قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد ضوابط تفتيش المنازل.. تعرف عليها
وتنص علي: ينتقل عضو النيابة العامة إلى أي مكان ليثبت حالة الأشخاص والأماكن والأشياء المتعلقة بالجريمة، وكل ما يلزم إثبات حالته كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
ووافق المجلس على المادة 75 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: تفتيش المنازل وملحقاتها عمل من أعمال التحقيق، ولا يكون إلا بأمر مسبب من عضو النيابة العامة بناء على اتهام موجه إلى شخص مقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها.
ولعضو النيابة العامة أن يفتش أي مكان في حيازة المتهم ويضبط ما فيه من الأوراق والأشياء، وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
ووافق النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة ايوك برودكشن بي في وشركة بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية آي آند ال ال سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط.
وأكدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب في تقريرها عن مشروع القانون، أن الطرح يأتي في ضوء ما تشكله عمليات البحث عن البترول والغاز الطبيعي وتنميتهما من ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ذلك لارتباط الطاقة بشكل وثيق بجميع جوانب الحياة الحديثة، ومساهمتها في زيادة الإنتاج المحلي مما يقلل من الاعتماد على استيراد المنتجات البترولية ويعزز أمن الطاقة ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات المحلية والدولية في هذا القطاع.
وأوضحت اللجنة أن ما تضمنته الاتفاقية المعروضة محل مشروع القانون من أحكام يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات منها الحصول على العديد من المنح غير المُستردة، توازن العقد بين الأطراف، فضلا عن قيام المُقاول أثناء أي فترة بحث أو تنمية بتمويل برامج تدريبية لموظفي إيجاس بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي لرفع كفاءاتهم وقدراتهم، فضلا عن تعزيز التعاون الدولي والعربي في مجالات الطاقة.
ولفتت اللجنة إلى أن الاتفاق يمنح ممثلي الحكومة المفوضين تفويضًا قانونيًا الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع هذه الاتفاقية وإلى مواقع العمليات البترولية التي تجرى فيها، فضلا عن إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين.
كما وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس إنترناشيونال اينرجي هولدنجز، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية.
ويأتي الأتفاق في إطار سعي الدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البترولية وزيادة معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والبترول يعد النشاط الاستكشافي في قطاع البترول ثمرة للجهد المبذول في مجال الاتفاقيات البترولية، حيث تعمل في مصر أكثر من 60 شركة عالمية في مجال البحث عن البترول واستغلاله في 183 منطقة التزام في مناطق بالبحر المتوسط ودلتا النيل والصحراء الغربية والشرقية وسيناء وصعيد مصر حيث تمثل الاتفاقيات البترولية أحد أهم الأدوات الرئيسة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكة مع الشركات العالمية، ولذلك يعمل قطاع البترول على إبرام العديد من الاتفاقيات البترولية الجديدة والعمل على تعديل الاتفاقيات القائمة بهدف تحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية وسد احتياجات السوق المحلية.
وأكدت لجنة الطاقة والبيئة، أن ما تضمنه التعديل محل مشروع القانون من أحكام، يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات منها ضخ استثمارات جديدة تعمل على تسريع إنتاج الاحتياطيات الموجودة بالمنطقة لتلبية الاحتياجات المتنامية من المنتجات البترولية سواء للسوق المحلية أو للتصدير، فضلا عن إدخال تقنيات حديثة في عمليات الحفر مما يؤثر بالإيجاب على الكميات المنتجة من البترولية، مشيرة إلى إلزام المقاول باتباع النظم واللوائح البيئية، فضلا عن إلزامه بتدريب موظفي الهيئة وتنمية مهاراتهم
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ 27 دقائق
- مصرس
ترامب يسمح للاجئين الأوكرانيين بالبقاء في الولايات المتحدة لحين انتهاء الحرب مع روسيا
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه «من المرجح أن يُسمح للاجئين الأوكرانيين بالبقاء في الولايات المتحدة لحين انتهاء الحرب مع روسيا». وأضاف ترامب، في تصريحات لشبكة «دويتشه فيله» الألمانية، عندما سئل عما إذا كان سيسمح للأوكرانيين الذين فروا من الحرب بالبقاء في الولايات المتحدة: «أظن أننا سنفعل ذلك، نعم سأفعل، لدينا الكثير من الأشخاص الذين جاؤوا من أوكرانيا، ونحن نعمل معهم».وأوضحت الشبكة الألمانية أن نحو 240 ألف مواطن أوكراني فروا إلى الولايات المتحدة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير عام 2022، إلا أن وضع إقامتهم أصبح موضع شك في ظل اتخاذ إدارة ترامب إجراءات صارمة ضد الهجرة غير الشرعية وطالبي اللجوء.من جهتها، ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية في مايو الماضي أن إدارة ترامب تدرس استخدام 250 مليون دولار (ما يعادل 217 مليون يورو) من أموال المساعدات الأجنبية لإعادة الأشخاص الفارين من مناطق الصراع النشطة، بما في ذلك حوالي 200 ألف أوكراني.ولكن بعد تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة يبدو من المرجح أنه سيُسمح للاجئين الأوكرانيين بالبقاء في الولايات المتحدة، على الأقل في الوقت الحالي.
مصرس
منذ ساعة واحدة
- مصرس
إدارة ترامب تطالب حكومات محلية بإعادة مساعدات مالية لمكافحة كورونا
تعمل وزارة الخزانة الأمريكية على استرداد أموال مساعدات لمكافحة جائحة كورونا، من الحكومات المحلية التي حصلت على ملايين الدولارات، لكنها لم تلتزم مطلقًا بالإبلاغ عن كيفية إنفاقها. ووزعت الحكومة الفيدرالية 350 مليار دولار على حكومات ولايات، ومناطق محلية، وإقليمية، وقبلية، في إطار خطة الإنقاذ الأمريكية التي أقرها الكونغرس، والرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في 2021. وكان مقررًا أن تحصل أكثر من 30 ألف جهة حكومية، من أكبر ولاية إلى أصغر بلدة، على نصيب من هذه الأموال.وكان على الحكومات تخصيص الأموال لمشاريع محددة قبل نهاية 2024، وأن تقدم تقارير مرحلية إما ربع سنوية أو سنوية، وذلك حسب عدد سكانها، الأموال التي تلقتها.وامتثلت معظم الحكومات لهذه المتطلبات، لكن نحو 1000 حكومة، معظمها من الحكومات الصغيرة، لم تقدم تقارير لوزارة الخزانة توضح كيفية إنفاقها ل 139 مليون دولار، وذلك حتى يناير الماضي، حسب تحليل مكتب محاسبة الحكومة الأمريكي.وأفاد تقرير صادر عن مكتب محاسبة الحكومة الأسبوع الماضي بأن وزارة الخزانة أرسلت إشعارات إلى الحكومات المحلية تطالبها بإعادة الأموال.
مستقبل وطن
منذ ساعة واحدة
- مستقبل وطن
ترامب يفرض رسومًا جمركية على البرازيل بنسبة 50%
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، سلسلة من الإجراءات التنفيذية تضمنت فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على البرازيل، بالإضافة إلى نفس النسبة على بعض منتجات النحاس، بحسب ما أعلن البيت الأبيض، في خطوة تعكس تصعيدًا جديدًا في سياسة ترامب التجارية المثيرة للجدل، وفقا لشبكة "سي إن إن". وكان ترامب قد هدد في وقت سابق من هذا الشهر بفرض هذه الرسوم اعتبارًا من الأول من أغسطس، من خلال رسالة وجهها إلى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، طالب فيها بوقف محاكمة الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، المحسوب على التيار اليميني، متوعدًا بعقوبات اقتصادية في حال عدم الاستجابة. القرار الذي وقعه ترامب اليوم، والذي رفع الرسوم المفروضة على البرازيل بنسبة 40%، اتهم الحكومة البرازيلية بارتكاب "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تقوض سيادة القانون في البلاد". وفي إعلان رئاسي منفصل صدر في نفس اليوم، فرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 50% على واردات الولايات المتحدة من منتجات النحاس نصف المصنعة، بما في ذلك الأنابيب والأسلاك والألواح، بالإضافة إلى "المنتجات المشتقة كثيفة الاستخدام للنحاس"، معتبرًا هذه الخطوة ضرورية للأمن القومي الأمريكي.. وقال بيان للبيت الأبيض إن الإجراءات تهدف إلى "إتاحة منافسة عادلة لصناعة النحاس المحلية ودعم استدامتها". ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أغسطس، مع وجود استثناءات لبعض المنتجات التي تخضع لرسوم السيارات التي حددها ترامب سابقًا. ويُعد النحاس عنصرًا أساسيًا في العديد من الصناعات، مثل الإلكترونيات والآلات والسيارات، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه المنتجات نتيجة الرسوم. وتشير بيانات وزارة التجارة الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة استوردت ما قيمته 17 مليار دولار من النحاس العام الماضي، وكانت تشيلي المورد الأكبر، حيث صدّرت ما قيمته 6 مليارات دولار إلى الأسواق الأمريكية. ويبدو أن قرار ترامب بشأن الرسوم على البرازيل يستند إلى دوافع سياسية أكثر منها اقتصادية، إذ يواجه بولسونارو محاكمة على خلفية اتهامات بمحاولة الانقلاب على الرئيس لولا.. وسبق لترامب أن عبّر علنًا عن رفضه لهذه المحاكمة، معتبرا أنها "مدفوعة بأهداف سياسية"، وفقا للشبكة الأمريكية.
