة وساطة عقارية جديدة.
وضمن إطار التعاون المؤسسي، نظمت الدائرة أكثر من 10 لقاءات وتجمعات مع الحلفاء الاستراتيجيين، والبالغ عددهم 71 شريكاً حتى الآن من مختلف التخصصات المرتبطة بالقطاع العقاري، من بينهم 26 شركة تطوير عقاري، و38 شركة وساطة عقارية، و4 معاهد تدريب وتأهيل، ما أسهم في بناء شبكة تكاملية تعزز من فرص النجاح المهني للمشاركين، وترسّخ المنظومة الداعمة لتوطين هذا القطاع الحيوي.
وفي خطوة تهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال ودعم توطين المهن العقارية، ستقوم دائرة الأراضي والأملاك بتطبيق نظام نقاط تحفيزي خاص لشركات الوساطة العقارية التي تسهم في توظيف المواطنين، حيث ستحصل هذه الشركات على نقاط إضافية من شأنها رفع تصنيفها ضمن نظام التقييم المعتمد لدى الدائرة، ما ينعكس إيجاباً على فرصها التنافسية في السوق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ 41 دقائق

• الجريدة 24

مشروع RER يُشعل غضب ساكنة درب السلطان ويستنفر مسؤولي الدار البيضاء

تعيش مقاطعة مرس السلطان في مدينة الدار البيضاء حالة من الترقب والتوتر، على خلفية الأنباء المتداولة حول قرب انطلاق أشغال هدم منازل سكنية محاذية للسكة الحديدية، بهدف إفساح المجال أمام إنجاز مشروع القطار الجهوي السريع. هذه الأنباء أثارت قلقًا واسعًا في صفوف ساكنة درب البلدية والأحياء المجاورة لدرب السلطان، الذين لا يرفضون المشروع في حد ذاته، بل يعبرون عن استيائهم من الطريقة التي يُراد بها تنفيذه على حساب استقرارهم الاجتماعي دون تعويضات عادلة ومنصفة. عدد من سكان الحي صرحوا بأنهم ليسوا ضد المصلحة العامة أو المشاريع التنموية التي من شأنها أن تسهل حركة النقل بالعاصمة الاقتصادية، غير أنهم يرفضون أن تُنتزع مساكنهم التي استقروا فيها منذ عقود دون منحهم تعويضات مالية تتلاءم مع القيمة العقارية الحقيقية للمنطقة. وأكدوا أن المقترحات المطروحة عليهم حتى الآن لا تضمن الحد الأدنى من الكرامة السكنية، خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار الإيجار وصعوبة إيجاد بدائل مناسبة في نفس المحيط الحضري. وفي ظل غياب تواصل رسمي واضح ومباشر مع السكان، بدأت تتعالى أصوات فعاليات مدنية محلية تدعو إلى حماية حقوق الأسر المعنية، محذّرة من أن تنفيذ المشروع دون ضمانات اجتماعية عادلة قد يؤدي إلى موجة غضب شعبي. وتفيد المعطيات المتوفرة أن التعويض المقترح من قبل الجهة المنفذة لا يتجاوز 5000 درهم للمتر المربع، وهو مبلغ وصفته الساكنة والفاعلون المحليون بأنه لا يعكس القيمة العقارية الفعلية للموقع ولا يكفي لشراء أو كراء شقق بديلة، لا سيما وأن المنطقة تضم أسرًا معوزة وأخرى تكتري مساكنها منذ أكثر من 35 سنة. الوضع دفع بعدد من المستشارين والمنتخبين إلى دق ناقوس الخطر، ما أدى إلى تحريك دواليب المجلس الجماعي للدار البيضاء، حيث تشير مصادر الجريدة 24 إلى أن رئيسة المجلس نبيلة الرميلي تستعد لعقد اجتماع بداية الأسبوع المقبل مع مختلف المتدخلين المعنيين بالمشروع، في محاولة لإيجاد صيغة توافقيّة تضمن انطلاق المشروع دون المساس بحقوق المواطنين. وتأتي هذه التطورات بعد أن أعلنت رئيسة المجلس الجماعي في وقت سابق عن تفاصيل أولية للمشروع، مؤكدة أن القطار الجهوي السريع سيمر عبر ست محطات رئيسية في المدينة الكبرى، من بينها البرنوصي، عين السبع، مرس السلطان، والحي الحسني. وقد تم تنظيم زيارة ميدانية رفقة والي جهة الدار البيضاء – سطات، محمد امهيدية، للوقوف على مسارات المشروع، انطلاقًا من بنسليمان وصولًا إلى مطار محمد الخامس. ويُعد مشروع القطار الجهوي السريع جزءًا من رؤية شاملة تروم تطوير منظومة النقل الحضري بجهة الدار البيضاء – سطات، وتحسين الربط بين العمالات والأقاليم المجاورة، في أفق استعداد المغرب لاحتضان تظاهرات كبرى من بينها كأس العالم. كما يُنتظر أن يُنجز المشروع بشراكة بين مجلس الجهة والمكتب الوطني للسكك الحديدية، الذي أكد مديره العام في تصريحات سابقة أن هذا الورش سيكون له أثر اقتصادي واجتماعي كبير، من خلال تخفيف الضغط على الشبكة السككية الحالية وتعزيز نقل القرب في كبريات الحواضر. غير أن الطموحات التنموية المصاحبة للمشروع تصطدم اليوم بواقع اجتماعي هش، يتطلب مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار كرامة الساكنة، وحقها في تعويض عادل وسكن بديل يحفظ الاستقرار الأسري والمجتمعي، قبل أن تتحول المبادرات الطموحة إلى مصدر توتر اجتماعي في قلب العاصمة الاقتصادية للمملكة.

زنقة 20

منذ ساعة واحدة

• زنقة 20

من يحاسب أحيزون…جاب مدمنة على المخدرات بطائرة خاصة لمهرجان موازين وفي الأخير إحتقرت الجمهور المغربي

زنقة 20. الرباط تحولت فضيحة المطربة المصرية 'شيرين' إلى قضية رأي عام في المغرب، بعدما رفضت الغناء فوق المنصة الرسمية لمهرجان 'موازين'، رغم حصولها على مبلغ خرافي مقابل قدومها للمغرب، على متن طائرة خاصة خصصت لها من طرف إدارة 'عبد السلام أحيزون'. شقيق المطربة المصرية 'شيرين عبد الوهاب' سبق وأعلن في تصريحات تلفزيونية في مصر إدمان شقيقته على المخدرات، ودخولها في نوبة من الأمراض النفسية بسبب طلاقها، لكن 'أحيزون' فضل التكرم عليها بالملايين بالعملة الصعبة والمجيء بها للإستهزاء بالمغاربة وإحتقار الجمهور المغربي، والعودة بحقائب الأموال دون أن تقدم أغنية واحدة بشكل مباشر على الخشبة بعدما تم إعداد كل شيء للمطربة المذكورة لتقف فقط وتحصل على الملايين. الفضيحة التي تناقلها المغاربة وغادر العشرات من المغاربة القاعة من الذين دفعوا 1500 درهم للحصول على تذكرة متابعة الحفل، بعدما إحتقرتهم 'شيرين'، تسائل القائمين على هذا المهرجان الذي كان في طريقه إلى العالمية، قبل أن يتولى 'أحيزون' قيادته نحو الهاوية بعدما قاد 'إتصالات المغرب' إلى شبه إفلاس. وكان عدد من الجماهير المغربية قد غادرت الحفل، بعدما كشفت زيف الأداء بتقنية 'بلاي باك' دون أن تقدم المطربة المصرية 'شيرين' أية أغنية بشكل مباشر في إهانة كبيرة بتواطؤ من إدارة 'أحيزون'. وطالب عدد من المغاربة إدارة 'موازين' بإرجاع المستحقات المالية للجمهور الذي سموه بعملية 'النصب والإحتيال'، بعدما سبق لادارة ذات المهرجان أن أعلنت عبر منشوراتها الإعلانية أن الحفل سيكون مباشر.

نافذة على العالم

منذ 4 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار العالم : حفلات التخرج الخاصة.. عرف فرضه مجتمع وسائل التواصل

الأحد 29 يونيو 2025 11:40 مساءً نافذة على العالم - بذخ وخروج عن نطاق المعقول، تحت مسمى «حفل تخرج»، يقيمه الأهالي لأبنائهم، حيث لا تكتفي بعض الأسر بالحفل الذي تقيمه المؤسسة التعليمية للطلبة الخريجين، بهدف مشاركتهم الفرحة وتحفيزهم لمواصلة المشوار الدراسي، بل عمدت إلى إقامة حفلات خاصة ترتدي ثوب حفلات الزفاف، سواء في التجهيزات داخل قاعة الاحتفال، أو الاستعدادات المصاحبة من ملابس وبوفيه عشاء وفرق فولكلورية. بالرغم من أن مشاركة الطالب وأسرته فرحة التخرج تكون لها انعكاسات إيجابية نفسية واجتماعية، فإن الخروج عن نطاق الإمكانات المادية قد يسبب ضغطاً على ولي الأمر، ويرى البعض أن حفلات التخرج الخاصة التي يقيمها بعض الأسر للاحتفاء بأبنائهم، باتت عرفاً فرضه مجتمع وسائل التواصل الاجتماعي الذي بات مضماراً للتنافس في عرض الإمكانات المادية والمكانة الاجتماعية. 50 ألف درهم ارتدت حفلات التخرج الخاصة، التي غالباً ما يتم عرض مقاطع منها على وسائل التواصل الاجتماعي للتباهي والتفاخر، ثوب حفلات الزفاف، ليس فقط من حيث إرسال بطاقة دعوة إلكترونية تتضمن اسم الفندق أو القاعة والموعد المحدد للحفل وبوفيه العشاء والفرق الفولكلورية وترتيبات القاعة، وإنما من حيث التكلفة المالية التي قد تصل إلى 50 ألف درهم، بحسب ما أشار البعض، وهو إجمالي المدفوع الذي يتضمن التجهيزات داخل الصالة والاستعدادات المصاحبة التي يحتاجها أفراد الأسرة من ملابس وغيرها. وقالت رشا درويش، موظفة، من الطبيعي أن نحتفل بإنجازات أبنائنا ضمن حدود المعقول والإمكانيات ودون الخروج عن نطاق ثقافتنا المحلية، وذلك لتحقيق عدة أهداف، أولها إفساح المجال لجميع أفراد العائلة للمشاركة في الفرح، وهو ما يسهم في بث مشاعر الفرح في نفس الخريج وشحذه بالهمة لمواصلة مشواره التعليمي أو العملي وأيضاً إشعاره بالإنجاز الذي حققه. وأضافت أن ما نراه اليوم من مظاهر دخيلة امتدت لحفلات التخرج، يجعلنا نشعر بالاستياء، وهو ما أعتقد أن أسبابه تعود إلى وسائل التواصل الاجتماعي، والتي خلقت عرفاً دخيلاً على مجتمعنا يتمثل بضرورة إقامة حفل فاخر جداً، وإن كان ذلك يفوق الإمكانيات المادية أو يدفع ولي الأمر للاقتراض. وأكدت ضرورة أن يكون ولي الأمر على درجة عالية من الوعي، والاكتفاء بالحفل المدرسي أو إقامة حفل عائلي بسيط يُشعر الطالب بإنجازه وهو ما سيحقق العديد من الأهداف المعنوية المرجوة. الرغبات والإمكانيات ذكرت فادية سويدان، موظفة، أن حفلات التخرج باتت عرفاً رائجاً بين أفراد المجتمع، وذلك لأن الحفلة التي تتم إقامتها في المؤسسة التعليمية تقتصر على الطالب وأسرته، بينما حفل التخرج يجمع الأهل والأصدقاء الذين يرغبون بمجاملة أسرة الطالب وتقديم التهاني لهم. وأشارت إلى أنه بالرغم من إيجابيات إقامة حفل يجتمع فيه الضيوف في يوم واحد، فإن البعض بدأ يأخذ منحنيات أخرى من حيث الهدف الرئيسي وهو المشاركة في الفرحة وتقديم المجاملات، وذلك بالمبالغة في دفع تكاليف الصالة وأعداد الضيوف وإكسسوارات الزينة والهدايا الرمزية التذكارية التي يتم تقديمها للضيوف وغيرها. وقالت إن الأسرة يجب أن تكون قادرة على التنسيق ما بين رغبات الابن وإمكانياتها المادية، بحيث لا يكون الظهور بمستوى اجتماعي مرتفع على حساب ضغط الأسرة، خاصة أن التكاليف لا تقتصر فقط على الاستعدادات داخل القاعة، إنما تمتد للملابس وتكاليف التزيين بالصالونات النسائية وغيرها من التحضيرات الأخرى المصاحبة لأي حفل. المبالغة قالت عبير صبري، ولية أمر، إن ابنتها تطالبها بإقامة حفل خاص، لأن جميع زميلاتها بالفصل سيقمن حفلات، بالرغم من أن المدرسة قد نظمت حفلاً رائعاً، وهو ما يجعلها ترضخ لطلبها، ولكن مع الأخذ في الاعتبار أن يتناسب الحفل البسيط مع الإمكانيات المادية. وأشارت إلى أن إقامة حفل لا يعني بالضرورة البذخ أو تقليد الغير على حساب ضغط الأسرة مادياً، وهو ما أحاول أن أقنع به أبنائي، خاصة أن المبالغة في الحفلات يتنافى مع عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا، إضافة إلى أن المبلغ المادي الذي سيتم دفعه من الأولى أن يتم صرفه على التعليم أو الحياة المعيشية بشكل عام. اختيارات الزبون قال غسان النمر صاحب إحدى شركات خدمات الأفراح، إن حفلات التخرج واحدة من سبل التعبير عن مشاعر الفرح بتخرج الابن أو الابنة، كما أنه فرصة لاجتماع المهنئين في يوم واحد بدلاً من أن تستعد الأسرة يومياً لاستقبالهم في المنزل. وأضاف أن طلبات تنظيم هذه الحفلات تندرج ضمن الخدمات التي نقدمها للزبائن وفقاً لطلباتهم وإمكانياتهم المادية، وهو ما يتراوح بين 4 إلى 30 ألف درهم، ويتم تحديد السعر بناء على ما يتم إدراجه من طلبات، سواء تقديم بوفيه عشاء فاخر أو متوسط ومنصة تخرج تتضمن صورة للخريج إضافة إلى شخص يقوم بتشغيل وتنسيق الأغاني ومقاعد معينة للضيوف وعاملات لتقديم الضيافة وغيرها، ويبقى الاختيار في نهاية المطاف للزبون.