تقرير : جبهة البوليساريو من الإنفصال إلى الإرهاب

في ظل التحولات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الساحل والصحراء، تتعزز القناعة الدولية يوماً بعد يوم بأن جبهة البوليساريو لم تكن في يوم من الأيام سوى واجهة إرهابية تخدم أجندات إقليمية ودولية مشبوهة، وعلى رأسها النظام العسكري الجزائري ونظام الملالي في إيران. هذه الجماعة التي تأسست في مناخ الحرب الباردة، تحت ذريعة "تقرير المصير"، باتت اليوم مكوناً خطيراً من مكونات الفوضى الأمنية العابرة للحدود، تُستعمل كورقة ضغط لتخريب الاستقرار الإقليمي وابتزاز الدول، وعلى رأسها المغرب.
التحول اللافت الذي عبّر عنه الحزب السوري الحر في دعوته لتصنيف بوليساريو ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية المحظورة، ليس مجرد موقف رمزي، بل يعكس إعادة تموضع استراتيجي لسوريا الجديدة تجاه الخريطة الأمنية والسياسية في المنطقة. الاعتراف بمغربية الصحراء، الذي دعا إليه الحزب، ليس فقط موقفاً سيادياً ، بل مدخلاً لعلاقات طبيعية مع المغرب، الدولة ذات الثقل الإقليمي والتي تشكل محوراً للاستقرار ومحاربة الإرهاب في إفريقيا.
الطرد النهائي لممثلي البوليساريو من الأراضي السورية، واعتبارهم امتداداً للحرس الثوري الإيراني ، يقطع آخر خيوط التواطؤ الذي غذّاه نظام بشار الأسد لعقود، خدمة لأجندة إيران وحلفائها، وعلى رأسهم النظام الجزائري الذي موّل، وسلح، وغطى سياسياً هذه الميليشيا المسلحة.
البوليساريو اليوم ليست مجرد "حركة تحرر" كما يدّعي النظام الجزائري، بل أصبحت ذراعاً متقدمة لإيران في شمال إفريقيا، وتتشابك في شبكة واحدة مع حزب الله اللبناني، ومنظمات التهريب والإجرام العابر للحدود. الأدلة كثيرة ومتواترة حول عمليات نقل الأسلحة والتدريب العسكري التي تُجرى عبر الجزائر ومخيمات تندوف، بتحالف صريح مع الحرس الثوري الإيراني.
هذا الدعم لم يعد يهدد فقط المغرب، بل يشكل خطراً داهماً على منطقة الساحل برمتها، التي تشهد تنامي التوترات بسبب انتشار الجماعات الإرهابية، وارتباط البوليساريو ببعضها، بما في ذلك 'القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي' و"داعش الصحراء الكبرى". هكذا أصبح هذا التنظيم الانفصالي أداة تقويض لأي مشروع لبناء الدولة أو السلم في المنطقة.
مشروع قانون الكونغرس الأمريكي: بداية لكشف القناع
إعلان السيناتور الجمهوري جو ويلسون عن تقديم مشروع قانون لتصنيف البوليساريو تنظيماً إرهابياً يمثّل لحظة مفصلية في مسار هذا النزاع. بدعم من النائب الديمقراطي جيمي بانيتا ، يؤكد المشروع أن الولايات المتحدة بدأت فعلاً تعيد تقييم طبيعة البوليساريو، ليس فقط باعتبارها طرفاً في نزاع سياسي، بل باعتبارها تهديداً إرهابياً.
هذا المشروع يتجاوز الرمزية، ليعبّر عن تطابق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في واشنطن، بعدما اعترفت إدارة ترامب بمغربية الصحراء سنة 2020. وها هي المؤسسة التشريعية تمضي اليوم في المسار نفسه، بوضع اليد على حقيقة التنظيم وفضح علاقاته بالتنظيمات الإرهابية العابرة للقارات.
الاعتداء الإرهابي الأخير الذي استهدف أطراف مدينة السمارة يعكس، في توقيته ومكانه، حجم العجز واليأس الذي تعيشه البوليساريو، أمام التقدّم الميداني والسياسي للمغرب. ميليشيا تستخدم القصف العشوائي، من خارج حدود التراب الوطني المغربي، ضد منطقة مراقبة أممياً، ما يؤكد أنها لا تلتزم بأي أعراف أو قوانين دولية، بل تستهدف عن عمد تقويض جهود الأمم المتحدة وبعثة المينورسو.
أن تستهدف البوليساريو مدينة السمارة، القلب الرمزي والروحي للصحراء المغربية، ليس عبثاً، بل هو رسالة واضحة: التنظيم قرر القفز إلى مربع الإرهاب المكشوف، بعد أن فقد شرعيته الإقليمية والدولية. ولكن الرسالة الأوضح كانت في فشل الهجوم وعدم وقوع أية خسائر، ما يكشف هشاشة التنظيم ميدانياً، في مقابل اليقظة الأمنية العالية للمملكة.
المعطى الجوهري الذي لم يعد قابلاً للتجاهل هو أن النظام الجزائري لم يعد مجرّد "داعم سياسي" للبوليساريو، بل هو الممول والمسلّح والراعي الرسمي لأنشطة تنظيم إرهابي. والدليل أن كل مقومات الدولة، من جيش واستخبارات وأجهزة دعاية، مُسخّرة للدفاع عن كيان وهمي فقد أي غطاء قانوني أو شرعي.
تصنيف البوليساريو كتنظيم إرهابي سيوجه ضربة مباشرة للجزائر، ليس فقط سياسياً، بل قانونياً، إذ سيجعل منها طرفاً داعماً للإرهاب في نظر المجتمع الدولي، تماماً كما يُعامل اليوم النظام الإيراني أو بعض الفصائل المسلحة في إفريقيا والشرق الأوسط.
الموقف المغربي في التعامل مع هذه التطورات يؤكد ما دأبت عليه المملكة منذ عقدين: تبنٍ لعقيدة أمنية قائمة على الصرامة ضد الإرهاب، والانفتاح الدبلوماسي، والحسم في ملف الصحراء. الحسم الميداني والسياسي الذي حققته الرباط، وخاصة بعد الاعترافات المتتالية بمغربية الصحراء من دول وازنة، ترك جبهة البوليساريو مكشوفة أمام العالم، بلا شرعية، ولا مشروع، ولا أرضية.
في المقابل، واصلت القوات المسلحة الملكية وأجهزة الأمن المغربي إحكام السيطرة على الأقاليم الجنوبية، وتأمينها، وتثبيت الاستقرار، فيما تتوسع مشاريع التنمية المهيكلة بالصحراء لتُكرّس واقعاً مغربياً لا رجعة فيه.
في النهاية، يمكن القول إن المجتمع الدولي، وبالخصوص واشنطن، أصبح مطالباً بأكثر من بيانات الإدانة أو "القلق". لحظة الحسم مع البوليساريو تقترب، وتصنيفها كتنظيم إرهابي سيكون الخطوة التي تضع الأمور في نصابها، وتضع الجزائر أمام مسؤوليتها كدولة راعية للإرهاب.
أما المغرب، فإنه لا يدافع فقط عن وحدته الترابية، بل يخوض معركة أمنية ضد تهديد إرهابي دولي، نيابةً عن إفريقيا والعالم. ولهذا، فإن الرباط اليوم ليست في موقع الدفاع، بل في موقع الشريك الاستراتيجي لمحاربة كل أشكال التطرف والانفصال والإرهاب، من الساحل إلى الشرق الأوسط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العالم24

منذ ساعة واحدة

• العالم24

تنصيب بوشعيب محب رئيسًا أول لاستئنافية القنيطرة خلفًا لعبد الهادي زحاف

شهد مقر محكمة الاستئناف بالقنيطرة، صباح اليوم الاثنين 30 يونيو الجاري، تنظيم حفل رسمي مهيب جرى خلاله تنصيب الأستاذ بوشعيب محب رئيسًا أول جديدًا للمحكمة، خلفًا لعبد الهادي الزحاف الذي عُيّن لمهام جديدة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في إطار الحركة القضائية التي يشرف عليها المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وحضر هذا الحفل عدد من الشخصيات البارزة، في مقدّمتهم عاملا إقليمي القنيطرة وسيدي سليمان، إلى جانب مسؤولين قضائيين وأمنيين وعسكريين وإداريين، فضلاً عن ممثلي الهيئات المهنية، وأعضاء من الأسرة القضائية، وفعاليات مدنية وحقوقية، في دلالة على أهمية الحدث وانعكاساته على المشهد القضائي بالمنطقة. وقد تميزت مراسم التنصيب بأجواء احتفالية ورسائل ترحيب ركزت على الدور المحوري لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة في ترسيخ مبادئ العدالة وتعزيز النجاعة القضائية. كما نوه المتدخلون بالكفاءة والخبرة الطويلة التي راكمها الأستاذ بوشعيب محب طيلة مساره القضائي، سواء خلال رئاسته لمحكمة الاستئناف بطنجة، أو أثناء تقلده مناصب سابقة كمحامٍ عام، ورئيس لمحاكم ابتدائية وتجارية في جهات مختلفة من المملكة. وفي كلمة له بالمناسبة، عبّر الرئيس الجديد عن اعتزازه الكبير بالثقة المولوية التي حظي بها، مؤكداً عزمه العمل بمسؤولية وانفتاح من أجل الرفع من جودة الأداء القضائي، وتحسين الخدمات المقدمة للمتقاضين، من خلال تعزيز التنسيق مع النيابة العامة وهيئات الدفاع وباقي مكونات منظومة العدالة، بما يسهم في تسريع البت في القضايا وتكريس الشفافية والنزاهة والاستقلالية. كما شدد محب على التزامه بسياسة الأبواب المفتوحة والتفاعل مع قضايا المواطنين عبر مقاربة تشاركية قائمة على الاستماع، بما يضمن الأمن القضائي، انسجامًا مع التوجيهات الملكية الهادفة إلى بناء قضاء فعال، قريب من المواطن، ومساهم في التنمية. ويأتي هذا التعيين في سياق الدينامية الإصلاحية الشاملة التي تعرفها منظومة العدالة بالمغرب، والتي تفرض على المسؤولين القضائيين مواجهة تحديات كبرى تتطلب روح التحديث والانخراط الجماعي من أجل تعزيز ثقة المواطنين في القضاء.

شتوكة بريس

منذ ساعة واحدة

• شتوكة بريس

'الإدارة العمومية على ضوء الابتكار: سيف الإسلام جبهاوي يرسم معالم 'مراقبة التسيير' الجديدة في أطروحة نالت إشادة علمية رفيعة

مصطفى وغزيف عندما تتحول قاعات البحث الأكاديمي إلى مختبرات حقيقية لإنتاج الحلول، وعندما ينجح باحث في تحويل سنوات من الجهد النظري إلى خارطة طريق عملية لإصلاح الإدارة، فإننا نكون أمام إنجاز يستحق الإشادة. . فالباحث سيف الإسلام جبهاوي، من خلال أطروحته الرائدة، لم يضف مجرد دراسة جديدة إلى رفوف المكتبة الجامعية، بل أشعل ضوءاً كاشفاً على المسار الصحيح للإصلاح. لقد نجح في تفكيك شيفرة 'الأداء المفقود' داخل الإدارات العمومية، مؤكداً أن الحل يكمن في عقلية مبتكرة تتجاوز الرقابة الكلاسيكية، ليقدم بذلك مساهمة فكرية وعملية ستكون بلا شك مرجعاً أساسياً لكل من يسعى إلى بناء حكامة محلية فعالة ومستدامة.. وهكذا، لم تكن قاعة الاجتماعات 'بلوك C' بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول، يوم الإثنين 30 يونيو، مجرد مسرح لمناقشة أكاديمية عادية، بل كانت منصة لتقديم رؤية إصلاحية جريئة، تجسدت في أطروحة الدكتوراه التي تقدم بها الباحث سيف الإسلام، والتي حظيت بإشادة استثنائية من لجنة علمية وازنة. الأطروحةالأطروحة، التي حملت عنوان 'مساهمة الممارسات المبتكرة في مراقبة التسيير في تحسين أداء الإدارات العمومية: الجماعات الترابية بالمغرب نموذجًا'، لم تكن مجرد سرد نظري، بل جاءت كإجابة عملية وعلمية على أحد أكثر الأسئلة إلحاحاً في الإدارة المغربية اليوم: كيف يمكن تجاوز الرقابة التقليدية والانتقال إلى تسيير ذكي ومبتكر يحقق الأداء والفعالية؟ تكمن القيمة الحقيقية والمضافة لهذا العمل الأكاديمي في كونه يكسر الحاجز بين البحث النظري والتطبيق العملي. إذ أن الأطروحة لا تقدم تشخيصاً دقيقاً لواقع الجماعات الترابية فحسب، بل تضع بين يدي الفاعلين والمسيرين إطاراً تطبيقياً واضحاً لدمج الابتكار في آليات المراقبة والتتبع. إنه بمثابة 'دليل عملي' للانتقال من إدارة ترتكز على الإجراءات إلى إدارة ترتكز على النتائج والأثر، وهو جوهر ورش إصلاح الإدارة العمومية. هذا البحث يقدم للجماعات الترابية، التي تقف في الخطوط الأمامية لتقديم الخدمات للمواطنين، الأدوات اللازمة لتعزيز نجاعتها، وتحسين جودة خدماتها، وترشيد مواردها، ما يجعل من هذه الأطروحة مساهمة مباشرة في ورش الحكامة الترابية الذي يعد ركيزة أساسية في النموذج التنموي الجديد. حظي الباحث سيف الإسلام جبهاوي بثقة لجنة علمية مرموقة، ترأسها الدكتور طارق قصباوي، وضمت في عضويتها كلاً من الدكتور عبد الله لخويل، الدكتورة نسيبة كوسعيد، الدكتورة حبيبة أبو حفص، الدكتور هشام القيسوني، والدكتور رشيد تاتوتي. وبعد عرض ومناقشة مستفيضة، نال الباحث درجة الدكتوراه بميزة عالية مع تنويه خاص من اللجنة بأصالة الموضوع وعمق التحليل وأهميته العملية. بهذا الإنجاز، تؤكد كلية آيت ملول وجامعة ابن زهر مرة أخرى دورهما كقاطرة للبحث العلمي المنتج للمعرفة القابلة للتطبيق، وانخراطهما الفعلي في دينامية الإصلاح التي تشهدها البلاد، عبر احتضان العقول التي لا تكتفي بطرح الأسئلة، بل تسعى جاهدة لابتكار الحلول.

مراكش الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• مراكش الإخبارية

الاتحاديات والاتحاديون يوجهون نداء مفتوحا لرموز الحزب للعودة وإنقاذ الاتحاد الاشتراكي

في خطوة تعكس حجم القلق الذي بات يخيّم على مستقبل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وجه تيار الاتحاديات والاتحاديين رسالة مفتوحة إلى رموز الحزب وقياداته التاريخية التي توارت إلى الظل، داعيا إياهم إلى العودة والمساهمة في إنقاذ الحزب مما وصفوه بـ »الوضعية الحرجة » التي يعيشها. وجاء في الرسالة، التي تم تداولها داخل الأوساط الحزبية، أن الاتحاد الاشتراكي يمر بلحظة دقيقة تتطلب استجابة فورية وواعية من جميع مناضليه ومناضلاته، وفي مقدمتهم القيادات التاريخية التي راكمت تجربة سياسية ونضالية كبيرة، وسبق لها أن قادت الحزب في معارك مصيرية دفاعا عن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحرية. وأكد تيار الاتحاديات والاتحاديين أن وضعية الحزب اليوم أقرب إلى غرفة الإنعاش، مشددين على أن الأزمة التي يعيشها ليست ظرفية، بل تمس جوهر وجوده كقوة سياسية وفاعلة في المشهد الوطني. واعتبر أصحاب الرسالة أن الحاجة أصبحت ملحة إلى تدخل عاجل يعيد للحزب وهجه السياسي ويضعه من جديد في مساره الطبيعي كحزب وطني ديمقراطي اجتماعي يحظى بثقة المواطنين. الرسالة أوضحت أن استعادة الأمل في المستقبل تمر أساسا عبر تجديد الروح الاتحادية، التي تأسست على طموحات الشعب المغربي وتطلعاته نحو العدالة الاجتماعية والمساواة، مشددين على أهمية العودة إلى القيم الأصلية للحزب المرتكزة على الاشتراكية الديمقراطية وحقوق الإنسان. كما دعا التيار ذاته إلى ضرورة تجديد القيادة والنخب داخل الحزب، معتبرين أن الحزب في حاجة إلى وجوه جديدة تحمل مشعل المرحلة، لكن في الوقت ذاته بحاجة إلى خبرة القيادات التاريخية لمنح الشرعية والمصداقية للمبادرات الجديدة، واصفين هذه القيادات بـ »حراس المعبد ». وأكدت الرسالة أيضا على أهمية إحياء الحوار الداخلي، الذي بات ضروريا لرأب الصدع بين مختلف مكونات الحزب وتجاوز حالة القطيعة بين الأجيال، داعين إلى حوار شامل وجاد يفضي إلى خارطة طريق واضحة تعيد التوازن الداخلي وتضمن تماسك الحزب. وفي سياق التحضير للمؤتمر الوطني المقبل، شدد تيار الاتحاديات والاتحاديين على ضرورة تنظيم مؤتمر مؤسسي حقيقي، يقطع مع منطق التزكيات الشكلية والإقصاء، ويرسخ ثقافة الديمقراطية الداخلية ويضع ميثاقا جديدا يواكب تحديات المرحلة. واختتم التيار رسالته بالتأكيد على أن مستقبل الحزب لن يتحقق إلا بتظافر جهود جميع أبنائه وبناته، داعين إلى وضع خطة واضحة لإعادة بناء الاتحاد الاشتراكي على أسس متجددة تضمن إشعاعه السياسي ومكانته الوطنية، معتبرين أن قوة الفكر والإرادة والعمل، التي ميزت رموز الحزب التاريخيين، قادرة اليوم على إعادته إلى الواجهة إذا ما توفرت الإرادة الجماعية لذلك.