السجن لفتاتين تورطتا في جمع تبرعات بدون ترخيص لمرضى السرطان بالناظور
أسدلت المحكمة الابتدائية بالناظور، الستار على قضية أثارت جدلاً واسعًا في صفوف الرأي العام المحلي، بعدما قضت بأحكام سالبة للحرية في حق فتاتين تورطتا في جمع تبرعات مالية دون ترخيص، مستغلتين معاناة مرضى السرطان، فيما تمت تبرئة متهمة ثالثة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى 23 ماي الماضي، حين تمكنت المصالح الأمنية من توقيف المتهمات بعد رصد نشاطهن في عدد من أحياء مدينة الناظور، حيث كن يقمن بجمع التبرعات بشكل مباشر من المواطنين، دون أي سند قانوني أو ترخيص رسمي من السلطات المختصة.
وبحسب ما كشفت عنه التحقيقات، فقد تمكنت الموقوفتان من جمع ما يفوق 130 مليون سنتيم، من خلال استغلال الجانب الإنساني لمعاناة مرضى السرطان، ما أثار استياءً كبيرًا لدى ساكنة المدينة، خاصة بعد انكشاف أن العملية لا تنتمي لأي جمعية مرخصة أو إطار خيري قانوني.
وخلال جلسات المحاكمة، التي حضرها ممثلون عن فعاليات مدنية وحقوقية، قضت الهيئة بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق المتهمة الرئيسية، وثمانية أشهر في حق الثانية، فيما برأت المحكمة المتهمة الثالثة التي سبق أن أُفرج عنها مؤقتًا بكفالة.
وقد خلّف الحكم تفاعلات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر نشطاء عن غضبهم من استغلال العمل الخيري لأغراض خاصة، داعين إلى تشديد الرقابة على حملات التبرع، وضبط هذا القطاع بقوانين صارمة تضمن الشفافية وتحمي المواطنين من أي تلاعب.
ويرى متابعون أن هذا الحكم يشكل رسالة قوية ضد كل من تسول له نفسه استغلال المآسي الإنسانية لأهداف مشبوهة، مؤكدين في الوقت ذاته على ضرورة تنظيم العمل التطوعي والخيري داخل أطر قانونية واضحة تضمن المصداقية وتحفظ كرامة المستفيدين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بديل
منذ 5 ساعات
- بديل
وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالرباط تزامنا مع محاكمة المهدوي
دعت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين 'همم' لتنظيم وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالرباط، زوال الاثنين 16 يونيو الجاري، تزامناً مع جلسة محاكمة جديدة للصحفي ومدير نشر موقع 'بديل'، حميد المهدوي، في الملف الذي يتابع فيه على خلفية شكاية وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وجاء في بلاغ للهيئة أن هذه الوقفة، التي ستبدأ على الساعة الثانية والنصف، تأتي 'تضامناً مع الصحفي حميد المهدوي، ودفاعاً عن حرية الرأي والتعبير، ورفضاً لسياسات تكميم الأفواه الممنهجة'. وتزامنت هذه الوقفة مع جلسة مرتقبة قد تكون الأخيرة ضمن الطور الاستئنافي من محاكمة المهدوي، الذي أُدين ابتدائياً في نونبر الماضي بالسجن سنة ونصف حبسا نافذاً، وغرامة مالية لصالح وزير العدل قدرها 150 مليون سنتيم، وذلك بسبب ما نُسب إليه من 'بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير والقذف والسب العلني'، استناداً إلى الفصول 443 و444 و447 من القانون الجنائي. ويتعرض الصحفي المهدوي منذ أكثر من سنة لـ'حملة ممنهجة للتضييق عليه'، شملت 'التشهير والسب العلني عبر منصات إلكترونية، ورفض تجديد بطاقته المهنية من طرف اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة، بالإضافة إلى خمس شكايات تقدم بها الوزير وهبي ضده'. وتؤكد 'همم' أن هذه المحاكمة 'تندرج ضمن مناخ عام يتسم بالتضييق على الأصوات الإعلامية المستقلة، ومحاولات إسكات الرأي الحر'، معتبرة أن 'محاكمة المهدوي ليست مجرد نزاع قضائي، بل قضية رأي عام تمس جوهر الحريات الصحفية في المغرب'.
أخبارنا
منذ يوم واحد
- أخبارنا
محكمة القنيطرة تنصف "مولات 88 غرزة"
أسدلت محكمة الاستئناف بالقنيطرة قبل قليل من عصر اليوم الجمعة، الستار، على القضية التي شغلت الرأي العام، والمتعلقة بالاعتداء الوحشي الذي طال الشيخة خديجة، المعروفة بين المغاربة بلقب "مولات 88 غرزة". وقضت هيئة الحكم بالمحكمة نفسها بإدانة المتهم المتسبب في تشويه وجه الضحية بالسجن النافذ لمدة سنتين ونصف، مع تحميله تعويضا مدنيا قدره 20 مليون سنتيم، لفائدة الضحية، اعترافا بحجم الضرر الجسدي والمعنوي الذي لحق بها. وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة مشرع بلقصيري قد أصدرت، في وقت سابق، حكماً يقضي بإدانة المتهم بشهرين حبسا نافذا، مع تغريمه مبلغ 300 درهم لفائدة الضحية خديجة، وهو الحكم الذي وصفته الأخيرة في تصريحات مصورة بـ"المخفف"، معبرة عن خيبة أملها ومرارتها بعد صدوره. وتعود وقائع هذه القضية إلى تعرض الضحية لاعتداء جسدي خطير على مستوى الوجه، باستخدام أداة حادة، ما خلف لها جروحاً غائرة استدعت رتقها بـ88 غرزة، حسب ما ورد في الشهادة الطبية التي حددت مدة العجز في 35 يوما. وكانت الضحية قد تقدمت بشكاية رسمية إلى مصالح الدرك الملكي بدار الكداري، التي باشرت أبحاثها وتمكنت من توقيف المشتبه فيه، قبل أن تتم إحالته على أنظار النيابة العامة المختصة.
عبّر
منذ يوم واحد
- عبّر
السجن لفتاتين تورطتا في جمع تبرعات بدون ترخيص لمرضى السرطان بالناظور
أسدلت المحكمة الابتدائية بالناظور، الستار على قضية أثارت جدلاً واسعًا في صفوف الرأي العام المحلي، بعدما قضت بأحكام سالبة للحرية في حق فتاتين تورطتا في جمع تبرعات مالية دون ترخيص، مستغلتين معاناة مرضى السرطان، فيما تمت تبرئة متهمة ثالثة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى 23 ماي الماضي، حين تمكنت المصالح الأمنية من توقيف المتهمات بعد رصد نشاطهن في عدد من أحياء مدينة الناظور، حيث كن يقمن بجمع التبرعات بشكل مباشر من المواطنين، دون أي سند قانوني أو ترخيص رسمي من السلطات المختصة. وبحسب ما كشفت عنه التحقيقات، فقد تمكنت الموقوفتان من جمع ما يفوق 130 مليون سنتيم، من خلال استغلال الجانب الإنساني لمعاناة مرضى السرطان، ما أثار استياءً كبيرًا لدى ساكنة المدينة، خاصة بعد انكشاف أن العملية لا تنتمي لأي جمعية مرخصة أو إطار خيري قانوني. وخلال جلسات المحاكمة، التي حضرها ممثلون عن فعاليات مدنية وحقوقية، قضت الهيئة بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق المتهمة الرئيسية، وثمانية أشهر في حق الثانية، فيما برأت المحكمة المتهمة الثالثة التي سبق أن أُفرج عنها مؤقتًا بكفالة. وقد خلّف الحكم تفاعلات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر نشطاء عن غضبهم من استغلال العمل الخيري لأغراض خاصة، داعين إلى تشديد الرقابة على حملات التبرع، وضبط هذا القطاع بقوانين صارمة تضمن الشفافية وتحمي المواطنين من أي تلاعب. ويرى متابعون أن هذا الحكم يشكل رسالة قوية ضد كل من تسول له نفسه استغلال المآسي الإنسانية لأهداف مشبوهة، مؤكدين في الوقت ذاته على ضرورة تنظيم العمل التطوعي والخيري داخل أطر قانونية واضحة تضمن المصداقية وتحفظ كرامة المستفيدين.
