تحقيق حول استخدام "ميتا" الغاز لكهرباء مركز بيانات عملاق جديد

تواجه شركة ميتا تحقيقاً بشأن خططها لتشغيل مركز بيانات عملاق بالغاز. وتبني الشركة مركز بيانات ضخماً جديداً للذكاء اصطناعي في لويزيانا، مع خطط لبناء ثلاث محطات طاقة جديدة تعمل بالغاز لتزويد المركز بما يكفي من الكهرباء. لكن الحقوقيين والمشرعين يطالبون الشركة بإجابات حول التلوث المحتمل الناتج عن استهلاك مركز
البيانات
للطاقة الأحفورية.
وتُسارع شركات التكنولوجيا إلى بناء مراكز بيانات لتدريب وتشغيل أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على
الكهرباء
. وأعلنت "ميتا" في ديسمبر/أيلول أنها سوف تنفق عشرة مليارات دولار على المشروع. وبمجرد اكتماله، سيمتد على مساحة تعادل مساحة 70 ملعب كرة قدم تقريباً. لكن المشروع غير قابل للتطبيق ما لم تضمن "ميتا" توفر ما يكفي من الكهرباء لجميع خوادم البيانات داخله، وهي مشكلة تعمل على حلها مع شركة اسمها إنتيرجي، والتي اقترحت بناء ثلاث محطات غاز جديدة بالكامل بسعة إجمالية تبلغ 2260 ميغاوات لدعم مركز البيانات، ولكن يجب الحصول على الموافقة التنظيمية أولاً.
"ميتا" إلى التحقيق
وجّه السيناتور شيلدون وايتهاوس، وهو ديمقراطي عن ولاية رود آيلاند وعضو بارز في لجنة البيئة في مجلس الشيوخ الأميركي، رسالة إلى الرئيس التنفيذي،
مارك زوكربيرغ
، الأربعاء الماضي، يطالب فيها بإجابات حول كمية الطاقة التي سوف يستخدمها مركز البيانات، وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي سيولّدها. وجاء في الرسالة أن تشغيل مركز البيانات الجديد بالغاز "يتعارض مع التزامات ميتا المناخية".
تكنولوجيا
التحديثات الحية
"ميتا" تحذّر من تجربة "أسوأ" للمستخدمين الأوروبيين
وتطلب رسالة وايتهاوس من "ميتا" الإجابة على قائمة أسئلة بحلول 28 مايو/أيار. بالإضافة إلى الأسئلة المتعلقة باستهلاك مركز البيانات للكهرباء وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، يريد وايتهاوس معرفة مبررات بناء محطات طاقة تعمل بالغاز بدلاً من بدائل الطاقة المتجددة، ويضغط على الشركة لتوضيح مدى توافق المقترح مع هدفها المناخي لعام 2030.
وفي عام 2020، تعهدت "ميتا" بالوصول إلى صافي انبعاثات صفري في جميع عملياتها وسلسلة توريدها واستخدام المستهلكين لمنتجاتها بحلول نهاية العقد. لكن البصمة الكربونية للشركة أصبحت الآن أكبر مما كانت عليه عندما وضعت هذا الهدف وفقاً لأحدث تقرير استدامة لها، وهذا بينما تُضاعف جهودها في مجال الذكاء الاصطناعي. وصرّح السيناتور لموقع ذا فيرج التقني بأن "تراجع ميتا عن تعهداتها المناخية يُنذر بضرر اقتصادي أوسع نطاقاً، في وقت نحتاج فيه بشدة إلى مسؤولية الشركات".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

القمة العربية تكشف عن مصفاة نفط عراقية منسية في الصومال

شكّل لقاء رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، خلال أعمال القمة العربية التي استضافتها بغداد السبت الماضي، حدثًا اقتصاديًا بارزًا شغل الباحثين وخبراء الاقتصاد، بعد مطالبة الرئيس الصومالي العراق بصيانة مصفاة نفط عراقية قائمة في الصومال، والتي لم تكن الحكومات العراقية المتعاقبة بعد الغزو الأميركي عام 2003 على علم بوجودها أساسًا. وتأتي هذه المفاجأة امتدادًا لحادثة سابقة تم خلالها الكشف عن مزارع شاي مملوكة للعراق في فيتنام، كانت الدولة العراقية قد استثمرت فيها ضمن جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الشاي، ولم تكن السلطات في بغداد على علم بهذه المزارع إلى أن كشفت الحكومة الفيتنامية عن تفاصيلها، ما دفع وزارة التجارة العراقية إلى التحرك بالتعاون مع شركات محاماة ومحاسبة بريطانية لاستعادة حقوقها فيها. ومنذ ستينيات القرن الماضي، تمتلك بغداد مجموعة واسعة من الأصول الاستثمارية في دول مختلفة، في مجالات الطاقة والزراعة والصناعات التحويلية. لكن بعد غزو العراق عام 2003، وتفكيك المؤسسات والوزارات، وطرد كوادرها، وما أعقب ذلك من أعمال نهب وسلب، ضاعت تفاصيل كثيرة من تلك الأصول. وعقب الاجتماع صرّح المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي بأن الرئيس الصومالي كشف خلال اللقاء عن وجود مصفاة نفط عراقية في الصومال، وطالب بصيانتها وإعادة تشغيلها. وأضاف العوادي أن الرئيس الصومالي طرح التعاون في مجال الطاقة، وفوجئ رئيس الوزراء بوجود أكبر مصفاة عراقية في الصومال، تم إنشاؤها في سبعينيات القرن الماضي، وهي حالياً متضررة، وطالب بإعادة تأهيلها لتعود إلى العمل مجددًا. وفي هذا السياق، قال مسؤول في وزارة النفط العراقية لـ"العربي الجديد"، إنه لا يعلم ما إذا كانت الحكومة قد قررت اتخاذ خطوات عملية بشأن هذا الاكتشاف، لكنه أكد أن الوزارة ستتواصل مع الجانب الصومالي للاطلاع على أوضاع المصفاة وتقدير تكاليف صيانتها، إلى جانب دراسة الجوانب القانونية والفنية المتعلقة بالعراق، مرجحًا إرسال وفد من الوزارة إلى الصومال قريبًا. من جانبه، كشف الخبير الاقتصادي العراقي والأستاذ بجامعة البصرة نبيل المرسومي عما وصفه بـ"المفاجأة"، بشأن وجود مصفاة نفط عراقية في الصومال. وقال المرسومي في تصريح مكتوب نقلته وسائل الإعلام العراقية، إن المصفاة تأسست عام 1974 من قبل الشركة العامة للمشاريع النفطية العراقية، بطاقة إنتاجية تبلغ نصف مليون طن سنويًا، وذلك على أساس الشراكة بين العراق والصومال بنسبة 50% لكل طرف. وأوضح أن العراق تكفّل بتكاليف تأسيس المشروع بالعملات الأجنبية، فيما كان من المقرر أن تسدد الصومال حصتها خلال ثلاث سنوات من بدء تشغيل المشروع، بفائدة رمزية، مشيراً إلى أن الرئيس الصومالي طلب في قمة بغداد إعادة تأهيل المصفاة المتوقفة حاليًا عن العمل. اقتصاد عربي التحديثات الحية العراق يخصص 40 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان وغزة بدوره، قال الخبير النفطي جمال الكناني في حديث لـ"العربي الجديد"، إن المصفاة من بين المشاريع العراقية الخارجية التي أُقرت عام 1974، وتم الانتهاء من إنشائها وافتتاحها عام 1978، حيث بدأت العمل فعليًا بإدارة مشتركة، وأكد وجود وثائق عراقية تثبت ذلك. وبيّن الكناني أن المصفاة كانت تعمل بطاقة إنتاجية تبلغ عشرة آلاف برميل يوميًا، وتنتج البنزين، و وقود الطائرات ، وزيت الغاز، والنفط الأبيض، والزيوت بأنواعها. وقد تم إنشاؤها بكلفة ثمانية ملايين دينار عراقي آنذاك، إذ كان الدينار العراقي الواحد يعادل نحو 3.5 دولارات. كما تمت إعارة الصومال عددًا من مهندسي النفط والخبراء العراقيين لمدة عام، لتدريب وتأهيل الكوادر الصومالية على تشغيل المصفاة. وأبدى الكناني تشككه بشأن ما إذا كانت المصفاة لا تزال مملوكة للعراق بالكامل، مرجحًا وجود بند في العقد ينص على انتقال الملكية إلى الدولة المستضيفة بعد فترة زمنية معينة، وهو أمر شائع في مثل هذه الاتفاقيات، وأعرب عن اعتقاده بأن ما يُثار في العراق قد يكون مبالغة، مرجحًا أن تكون المصفاة مشروعًا مشتركًا، أو حتى قد تم إهداؤها للصومال في وقت سابق، كما أشار إلى أن المصفاة خرجت عن الخدمة منذ مدة طويلة بسبب الأوضاع الأمنية والعسكرية في الصومال. وأضاف الكناني أن اتفاقية إنشاء المصفاة نُشرت في مجلة الوقائع العراقية الرسمية في حينها، وكانت الفكرة الأساسية قائمة على تصدير النفط الخام من العراق إلى الصومال، حيث تتم تصفيته في المصفاة المقامة هناك، ثم يُعاد بيع مشتقاته من البنزين والكاز وغيرها إلى الصومال ودول الجوار، بما يمثل استثمارًا اقتصاديًا ذكيًا للعراق، وأكد أن المصفاة تقع على بُعد 12 كيلومترًا من ميناء مقديشو، لكن حجم الضرر الذي لحق بها، وتكاليف الصيانة، ومدى جدوى المشروع اقتصاديًا، كلها عوامل ستحدد القرار العراقي النهائي بشأن إعادة تأهيلها أو تركها.

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

الشركات الأميركية تتقشف... الحرب التجارية تدفع الكيانات إلى خفض الإنفاق ولا مشاريع جديدة

يصيب عدم القدرة على التنبؤ بالهجمات التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بين الحين والآخر الشركات بالشلل، إذ يضطر الكثير منها في مختلف المجالات إلى خفض الإنفاق، خوفاً من التوقعات الاقتصادية الضبابية، إذ يُوقف الرؤساء التنفيذيون السفر ويُؤجلون المشاريع الجديدة ويُبطئون التوظيف، ما يحمل أخطاراً للاقتصاد الأميركي بشكل عام. من شركات السلع الاستهلاكية إلى الكيميائيات والتكنولوجيا والنقل والخدمات المالية والتوظيف، تسود خطط خفض الإنفاق بشكل كبير. وأثناء استعراضهم لإجراءات خفض التكاليف خلال مؤتمرات الإعلان عن النتائج المالية في الأيام الأخيرة، استخدم العديد من الرؤساء التنفيذيين للشركات لغة تعبر عن أن الشركات تنشد "دعاء السكينة". بين هذه الشركات "داو" أكبر منتج للكيميائيات في الولايات المتحدة، التي أعلنت أنها تخطط لخفض حوالي 6 مليارات دولار من التكاليف، بعدما أدى ضعف الطلب إلى تكبدها خسائر في الربع الأول من العام الجاري. وستركز مراجعة التكاليف التي تجريها الشركة على خفض النفقات الرأسمالية، وستؤجل بناء مصنع إيثيلين خالٍ من الانبعاثات في مقاطعة ألبرتا الكندية، كما تعيد النظر في خططها المتعلقة بمصانع الكيميائيات في ألمانيا والمملكة المتحدة. وفي مجال التكنولوجيا، قال أرفيند كريشنا الرئيس التنفيذي لشركة "آي بي إم" إن الشركة "تركز على المجالات التي يمكننا التحكم بها"، بما في ذلك مبادرات الإنتاجية في جميع أنحاء الشركة. ويطاول خفض الإنفاق أيضا شركات إنتاج وتسويق السلع الاستهلاكية، منها "بروكتر آند غامبل" وهي شركة عالمية متخصصة في صناعة وتسويق المواد الاستهلاكية في جميع أنحاء العالم، إذ قال أندريه شولتن، المدير المالي للشركة، وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال: "سيتعين علينا استخدام كل ما في جعبتنا من وسائل للتخفيف من تأثير الرسوم الجمركية على هيكل تكاليفنا". كذلك أشار رامون لاغوارتا، الرئيس التنفيذي لشركة المشروبات والأغذية "بيبسيكو"، إلى أن الشركة "تتحكم في ما يمكننا التحكم فيه" من خلال تحسين كفاءة سلسلة التوريد الخاصة بها جزئياً. ولم يُدل مسؤولون تنفيذيون آخرون بتفاصيل محددة، لكنهم قالوا إنهم يُراجعون مجموعة من الإجراءات المُحتملة. وتُسرع شركة "بوسطن ساينتيفيك"، المُصنعة للأجهزة الطبية، جهودها لخفض الإنفاق، بما في ذلك السفر. وفي مجموعة "برينسيبال" المالية، قال جويل بيتز، المدير المالي المؤقت، إن الشركة تعتزم مراقبة النفقات عن كثب، مثل الإنفاق على الاستشاريين وسفر الموظفين، بالإضافة إلى تأجيل التوظيف. كما تُدقق شركة "نورفولك ساذرن"، مُشغلة السكك الحديدية، في أتعاب الاستشارات بشكل أكثر دقة. وأشار مارك جورج، الرئيس التنفيذي للشركة إلى خطط لتحقيق وفورات في تكاليف الوقود والعمالة، من بين مجالات أخرى. اقتصاد دولي التحديثات الحية الصين: لا محادثات تجارية مع واشنطن رغم مزاعم ترامب وأعلنت الشركة ومقرها أتلانتا، أنه على الرغم من عدم وجود معلومات واضحة حول كيفية تأثير الرسوم الجمركية على إيراداتها، تعاني من ضغوط مالية لزيادة كفاءتها بعد عدة اضطرابات في السنوات الأخيرة، منها حادث خروج قطار عن مساره في ولاية أوهايو، وتغيير غير مُخطط له في القيادة. وقال جورج للمستثمرين في الشركة: "سيطروا على ما يُمكن السيطرة عليه وحاولوا المساعدة في تخفيف بعض الأمور التي لا يُمكننا السيطرة عليها". وحتى شركات تصنيع الألعاب تشعر بالقلق، إذ أعلنت "هاسبرو" أنها ستُسرع خطة متعددة السنوات لخفض التكاليف بقيمة مليار دولار، حيث تتطلع الشركة الآن إلى تحقيق وفورات تتراوح بين 175 مليون دولار و225 مليون دولار هذا العام. وفي العام الماضي، حققت الشركة وفورات في التكاليف من خلال تغيير التصاميم لجعل المنتجات أرخص في التصنيع. بخفض التكاليف وتبسيط العمليات داخلياً، يمكن للشركات اتخاذ إجراءات فورية، حتى لو كانت قدرتها على التنبؤ بالمستقبل محدودة، وفقاً للمديرين التنفيذيين ومستشاري الشركات. وقال رون ويليامز، الرئيس التنفيذي السابق لشركة التأمين الصحي "إيتنا"، والذي لا يزال على اتصال بالمديرين التنفيذيين في مختلف القطاعات: "إنها فرصة جيدة للتساؤل: هل نحن على قدر كفاءتنا وفعاليتنا؟". قرارات إدارة ترامب المُتقطعة بشأن الرسوم الجمركية تعني أن الشركات لا تتمتع بقدرة تُذكر على اتخاذ خطوات مثل منح الضوء الأخضر للاستثمارات أو إعادة توزيع سلاسل التوريد القائمة، وهذا الانكماش في العمل يؤثر سلباً على التوظيف. ويُجري العديد من الشركات بعض التعديلات المتعلقة بالتشغيل بدأ العمال يلاحظونها، إذ تُبطئ التوظيف وتُبقي الوظائف شاغرة، وتُدقق في الإنفاق على الاستشاريين والمقاولين. وتسريح العمال والموظفين يقلق الشركات كثيراً أيضاً في مثل هذه الظروف، لاسيما في ظل الخبرات التاريخية التي خرجت بها بعد جائحة فيروس كورونا، وفق رون ويليامز، الرئيس التنفيذي السابق لشركة التأمين الصحي "إيتنا"، فإن "شركات عديدة خرجت من الجائحة بخسارة الكثير من المواهب" التي ثبتت صعوبة إعادة توظيفها مع انتعاش الاقتصاد. كما بات تقليص الإنفاق على الأبحاث مصدر قلق للكثير من الشركات. وفي جنرال إلكتريك للطيران، صرح لاري كولب، الرئيس التنفيذي للشركة، في مقابلة صحافية، وفق تقرير الصحيفة الأميركية، بأنه يرغب في تجنب تخفيضات في البحث والتطوير أو في مجالات قد تُزعزع استقرار سلسلة التوريد الخاصة بالشركة. وبدلاً من ذلك، يُجري المسؤولون التنفيذيون مراجعة شاملةً للميزانيات العمومية بحثاً عن تخفيضات في مجالات تتراوح بين سفر المسؤولين ونفقات المكاتب الإدارية وتكاليف التوظيف. وقدّرت شركة جنرال إلكتريك للطيران تكاليف الرسوم الجمركية التي ستتكبدها هذا العام بنحو 500 مليون دولار.

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

تقلص عدد الدول الحاصلة على التصنيف الائتماني "‭AAA‬"

تقلص عدد مجموعة الحكومات التي تحظى سنداتها بأعلى تصنيف ائتماني بعد أن فقدت الولايات المتحدة تصنيف "‭‭AAA‬‬" لدى وكالة موديز ، التي كانت آخر وكالة تصنيف لا تزال تعطيها هذا التصنيف الائتماني. فقد خفضت الوكالة، يوم الجمعة، تصنيف الولايات المتحدة درجة من "‭‭AAA‬‬" إلى "Aa1"، عازية ذلك إلى ارتفاع الدّين والفوائد، وهو انعكاس لتزايد القلق بشأن ارتفاع الدّين في الاقتصادات الكبرى. وفي ما يلي نظرة على الوضع: 1. ما هو التصنيف الائتماني "AAA" ولماذا هو مهم؟ التصنيف الائتماني دليل على مدى خطورة شراء الديون بالنسبة للمستثمرين المحتملين. وتقوم وكالات مستقلة بفحص لمصدري السندات المحتملين في ضوء مقاييس محددة لتقييم جدارتهم الائتمانية وتحديد مدى احتمالية تخلفهم عن سداد الديون. ويسلط خفض التصنيف الائتماني الضوء على تنامي القلق بشأن المسار المالي للولايات المتحدة، وتسبب في بعض الضغوط التي رفعت عوائد السندات طويلة الأجل، لكن محللين لا يتوقعون موجة بيع حادة للأصول الأميركية. وقالوا إن التأثير على كيفية استخدام البنوك السندات الحكومية، مثل أن تكون ضمانا، ينبغي ألا يتضرر بشكل كبير. غير أن خفض التصنيف الائتماني يمكن أن يكون رمزيا، كما كان الحال خلال الأزمة المالية العالمية وأزمة ديون منطقة اليورو. ومن المحتمل أن يكتسب خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة أهمية أكبر بسبب تزايد القلق بالفعل حيال السياسة التجارية الأميركية ووضع الدولار كونه عملة احتياطيات. أسواق التحديثات الحية الصين تدعو أميركا لتحمل المسؤولية وسط تباطؤ النمو وتوترات تجارية 2. ما هي الدول ذات التصنيف "AAA" الآن؟ يتقلص عدد الدول الحاصلة على التصنيف "AAA" منذ سنوات. وبعد خروج الولايات المتحدة من القائمة بفقدانها آخر تصنيف "AAA" كان متبقيا لها، صار عدد الدول الحاصلة على التصنيف الأعلى من أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني 11 دولة فقط انخفاضا من أكثر من 15 دولة قبل الأزمة المالية في 2007 و2008. وتمثل اقتصادات هذه الدول ما يزيد قليلا عن 10% من إجمالي الناتج العالمي. ومن أكبر الاقتصادات الحاصلة على هذا التصنيف في أوروبا، ألمانيا وسويسرا وهولندا. وتضم القائمة من خارج أوروبا كلا من كندا وسنغافورة وأستراليا. وبذلك، يصير دَين الولايات المتحدة في مرتبة أدنى من دَين ليختنشتاين الأوروبية الصغيرة التي تتمتع بتصنيف "AAA" ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي سبعة مليارات دولار فقط، حسب ما تشير إليه بيانات البنك الدولي. 3. ما هو تصنيف الولايات المتحدة الآن؟ لا تزال الولايات المتحدة تحمل ثاني أعلى تصنيف ائتماني وهو "AA". وكانت موديز هي الأخيرة من بين الوكالات الثلاث الكبرى، بعد ستاندرد أند بورز غلوبال وفيتش، تخفض تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة، وهي المرة الوحيدة التي فعلت فيها ذلك منذ 1949. وكانت ستاندرد أند بورز أول وكالة تخفض تصنيف الولايات المتحدة، وذلك في 2011، والتي كانت أول مرة منذ منحها الولايات المتحدة التصنيف "AAA" في 1941. وتبعتها فيتش في 2023. اقتصاد دولي التحديثات الحية قنبلة الديون الأميركية: خفض التصنيف الائتماني يرفع مخاوف الأسواق 4. لماذا تخفض تصنيفات الاقتصادات الكبرى؟ تخفض التصنيفات على خلفية ارتفاع الدّين الحكومي والقلق من عدم كفاية الجهود المبذولة لمعالجة المشكلات المالية طويلة الأجل. فعلى سبيل المثال، شهد كل عام منذ 2001 تجاوز إنفاق الولايات المتحدة ما تجمعه سنويا، وهو ما أدى إلى عجز في الميزانية السنوية وعبء ديون بنحو 36 تريليون دولار. وأنفقت البلاد 881 مليار دولار على مدفوعات الفوائد في السنة المالية المنصرمة، وهو ما يفوق ثلاثة أمثال المبلغ الذي أنفقته في 2017. وتتجاوز تكاليف الاقتراض الإنفاق الدفاعي. وتتزايد أعباء الديون على الاقتصادات الكبرى الأخرى أيضا بسبب ارتفاع متوسط أعمار السكان وتغير المناخ واحتياجات الدفاع. وتقترب نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا من 100%، في حين تتجاوز نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان 250%. (رويترز)