الذهب يقود ارتفاع احتياطات روسيا إلى 678.5 مليار دولار

سجلت الاحتياطيات الدولية لروسيا، التي تشمل الذهب والعملات الأجنبية، ارتفاعاً ملحوظاً بقيمة 11 مليار دولار خلال أسبوع واحد، من 16 إلى 23 أيار 2025، لتصل إلى 678.5 مليار دولار، مقارنة بـ667.5 مليار دولار في الأسبوع السابق، بحسب ما أعلنه البنك المركزي الروسي.
وفي شهر نيسان، ارتفعت قيمة الذهب ضمن هذه الاحتياطيات بنحو 18.1 مليار دولار، لتبلغ 247.036 مليار دولار، ما رفع حصة الذهب إلى مستوى قياسي بلغ 36.3% من إجمالي الاحتياطات.
وتتكون الاحتياطيات الدولية الروسية من أصول أجنبية عالية السيولة، من بينها الذهب، العملات الأجنبية، وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي. (روسيا اليوم)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 9 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

السوريون ينتظرون زيادة الرواتب: الوعود شيء... والواقع شيء آخر

على رغم الوعود المتكرّرة من جانب الحكومة السورية بزيادة رواتب الموظفين، يبدو أن تحقيق ذلك لا يزال بعيداً، خصوصاً في ظلّ غياب رؤية اقتصادية يمكن التأسيس عليها. وبعدما وعد الرئيس الانتقالي، أحمد الشرع، في بداية عهده، بزيادة الرواتب بنسبة 400%، أثار الإحجام عن الوفاء بهذا الوعد إلى الآن موجة استياء شعبية، نظراً إلى تدهور الواقع المعيشي للسوريين، إذ في ظل ضعف الإنتاج ومحدودية الموارد العامة والتضخّم وانهيار القدرة الشرائية، تبدو الحاجة ملحّة إلى تحسين الأجور بما يتناسب وواقع السوق المحلّية. ومن هنا، تُعلّق الآمال على المساعدات الخارجية والاستثمارت، لدفع فاتورة الزيادة المتوقّعة في الرواتب، والتي قدّرها وزير المالية، محمد أبازيد، بـ127 مليون دولار؛ علماً أن قطر كانت أعلنت تقديم منحة مالية شهرية لسوريا، بقيمة 29 مليون دولار، تمتدّ على ثلاثة أشهر قابلة للتجديد. ويرى المواطن عمران عبد الله أن خطوة زيادة الرواتب "جريئة وصعبة على الحكومة في الوقت ذاته. لذلك، نحن في انتظار تطبيقها وإنْ تأخّرت"، معرباً عن اعتقاده بأن مساعدات الدول الداعمة ستساهم في تسريع تنفيذ الخطوة. ومن جهتها، تقول آلاء علي إن الإجراءات الجدّية والفعّالة لتحقيق الزيادة التي تم الإعلان عنها، لم تظهر بعد، فيما تخشى من أن تكون "زيادة الرواتب على غرار ما كانت عليه في عهد النظام السابق، أي مجرّد طباعة للنقد مع انفلات كبير في السوق". وتضيف: "أكثر ما يزيد الوضع سوءاً، هو عدم شفافية الحكومة مع المواطنين حول إمكانية تحقيق الأمن الاقتصادي لهم". أمّا رنا الملاح، فتعتبر أنه "على الحكومة التفكير في خطّة اقتصادية متكاملة لرفع الرواتب وضبط الأسعار، بدلاً من انتظار المنح والمساعدات من الدول"، متسائلةً: "كيف ستؤثّر زيادة الرواتب، حتى وإن كانت بنسبة 400%، في حال استمرّ التضخّم ولم تتمكّن الحكومة من ضبط سعر الصرف، وتوقّفت المساعدات الخارجية؟". وأعلنت وزارة المالية، مطلع الشهر الجاري، عن خطة لزيادة الرواتب بنسبة 400% بشكل تدريجي، تبدأ بـ100% في شهرَي تموز وآب، تليها زيادتان بنسبة 200%، ومرحلة أخيرة بنسبة 100%. ويأمل السوريون ربط الرواتب بسلّة أسعار محدّدة لضمان الحد الأدنى من الكفاية، في ظلّ رواتب حالية لا تغطّي أكثر من 20% من نفقات الأسرة. ويقول الأكاديمي والمستشار الاقتصادي، زياد أيوب عربش، إنه "من الناحية الاقتصادية، فإن زيادة الرواتب بنسبة 400% تفوق قدرة الدولة حالياً، طالما انخفضت الرسوم الجمركية والضرائب ولم يشتغل النشاط الاقتصادي بالكامل". ويضيف، في حديثه إلى «الأخبار»: "لا يمكن النهوض بالاقتصاد المتهالك من دون بنية هيكلية لأجهزة الدولة ومؤسساتها برواتب تسمح للموظفين بتأدية الخدمات المطلوبة منهم تعاقدياً على أكمل وجه، مع التأكيد أن زيادة الرواتب تندرج ضمن خطّة رفع القدرة الشرائية للمواطن، موظفاً كان أو غير موظف، علماً أن الأخير ظلّ، طوال العقود الماضية، خارج التغطية الحكومية". ويكون ذلك "وفق ثلاثة مسارات: زيادة الرواتب، زيادة فرص التشغيل، وتخفيض نسب الإعالة، ضمن خطّة محكمة الصياغة وليس تصريحات من دون مؤشرات قابلة للتنفيذ". ويشير عربش إلى أن "السياسة الاقتصادية يجب أن تعتمد على رفع العقوبات والدعم الدولي، واستغلال مكامن النمو في سوريا واجتذاب الشركات الإستراتيجية، والاستفادة القصوى من طاقات المغتربين، وتوجيه الجهود لزيادة الإنتاج وعدم استنزاف القَطع لاستيراد الكماليات، وحماية الصناعة والزراعة، وذلك بهدف تحقيق توافق الكتلة السلعية مع الكتلة النقدية واستقرار سعر الصرف بعيداً من المضاربات". ويرى أن "الحكومة الحالية لا تزال تعمل بمنطق تمرير مرحلة ومواجهة الأزمات إسعافيّاً وليس تنمويّاً، غير أن سوريا بحاجة إلى مشاريع نهضوية وتنموية ورافعة لمكامن النمو في بلد من المفترض أنه مندمج اقتصادياً واجتماعياً وقادر على جذب الاستثمار الأجنبي". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

IM Lebanon

منذ 33 دقائق

• IM Lebanon

إرتفاع الأسعار في النبطية مع رفع سعر البنزين

كتب رمال جوني في 'نداء الوطن': وكأنه لا تكفي الحرب الأمنية التي يعيشها المواطن، حتى باغتته الدولة بحرب اقتصادية، جاء ذلك عقب رفع سعر صفيحة البنزين والتي ترافقت مع ارتفاع في أسعار كافة السلع، وفي طليعتها الدجاج والخضار. في سباق مع الأسعار وتداعياتها، وجد أبناء النبطية أنفسهم في مأزق، كيف يواجهون ارتدادت الأزمة الاقتصادية في ظل تهالك الظروف والأوضاع المعيشية. أزمة أرخت بثقلها على الواقع الجنوبي كما اللبناني، فرفع سعر صفيحة البنزيه جاء مباغتاً، في غير توقيته، ما أحدث إرباكا واضحاً. ارتفع سعر صفيحة البنزين فارتفعت أسعار السلع، في خطوة وجدها المواطن خوة جديدة على حياته، سريعاً رفع التجار الأسعار بحجة ارتفاعها من المصدر، فالمحروقات والسلع وجهان لواقع واحد «'الجشع والاستغلال'. لمس الناس الارتفاع في عديد من السلع الحياتية اليوم، سؤال واحد رافقهم 'لحقو يرفعوا الأسعار'. لم تستغرب لمياء ارتفاع السلع في الأسواق ، بحسبها 'هذا متوقع فالتاجر يستغل أي فرصة لتحقيق الأرباح، والدولة يبدو أنها بدأت خطوة تعزيز الضرائب على الناس'. في وقت ينتظر الجنوبيون من الحكومة اللبنانية البدء بإعادة الإعمار، تقدم قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات على ما عداها ما دفع بيوسف للقول 'في كل مرة تتخذ خطوة رفع رواتب الموظفين، يكون المتضرر المواطن، فرفع الرواتب يأتي على حسابه، لا يكفينا غلاء الخضار واللحوم والدجاج، حتى بدأنا نلحظ ارتفاعات سريعة فيها'. منذ ما بعد الحرب وأبناء منطقة النبطية يشكون ارتفاع أسعار السلع الحياتية كافة، ولم يكن مستغرباً تسجيل النبطية ومنطقتها كأعلى نسبة غلاء في لبنان. اليوم أعطت الحكومة ذريعة جديدة للتجار برفع الأسعار بحجة 'إرتفاع كلفة النقل'. يقول فادي إننا 'بتنا على شفير الفقر، الراتب لا يكفي لتوفير الطعام، الـذ00 دولار باتت بمثابة ألف ليرة قبل الأزمة، العملة تنهار أكثر والغلاء يستفحل أكثر، وبدلاً من قيام الحكومة بإصلاحات اقتصادية ترمم الواقع، تتخذ قرارات تأخذنا إلى عمق الفقر أكثر'. حال من الغضب سادت الشارع الجنوبي اليوم وسط سؤال ما الضريبة التالية؟ إذ بات شبه مؤكد أن القرار بزيادة الضرائب اتخذ على أبواب الصيف. وهنا يعقب أحد التجار قائلاً: 'كنا نشكو قلة الزبائن بسبب الأسعار اليوم ومع سيناريو الضرائب الجديد فقدنا كثيراً من الزبائن والأسواق الشعبية فقدت شعبيتها والله يعين الفقير وهي الشريحة الأكبر حالياً'. أكثر الناس تضرراً من الأمر هم المياومون الذين لا تتجاوز يوميتهم الـ 7 دولارات، في وقت تخطت فحصية الطبيب الـ 50 دولاراً وأرخص دواء يصل سعره إلى 20 دولاراً. فكيف سيتحمل المياوم وزر هذه الأعباء؟

بيروت نيوز

منذ 3 ساعات

• بيروت نيوز

شركة ميتا تدخل مجال الصناعة العسكرية.. وهكذا ستساعد الجيش الأميركي

دخلت شركة 'ميتا'، المالكة لفيسبوك، رسميا، مجال الصناعات الدفاعية، من خلال شراكة استراتيجية مع شركة الدفاع الأميركية الناشئة 'أندوريل'. وتهدف هذه الشراكة، التي تقدر قيمتها بـ100 مليون دولار، إلى تطوير تقنيات متقدمة في مجالي الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي، ضمن مشروع أوسع لوزارة الدفاع الأميركية 'البنتاغون' تصل ميزانيته إلى 22 مليار دولار، يركز على تعزيز القدرات القتالية والتكتيكية للجنود الأميركيين من خلال أجهزة ذكية قابلة للارتداء. وستعمل 'ميتا' على تطوير برمجيات متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، في حين تتولى 'أندوريل' تصميم الأجهزة الميدانية التي تتضمن خوذات ونظارات بتقنيات الواقع الممتد، تتيح للجنود رصد الطائرات المسيّرة من مسافات بعيدة، وكشف أهداف مختفية عن الأنظار في بيئات قتالية معقدة، إضافة إلى تشغيل أسلحة متقدمة مدعومة بأنظمة ذاتية التحكم. وتستند هذه الأجهزة إلى تقنيات كانت 'ميتا' قد طوّرتها لأغراض الواقع الافتراضي والمنصات الغامرة، مثل 'كويست'، والتي يجري تكييفها حالياً لتتلاءم مع بيئات الحرب الحديثة. مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة 'ميتا'، أعرب عن فخره بهذا التحول، معتبرا أن ما قامت به شركته على مدار سنوات في تطوير الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز 'بات جاهزا الآن لخدمة الجنود الأميركيين الذين يحمون المصالح الوطنية للولايات المتحدة'. أما بالمر لاكي، مؤسس 'أندوريل' والرئيس السابق لشركة 'أوكولوس' التابعة لميتا، فقد أكد أن هذه الشراكة تفتح الباب أمام منتجات تكنولوجية عسكرية 'ستحوّل الجنود إلى مقاتلين متفوقين تقنياً على أي عدو محتمل'. هذا التوجه من زوكربيرغ أثار أيضا تساؤلات سياسية، خصوصا في ظل تقاربه الأخير مع شخصيات بارزة في معسكر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إذ تبرع بمليون دولار لحفل تنصيب ترامب، وعيّن مؤخرا دانا وايت، الرئيسة التنفيذية لمنظمة يو إف سي والمعروفة بولائها لترامب، في مجلس إدارة 'ميتا'. كما قلّصت الشركة برامج التنوع والاندماج التي كانت تدعمها في السابق، ما اعتبره مراقبون مؤشراً على انزياح سياسي واضح داخل واحدة من كبرى شركات وادي السيليكون.(سكاي نيوز)