السوريون ينتظرون زيادة الرواتب: الوعود شيء... والواقع شيء آخر

على رغم الوعود المتكرّرة من جانب الحكومة السورية بزيادة رواتب الموظفين، يبدو أن تحقيق ذلك لا يزال بعيداً، خصوصاً في ظلّ غياب رؤية اقتصادية يمكن التأسيس عليها. وبعدما وعد الرئيس الانتقالي، أحمد الشرع، في بداية عهده، بزيادة الرواتب بنسبة 400%، أثار الإحجام عن الوفاء بهذا الوعد إلى الآن موجة استياء شعبية، نظراً إلى تدهور الواقع المعيشي للسوريين، إذ في ظل ضعف الإنتاج ومحدودية الموارد العامة والتضخّم وانهيار القدرة الشرائية، تبدو الحاجة ملحّة إلى تحسين الأجور بما يتناسب وواقع السوق المحلّية. ومن هنا، تُعلّق الآمال على المساعدات الخارجية والاستثمارت، لدفع فاتورة الزيادة المتوقّعة في الرواتب، والتي قدّرها وزير المالية، محمد أبازيد، بـ127 مليون دولار؛ علماً أن قطر كانت أعلنت تقديم منحة مالية شهرية لسوريا، بقيمة 29 مليون دولار، تمتدّ على ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.
ويرى المواطن عمران عبد الله أن خطوة زيادة الرواتب "جريئة وصعبة على الحكومة في الوقت ذاته. لذلك، نحن في انتظار تطبيقها وإنْ تأخّرت"، معرباً عن اعتقاده بأن مساعدات الدول الداعمة ستساهم في تسريع تنفيذ الخطوة. ومن جهتها، تقول آلاء علي إن الإجراءات الجدّية والفعّالة لتحقيق الزيادة التي تم الإعلان عنها، لم تظهر بعد، فيما تخشى من أن تكون "زيادة الرواتب على غرار ما كانت عليه في عهد النظام السابق، أي مجرّد طباعة للنقد مع انفلات كبير في السوق".
وتضيف: "أكثر ما يزيد الوضع سوءاً، هو عدم شفافية الحكومة مع المواطنين حول إمكانية تحقيق الأمن الاقتصادي لهم". أمّا رنا الملاح، فتعتبر أنه "على الحكومة التفكير في خطّة اقتصادية متكاملة لرفع الرواتب وضبط الأسعار، بدلاً من انتظار المنح والمساعدات من الدول"، متسائلةً: "كيف ستؤثّر زيادة الرواتب، حتى وإن كانت بنسبة 400%، في حال استمرّ التضخّم ولم تتمكّن الحكومة من ضبط سعر الصرف، وتوقّفت المساعدات الخارجية؟".
وأعلنت وزارة المالية، مطلع الشهر الجاري، عن خطة لزيادة الرواتب بنسبة 400% بشكل تدريجي، تبدأ بـ100% في شهرَي تموز وآب، تليها زيادتان بنسبة 200%، ومرحلة أخيرة بنسبة 100%. ويأمل السوريون ربط الرواتب بسلّة أسعار محدّدة لضمان الحد الأدنى من الكفاية، في ظلّ رواتب حالية لا تغطّي أكثر من 20% من نفقات الأسرة.
ويقول الأكاديمي والمستشار الاقتصادي، زياد أيوب عربش، إنه "من الناحية الاقتصادية، فإن زيادة الرواتب بنسبة 400% تفوق قدرة الدولة حالياً، طالما انخفضت الرسوم الجمركية والضرائب ولم يشتغل النشاط الاقتصادي بالكامل". ويضيف، في حديثه إلى «الأخبار»: "لا يمكن النهوض بالاقتصاد المتهالك من دون بنية هيكلية لأجهزة الدولة ومؤسساتها برواتب تسمح للموظفين بتأدية الخدمات المطلوبة منهم تعاقدياً على أكمل وجه، مع التأكيد أن زيادة الرواتب تندرج ضمن خطّة رفع القدرة الشرائية للمواطن، موظفاً كان أو غير موظف، علماً أن الأخير ظلّ، طوال العقود الماضية، خارج التغطية الحكومية".
ويكون ذلك "وفق ثلاثة مسارات: زيادة الرواتب، زيادة فرص التشغيل، وتخفيض نسب الإعالة، ضمن خطّة محكمة الصياغة وليس تصريحات من دون مؤشرات قابلة للتنفيذ". ويشير عربش إلى أن "السياسة الاقتصادية يجب أن تعتمد على رفع العقوبات والدعم الدولي، واستغلال مكامن النمو في سوريا واجتذاب الشركات الإستراتيجية، والاستفادة القصوى من طاقات المغتربين، وتوجيه الجهود لزيادة الإنتاج وعدم استنزاف القَطع لاستيراد الكماليات، وحماية الصناعة والزراعة، وذلك بهدف تحقيق توافق الكتلة السلعية مع الكتلة النقدية واستقرار سعر الصرف بعيداً من المضاربات".
ويرى أن "الحكومة الحالية لا تزال تعمل بمنطق تمرير مرحلة ومواجهة الأزمات إسعافيّاً وليس تنمويّاً، غير أن سوريا بحاجة إلى مشاريع نهضوية وتنموية ورافعة لمكامن النمو في بلد من المفترض أنه مندمج اقتصادياً واجتماعياً وقادر على جذب الاستثمار الأجنبي".
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بنوك عربية

منذ 40 دقائق

• بنوك عربية

المركزي التونسي يبقي سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5%

بنوك عربية أعلن مسؤول في البنك المركزي التونسي أن البنك قد أبقى على سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 7.5%. وكان البنك المركزي التونسي، قد أعلن في مارس الماضي، تخفيض نسبة الفائدة الرئيسية إلى 7.5%، لأول مرة منذ نحو ثلاثة أعوام. وأكد في بيان، أن مجلس إدارة البنك المركزي قرر خلال اجتماعه الدوري تخفيض نسبة الفائدة الرئيسية بـقيمة 50 نقطة، لتصبح 7.5% بدلاً من 8%، وفق ما نقلت وكالة الأنباء التونسية. وكان البنك المركزي التونسي قد قرر يوم 30 ديسمبر 2022 الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية بـعدد 75 نقطة لتصل بذلك إلى 8%، وذلك بعد تقييم للمخاطر التي لها علاقة بمسار التضخم. ويُذكر أن معدل التضخم في تونس قد تراجع إلى 5.9% في مارس/ آذار، ثم إلى 5.6% في أبريل/ نيسان، ليصل إلى أدنى مستوى له في خمسة أعوام. وتتوقع الحكومة أن يبلغ متوسط ​​التضخم 6.2% هذا العام، نزولاً من 7% في 2024. وأعلن البنك المركزي في بيان عقب اجتماع مجلس إدارته أن عجز الحساب الجاري، وهو مؤشر اقتصادي رئيسي، اتسع إلى 3.26 مليار دينار وهو ما]قعادل الـ 1.10 مليار دولار أمريكي بنسبة 1.8%. وكان قرر البنك المركزي في تونس، يوم الأربعاء 26 مارس/ آذار، خفض معدل الفائدة الرئيسي 0.5% إلى مستوى 7.5%، وهو الخفض الأول من نوعه خلال خمس أعوام، وذلك من أجل تحفيز الاستثمار وتعزيز نمو الإقتصاد التونسي. وأتت الخطوة وسط ضغوط شديدة من الرئيس قيس سعيد الذي دعا مراراً إلى تيسير السياسة النقدية وأبلغ محافظ البنك المركزي فتحي النوري الشهر الماضي بوجود شكاوى عديدة بشأن ارتفاع أسعار الفائدة.

بنوك عربية

منذ 40 دقائق

• بنوك عربية

البنك الدولي يدعم التنمية في تونس

بنوك عربية أعلنت مجموعة البنك الدولي التزامها بمواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها على جميع الأصعدة، ولا سيما رأس المال البشرى، ومشاريع الأمن الغذائي والمائي والطاقة. ووفق وكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات) جاء تأكيد البنك الدولي لدعمه لتونس خلال لقاء نائب رئيس البنك الدولي المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عصمان ديون، مع رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني. وذكرت الوكالة أن البنك الدولي يمول حاليًا 16 مشروعًا في تونس بقيمة تقارب 3.3 مليار دولار أمريكي وهو مايٌعادل الـ 10.2 مليار دينار تونسي، تهدف إلى رفع التحديات التنموية ذات الأولوية، والحد من الفقر، ودفع الإدماج الاجتماعي، والحد ومقاومة آثار تغير المناخ على اقتصاد البلاد. ولفتت إلى أن هذه الزيارة، التي تعد الأولى لعصمان ديون منذ توليه منصبه نائبًا لرئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 16 أبريل الماضي، تشكل فرصة للتأكيد على التزام البنك الدولي بمساندة الفئات الأكثر هشاشة في تونس، وتسريع وتيرة النمو الشامل والقادر على الصمود.

بيروت نيوز

منذ ساعة واحدة

• بيروت نيوز

قائمة جديدة.. تعرفوا إلى أغنى 10 مليارديرات بعالم العملات المشفرة

نشر موقع شبكة 'CNN' الأميركية تقريراً جديداً كشف فيه عن قائمة بأغنى 10 مليارديرات في عالم العملات المشفرة. وذكر التقرير أن هؤلاء يمتلكون نحو 267.8 مليار دولار من تلك العملات وذلك حتى تاريخ 28 أيار 2025، وذلك وفقاً لبيانات 'مجلة فوربس' الأميركية وموقع 'أركام إنتل'. قائمة بأغنى 10 مليارديرات في عالم العملات المشفرة: المهنة: مخترع بيتكوين. الثروة: 120 مليار دولار، بتاريخ 28 أيار 2025 المهنة: مؤسس بينانس الثروة: 66.7 مليار دولار، حسب ما تشير بيانات مجلة 'فوربس' الأميركية المهنة: المدير المالي لشركة 'تيثر' المصدرة للعملة المستقرة يو إس دي تي الثروة: 22.4 مليار دولار. المهنة: الرئيس التنفيذي في 'كوين بيس' الثروة: 11.2 مليار دولار 6- باولو أدروينو المهنة: الرئيس التنفيذي في 'تيثر' المهنة: الرئيس التنفيذي السابق لشركة 'تيثر' المهنة: مؤسس 'ترون' وأكبر مستثمر في شركة 'وورلد ليبيرتي فاينانشال' المدعومة من الرئيس ترامب الثروة: 8.5 مليار دولار المهنة: المؤسس المشارك في شركة 'ريبل' 10- فريد إرسام المهنة: المؤسس المشارك في 'كوين بيس'