الجامعة العامة للنقل تعلن عن إضراب قطاعي في النقل البري للمسافرين أيام 30 و31 جويلية و1 أوت 2025
وأوضحت الجامعة، في بيان لها اليوم الخميس، أنّ أعوان وإطارات النقل البري "يواصلون أداء واجبهم المهني في ظروف قاسية"، مشيرة إلى "الحرارة الخانقة في الصيف، والبرد القارس في الشتاء، وتهرّؤ وسائل العمل، وانعدام أدوات الوقاية والزيّ المهني"، فضلا عن "ممارسات الهرسلة والعنف اللفظي والمادي" التي يتعرضون لها أثناء عملهم.
وانتقدت الجامعة تعامل سلطة الإشراف مع مطالب القطاع، مؤكدة أنّ الوزارة "سارعت إلى التحضير للتساخير قبل حتى عقد الجلسة التفاوضية المقررة يوم 28 جويلية الجاري".
وقالت إنه تمّت دعوة الشركات لإرسال القوائم الاسمية للتساخير قبل يوم 26 من الشهر نفسه، معتبرة أنّ اللجوء إلى آلية التساخير "ليس حلا بل صبّ للزيت على نار المناخ الاجتماعي".
وأضافت جامعة النقل أنّ التساخير "آلية غير قانونية وغير شرعية تُستخدم لقمع التحركات المشروعة، ولن نقبل بها".
وأكدت الجامعة أنّ الإضراب سينفذ في حال عدم الاستجابة لمطالبهم خلال جلسة التفاوض المقبلة، مشددة على أن "التحرك سيتم بكل مسؤولية".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Babnet
منذ 27 دقائق
- Babnet
أٌحيل على لجنة المالية: مشروع قانون يمنح التونسيين ولمرة واحدة امتيازا لتوريد سيارة أو اقتنائها من السوق المحلية بسعرها الأصلي
أحيل على أنظار لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، مقترح قانون يمنح التونسيين المقيمين في الجمهورية التونسية، امتيازا استثنائيا لتوريد سيارة أو اقتنائها من السوق المحلية بسعرها الأصلي ولمرة واحدة، وفق ما أفاد به وكالة تونس أفريقيا للأنباء، النائب عن جهة المبادرة بمجلس نواب الشعب محمّد زياد الماهر. وأوضح الماهر أنّ هذا الامتياز موجّه إلى المواطنين البالغين من العمر أكثر من 30 سنة، أو إلى الأسر التي تستوفي الشروط المحدّدة، مع اعتماد سقف دخل لا يتجاوز 18 مرة الأجر الأدنى المضمون بالنسبة للأزواج و12 مرة بالنسبة للأعزب. وأضاف إنّهم كجهة مبادرة اقترحوا أن تكون في مشروع هذا القانون أولوية في الترتيب للأسر التي لها من أعقابها أو أسلافها شخص حامل لإعاقة في حال لم يحصل على امتياز الحصول على سيارة معاقين. كما اقترحوا ألا يتجاوز سن السيارة 10 سنوات عند التوريد أو عند اقتنائها في تونس لدى وكيل سيارات معترف به. وتوقع النائب زياد الماهر أن يقع التداول في مشروع هذا القانون بعد العطلة البرلمانية وبالتوازي مع قانون المالية.
Babnet
منذ 28 دقائق
- Babnet
تونسي ضمن طاقم سفينة حنظلة
يشارك الناشط النقابي والمدني حاتم العويني ضمن الطاقم المدني على متن سفينة حنظلة ، التى أبحرت منذ أيام من ميناء سرقوسة في صقلية في اتجاه غزة ، وتم أمس اقتحامها من قبل عناصر جيش الاحتلال الصهيوني واختطاف من كان على متنها ، وهم 21 ناشطا مدنيا وسياسيا ونقابيا من عدة دول. وفي آخر تحديث لها اليوم الأحد ، أكدت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة ، على صفتحها الرسمية بالفايسبوك ، أن الطاقم وصل إلى ميناء "أشدود" في الأراضي المحتلة بعد اختطافهم بشكل غير قانوني في المياه الدولية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأضافت أنه يتواجد حاليًا ممثلون دبلوماسيون ومحامون من مركز عدالة، وهم بانتظار السماح لهم بالوصول إلى الطاقم. ومع ذلك، لم يُمنح الإذن بالدخول حتى الآن كما أفادت بأن القنصل الاسباني بالقدس أكد دخول جميع نشطاء " حنظلة " إضرابا عن الطعام ، وبأن المحامين بدؤوا في اللقاء مع 19 من المعتقلين فيما نقلت الشرطة ناشطين آخرين وهما بوب صبرى وهويدة عراف تجدر الإشارة الى أن العويني نشر مقطع فيديو قبل اقتحام السفينة ، دعا فيه إلى مواصلة الدعم الشعبي في تونس للقضية الفلسطينية ، ولأجل رفع الحصار على غزة .
Babnet
منذ 29 دقائق
- Babnet
الاتحاد العام التونسي للشغل يندّد باختطاف نشطاء سفينة حنظلة
أدان الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان صادر اليوم الأحد، ما وصفه بـ"الاعتداء السافر" الذي ارتكبته قوات الاحتلال الصهيوني بعد اعتقال النشطاء الدوليين المشاركين في سفينة "حنظلة" التي توجهت نحو قطاع غزة في مهمة إنسانية لكسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني. ووصف الاتحاد هذا الهجوم بالقرصنة التي تنتهك القوانين الدولية، واعتبره جريمة جديدة تُضاف إلى سلسلة الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين والمدنيين الداعمين لقضيتهم. كما عبّر عن تضامنه الكامل مع نشطاء السفينة، ومن بينهم الناشط النقابي والحقوقي التونسي حاتم العويني، مطالبا بالإفراج الفوري عنهم ورفع الحصار الجائر عن غزة. وشدّد البيان على أن "هذه الجريمة تذكّر بجريمة أكبر تُرتكب يوميا ضد الشعب الفلسطيني، وهي جريمة الإبادة والتجويع الممنهج"، مشيرا إلى أن الكيان الصهيوني يستخدم الحصار كوسيلة لكسر إرادة المقاومة الفلسطينية في ظل "صمت عربي ودولي مريب". ودعا الاتحاد التونسي للشغل الدول والمنظمات الأممية إلى تحمّل مسؤولياتها، ورفع الحصار عن غزة، والعمل على دعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال، مشددا على أن هذا الاعتداء يشكّل "انتهاكا صارخا لكل القوانين الدولية والإنسانية".
