دليفري يتحرش بفتاة أثناء سيرها في العجوزة.. وكاميرات المراقبة تكشف هويته
بلاغ رسمي.. وشهادة صادمة من الضحية
البداية كانت بتلقي اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من المقدم أحمد فاروق، رئيس مباحث قسم العجوزة، أفاد فيه بحضور فتاة تبلغ من العمر 19 عامًا إلى ديوان القسم، لتحرير محضر رسمي ضد مجهول، أكدت فيه تعرضها لتحرش جسدي فجّ في وضح النهار أثناء مرورها بأحد شوارع المنطقة.
وبحسب أقوال الفتاة في محضر الشرطة، فإن شخصًا يقود دراجة نارية اقترب منها على نحو مفاجئ، وقام بملامسة أماكن حساسة من جسدها، ثم فر هاربًا بسرعة قبل أن تتمكن من ملاحقته.
كاميرات المراقبة تكشف هوية الجاني
وبعد مراجعة كاميرات المراقبة في محيط الواقعة والاستعانة بفرق التحري وجمع المعلومات، تمكنت مباحث العجوزة من تحديد هوية المتحرش، ليتبيّن أنه عامل توصيل طلبات يبلغ من العمر 30 عامًا، يقيم في منطقة قريبة من موقع الحادث.
تم إعداد مأمورية سريعة أسفرت عن ضبط المتهم، وبمواجهته أمام جهات التحقيق، أقر بارتكاب الواقعة، مؤكدًا أنه كان يقود الدراجة وارتكب الفعل بدافع "الهوى اللحظي"، وفق تعبيره في التحقيقات الأولية.
النيابة تتولى التحقيق.. وقانون التحرش ينتظر تطبيقًا حاسمًا
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت حبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات. كما طلبت تحريات إضافية حول الواقعة، وفحص سجله الجنائي للتأكد من عدم تورطه في وقائع مماثلة سابقة.
تشديد العقوبات القانونية
تأتي هذه الواقعة في سياق سلسلة من جرائم التحرش الجسدي واللفظي التي تشهدها شوارع مصر، رغم تشديد العقوبات القانونية في السنوات الأخيرة. وبحسب تقرير للمجلس القومي للمرأة، فإن ما لا يقل عن 62% من الفتيات المصريات تعرضن لتحرش لفظي أو جسدي في الأماكن العامة مرة واحدة على الأقل في حياتهن.
وينص قانون العقوبات المصري في مادته رقم 306 مكرر (أ) على أن "كل من تحرش بأنثى، سواء بالفعل أو بالقول أو بالإشارة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألفًا"، وتُضاعف العقوبة إذا ارتُكب الفعل من شخص له سلطة أو باستخدام وسيلة نقل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تحيا مصر
منذ 15 دقائق
- تحيا مصر
تأجيل محاكمة 12 متهمًا في قضية فساد وزارة الري إلى 21 سبتمبر
قررت وكان المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة وبحسب وشملت لائحة الاتهام أيضًا المتهم الثاني، والذي يشغل منصبًا رفيعًا بجهة عليا، حيث طلب وأخذ عطية على سبيل الرشوة مقابل إصداره قرارًا إداريًا بتشكيل لجنة لفحص أعمال ترع أسند تنفيذها لشركة "لواء الحمد للمقاولات"، ما يسهل صرف مستحقات الشركة، وفقًا لما جاء في التحقيقات. أما المتهم الثالث، رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، فقد ثبت أنه تلقى 100 ألف جنيه من أحد المتهمين بعد اعتماد مستخلصات نهائية لمشروعات صرف وتجريف تابعة للشركة ذاتها، دون اتفاق مسبق، كنوع من المكافأة. كذلك ورد في التحقيقات أن المتهم الرابع، مدير عام مشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى، حصل على وعد بمبلغ 150 ألف جنيه كرشوة من أحد المتهمين، وتسلم بالفعل 70 ألف جنيه عبر وسيطين، مقابل تسهيل إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة بمحافظة بني سويف، كما طلب مبلغ 50 ألف جنيه إضافية مقابل إسناد مشروع جديد بمحافظة المنيا. وشهدت التحقيقات اعترافات تفصيلية من المتهم الثامن، صاحب شركة "لواء الحمد للمقاولات"، أكد فيها تقديمه رشاوى نقدية وعينية للعديد من مسؤولي وزارة الري، في محاولة لتسريع صرف المستحقات المتأخرة لشركته. وأوضح أنه بعد صدور قرار من الوزير بإيقاف تلك المستحقات نتيجة ملاحظات فنية، تواصل مع المتهم الثاني الذي طلب منه وحدة سكنية بالساحل الشمالي على سبيل الرشوة، وتم الاتفاق على وحدة قيمتها مليون و300 ألف جنيه. كما كشف المتهم عن لقائه بالشاهدة الثانية عشرة – مالكة الوحدة – في مكتب توثيق بمدينة نصر، حيث تم تحرير توكيل بالبيع للشاهد العاشر، وتحويل مبلغ 1.3 مليون جنيه قيمة العقار، إلى جانب 30 ألف جنيه أخرى لشراء مكيفات، و20 ألف جنيه تم تحويلها عبر تطبيق "إنستا باي" لتجهيز الوحدة. وبحسب أقواله، فقد أصدر المتهم الثاني، بعد إتمام الصفقة، قراره الرسمي بتشكيل لجنة فحص الأعمال محل النزاع، وأرسل القرار إلى وزارة الري، ما مهد لصرف مستحقات الشركة، وفقًا لخطة مسبقة منسقة بين أطراف الرشوة. هذا وقد أصدرت جهات التحقيق قرارات بالتحفظ على أموال المتهمين ومنعهم من التصرف فيها، لحين الانتهاء من المحاكمة، وسط توقعات بأن تشهد الجلسات المقبلة المزيد من المفاجآت، في واحدة من أكبر قضايا الفساد الإداري التي تشهدها أروقة المحاكم المصرية في السنوات الأخيرة.
النبأ
منذ 30 دقائق
- النبأ
عرض حياة المواطنين للخطر.. القبض على سائق سيارة نقل بالطريق الاقليمي
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة نقل بالسير برعونة أعلى الطريق الإقليمى بنطاق مديرية أمن الدقهلية معرضًا حياته والمواطنين للخطر. جهود أجهزة وزارة الداخلية بالفحص تم تحديد وضبط السيارة (سارية التراخيص) وقائدها سائق مقيم بدائرة مركز شرطة الزرقاء بمحافظة دمياط. تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها. قانون المرور المصري يُعاقب قانون المرور المصري على السلوكيات التي تتسم بالقيادة المتهورة أو التي تشكل خطرًا على الأرواح والممتلكات، وذلك وفقًا للقانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون 121 لسنة 2008، والذي ينص على: المادة 76 مكرر: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة على نحو يعرض الأرواح أو الأموال للخطر". كما يُمكن حجز المركبة إذا ثبت أن السائق لم يلتزم بضوابط السلامة أو خالف قواعد المرور الأساسية، خاصة على الطرق السريعة أو الإقليمية ذات الكثافة العالية، ما يشكل تهديدًا عامًا لأمن الطريق.
الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
تأجيل محاكمة 12 متهمًا في قضية "رشوة وزارة الري" لـ21 سبتمبر
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 12 متهمًا بتلقي رشوة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد وزارة الري" لجلسة 21 سبتمبر المقبل؛ للمرافعة. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في إحدى أكبر قضايا الفساد المالي والإداري داخل وزارة الموارد المائية والري، وذلك بعد توجيه اتهامات بتلقي رشاوى مالية مقابل تسهيل صرف مستحقات مالية والتغاضي عن ملاحظات فنية بالأعمال المنفذة من بعض الشركات. وقد كشف أمر الإحالة أن المتهم الأول، ويشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية، قبل وأخذ لنفسه عطايا مالية بلغ مجموعها 79 ألف جنيه على سبيل الرشوة من عدة متهمين مقابل إعداد تقارير تفيد بتلافي ملاحظات الأعمال، تمهيدًا لصرف مستحقاتها المالية. كما جاء في أمر الإحالة أن المتهم الثاني، وهو موظف عمومي وعضو بجهة قضائية، تلقى عطية مالية مقابل إصدار قرار بتشكيل لجنة لفحص أعمال ترع مسندة لإحدى الشركات، بما يسهل صرف المستحقات. أما المتهم الثالث، ويشغل منصب رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، فقد حصل على مبلغ 100 ألف جنيه كمكافأة على اعتماد مستخلصات ختامية لمشروعات تأهيل وتجريف مصرف العموم ببحيرة وادي مربوط في النوبارية. وشملت الاتهامات أيضًا المتهم الرابع، مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى، الذي طلب وتلقى عطايا مالية تجاوزت 150 ألف جنيه عبر وسطاء مقابل إنهاء إجراءات استلام وإسناد أعمال هندسية في محافظتي بني سويف والمنيا. ووفق التحقيقات، شارك باقي المتهمين في تقديم وتسليم الرشاوى أو التوسط في العمليات محل الاتهام، بغرض تسريع الإجراءات الإدارية والحصول على مستحقات مالية دون استكمال المراجعات الفنية.
