أكادير: طلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية يطالبون بالتحقيق في نتائج 'كارثية'

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 10 ساعات

• أكادير 24

تقارير رقابية ثقيلة تُربك المشهد الجماعي بالمغرب وتُنذر بعزل ومساءلة منتخبين

agadir24 – أكادير24 يُرتقب أن يشهد الدخول البرلماني المقبل في المغرب توتراً غير مسبوق، على وقع تداعيات تقارير رقابية وُصفت بـ'الثقيلة'، طالت عدداً من المسؤولين المحليين، ما قد يترتب عنه قرارات قانونية تؤثر على توازنات المشهد السياسي قبل الانتخابات القادمة. وأفادت مصادر مطلعة بأن أكثر من خمسين مهمة افتحاص أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات، بناء على شكايات تتعلق بخروقات في التعمير وتدبير العقار الجماعي واستعمال المال العام، كشفت عن اختلالات تدبيرية متعددة، بعضها يستوجب الإحالة على القضاء أو اتخاذ إجراءات تأديبية. وتُشير نفس المصادر إلى أن حوالي 17 رئيس جماعة ترابية يُوجدون حالياً في دائرة احتمال صدور قرارات بالعزل في حقهم من قبل المحاكم الإدارية، وهو ما قد يحول دون ترشحهم للاستحقاقات المقبلة، في حال تأييد تلك القرارات بحكم نهائي. وتُرجّح التحليلات أن تؤدي هذه الوضعية إلى مراجعة داخلية للتركيبة الحزبية المحلية، خاصة أن من بين المعنيين منتخبين بارزين محسوبين على هيئات سياسية معروفة، الأمر الذي يفتح الباب أمام تغييرات محتملة على مستوى الترشيحات وتوزيع النفوذ. وفي سياق متصل، تحدثت مصادر متقاطعة عن 'حالة استنفار تنظيمي' داخل أحد الأحزاب الكبرى، على خلفية ورود اسم قيادي جهوي في إحدى الملفات الرقابية، وهو ما اعتبره مهتمون بالشأن المحلي 'ناقوس خطر' قد يفرض على التنظيمات السياسية مراجعة منهجية انتقاء مرشحيها، خصوصاً في ما يتعلق بالتدبير المحلي. وتنذر هذه المؤشرات بموسم سياسي استثنائي، قد تُمثّل فيه التقارير الرقابية محوراً حاسماً في تحديد خريطة الترشح والتحالفات، في وقت يرتفع فيه منسوب المطالب الشعبية بتكريس الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

أكادير 24

منذ 10 ساعات

• أكادير 24

نقابتان مغربيتان تدينان اعتقال طاقم حنظلة وتعلنان تضامنهما مع الصحافي محمد البقالي

agadir24 – أكادير24 عبد الغني بلوط أثار اعتقال طاقم سفينة حنظلة التي كانت متوجهة نحو قطاع غزة لكسر الحصار الإنساني، موجة استنكار واسعة في الأوساط الإعلامية والحقوقية المغربية، خاصة بعد تأكيد وجود الصحافي المغربي محمد البقالي ضمن النشطاء المدنيين المعتقلين من طرف سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وقد عبرت كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال عن إدانتهما الشديدة لهذا الاعتقال التعسفي، ودعتا إلى إطلاق سراح كافة النشطاء فورا. وقالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بلاغ رسمي، إنها تستنكر بشدة ما تعرضت له سفينة المساعدات الإنسانية حنظلة من مداهمة واعتقال طاقمها، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الزميل محمد البقالي وكل من كانوا على متن السفينة. وأكدت النقابة أن هذا الاعتداء يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، ويستهدف حرية الصحافة بشكل مباشر، خاصة أن الطاقم كان في مهمة ذات طابع إنساني وإعلامي. من جهتها، عبرت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن تضامنها المطلق وغير المشروط مع الزميل البقالي، وحيت شجاعته وموقفه الإنساني في مواجهة آلة البطش والاحتلال. وذكرت الجامعة أن حرية الصحافة مكفولة بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وأن حماية الصحافيين أثناء النزاعات المسلحة تدخل ضمن مقتضيات اتفاقية جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ودعا البلاغان إلى تحرك وطني ودولي منسق لمواجهة التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد الصحافيين، كما ناشدا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإعلامية للضغط من أجل الإفراج عن كافة المعتقلين وتوفير الحماية لهم. وتؤكد النقابتان أن القضية الفلسطينية ستبقى قضية وطنية وإنسانية بامتياز، تفرض على الصحافيين والفاعلين جميعا مواقف ثابتة ودعما عمليا، وأن الدفاع عن حرية الصحافة لا ينفصل عن الدفاع عن حقوق الشعوب في العدالة والكرامة والحرية. وفي رسالة بعث بها من داخل مكان احتجازه، دعا الصحافي محمد البقالي السلطات المغربية إلى التحرك العاجل عبر القنوات الدبلوماسية لضمان سلامته وسلامة رفاقه، كما وجه نداء إلى المنظمات الحقوقية والإعلامية لتحمل مسؤولياتها أمام هذه الانتهاكات. ورغم ظروف الاعتقال، عبر البقالي عن ثقته الكاملة أن بلاده لن تدخر جهدا للدفاع عنه وعن باقي النشطاء، وصون كرامتهم وحقهم في التعبير والعمل الإنساني.

أكادير 24

منذ 13 ساعات

• أكادير 24

مطالب بتأطير تدخلات الوقاية المدنية قانونيا، وتحديد صلاحيات واضحة في حالات الخطر

agadir24 – أكادير24 طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بضرورة سد الفراغ القانوني الذي يكتنف تدخلات عناصر الوقاية المدنية في الحالات الطارئة والخطرة، وذلك عبر توفير إطار تشريعي واضح يضمن حمايتهم القانونية ويحدد بدقة شروط وسبل تدخلهم. وفي سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني حسن أومريبط إلى وزير العدل، شدد على أن تحسين فعالية تدخلات الوقاية المدنية وتسريع وتيرتها يقتضي وضع قواعد قانونية مضبوطة، بما ينسجم مع مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية التي تضمن الحق في الحياة. ولفت أومريبط إلى أن غياب تأطير قانوني واضح للفترة الزمنية الفاصلة بين تلقي إشعار التدخل وزمن الوصول إلى موقع الحادث، ينعكس سلبا على حقوق المواطنين، ويؤدي في حالات كثيرة إلى تأخر في تقديم المساعدة المطلوبة. وأضاف النائب البرلماني أن الأمر يستدعي إعداد مشروع قانون خاص بتنظيم تدخلات عناصر الوقاية المدنية، يُمكّنهم من أداء مهامهم الحيوية بكفاءة وفعالية، خاصة وأن طبيعة عملهم تفرض منهم الاستعداد الدائم والتأهب لمواجهة أي طارئ قد يهدد أرواح المواطنين أو ممتلكاتهم. وفي هذا السياق، تساءل عضو فريق التقدم والاشتراكية عن التدابير التي تعتزم وزارة العدل اتخاذها لفتح حوار مع باقي المؤسسات المعنية، بهدف النظر في إمكانية منح صفة الضابطة القضائية لعناصر الوقاية المدنية، وتحديد الصلاحيات القانونية المرتبطة بتدخلهم في مثل هذه الحالات.