"هبة في محلّها" تؤكد أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة

نجحت مبادرة "هبة في محلّها" التي نظمتها مجموعة "دبي القابضة" للعام الثاني على التوالي بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي وشركة "دي إتش إل جلوبال فورواردينج" في الوصول إلى أكثر من 16 ألف مستفيد خلال شهر رمضان المبارك. وحققت المبادرة ارتفاعاً كبيراً في عدد السلع والمنتجات الجديدة التي تم جمعها وتحويلها إلى هدايا بما يؤكد أهمية التعاون بين القطاع الحكومي والخاص في طرح مبادرات نوعية مبتكرة لتحقيق أهداف التنمية المجتمعية المستدامة.
وتضمّ هذه الهدايا، التي وصلت إلى أكثر من 315 ألف منتج بقيمة مالية تقديرية 14 مليون درهم إماراتي، ملابس ومنتجات العناية الشخصية والإكسسوارات والأدوات المنزلية والألعاب، تم توزيعها ضمن 22 فعالية أقيمت في 11 موقعاً مختلفاً في دبي تضمنت عرض المنتجات والسلع بشكل مشابه للأسواق، حيث تمكن المستفيدون من اختيار المنتجات التي تناسبهم والتي يرغبون بالحصول عليها، بما يتيح حصول الفئات المستحقة الحصول على المنتجات بطريقة لائقة .
وتجمع مبادرة "هبة في محلّها" بين روح العطاء واستراتيجية "دبي القابضة" للاستدامة. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الممارسات المسؤولة بما يتماشى مع الهدف رقم (12) من أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، عبر تحويل المنتجات والسلع الجديدة على مستوى شركات "دبي القابضة" وشركائها المساهمين إلى هدايا تعود بالفائدة على المحتاجين. وقد نجحت "دبي القابضة" وشركاؤها في إعادة توجيه أكثر من 85 طناً من المستلزمات بعيداً عن المطامر والمكبّات.
وتُعدّ مبادرة "هبة في محلّها" اليوم من أبرز المبادرات التي يجري تنفيذها في إطار استراتيجية "دبي القابضة" للأعمال الخيرية، علماً أنها تدعم مستهدفات دولة الإمارات العربية المتحدة تزامناً مع إعلانها عام 2025 "عام المجتمع".
وفي معرض تعليقها على هذا الإعلان، قالت الرئيس التنفيذي للتسويق والاستدامة لدى "دبي القابضة" هدى بوحميد: "تعكس مبادرة "هبة في محلّها" التزام "دبي القابضة" ببناء مستقبل أفضل للجميع، عبر استقطاب الشركات والأفراد من كافة أنحاء دبي لإحداث فرق إيجابي ملحوظ في حياة الفئات المستحقة. وقد حقّقت نسخة هذا العام من المبادرة نجاحاً فاق توقعاتنا، حيث ساهمت في استقطاب عدد أكبر من الشركاء في القطاعين العام والخاصّ وجمع أكثر من ضعف المنتجات والسلع التي قمنا بجمعها في نسخة العام الماضي. وأثبتنا كذلك أهمية التعاون وتضافر الجهود في إحداث أثر اجتماعي ملحوظ، في ظلّ إسهامنا في الحدّ من الهدر عبر إعادة استخدام المنتجات والسلع الجديدة وتحويلها إلى هدايا تعود بالفائدة على المحتاجين."
وقد ساهمت مبادرة "هبة في محلّها" في تعزيز ثقافة التطوّع والعطاء وردّ الجميل للمجتمع في مكان العمل، حيث بادر أكثر من 1,500 موظفٍ في شركات "دبي القابضة" وشركائها المساهمين إلى التطوّع لتنظيم الأسواق الحيوية المخصّصة لتوزيع التبرّعات. وحرصت كذلك مجموعات تطوعية أخرى، مثل "نبض الإمارات" وجمعية "أكاف"، على التطوّع لدعم مبادرة "هبة في محلّها" خلال شهر رمضان المبارك هذا العام.
وشارك المتطوّعون أيضاً في ورش تدريبية تمّ تنظيمها بالشراكة مع شركة "إنوڤايت تك" للخدمات التعليمية، لتعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري ودعم الهدف رقم (12) من أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة.
ومن جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في هيئة تنمية المجتمع سعيد أحمد الطاير: "أكدت مشاركتنا في مبادرة "هبة في محلها" التزام هيئة تنمية المجتمع بتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، من خلال شراكات استراتيجية مع جميع المعنين بطرح مبادرات وبرامج مجتمعية بما في ذلك القطاع الخاصّ والمؤسسات غير الربحية. كما ينسجم هذا النوع من المبادرات مع أهداف ورؤية "عام المجتمع"، واستراتيجية هيئة تنمية المجتمع المرتكزة على تعزيز التماسك المجتمعي، عبر دعم المستفيدين وتعزيز المسؤولية الاجتماعية المشتركة. ونعمل بشكل مستمر على التعاون مع جهات رائدة مثل "دبي القابضة" لطرح وتنفيذ مبادرات نوعية مثل "هبة في محلها" تتيح لنا توسيع حجم استفادة أفراد المجتمع خلال الشهر الفضيل ويسعدنا الإقبال الكبير الذي حظيت به المبادرة هذا العام ونتطلع إلى مواصلة دعم أهدافها الإنسانية النبيلة"
وقالت رئيسة المركز العالمي التخصّصي للخدمات اللوجستية الإنسانية لدى شركة "دي إتش إل جلوبال فورواردينج" فاطمة أيت بنداود: "سررنا جداً بمشاركتنا في مبادرة "هبة في محلّها" بصفتنا شريكاً استراتيجياً خلال شهر رمضان المبارك، حيث أتاحت لنا هذه المبادرة فرصة التواصل مع المجتمعات المحلية بشكل هادف وتعزيز التزامنا بتحقيق الاستدامة في الوقت نفسه. ونفخر بتعاوننا مع نخبة متميّزة من الشركاء الذين يمثلون منظومة الأعمال العالمية الرائدة في دبي، بما يعكس الأثر الاجتماعي الذي نحدثه معاً عبر تضافر جهودنا وتوحيد مواردنا وخبراتنا وطموحاتنا. ونواصل من خلال هذه المبادرة تحقيق أهداف شركة "دي إتش إل جلوبال فورواردينج" المتمثلة في تعزيز الترابط بين الأفراد والارتقاء بجودة حياتهم."
تجدر الإشارة إلى أنّ مبادرة "هبة في محلها" تستفيد من موارد العلامات التابعة لمجموعة "دبي القابضة"، بما في ذلك "جميرا" و"القرية العالمية" و"دبي باركس آند ريزورتس"، إلى جانب أكثر من 25 شريكاً يُذكر منهم هيئة تنمية المجتمع وشركة "دي إتش إل جلوبال فورواردينج" ومجموعة "أزاديا" و"لوكسيتان أن بروفانس" و"ڤيرجن ميجاستور" ومجموعة "أباريل" ومجموعة "الشايع" وشركة "جي إم جي" و"ذا جيڤينج موفمينت" و"فيرمونت برينتينج سيرفسز" و"جرين لاين ش.م.ح." و"ريستوفير رأس الخيمة" و"روف" للفنادق و"أكسنتشر ميدل إيست" و"أديكو تكنولوجيز ش.م.م." و"إيرث باجز"، فضلاً عن شركاء التوعية الاجتماعية جمعية "بيت الخير" وجمعية "دار البرّ" ومنظمة "سمارت لايف" غير الربحية والشركاء التنفيذيين مجموعة "لابيز" وشركة "إنوڤايت تك" للخدمات التعليمية وشركة "ذا سربلس".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

«اصنع في الإمارات».. جسر عبور الصناعات المحلية إلى قلب الأسواق العالمية

تم تحديثه الأربعاء 2025/5/21 01:03 م بتوقيت أبوظبي تُشكل منصة "اصنع في الإمارات" منذ انطلاقها في مايو/ أيار من عام 2022، جسر عبور الصناعة الإماراتية إلى الأسواق الدولية. وتحمل النتائج التراكمية لمنصة "اصنع في الإمارات"، دلالات واضحة ورسالة للمستثمرين بالانضمام إلى مسيرة النمو الصناعي المستدام في دولة الإمارات، وتحقيق عوائد مجزية عبر العديد من الممكنات والحوافز التي يتناولها هذا التقرير. ويعكس هذا التكامل الاستراتيجي موقع منصة "اصنع في الإمارات" كبوابة للفرص الاستثمارية الصناعية، مستفيدة من بنية تحتية متطورة وموقع استراتيجي للدولة، وإعفاءات ضريبية وتملك حر للأجانب بنسبة 100%. تسريع الصناعات المتقدمة وتركز وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال "اصنع في الإمارات 2025"، المنعقدة حالياً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض تحت شعار "تسريع الصناعات المتقدمة" ويحظى بحضور آلاف الزوار و720 جهة عارضة، على تمكين المستثمرين والمصنعين ورواد الأعمال وشركات التكنولوجيا من الانضمام إلى رحلة النمو والتنافسية الطموحة في دولة الإمارات. وتتبنى الإمارات نهجاً استثمارياً داعماً للشراكات وفرص النمو للشركات، حيث البنية التحتية المتطورة والفرص الاستثمارية غير المسبوقة بما يمكنهم من تحقيق النمو والتوسع والاستفادة من التمويل التنافسي والتكنولوجيا المتقدمة والشراكات الاستراتيجية التي تعد بمستقبل صناعي مزدهر انطلاقاً من الإمارات الوجهة الدولية الأكثر جذباً ومصداقية للمستثمرين والمصنعين والشراكات. رسالة قوية للمستثمرين وترسل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، التي تقود منصة "اصنع في الإمارات"، رسالة قوية للراغبين في الاستثمار بالقطاع الصناعي والتكنولوجي بأن دولة الإمارات هي الخيار الأمثل لتأسيس الأعمال، لما تتمتع به من استقرار سياسي وأمن وأمان وحماية للملكية الفكرية وبوابة استراتيجية لأسواق كبيرة حول العالم، بالإضافة إلى الحوافز والممكنات التي توفرها الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وتمثل "اصنع في الإمارات" نقطة التقاء سنوية تجمع المستثمرين والمصنعين والخبراء، والشركات الوطنية الرائدة أعضاء برنامج المحتوى الوطني، ومطوري التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ورواد الأعمال والشركات الناشئة، وجهات التمويل التنافسي، جميعهم تحت مظلة واحدة، تدعم التكامل الاستراتيجي في الرؤية والأهداف والنمو. وتدفع الوزارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين بـ 12 قطاعاً صناعياً حيوياً أمام المستثمرين والمصنعين، لبحث فرص الاستثمار النوعية من الصناعات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية إلى الأدوية والتقنيات الطبية والهيدروجين والطاقة النظيفة، والصناعة المتقدمة والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، وقطاع صناعة السفن والقوارب، وقطاع الفضاء والطيران، وصناعة السيارات، والصناعات الدفاعية، وغيرها من القطاعات وصولاً إلى الحرف التراثية. شراكات مثمرة محلية ودولية ويتيح الانضمام سنوياً إلى منصة "اصنع في الإمارات" الفرصة لتكوين شراكات مثمرة محلية ودولية واستكشاف تقنيات جديدة، والحصول على فرص مشتريات بمليارات الدراهم تحت مظلة برنامج المحتوى الوطني والتي بلغت حتى عام 2024 أكثر من 143 مليار درهم، بما يعزز نمو وتوسع الشركات الصناعية التي تنطلق من دولة الإمارات إلى الأسواق الإقليمية والدولية، ويفيد الاقتصاد الوطني من جهة أخرى بجعله أكثر مرونة في مواجهة التحديات العالمية خاصة في تعزيز التكامل المحلي والدولي في سلاسل الإمداد وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وساهمت "اصنع في الإمارات" في جعل دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً في الثورة الصناعية الرابعة، من خلال تبني حلول التحول التكنولوجي الصناعي، ما ساهم في جعل القطاع الصناعي أحد أهم الركائز الداعمة لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، ففي العام 2024 بلغت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي نحو 210 مليارات درهم وبلغت الصادرات الصناعية 197 مليار درهم. ولم تتوقف منهجية التحفيز والتمكين عند الشركات الصناعية الكبرى، بل تشير نتائج الوزارة إلى أن أكثر من 68% من التمويل خلال العام 2024 ذهب إلى المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة والناشئة، كما أتيحت الفرصة لتصنيع 2000 منتج في الدولة من المنتجات الحيوية وذات الأولوية لتعزيز الأمن الصناعي الوطني. كما أثبتت المنصة جدواها كذلك في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات الحيوية، ودعم التحول نحو صناعات المستقبل، خاصة مع جهود الوزارة في تطوير برامج تدريبية تربط الجامعات باحتياجات سوق العمل في القطاع الصناعي، وتعزيز الاستثمار في الكوادر الإماراتية الشابة، كأثر اجتماعي مباشر لهذا الزخم الصناعي الوطني، حيث ساهمت هذه الجهود والمبادرات في توفير حوالي 22 ألف وظيفة للكوادر الإماراتية في القطاع الصناعي والتكنولوجي خلال السنوات الماضية. aXA6IDgyLjIzLjIzMy44MSA= جزيرة ام اند امز GB

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

685 مليون درهم أرباح الاتحاد للطيران للربع الأول من 2025 بنمو 30%

أبوظبي(الاتحاد) أعلنت الاتحاد للطيران عن تحقيق أداء مالي قياسي خلال الربع الأول من 2025، وتسجيل أعلى مستويات رضا الضيوف، مما يعزّز نجاح العام الماضي، مع مزيد من التحسينات الملحوظة في الإيرادات، وكفاءة العمليات، وتوسع الأسطول. وبلغت الأرباح بعد الضريبة 685 مليون درهم، بزيادة قدرها 30% على أساس سنوي، مدفوعة بتحسين كفاءة العمليات وبالطلب القوي على خدمات الركاب. حيث شهدت الإيرادات الإجمالية زيادة بنسبة 15% مقارنة بالربع الأول من عام 2024، نتيجة للنمو المستمر في قطاعي الركاب والشحن. ونقلت الشركة 5 ملايين مسافر في الربع الأول من 2025، بزيادة قدرها 16% على أساس سنوي، مع الحفاظ على الزخم القوي في الربع الثاني، ومع نقل نحو 20 مليون مسافر تقريباً على مدار الـ12 شهراً الماضية، تعتبر الاتحاد للطيران أسرع شركة طيران نمواً في المنطقة. وبلغت معدلات رضا الضيوف في الربع الأول من 2025 أعلى مستوى لها على الإطلاق، محققةً تحسناً بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي. ويعكس هذا التحسُن التقدم الكبير في العديد من نقاط الاتصال الرئيسية، مثل إجراءات التسجيل، الصعود إلى الطائرة، الخدمة على متن الطائرة، الطعام والمشروبات، خدمة الواي فاي، بالإضافة إلى التحسينات التي شهدها الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول. وشهد الربع الأول أيضاً إطلاق قوائم جديدة في صالات الانتظار وعلى متن الطائرات، إلى جانب تعزيز معايير الخدمة بشكل عام. توسع الأسطول كما استمر الأسطول في التوسع لدعم تحسين تجربة الضيوف، حيث تم إعادة طائرة A380 إضافية إلى الخدمة خلال الربع الأول، لتقدم للمسافرين على متنها تجربة مقصورة الإيوان وجناح الدرجة الأولى. و استلمت الاتحاد طائرة A350-1000 جديدة في أبريل، ومن المقرر أن تنضم طائرة بوينج 787 دريملاينر في وقت لاحق. تعزيز الخدمات وواصلت الاتحاد للطيران تعزيز خدماتها المتميزة من خلال توسيع شبكة الرحلات التي تقدم خدمة الدرجة الأولى، استعدادًا لإطلاق مجموعة من الخدمات الجديدة والمتكاملة ابتداءً من أغسطس، حيث كشفت الشركة عن مقصورتها الجديدة 321LR في أبريل، لتصبح أول شركة في المنطقة، تقدم تجربة الدرجة الأولى الكاملة على متن طائرة ذات ممر واحد. وتشمل الطائرة أجنحة خاصة للدرجة الأولى، ومقاعد درجة الأعمال القابلة للتحول إلى أسرة مستوية، والذي يوفّر تجربة سفر مميزة ومريحة لضيوف طيران الاتحاد على الوجهات متوسطة المدى، كما تتضمن تجربة الدرجة الأولى الشاملة خدمة الكونسييرج الجديدة، وخدمة السائق الخاص من وإلى المطار، وخدمات تسجيل الوصول المخصص، بالإضافة إلى خيارات السفر من دون أمتعة في أبوظبي. وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: «نحن فخورون بتحقيق ربع أول استثنائي – سواء من حيث الأرباح أو مستويات رضا الضيوف غير المسبوقة. إن تحقيق أعلى ربح في الربع الأول على الإطلاق بقيمة 685 مليون درهم، إلى جانب تسجيل أفضل درجات رضا الضيوف في تاريخنا، يعكس قوة أعمالنا والتزام موظفينا». استراتيجية النمو وأضاف: نحن ننفذ استراتيجية واضحة: النمو المستدام، التشغيل بكفاءة، والحفاظ على تركيزنا الكامل على تقديم تجارب استثنائية لضيوفنا. من التحسينات المستمرة في خدماتنا على متن الطائرة إلى تطوير خدمات المطار، وإطلاق طائرتنا A321LR التي تقدم منتجاً رائداً في السوق، نحن نرفع المعايير في كل جزء من جوانب الرحلة. 16 وجهة في 2025 وتابع: تستمر شبكتنا في التوسع مع الإعلان عن 16 وجهة جديدة لعام 2025 وانضمام طائرة جديدة إلى أسطولنا. ومع هذا النمو، نواصل التزامنا الكامل بالجودة والكفاءة، مع التركيز المستمر على خلق القيمة لضيوفنا وشركائنا." وحققت إيرادات الركاب نموًا بنسبة 16% لتصل إلى 5.5 مليار درهم، بفضل زيادة السعة، التوسع المستمر في الشبكة، ورفع تكرار الرحلات. كما شهد نمو الركاب تحسناً ملحوظاً بزيادة قدرها 14% على أساس سنوي في الكيلومترات المتاحة للمقاعد، وتحسن في عامل حمولة المسافرين بنسبة 87% بزيادة نقطة مئوية واحدة على أساس سنوي. وشهد الأسطول تسارعاً في التوسع، حيث بلغ عدد الطائرات 98 طائرة في الخدمة بنهاية الربع، بما في ذلك إعادة إدخال الطائرة السادسة من طراز A380 للاتحاد للطيران. وشهد أسطول التشغيل مزيداً من التوسع في شهر أبريل مع تسليم طائرة A350-1000 إضافية، وساهم تحسن عائدات الشحن في نمو الإيرادات بنسبة 8% على أساس سنوي، رغم انخفاض حجم الطلب بنسبة 4%. وينعكس الأداء التشغيلي القوي للشركة في حساب الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، حيث ارتفعت بنسبة 32% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.4 مليار درهم، مما عزز هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ليبلغ 21% (+3 نقاط مئوية مقارنة بنفس الفترة من 2024).

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

السعودية الثانية بين مجموعة العشرين في تطور تنظيمات الاتصالات

حققت المملكة العربية السعودية إنجازًا استثنائيًا جديدًا بحصولها على المركز الثاني على دول مجموعة العشرين في مؤشر تطور تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية (ICTRegulatory Tracker) الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2024. ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا على مدى تقدم تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية في المملكة وتعزيز الابتكار التنظيمي، وإرساء بنية تحتية رقمية متطورة، وتطبيق أدوات تنظيمية فعالة لسوق الاتصالات والتقنية، بالإضافة إلى التزامها بتوفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة للاستثمار ونمو الاقتصاد الرقمي مما يعزز من مكانة المملكة قوة تنظيمية رائدة على المستوى الدولي. وأوضحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أن المؤشر يهدف إلى دعم صناع القرار والهيئات التنظيمية في مواكبة تطورات هذا القطاع الحيوي، ويقيس تطور البيئة التنظيمية لقطاع الاتصالات والتقنية في (194) دولة حول العالم ويرتكز على (50) معيارًا موزعة على أربعة محاور رئيسية هي استقلالية الجهة التنظيمية والصلاحيات التنظيمية والإطار التنظيمي وإطار المنافسة في القطاع. ويُعد هذا الإنجاز امتدادًا لعدد من النجاحات الدولية التي حققتها المملكة في قطاع الاتصالات والتقنية، وواصلت تعزيز مكانتها العالمية من خلال تحقيقها أعلى التصنيفات والمراكز المتقدمة، وحافظت على المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية للعام 2024 لعامين متتاليين، إضافة لتحقيقها المركز الثاني ضمن مجموعة العشرين في مؤشر البنية التحتية للاتصالات (TII) الصادر عن الأمم المتحدة.