
تنصيب بوشعيب محب رئيسًا أول لاستئنافية القنيطرة خلفًا لعبد الهادي زحاف
شهد مقر محكمة الاستئناف بالقنيطرة، صباح اليوم الاثنين 30 يونيو الجاري، تنظيم حفل رسمي مهيب جرى خلاله تنصيب الأستاذ بوشعيب محب رئيسًا أول جديدًا للمحكمة، خلفًا لعبد الهادي الزحاف الذي عُيّن لمهام جديدة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في إطار الحركة القضائية التي يشرف عليها المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وحضر هذا الحفل عدد من الشخصيات البارزة، في مقدّمتهم عاملا إقليمي القنيطرة وسيدي سليمان، إلى جانب مسؤولين قضائيين وأمنيين وعسكريين وإداريين، فضلاً عن ممثلي الهيئات المهنية، وأعضاء من الأسرة القضائية، وفعاليات مدنية وحقوقية، في دلالة على أهمية الحدث وانعكاساته على المشهد القضائي بالمنطقة.
وقد تميزت مراسم التنصيب بأجواء احتفالية ورسائل ترحيب ركزت على الدور المحوري لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة في ترسيخ مبادئ العدالة وتعزيز النجاعة القضائية. كما نوه المتدخلون بالكفاءة والخبرة الطويلة التي راكمها الأستاذ بوشعيب محب طيلة مساره القضائي، سواء خلال رئاسته لمحكمة الاستئناف بطنجة، أو أثناء تقلده مناصب سابقة كمحامٍ عام، ورئيس لمحاكم ابتدائية وتجارية في جهات مختلفة من المملكة.
وفي كلمة له بالمناسبة، عبّر الرئيس الجديد عن اعتزازه الكبير بالثقة المولوية التي حظي بها، مؤكداً عزمه العمل بمسؤولية وانفتاح من أجل الرفع من جودة الأداء القضائي، وتحسين الخدمات المقدمة للمتقاضين، من خلال تعزيز التنسيق مع النيابة العامة وهيئات الدفاع وباقي مكونات منظومة العدالة، بما يسهم في تسريع البت في القضايا وتكريس الشفافية والنزاهة والاستقلالية.
كما شدد محب على التزامه بسياسة الأبواب المفتوحة والتفاعل مع قضايا المواطنين عبر مقاربة تشاركية قائمة على الاستماع، بما يضمن الأمن القضائي، انسجامًا مع التوجيهات الملكية الهادفة إلى بناء قضاء فعال، قريب من المواطن، ومساهم في التنمية.
ويأتي هذا التعيين في سياق الدينامية الإصلاحية الشاملة التي تعرفها منظومة العدالة بالمغرب، والتي تفرض على المسؤولين القضائيين مواجهة تحديات كبرى تتطلب روح التحديث والانخراط الجماعي من أجل تعزيز ثقة المواطنين في القضاء.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بلبريس
منذ 16 دقائق
- بلبريس
الجواهري: إصلاح نظام الصرف حجر الزاوية للاقتصاد الوطني
في مداخلة له أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين بالرباط، شدد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، على الأهمية الراهنة والحاسمة التي يمثلها إصلاح نظام الصرف لمستقبل الاقتصاد المغربي. وأوضح أن هذه الخطوة تندرج في صلب مسار الإصلاحات الهيكلية العميقة التي انخرطت فيها المملكة بحزم، مستلهمة من الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس، وذلك بهدف تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتزويده بالأدوات الضرورية لمواجهة تحديات عالم متغير باستمرار. واعتبر الجواهري أن نظام الصرف يشكل حجر الزاوية في السياسة النقدية للمملكة وركيزة محورية للاستقرار الاقتصادي الكلي، مشيرا إلى تأثيره المباشر والعميق على القدرة التنافسية للبلاد، وحجم المبادلات التجارية، وتدفق الاستثمارات الأجنبية، وكذلك على القدرة الشرائية للمواطنين. وأكد أن إصلاحا بهذا الحجم يقتضي بالضرورة تبني مقاربة تتسم بالحذر والتدرج والإعداد الدقيق، مؤكدا أن الغاية ليست زعزعة التوازنات القائمة بل ترسيخها وتكييفها مع متطلبات اقتصاد حديث ومنفتح. ولفت إلى أن بنك المغرب، بالتنسيق الوثيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، قد أخذ الوقت الكافي لإجراء الدراسات والتحليلات الضرورية والوقوف على التجارب الدولية المرجعية، بالإضافة إلى تقييم أثر الإصلاح على الاقتصاد والقدرة الشرائية للمواطنين. وأضاف أن هذا الإصلاح يحظى بمتابعة سنوية مباشرة من صندوق النقد الدولي الذي ما فتئ يوصي السلطات النقدية بالمضي قدما فيه، مبرزا أن المغرب لم يشرع في التنفيذ إلا بعد التأكد من استيفاء جميع المتطلبات اللازمة. من جهتهم، قدم مسؤولون آخرون من بنك المغرب تفاصيل إضافية. حيث أكد يونس عصامي، مدير العمليات الاقتصادية والصرف، أن هذا الإصلاح هو قرار سيادي تم التحضير له منذ عام 2007 بتنسيق مشترك بين الحكومة، ممثلة بوزارة الاقتصاد والمالية، وبنك المغرب. وأبرز عصامي أن مسار الإصلاح يتواصل في ظل ظروف مواتية تشمل تطورا متزايدا للسوق، ومساهمة أكبر لقوى العرض والطلب في تحديد سعر صرف الدرهم، واستقرار التضخم عند مستويات منخفضة، فضلا عن التقييمات الفصلية للبنك التي تؤكد تماشي سعر صرف الدرهم مع أسس الاقتصاد الوطني. وبدوره، أوضح محمد التعموتي، مدير الدراسات الاقتصادية، أن الانتقال إلى المراحل المقبلة من الإصلاح يجب أن يتم بشكل منظم وسلس، وهو ما يستلزم التحكم في التضخم، والحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي في مستوى مناسب، وتوفير سوق صرف أجنبي أكثر عمقا وسيولة، إلى جانب سياسة شفافة لتدخل البنك المركزي وأنظمة فعالة لإدارة مخاطر سعر الصرف في القطاعين العام والخاص.


مراكش الآن
منذ 21 دقائق
- مراكش الآن
'قافلة المشاركة المواطنة' تحط رحالها بمراكش.. يوم دراسي حول تعزيز الديمقراطية التشاركية
في إطار مشروع 'قافلة المشاركة المواطنة'، نظّمت جمعية مبادرات مواطنة، بشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، يومًا دراسيًا وتكوينيًا حول الديمقراطية التشاركية. أقيم هذا اللقاء يوم الجمعة 28 يونيو 2025 بمدينة مراكش، وشهد حضورًا لفاعلين مدنيين وشباب من مختلف مناطق جهة مراكش آسفي. ناقش المشاركون والمشاركات في هذا اللقاء أهمية إشراك المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام. كما توقفوا عند رهانات وتحديات الديمقراطية التشاركية، خاصة في علاقتها بالمجتمع المدني، والشباب، والفئات المهمشة. يأتي هذا اللقاء في سياق السعي إلى تعزيز الثقافة الديمقراطية المحلية، وتحفيز المشاركة المواطنة كركيزة أساسية لبناء سياسات عمومية عادلة ودامجة. وقد خلص اللقاء إلى ضرورة تعزيز آليات الحوار بين الفاعلين المدنيين والمؤسسات، وتوسيع قاعدة المشاركة لتشمل الفئات غير المنخرطة، وخاصة الشباب في وضعية هشاشة. لتحقيق ذلك، أكد المشاركون على أهمية تفعيل منصات تشاركية فعالة، وتطوير وسائل الإنصات والتفاعل القريبة من واقع المواطنات والمواطنين، هذه التوصيات تهدف إلى جعل الديمقراطية التشاركية أكثر فعالية وشمولية في المشهد المحلي.


مراكش الآن
منذ 21 دقائق
- مراكش الآن
اليزيدي عامل قلعة السراغنة يتعهد بحل مشاكل المدينة في لقاء تواصلي لمجلس الجماعة
تعهد سمير اليزيدي، عامل إقليم السراغنة، بحل جميع المشاكل التي تعاني منها المدينة، وذلك بمساهمة وتنسيق مع جميع المتدخلين والمصالح المعنية. جاء هذا التعهد خلال حضوره أشغال لقاء تواصلي عقده مجلس جماعة قلعة السراغنة بـ'دار الجمعيات' اليوم الاثنين 30 يونيو الجاري.شهد اللقاء حضور الكاتب العام للعمالة، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، وباشا المدينة، ورؤساء المصالح. كان في استقبالهم رئيس جماعة قلعة السراغنة، نور الدين آيت الحاج، وباقي أعضاء المجلس. خلال الاجتماع التواصلي، تطرق الرئيس وباقي أعضاء المجلس في مداخلاتهم إلى المشاكل التي تعاني منها المدينة على جميع الأصعدة.