مشروع RER يُشعل غضب ساكنة درب السلطان ويستنفر مسؤولي الدار البيضاء

تعيش مقاطعة مرس السلطان في مدينة الدار البيضاء حالة من الترقب والتوتر، على خلفية الأنباء المتداولة حول قرب انطلاق أشغال هدم منازل سكنية محاذية للسكة الحديدية، بهدف إفساح المجال أمام إنجاز مشروع القطار الجهوي السريع.
هذه الأنباء أثارت قلقًا واسعًا في صفوف ساكنة درب البلدية والأحياء المجاورة لدرب السلطان، الذين لا يرفضون المشروع في حد ذاته، بل يعبرون عن استيائهم من الطريقة التي يُراد بها تنفيذه على حساب استقرارهم الاجتماعي دون تعويضات عادلة ومنصفة.
عدد من سكان الحي صرحوا بأنهم ليسوا ضد المصلحة العامة أو المشاريع التنموية التي من شأنها أن تسهل حركة النقل بالعاصمة الاقتصادية، غير أنهم يرفضون أن تُنتزع مساكنهم التي استقروا فيها منذ عقود دون منحهم تعويضات مالية تتلاءم مع القيمة العقارية الحقيقية للمنطقة.
وأكدوا أن المقترحات المطروحة عليهم حتى الآن لا تضمن الحد الأدنى من الكرامة السكنية، خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار الإيجار وصعوبة إيجاد بدائل مناسبة في نفس المحيط الحضري.
وفي ظل غياب تواصل رسمي واضح ومباشر مع السكان، بدأت تتعالى أصوات فعاليات مدنية محلية تدعو إلى حماية حقوق الأسر المعنية، محذّرة من أن تنفيذ المشروع دون ضمانات اجتماعية عادلة قد يؤدي إلى موجة غضب شعبي.
وتفيد المعطيات المتوفرة أن التعويض المقترح من قبل الجهة المنفذة لا يتجاوز 5000 درهم للمتر المربع، وهو مبلغ وصفته الساكنة والفاعلون المحليون بأنه لا يعكس القيمة العقارية الفعلية للموقع ولا يكفي لشراء أو كراء شقق بديلة، لا سيما وأن المنطقة تضم أسرًا معوزة وأخرى تكتري مساكنها منذ أكثر من 35 سنة.
الوضع دفع بعدد من المستشارين والمنتخبين إلى دق ناقوس الخطر، ما أدى إلى تحريك دواليب المجلس الجماعي للدار البيضاء، حيث تشير مصادر الجريدة 24 إلى أن رئيسة المجلس نبيلة الرميلي تستعد لعقد اجتماع بداية الأسبوع المقبل مع مختلف المتدخلين المعنيين بالمشروع، في محاولة لإيجاد صيغة توافقيّة تضمن انطلاق المشروع دون المساس بحقوق المواطنين.
وتأتي هذه التطورات بعد أن أعلنت رئيسة المجلس الجماعي في وقت سابق عن تفاصيل أولية للمشروع، مؤكدة أن القطار الجهوي السريع سيمر عبر ست محطات رئيسية في المدينة الكبرى، من بينها البرنوصي، عين السبع، مرس السلطان، والحي الحسني. وقد تم تنظيم زيارة ميدانية رفقة والي جهة الدار البيضاء – سطات، محمد امهيدية، للوقوف على مسارات المشروع، انطلاقًا من بنسليمان وصولًا إلى مطار محمد الخامس.
ويُعد مشروع القطار الجهوي السريع جزءًا من رؤية شاملة تروم تطوير منظومة النقل الحضري بجهة الدار البيضاء – سطات، وتحسين الربط بين العمالات والأقاليم المجاورة، في أفق استعداد المغرب لاحتضان تظاهرات كبرى من بينها كأس العالم.
كما يُنتظر أن يُنجز المشروع بشراكة بين مجلس الجهة والمكتب الوطني للسكك الحديدية، الذي أكد مديره العام في تصريحات سابقة أن هذا الورش سيكون له أثر اقتصادي واجتماعي كبير، من خلال تخفيف الضغط على الشبكة السككية الحالية وتعزيز نقل القرب في كبريات الحواضر.
غير أن الطموحات التنموية المصاحبة للمشروع تصطدم اليوم بواقع اجتماعي هش، يتطلب مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار كرامة الساكنة، وحقها في تعويض عادل وسكن بديل يحفظ الاستقرار الأسري والمجتمعي، قبل أن تتحول المبادرات الطموحة إلى مصدر توتر اجتماعي في قلب العاصمة الاقتصادية للمملكة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 24 دقائق

• بلبريس

مئات الملايين لتغطية سفر بنعلي ومن معها (وثيقة)

بلبريس - اسماعيل عواد وجّهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة الزهراء التامني، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، حول مدى توفر ضمانات الشفافية والنجاعة في صفقة تفويض تنظيم مشاركة المغرب في مؤتمر المناخ 'كوب 30″، المقرر عقده في نونبر المقبل بالبرازيل. ودقت التامني ناقوس الخطر بشأن احتمال تكرار سيناريو 'كوب 28″، الذي بلغت تكلفته نحو 9 ملايين درهم، في ظل مشاركة وفد لم تكن له أدوار واضحة، على حد تعبيرها. وأوضحت التامني أن الوزارة أعلنت عن اختيار شركة خاصة لتنظيم مشاركة المغرب في 'كوب 30' بكلفة مماثلة لما تم صرفه خلال دورة الإمارات، ما يثير التساؤلات حول تدبير هذه الميزانيات والجدوى منها. ولفتت إلى أن مشاركة المغرب في 'كوب 28' شهدت إرسال وفد بلغ عدد أعضائه حداً جعل منه ثاني أكبر وفد إفريقي، بتكلفة تراوحت بين 5.76 و12.34 مليون درهم، مشيرة إلى أن 80 في المائة من هؤلاء المشاركين لم تكن لهم مهام واضحة أو محددة تبرر وجودهم. وسجّلت التامني أن هذه المشاركة أثارت الكثير من الجدل بشأن احترام قواعد الحكامة وترشيد الإنفاق العمومي، خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، وما تقتضيه من ربط حقيقي بين المسؤولية والمحاسبة. وأكدت أن الصفقة الجديدة الخاصة بمشاركة المغرب في 'كوب 30″ تحمل بوادر تكرار لما وصفته بـ'فضيحة' سنتي 2023 و2024، حيث بلغت كلفة السفر إلى أذربيجان ما يناهز 6 ملايين درهم، دون أن تُقدَّم توضيحات كافية بشأن نتائج تلك المشاركات أو مردوديتها. وفي ضوء هذه المعطيات، طالبت التامني الوزارة بالكشف عن المعايير المعتمدة لاختيار المشاركين في مثل هذه التظاهرات الدولية، ومدى ارتباط مشاركتهم بمهام واضحة أو خلفيات مهنية مرتبطة بالحدث. كما دعت إلى تقديم توضيحات حول الضمانات المعتمدة لضمان الشفافية والنجاعة في الصفقة الممنوحة للشركة المكلفة، تفادياً لهدر المال العام. وفي تفاصيل الواقعة، حول "كوب 30"، فقد اختارت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة شركة "TOP OF MIND COM" لتنظيم مشاركة المملكة في مؤتمر المناخ "COP30" الذي سيعقد في بليم بالبرازيل بين 10 و21 نونبر 2025. وجاء هذا الاختيار بعد منافسة علنية أشرفت عليها مديرية المناخ والتنوع البيولوجي، حيث تقدمت 11 شركة، تم استبعاد اثنتين لعدم استيفائهما الشروط، وفقا لما اطلعت عليه " بلبريس". بلغت التكلفة التقديرية للخدمات 8,927,336.00 درهم. تأهلت خمس شركات دون تحفظ، بينما تأهلت أربع شركات بتحفظ. بعد انسحاب الشركة المصنفة أولاً، تم اختيار عرض "TOP OF MIND COM" بقيمة 8,927,060.00 درهم. وكان تقرير لـBBC ، قد كشف في وقت سابق أن الوفد المغربي المشارك في قمة المناخ 28 المنعقدة في دبي بالإمارات والذي تقوده ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يضم 823 شخصاً. و أورد التقرير، أن المغرب هو ثاني دولة أفريقية من حيث حجم الوفود المشاركة بعد نيجيريا التي ضم وفدها 1411 شخصاً. و جاءت كينيا في المرتبة الثالثة بـ765 شخصا، و تنزانيا رابعة و غانا خامسة و أوغندا سادسة. التقرير ذكر أن حجم الوفود الضخمة للدول الافريقية في كوب 28 ، قوبل بانتقادات لاذعة بسبب إنفاق مبالغ مالية ضخمة، في حين أن الساكنة تعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة و الرعاية الصحية. ووفقا للمصادر، فإن وزيرة الانتقال الطاقي، قادت ثلاث رحلات طيران تتضمن مرافقين من ديوانها وموظفين وصحافيين من الصحف الفرنكوفونية.

عبّر

منذ 37 دقائق

• عبّر

بعد احتجاج أكاديميين مغاربة.. الجمعية الدولية لعلم الاجتماع تجمد عضوية الجمعية الإسرائيلية

على خلفية الرفض الأكاديمي والحقوقي المغربي الواسع الذي رافق المشاركة المحتملة لوفد أكاديمي إسرائيلي في المنتدى الخامس للجمعية الدولية لعلم الاجتماع (ISA) المقام بجامعة محمد الخامس بالرباط من 6 إلى 11 يوليوز 2025، قررت الجمعية الدولية لعلم الاجتماع، تجميد عضوية الجمعية الإسرائيلية لعلم الاجتماع داخلها بشكل رسمي، بسبب عدم اتخاذها لـ'موقف يدين الوضع المأساوي في غزة'. وشددت الجمعية الدولية لعلم الاجتماع، في بيان حول اجتماع لجنتها التنفيذية ليوم الأحد 29 يونيو 2025، على أنها 'لاتقيم أي علاقات مؤسسية مع المؤسسات العامة الإسرائيلية، وذلك بشكل يجسد موقفها العلني الرافض للإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة'. وكان تيار الأساتذة الباحثين التقدميين في النقابة الوطنية للتعليم العالي، قد أدان 'مشاركة أكاديميين من مؤسسات الكيان الصهيوني في المنتدى الخامس للجمعية الدولية لعلم الاجتماع'، داعيا إلى 'مقاطعته ما لم يتم إلغاء وسحب دعوات المشاركة من ممثلي هذه المؤسسات'. وأكد الأساتذة الباحثون أن'جامعات الكيان الصهيوني هي شريكة وفاعلة استراتيجية في تكريس الاحتلال ومأسسة الأبارتهايد، من خلال توفير الغطاء الأكاديمي لسياسات التطهير العرقي، تطوير أدوات القمع والتجسس بالتعاون مع الجيش الصهيوني المحتل، استضافة قواعد عسكرية ومراكز أبحاث أمنية داخل مؤسساتها التمييز العنصري الممأسس ضد الطلبة الفلسطينيين داخل الكيان الصهيوني، وتبرير الجرائم ضد الإنسانية وعلى رأسها التجويع والتقتيل والإبادة الجماعية الجارية في غزة'. وفي نفس السياق، أكدت الهيئة المغربية للسوسيولوجيا أن عملها على 'الترافع حول ملفها فيما يتعلق باحتضان المنتدى الخامس للسوسيولوجيا، لا يجعلها تقبل أي ترويج لأي سردية تمس بحقوق الشعب الفلسطيني'. وأفادت الهيئة المحتضنة لهذا اللقاء الأكاديمي الدولي، أن 'الممارسات الهمجية المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين، والتي تتوخى منها السلطات الإسرائيلية إبادة مادية ومعنوية للوجود الفلسطيني تدفعنا في الهيئة المغربية للسوسيولوجيا إلى عدم الترحيب بأي منتم لهذا الكيان الغاصب ولو ضمن أنشطة علمية وأكاديمية'، مسجلة أنه 'هذا ما أبلغناه بالحرف لهؤلاء الباحثين المعنيين وللجمعية الدولية للسوسيولوجيا'.

أخبارنا

منذ 38 دقائق

• أخبارنا

برلمانية تحذر من تكرار فضيحة "كوب 28"

قدّمت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة الزهراء التامني، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، دعت فيه إلى الكشف عن مدى توفر ضمانات الشفافية والنجاعة في صفقة تفويض تنظيم مشاركة المغرب في مؤتمر المناخ "كوب 30"، المقرر انعقاده في نونبر المقبل بالبرازيل. وفي هذا السياق، حذّرت التامني من تكرار ما وصفته بـ"فضيحة كوب 28" التي عرفت، حسب تعبيرها، مشاركة وفد مغربي كبير بكلفة فاقت 9 ملايين درهم، "دون أدوار واضحة لغالبية المشاركين"، وهو ما أثار، على حد قولها، انتقادات واسعة بشأن الحكامة وترشيد النفقات. وأشارت النائبة إلى أن صفقة "كوب 30" أُسندت إلى شركة خاصة مقابل مبلغ يقارب 9 ملايين درهم، ما يعيد إلى الواجهة مخاوف تكرار نفس النموذج، لا سيما أن مؤتمر "كوب 29" المرتقب في أذربيجان سنة 2024 بدوره عرف صفقة بلغت 5.9 ملايين درهم. وفي ختام سؤالها، طالبت التامني الوزارة بالكشف عن المعايير التي يتم على أساسها اختيار المشاركين في هذه المؤتمرات، وتفسير مشاركة أعداد كبيرة من دون مهام واضحة، إلى جانب توضيح التدابير المتخذة لضمان الشفافية والفعالية وتفادي هدر المال العام، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر منها البلاد.