تأجيل محاكمة 12 متهمًا في قضية فساد وزارة الري إلى 21 سبتمبر
وكان المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة
وبحسب
وشملت لائحة الاتهام أيضًا المتهم الثاني، والذي يشغل منصبًا رفيعًا بجهة عليا، حيث طلب وأخذ عطية على سبيل الرشوة مقابل إصداره قرارًا إداريًا بتشكيل لجنة لفحص أعمال ترع أسند تنفيذها لشركة "لواء الحمد للمقاولات"، ما يسهل صرف مستحقات الشركة، وفقًا لما جاء في التحقيقات.
أما المتهم الثالث، رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، فقد ثبت أنه تلقى 100 ألف جنيه من أحد المتهمين بعد اعتماد مستخلصات نهائية لمشروعات صرف وتجريف تابعة للشركة ذاتها، دون اتفاق مسبق، كنوع من المكافأة.
كذلك ورد في التحقيقات أن المتهم الرابع، مدير عام مشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى، حصل على وعد بمبلغ 150 ألف جنيه كرشوة من أحد المتهمين، وتسلم بالفعل 70 ألف جنيه عبر وسيطين، مقابل تسهيل إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة بمحافظة بني سويف، كما طلب مبلغ 50 ألف جنيه إضافية مقابل إسناد مشروع جديد بمحافظة المنيا.
وشهدت التحقيقات اعترافات تفصيلية من المتهم الثامن، صاحب شركة "لواء الحمد للمقاولات"، أكد فيها تقديمه رشاوى نقدية وعينية للعديد من مسؤولي وزارة الري، في محاولة لتسريع صرف المستحقات المتأخرة لشركته. وأوضح أنه بعد صدور قرار من الوزير بإيقاف تلك المستحقات نتيجة ملاحظات فنية، تواصل مع المتهم الثاني الذي طلب منه وحدة سكنية بالساحل الشمالي على سبيل الرشوة، وتم الاتفاق على وحدة قيمتها مليون و300 ألف جنيه.
كما كشف المتهم عن لقائه بالشاهدة الثانية عشرة – مالكة الوحدة – في مكتب توثيق بمدينة نصر، حيث تم تحرير توكيل بالبيع للشاهد العاشر، وتحويل مبلغ 1.3 مليون جنيه قيمة العقار، إلى جانب 30 ألف جنيه أخرى لشراء مكيفات، و20 ألف جنيه تم تحويلها عبر تطبيق "إنستا باي" لتجهيز الوحدة.
وبحسب أقواله، فقد أصدر المتهم الثاني، بعد إتمام الصفقة، قراره الرسمي بتشكيل لجنة فحص الأعمال محل النزاع، وأرسل القرار إلى وزارة الري، ما مهد لصرف مستحقات الشركة، وفقًا لخطة مسبقة منسقة بين أطراف الرشوة.
هذا وقد أصدرت جهات التحقيق قرارات بالتحفظ على أموال المتهمين ومنعهم من التصرف فيها، لحين الانتهاء من المحاكمة، وسط توقعات بأن تشهد الجلسات المقبلة المزيد من المفاجآت، في واحدة من أكبر قضايا الفساد الإداري التي تشهدها أروقة المحاكم المصرية في السنوات الأخيرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الصباح العربي
منذ 39 دقائق
- الصباح العربي
حبس أنوسة كوتة 3 أشهر بسبب حادثة عامل سيرك طنطا
حكمت المحكمة اليوم السبت 26 يوليو، على مدربة الأسود الشهيرة "أنوسة كوتة" وزوجة الملحن الراحل "محمد رحيم" بالقبض عليها وحبسها لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى دفع كفالة تصل قيمتها إلى 10 آلاف جنيه، كما يتم دفع غرامة مالية تصل قيمتها إلى 100 ألف جنيه. يأتي هذا الحكم في ظل البلاغ الذي قدم من قِبل عامل السيرك في طنطا، والذي فقد ذراعه نتيجة لهذا الحادث المروع من النمر الذي تروضه "كوتة"، ولقد أوضحت أن الخطأ من العامل، وهو الذي تسبب في هذا الحادث. ووفقًا للتقارير الطبية التي تم تقديمها إلى المحكمة، فلقد ثبت أن الواقعة حدثت نتيجة الإهمال، وهذا ما تسبب في بتر ذراع حارس القفص في طنطا.
فيتو
منذ ساعة واحدة
- فيتو
قرار جديد من جهات التحقيق في واقعة هجوم كلب علي نجلي الفنانة زينة
أمرت جهات التحقيق المختصة، بتسليم كلب لمالكه رجل الأعمال في واقعة الهجوم على نجلي الفنانة زينة داخل أحد الكومبوندات بالشيخ زايد. تقدمت الفنانة زينة بطلبين لنيابة 6 أكتوبر، لسرعة الفصل في التحقيقات في واقعة تعرض ابنيها لهجوم كلب شرس يمتلكه جارها، خلال لعبهما كرة القدم داخل ملعب كرة قدم بالشيخ زايد. وتضمن الطلب المقدم من الفنانة زينة إلى المحامى العام لنيابات 6 أكتوبر أنها وأن حررت محضرا رقم 2282 لسنة 2025 إداري الشيخ زايد الثاني منها وبصفتها وصية على أولادها القصر (زين الدين أحمد عز وعز الدين أحمد عز)، ضد جارها وزوجته، والحارس والحائز والمسئول عن الكلب المتسبب في جرح ابنها، وآخرين قد تسفر عنهم التحريات مشكو في حقهم. وأضافت زينة في طلبها أنه بتاريخ 1 يوليو تقدمت بطلبين الى النيابة المختصة أولا الادعاء مدنيا قبل المشكو ضدهم بمبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وثانيا طلب صورة رسمية من كافة أوراق القضية والمستندات، إلا أن الطلبين تم رفضهما. وطالبت زينة في الطلبين المقدمين منها إلى النائب العام والمحامى العام لنيابات 6 أكتوبر بما يلي: 1- تمكينها من الادعاء المدني عن نفسها وبصفتها والدة الطفلين زين الدين وعز الدين احمد عز الدين ضد المشكو في حقهم عن نفسهم وبصفاتهم من اتخاذ إجراءات الادعاء المدني بمبلغ 100 ألف جنيه، كتعويض مؤقت عن الأضرار مادية وأدبية ومعنوية التي ترتبت على أفعال المشكو ضدهم غير المشروعة على سبيل التعويض المؤقت في أقرب وقت وعلى أي حالة كانت عليها الدعوى وقبل الانتهاء من التحقيقات. 2- التصريح للطالبة بسرعة استلام صورة رسمية من أوراق القضية والمرفقات والمستندات المودعة فيها حتى نتمكن من مباشرة الدفاع عن حقوق الشاكية وطفليها. 3- استعجال تنفيذ قرارات النيابة العامة تمهيدا لتقديم المشكو في حقهم للمحاكمة على ضوء التحقيقات عقب تنفيذ البندين الأول والثاني لتمكيننا من مباشرة حقوق الدفاع قبل التصرف في الأوراق ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تحيا مصر
منذ ساعة واحدة
- تحيا مصر
السجن 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه لخلية إرهابية إخوانية فبركت فيديوهات عن غزة ومعبر رفح
أصدرت لسجن المش دد 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 2 مليون جنيه بحق 8 متهمين ينتمون إلى خلية إرهابية تابعة لجماعة الإخوان المحظورة، وذلك على خلفية قيامهم ببث شائعات وأكاذيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الوضع في مصر، وخاصة فيما يتعلق بموقف الدولة من غزة ومعبر رفح. ترأس الجلسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشارين محمد القرش، تامر الفنجري، ورامي حمدي، وبحضور رئيسي النيابة العامة أحمد أبو سريع وأحمد شاهين. وأثبتت التحقيقات أن الخلية يقودها ورصدت كما كشفت التحريات تورط الخلية في تجنيد شباب وفتيات تحت غطاء العمل في مجالات الإعلام الرقمي، مستغلين أدوات الدعاية الإلكترونية وبرامج "ترافيك وهمي" ونسب مشاهدات مفبركة لجذب ضحاياهم. وضمت الخلية سيدتين، في العقد الثالث من العمر، شاركتا سابقًا في اعتصام رابعة وصدر بحقهما حكم بالسجن 3 سنوات، وتبين أنهما استُخدمتا في تسهيل تنقل عناصر التنظيم والدخول والخروج من الفيلات المستأجرة دون لفت الانتباه. وأسفرت الضبطية الأمنية التي نفذها قطاع الأمن الوطني بالتنسيق مع الرقابة الإدارية والأمن العام ومباحث الإنترنت، عن مصادرة مبالغ مالية ضخمة تجاوزت 18 مليون جنيه من العملات المحلية والأجنبية، إلى جانب أسلحة نارية، طبنجات صوت، 16 جهاز كمبيوتر، شرائح اتصال مصرية وعربية، وسيارتين ودراجتين ناريتين. كما عثرت السلطات على رسائل ومحادثات تحتوي على تكليفات صادرة من قيادات إخوانية مقيمة بالخارج، ما عزز الاتهامات الموجهة للمتهمين بالتخابر ونشر الفوضى. وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات كافة، وفتح تحقيقات إضافية مع مالكي الفيلات – وهما طبيب معروف وصاحب معرض سيارات – لعدم إخطار الجهات الرسمية بتأجير العقارات وسداد الرسوم المستحقة للدولة.
