المركزي يُعيد ضبط عمل شركات تحويل الأموال: تطبيق القانون يُحفّز على العودة إلى المصارف

أصدر مصرف لبنان تعميماً يتعلّق بإعادة ضبط العمل في شركات تحويل الأموال، بالوسائل الإلكترونية وتحديداً المحافظ الإلكترونية بهدف التشدد في الرقابة عليها، ولجم تجاوزات القوانين التي كانت تحصل طوال السنوات الماضية. وتأتي الخطوة التنظيمية، بالتماهي مع مواقف صندوق النقد الدولي الذي أشار موفدوه إلى لبنان، إلى أن عمل شركات تحويل الأموال، يفتح باباً لعمليات تبييض الأموال في ظلّ اقتصاد الكاش المتنامي.
في آذار 2024، زار نائب مساعد وزير الخزانة لشؤون آسيا والشرق الأوسط في مكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية جيسي بيكر، لبنان، وكان عنوان الزيارة آنذاك، الرقابة المفقودة على شركات تحويل الأموال التي نشأت بعد الأزمة وحلّت مكان المصارف. وقد طالب الموفد الأميركي المعنيين، وتحديداً مصرف لبنان بضرورة تشديد الرقابة على عمليات تلك الشركات المالية إلى حين القيام بالإصلاحات المطلوبة في القطاع المصرفي. وطرح علامات استفهام حول حجم الرقابة المفروضة على شركات تحويل الأموال الرسمية خصوصاً مع تنامي اقتصاد الكاش، إن لجهة شحن الأموال والتدقيق في التحويلات المالية التي تتم عبرها، أو لجهة تمادي الدولة في الاعتماد عليها أو استخدامها لتسديد الأموال واستيفاء الرسوم وغيرها، مما يجعل معلومات الدولة مكشوفة لتلك الشركات وعرضة للخرق، ويتيح لها توسيع حجم تعاملاتها المالية ويزيد من حجم السيولة النقدية المتوفرة بين يديها. كما تم التشديد على ضرورة فرض مزيد من الرقابة والتنظيم على عمل تلك الشركات على غرار الرقابة المفروضة على عمل المصارف لجهة تحديد مصادر الأموال التي يتم إرسالها أو تلقيها عبرها. والتشدّد في تطبيق مبدأ إعرف عميلك (KYC)
وبما أن إجمالي حجم تعاملات الشركات المالية يتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار، فهو لا يعتبر ضئيلاً أو زهيداً ويسمح بتمرير تحويلات قد تهدف إلى تمويل الإرهاب أو تبييض الأموال من خلال عمليات متعددة بأسماء مختلفة، وحتّى لو كانت اموالاً رقمية. لذلك، بادر مصرف لبنان بعد أكثر من عام من الزيارة الأميركية، إلى إصدار تعميم حمل الرقم 735 يتعلّق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الإلكترونية أي بالمحافظ الإلكترونية وشركات تحويل الأموال التي تديرها.
هناك 16 شركة مرخصة من قبل البنك المركزي للعمل في مجال تحويل الأموال بالوسائل الإلكترونية، إلا أن 9 شركات فقط تعمل حالياً في هذا المجال.
وقد هدد مصرف لبنان بتعميمه الأخير بسحب ترخيص الشركات التي لن تعمل وفق الـ business plan المقدم من قبلها ضمن مهلة 6 أشهر أو التي تملك ترخيصاً ولم تبدأ عملها بعد.
مصدر مالي قال لـ»نداء الوطن»، ان الثغرة الاساسية تكمن في بعض الشركات التي نبتت كالفطر، ولا احد يعرف هوية الجهات التي تقف وراءها. في حين ان الشركات العريقة والمعروفة، والتي تقف وراءها مجموعة رجال اعمال او مصارف عريقة، فانها تلتزم القانون من الأساس. وهي تمارس المعايير المطلوبة، ومنها معيار «اعرف عميلك» أو معيار «مصدر الاموال». وبالتالي، فان مصرف لبنان انما يستهدف بقراره الشركات التي لا تمارس المعايير المطلوبة، والتي تعتبر في موضع شبهة بالنسبة الى الاميركيين والمؤسسات الدولية.
أبرز ما جاء في التعميم الجديد الذي عدّل بموجبه بنود التعميم 69 السابق، تحديد سقف لمجموع حركة الأموال على المحفظة الإلكترونية في الشهر الواحد، بمبلغ 10 آلاف دولار على أن لا يتعدى رصيدها في أي وقت مبلغ 3 آلاف دولار أو ما يوازيه بالليرة اللبنانية بالنسبة للشخص الطبيعي. وهو الأمر الذي لم يكن قائماً في السابق بل كان حجم رصيد المحفظة الإلكترونية هو فقط المحدد بـ 3000 دولار، وكانت حركة الأموال (دخول وخروج) تصل إلى أرقام خيالية للمحفظة الواحدة من جراء تحويلات مالية تبلغ 100 و200 و300 ألف دولار ترسل من شخص إلى آخر وآخر...
هدف هذا التعديل وفق ما أكدته مصادر متابعة لـ»نداء الوطن»، هو جزء من عملية مكافحة اقتصاد الكاش، إحدى توصيات المجتمع الدولي وتحديداً صندوق النقد الدولي والخزانة الأميركية. بالإضافة إلى تذكير الشركات غير الملتزمة أصلاً ببنود التعميم السابق حتّى بسقوف المعاملات المالية المسموح بها، حيث أضاف التعميم في هذا الإطار بنداً حول التدابير والإجراءات التي ستتخذ في حق الشركات التي تخالف القوانين.
كما حدّد التعميم سقفاً بقيمة 50 ألف دولار لحركة الأموال في محفظة الشركات التجارية، على ألا يتعدى رصيدها في أي وقت مبلغ 30 ألف دولار أو ما يوازيه بالليرة اللبنانية، مع الإشارة أيضاً إلى أن حركة الأموال لم تكن محددة وكانت العمليات التي تتم عبر تلك المحافظ شهرياً تبلغ أرقاماً خيالية. علماً أن التعميم أكد أن رصيد المحفظة الإلكترونية هو غير قابل للتجديد.
(non-revolving) خلال الشهر الواحد
النقطة الثانية الأهمّ في التعميم متعلّقة بإلزام المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات التي تتعاطى العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الإلكترونية أن تفتح حساباً /حسابات مصرفية خاصة ومستقلة مخصصة لإيداع المبالغ العائدة للمحافظ الإلكترونية، على أن تحافظ على الدوام في حسابها/حساباتها لدى المصارف على نسبة أقلها 100 %من قيمة المحافظ الإلكترونية. حيث أشارت المصادر إلى أن هذا الاجراء جاء نتيجة إقدام الجهات التي يسدد المتعاملون عبر المحافظ الالكترونية رسوماً حكومية أو غيرها، بتجميد تلك المبالغ لفترة معيّنة لديها واستخدامها أو استثمارها في الإنتربنك لتحقيق مكاسب مالية، ومن ثم إرسال الأموال إلى الإدرات أو الجهات المولجة لاستلام تلك الرسوم الحكومية أو غيرها.
وشدّد التعميم على ضرورة أن تكون الأموال المودعة في هذه الحسابات مفصولة ومستقلة تماماً عن أية أموال أخرى تعود للمؤسسة المعنية. وعليها أن تقدم إلى كل من مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف كشفاً شهرياً موقّعاً من المدير العام يفصّل قيمة الأموال المودعة في الحسابات المستقلة والأموال النقدية ومدى تقيّد المؤسسة المعنية بالنسبة أعلاه.
وطالب تعميم مصرف لبنان، الشركات بالالتزام بمهلة أقصاها 3 أيام عمل، لتحويل قيمة الفواتير والرسوم والمبالغ المحصّلة من مستخدميها (Users ) إلى الجهات المعنية (وزارات ومؤسسات عامة وخاصة ونقابات وإدارات عامة ونقابات وشركات الهاتف الخليوي والثابت... تحت طائلة تعّرضها للعقوبات المنصوص عنها في المادة 24 من هذا القرار.
كما طالب التعميم بان تتعاقد الشركات مع شركة تأمين من كبرى الشركات اللبنانية المرخصة والمعروفة بهذا المجال والتي تقوم بإعادة تأمين عملياتها لدى شركات تأمين عالمية ذات تصنيف عالٍ للتأمين على عملياتها. وهو الأمر الذي لم يكن قائماً في السابق وسيكبّد الشركات أعباء مالية إضافية.
في حيثيات التعميم، أكدت المصادر أن الهدف منه التشديد أكثر على عمل المحافظ الإلكترونية بعدما عمّت الفوضى هذا القطاع خلال السنوات الماضية، إن لناحية التزام الشركات ببنود الرخص المعطاة لها، أو لناحية المبالغ التي تمرّ عبرها من دون حسيب أو رقيب وبطريقة أصبحت غير آمنة وشفافة في بعض العمليات الإلكترونية.
واشارت إلى أن هذه الخطوة هي أولى خطوات مسار العودة إلى كنف المصارف مجدداً، بعدما اكتسبت المحافظ وشركات تحويل الأموال زخماً كبيراً في السنوات الأخيرة الماضية، وتحوّل المتعاملون، من المصارف إليها، وباتوا يعتمدون عليها للتحويلات المالية الداخلية والخارجية، لتسديد الرسوم، الأقساط، الرواتب، الفواتير، التسوّق وغيرها من الخدمات المالية التي تقدمها. موضحة أن التشدد في مراقبة عمل المحافظ الإلكترونية والسعي للعودة إلى النظام المصرفي يأتي في سياق مكافحة عمليات تبييض الأموال والاقتصاد النقدي الذي يغذيها، بناء على توصيات صندوق النقد الدولي، خصوصاً ان التعامل بالمحافظ الإلكترونية لا يتطلب إنشاء حساب مصرفي بل يعتمد فقط على بطاقة الهوية ورقم هاتف خليوي. ورغم أن المحافظ الإلكترونية أصبحت رائجة بشكل كبير في كل أنحاء العالم، إلا أن ضعف الرقابة والضوابط على عملها قد يكون حافزاً لانتشار عمليات تبييض الأموال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 24 دقائق

• النهار

بالصور- الشرع يلتقي أمير الكويت في مستهلّ زيارته الرسمية للبلد

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الكويت في زيارة رسمية هي الأولى له منذ تولّيه السلطة الانتقالية في سوريا. والتقى الشرع، يرافقه وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، في قصر بيان بالعاصمة الكويتية، في وتم البحث في تعزيز التعاون بين البلدَين في القطاعات المختلفة. وتسعى دمشق إلى تعزيز العلاقات مع الزعماء العرب والدول الغربية بعد سقوط بشار الأسد. وتأمل في أن يساعدها تدفق المساعدات والاستثمارات الخليجية، بعد رفع العقوبات الاقتصادية، على إعادة بناء الدولة التي مزقها الصراع. وأمس السبت، أعلن وزير الخارجية السعودي أنّ المملكة ستُقدّم مع قطر دعماً ماليّاً مشتركاً لموظفي الدولة في سوريا. كما ذكر بيان مشترك صادر عن السعودية وقطر أنّ الدعم المالي المشترك سيقدم على مدار ثلاثة أشهر. رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع يرافقه وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد حسن الشيباني يلتقي سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في قصر بيان بالعاصمة الكويتية، في زيارة رسمية إلى دولة #الكويت الشقيقة لبحث تعزيز التعاون بين البلدين في القطاعات المختلفة. — وزارة الخارجية والمغتربين السورية (@syrianmofaex) June 1, 2025 وجاءت هذه الخطوة عقب مساهمة سابقة من السعودية وقطر في نيسان/ أبريل لتسوية متأخّرات سوريا المستحقة للبنك الدولي، والبالغة نحو 15 مليون دولار. إلى ذلك، قالت وكالة الأنباء الكويتية إنّ أمير الكويت والرئيس الشرع عقدا، في قصر بيان، جلسة المباحثات الرسمية بين البلدين التي تناولت "العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وسُبل دعمها وتنميتها في المجالات الكافة". ونقلت الوكالة عن وزير شؤون الديوان الأميري محمد عبدالله الصباح قوله إنّه جرى "التأكيد على أهمية ترسيخ التعاون الثنائي بين البلدين وتوسيع أطره بما يخدم مصالحهما المشتركة". كما تم خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع في سوريا والتأكيد على ضرورة تعزيز جهود المجتمع الدولي لضمان أمنها واستقرارها وصون سيادتها ووحدة أراضيها. وقدَّم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لسوريا 28 قرضاً بقيمة إجمالية 333 مليون دينار (1.085 مليار دولار)، كما يوجد بالكويت جالية سورية كبيرة تبلغ نحو 200 ألف شخص.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 3 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

اليكم أغنى 3 عائلات من أصول عربية لعام 2025

ساهمت 3 عائلات من أصول عربية في بناء عدد من أكبر الإمبراطوريات التجارية حول العالم، من موانئ مرسيليا الصاخبة في فرنسا إلى أبراج المال في ساو باولو في البرازيل وغرف اجتماعات شركات الاتصالات في مكسيكو سيتي في المكسيك. وتتصدّر ترتيب أغنى 3 عائلات من أصول عربية لعام 2025، عائلة حلو في المكسيك والتي تمتد أصولها إلى لبنان، بقيادة كارلوس سليم وألفريدو حرب حلو. وتأتي عائلة سعادة في فرنسا في المركز الثاني والتي ترجع أصولها إلى لبنان، وتضم رودولف وجاك الابن وتانيا، وفي المركز الثالث تأتي عائلة صفرا والتي تعود أصولها إلى سوريا وتشمل فيكي أرملة الملياردير الراحل جوزيف صفرا والتي تحمل الجنسيتين اليونانية والبرازيلية إلى جانب الأبناء وهم جاكوب وديفيد وألبرتو وإستر. وتبلغ الثروة المجمعة لأغنى 3 عائلات من أصول عربية لعام 2025 نحو 141.1 مليار دولار، وفقًا للإحصاءات اللحظية لفوربس في 28 مايو/أيار 2025، وساهمت هذه العائلات في بناء إرث دائم عبر قطاعات رئيسية تشمل الاتصالات، والمصارف والاستثمار والشحن البحري. فيما يلي نظرة على قصص أغنى 3 عائلات من أصول عربية في العالم لعام 2025، علمًا بأن صافي الثروات بتاريخ 28 أيار 2025: 1. عائلة حلو صافي الثروة: 95.4 مليار دولار البلد الأصلي: لبنان الجنسية: المكسيك تتصدّر عائلة حلو قائمة أغنى العائلات ذات الأصول العربية لعام 2025، بقيادة قطب الاتصالات كارلوس سليم حلو، الذي تبلغ ثروته 94.3 مليار دولار. ويُضيف ابن عمه، ألفريدو حرب حلو نحو 1.1 مليار دولار، لتصل ثروة العائلة الإجمالية إلى 95.4 مليار دولار. لا يزال سليم أغنى شخص في المكسيك، إذ تملك عائلته شركة América Móvil، أكبر شركة اتصالات متنقلة في أميركا اللاتينية، إلى جانب استثماراتها في مجالات الإنشاءات، والسلع الاستهلاكية، والتعدين، والعقارات. وكان يملك سابقًا حصة قدرها 17 في المئة في صحيفة "نيويورك تايمز". وظهر للمرة الأولى على قائمة فوربس للمليارديرات في عام 1991 بثروة قدرها 1.7 مليار دولار، ثم أصبح أغنى رجل في العالم عام 2010 بثروة بلغت 53.5 مليار دولار، لكنه جاء في المركز 19 بين أغنى الأثرياء في العالم في 28 أيار 2025. وعلى الجانب الآخر، كوّن حرب ثروته من خلال تأسيسه لشركة Acciones y Valores de México، المعروفة بـ"أكسيفال". وارتفعت ثروته بشكل كبير بعد استحواذ Citi Group على "بانامكس" عام 2001. وتنحدر عائلة حلو من جذور لبنانية، ثم هاجرت إلى المكسيك، وتجسد قصة نجاح تقودها الجاليات العربية في المهجر، وتحولت من تجارة التجزئة إلى امبراطورية عالمية في مجال الاتصالات. 2. عائلة سعادة صافي الثروة: 23.4 مليار دولار البلد الأصلي: لبنان الجنسية: فرنسا أسس اللبناني جاك سعادة شركة CMA CGM في مرسيليا، والتي تطورت لتصبح واحدة من أكبر شركات الشحن في العالم. وبعد وفاته في 2018، تولى أبناؤه: رودولف وجاك الابن وتانيا سعادة زيني، قيادة المجموعة. ويمتلك كل منهم ثروة تبلغ 7.8 مليار دولار. يشغل رودولف منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة منذ عام 2017، بعد أن خلف والده. ويتولى جاك إدارة الأصول العقارية للمجموعة، بينما أسست تانيا قسم الاتصالات بالشركة عام 1995، وهي الآن تقود قسم المسؤولية الاجتماعية المؤسسية إلى جانب (CMA CGM Foundation). ورغم أن المقر الرئيسي للمجموعة يقع في فرنسا، لا تزال العائلة متمسكة بجذورها اللبنانية وتعتبرها جزءًا محوريًا من هويتها. وفي الربع الأول من 2025، سجلت CMA CGM ارتفاعًا في الإيرادات بنسبة 12.1 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 13.3 مليار دولار، بدعم من الطلب القوي على خدمات النقل واللوجستيات. 3. عائلة صفرا صافي الثروة: 22.3 مليار دولار البلد الأصلي: سوريا الجنسية: البرازيل تنحدّر عائلة صفرا من أصول سورية، وفقا لفوربس، كما أنها نجحت في بناء واحدة من أكثر الإمبراطوريات المصرفية خصوصية على مستوى العالم. بعد وفاة جوزيف صفرا في 2020، توسعت استثمارات العائلة من خلال بنك صفرا في البرازيل وبنك ج. صفرا ساراسين في سويسرا. وتقود أرملته فيكي صفرا، الحاصلة على الجنسيتين اليونانية والبرازيلية وتقيم في سويسرا، ثروة العائلة مع أبنائها الأربعة. ويتولى يعقوب صفرا إدارة البنك السويسري وبنك Safra National Bank في نيويورك إلى جانب الأصول العقارية العالمية للعائلة، بينما يدير ديفيد بنك صفرا في البرازيل وأصول مجموعة ج. صفرا العقارية هناك. أما ألبرتو وإستير فقد باعا حصصهما في المجموعة العائلية لباقي أفراد العائلة في عامي 2024 و2025 على التوالي، من دون الكشف عن قيمة الصفقة. وفي آذار 2025، أعلنت مجموعة ج. صفرا ساراسين عن اتفاقها للاستحواذ على 70 في المئة من بنك Saxo الدنماركي مقابل نحو 1.2 مليار دولار. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

بيروت نيوز

منذ 3 ساعات

• بيروت نيوز

من أيوب.. نداء إلى سلام

وجهت عضو تكتل 'الجمهورية القوية' النائبة غادة ايوب نداء الى رئيس الحكومة نواف سلام، وكتبت عبر منصة 'أكس': 'صرخة إلى دولة رئيس الحكومة ⁧‫نواف سلام‬⁩ بضرورة وقف تنفيذ قرار الحكومة الرامي إلى زيادة اسعار المحروقات السائلة فوراً. ‏بما ان المنح المالية الشهرية للعسكريين التي أقرّتها الحكومة في جلستها الأخيرة في 29/5/2025 لن تعطى للعسكريين إلا بعد 1/7/2025، ‏وبما انه لا يمكن فتح اعتمادات إضافية استثنائية لها في الموازنة إلا بعد اقرارها في المجلس النيابي في جلسة تشريعية وذلك في حال تمت الدعوة إلى فتح دورة انعقاد استثنائية، وبما ان مجلس النواب قد لا يوافق على هذه الزيادات التي تقدر قيمتها ب 380 مليون دولار لعدة اسباب ومنها آثارها السلبية على القدرة الشرائية للمواطنين وبخاصة اصحاب الدخل المحدود والموظفين في القطاعين العام والخاص، وتداعياتها على القطاع الانتاجي وغيرها‏ من القطاعات السياحية في ظل عدم وجود خطة تعافي اقتصادي ومالي شاملة. ‏ وعليه، ‏تكون الحكومة قد قامت بزيادة وارداتها عبر تحصيل الزيادات من المواطنين مباشرة دون ان تكون بإستطاعتها منحها إلى العسكريين كمنح شهرية، لذلك، يجب وقف تنفيذ قرار الحكومة فورا وعدم زيادة اسعار المحروقات السائلة لحين اقرار مجلس النواب مشروع القانون ذات الصلة والعمل على ايجاد مصدر آخر لمساعدة العسكريين بشكل مستدام لا يرتد سلبيا عليهم ولا يحرم فئة اخرى من قدرتهم الشرائية'.