جامعة قناة السويس: بدء التقدبيم لدورة "الاستراتيجية والأمن القومي (9)" بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا

أعلن مركز إعداد القادة بجامعة قناة السويس عن بدء التقديم لدورة "الاستراتيجية والأمن القومي (9)"، والتي تُنظم بالتعاون مع الأكاديمية، لصالح الجامعة، بمقر مركز إعداد القادة، في إطار استكمال دورات الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية.
وفي هذا السياق، أكد الأستاذ الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، أن هذه الدورة تأتي في إطار سعي الجامعة لتعزيز وعي المشاركين بالقضايا الاستراتيجية والأمن القومي، وتنمية مهاراتهم في التحليل السياسي والاستراتيجي، بما يواكب تطورات المرحلة الحالية.تُقام الدورة تحت رعاية الأستاذ الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس الجامعة، وإشراف عام الأستاذ الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فيما يتولى الإشراف التنفيذي الأستاذ الدكتور محمد فتوح غنيم، مدير مركز إعداد القادة والمشرف العام على الدورة، بالتنسيق مع الدكتورة رنا محمد عبد العال، أستاذ العلوم السياسية المساعد بالجامعة.وذكر الدكتور محمد عبد النعيم أن المركز يحرص على تقديم برامج تدريبية متكاملة تُسهم في إعداد كوادر قادرة على مواجهة التحديات الوطنية والإقليمية، متمنيًا التوفيق لجميع المشاركين في الدورة.من جانبه أفاد الدكتور محمد فتوح غنيم أنه من المقرر أن تنعقد الدورة خلال الفترة من 3 إلى 7 مايو 2025، يوميًا من الساعة الثانية ظهرًا حتى الرابعة عصرًا، وذلك بمقر مركز إعداد القادة، الواقع في الطابق الرابع بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.يستهدف البرنامج التدريبي الطلاب في مرحلتي البكالوريوس والليسانس بجامعة قناة السويس، وطلاب الدراسات العليا سواء بالجامعة أو من جامعات أخرى، إلى جانب خريجي الجامعات والمعاهد العليا، والعاملين بالجامعة، وأعضاء الهيئة المعاونة وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.تشترط الدورة أن يكون المتقدم مقيدًا بإحدى الكليات أو حاصلًا على مؤهل عالٍ (بكالوريوس أو ليسانس)، ولا يحق التسجيل في أكثر من دورة في التوقيت ذاته. كما يُلزم المشاركون بالحضور بنسبة 100% دون تغيب أو اعتذار، مع تقديم صورة بطاقة الرقم القومي وسداد الرسوم المقررة وفقًا لما هو معلن.يُعد يوم الخميس 17 أبريل 2025 آخر موعد لتسجيل البيانات عبر النموذج الإلكتروني والانضمام إلى مجموعة الواتساب المخصصة للدورة، فيما تنتهي مهلة سداد الرسوم يوم الأحد 27 أبريل 2025، مع إعطاء الأولوية بأسبقية الحجز. وقد تم تحديد رسوم الاشتراك بمبلغ 550 جنيهًا لمنتسبي الجامعة من طلاب وعاملين وأعضاء هيئة تدريس، و600 جنيه لطلاب الدراسات العليا، و650 جنيهًا لموظفي القطاع الحكومي المرشحين من جهات عملهم، فيما تبلغ قيمة الاشتراك 700 جنيه للموظفين الحكوميين غير المرشحين، والعاملين بالقطاع الخاص، والخريجين.للتسجيل، يمكن للمهتمين تعبئة النموذج عبر الرابط التالي:https://forms.gle/wxdHJ2ryDhh5Ae3aAكما يمكن الانضمام إلى مجموعة الواتساب الخاصة بالدورة عبر الرابط التالي:https://chat.whatsapp.com/C0dubQt0HkgE9jbCGYRMffيشرف على الدورات الدكتورة مناي شاهين وكيل المركز لشئون الأنشطة ، والدكتور باسم المغربي وكيل المركز لشئون المقر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقباط اليوم

منذ 20 دقائق

• الاقباط اليوم

رئيس الوزراء: إرسال الدعوات الرسمية للملوك والرؤساء لحضور افتتاح المتحف الكبير

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه تم إرسال الدعوات الرسمية للملوك والرؤساء لحضور الحدث الأضخم والأكبر وهو افتتاح المتحف المصري الكبير. كما أضاف رئيس الوزراء، بأن إيرادات هيئة الأوقاف 3 مليارات جنيه سنويا، فيما يتعلق بما أثير بشأن تحريك أسعار الكهرباء " نتحرك وفقا لقيمة تكلفة الكهرباء ونراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية وموعد إعلان الزيادة يتم إعلانه بشكل معلن للجميع وفى توقيت سبق الإعلان عنه من قبل ولا يتم التحريك فجأة". كما تابع مدبولي، بأن توجيهات السيد رئيس الجمهورية للحكومة بمراعاة ما أثير حول قانون الإيجار القديم، وبالتالي سيكون الفترة الانتقالية للوحدات السكنية أطول من الوحدات التجارية، وبداية الإيجارات فى الوحدات السكنية ستكون طبقا للأحياء والمناطق مراعاة للبعد الاجتماعي. وتابع بأن توجيهه لوزير الأوقاف بحصر أصول هيئة الأوقاف هو لتعظيم العائد وليس لبيعها لأن مال الوقف هو مال خاص، متابعا أن مصر تستقبل هذا العام 4 سفن للغاز.. وهذا العام سيكون حجم إنتاج الغاز من الحقول المصرية أقل ولكن سيتزايد بحلول شهر سبتمبر. وتابع فى مؤتمر صحفي تعليقا على أزمة البنزين مؤخرا، أن الأزمة ناتجة من أحد الشركات مع المعمل والسيد رئيس الجمهورية وجه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسئولين عن هذه الأزمة. أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه لا يوجد شحنة لحوم تدخل مصر إلا ويتم مراجعتها والتأكد من طريقة الذبح على الشريعة الإسلامية، متابعا أن مصر تستورد 50% من اللحوم. وعلق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ما أثير بشأن " شهادة الحلال " قائلا،" غير منطقي أن يقال أن يتم خلط الألبان بأشياء أخري.. كل ما يدخل مصر من منتجات الألبان له مواصفات قياسية ويتم التأكد من نوع الحيوان الذي يخرج منه". هنأ الدكتور مصطفى مدبولى، الشعب المصري ، ببدء شهر ذي الحجة، وقرب حلول عيد الأضحى، مشيرا إلي المنتدي المصري الأمريكي، وأهميته خاصة وإنها الزيارة الأولي لرئيسة غرفة التجارة الأمريكية. وتابع فى مؤتمر صحفي أن رئيسة غرفة التجارة الأمريكية قالت نصاً "سأكون سفيرة لمصر فى الولايات المتحدة الأمريكية"، مؤكدا أن الشركات الأمريكية أبدت اهتماما كبيرا للاستثمار فى مصر.

مصرس

منذ 21 دقائق

• مصرس

مدبولي: تشكيل خلية استثنائية خلال الإجازات لمنع أى تعدى على الأرض الزراعية

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي تلا اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سؤال حول قانون الإيجار القديم، حيث أوضح أن "ما صدر عن الحكومة هو مُسودة أولى، حيث نعي تماماً مدى تعقيد وتشابك هذه القضية، حيث نتعامل مع قانون مر عليه نحو 60 عاماً، وسلسلة من القوانين المتعاقبة، وبالتالي كان ضرورياً التصدي لهذه الأزمة". ولفت إلى أنه لذلك تم إعداد هذه المسودة الأولى وإرسالها للبرلمان، كما أكد مسبقاً أن الحكومة ستكون منفتحة تماماً لأية آراء تُثار، فهي غير منحازة لأي طرف على حساب الطرف الآخر، وبالتالي تركنا المجال لما يحدث من نقاشات في البرلمان والرأي العام، مشيراً إلى أن الشيء الأهم أن توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للحكومة لدى وضع هذه النوعية من التشريعات، تتمثل في ضرورة مراعاة التوازن في الحقوق التي قد تكون مُتعارضة بين فئات من الشعب، وبناءً على النقاشات التي حدثت في هذا الموضوع، كانت توجيهات فخامة الرئيس بأن نراعي ما أثير من اعتراضات، وتحديداً فيما يتعلق بالمُدة الزمنية الانتقالية، وكذا القيمة الايجارية الموضوعة، لنراعي البعد الاجتماعي بناء على المناقشات التي أثيرت خلال الفترة السابقة، وبناء على ذلك، هناك توجهات ستحدث لتكون الفترة الانتقالية للشُقق المستأجرة بغرض السكن أطول من الأماكن التجارية، وستكون هناك أرقام أقل فيما يخُص القرى والأحياء القديمة، ويقطنها محدودو ومتوسطو الدخل، وسيكون هُناك تمييز بأن يوضع في اللائحة التنفيذية أن تكون بداية الإيجارات في الجزء السكني مرتبطة بمستوى الأحياء. وفي سؤال عن مستجدات برنامج الطروحات، ورؤية الحكومة لإدارة أصول هيئة الأوقاف، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه فيما يخص برنامج الطروحات، يتم العمل عليه بوضوح وشفافية، حيث عقد اجتماع أمس مع وزير الاستثمار لمراجعة هذا الملف، والتوسع في عدد الشركات التي ستطرح خلال السنوات الثلاث القادمة، بمُحدداتٍ واضحة، وتوقيتاتٍ لعملية الإعلان، وشفافية في دخول بنوك الاستثمار التي ستقوم بعمليات الطرح والدراسات، مُجدداً التأكيد على أن اعلان خطوات هذا البرنامج بصورة مبكرة يؤثر على قيمة الأصول، ولذا يتم الإعلان باجراءات مُحترفة، ونُعلن في التوقيت المناسب، وبناء على تقديرنا. وفيما يخُص إدارة أصول هيئة الأوقاف، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدكتور أسامة الازهري، وزير الأوقاف، يعمل حالياً على تنفيذ خطوات جادة في هذا الملف، وكان هذا جزءاً من النقاش الذي تم في اجتماعه مع الوزير ورئيس هيئة الأوقاف، لبحث كيفية إرجاع هذه الثقافة للمجتمع المصري، وكلما يكون هناك تعظيم للأصول، ونُدرك أن هناك مردودٍ إيجابي لها وعوائد سيشعر الناس بثقة أكبر، موضحاً أن ايرادات هيئة الأوقاف في حدود 3 مليارات جنيه سنوياً، وهذا الرقم يمكن مضاعفته بإدارة افضل وبالتالي ستنفق مُخصصاته للغرض الأساسي الذي أنشئ الوقف من أجله. وردًا على أحد الاستفسارات، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تُولي اهتمامًا كبيرًا لدعم مرشحها لليونسكو، الدكتور خالد العناني، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يتجلى في لقاءات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أو ممثلي الحكومة، مع كبار المسؤولين الدوليين، حيث يكون ترشيح الدكتور العناني محورًا اساسيًا للنقاش، مشددًاعلى إدراك مصر الكامل لأهمية هذا المنصب البارز في منظمة ذات قيمة عالمية كبيرة "اليونيسكو"، وأضاف أن افتتاح المتحف المصري الكبير يُعد حدثًا هامًا يمثل فرصة إضافية للترويج للمرشح المصري، متمنيًا له التوفيق والنجاح في أن يحظى بثقة دول العالم خلال الانتخابات القادمة المقرر إجراؤها في شهر أكتوبر. وردًا على أحد الأسئلة الخاصة باستعدادات الحكومة المصرية لعيد الأضحى والتصدي لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف خلال أيام العيد، أكد رئيس الوزراء المتابعة المكثفة مع السادة المحافظين وتشكيل خلية استثنائية خلال أيام الاجازات للمتابعة على مدار الساعة والتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية او البناء المخالف ويتم التعامل معها من المهد، وهذه مهمة المحافظين والمسئولين من مُديريات الأمن. كما أشار إلى أنه يتم توفير اللحوم وفتح المنافذ والشوادر التي توفر اللحوم المختلفة بصورة مبكرة حتى يتسنى للمواطن المصري تلبية احتياجاته واحتياجات أسرته. كما أجاب رئيس الوزراء عن سؤال حول موقف الانتهاء من الإجراءات والبنية التحتية المحيطة بالمتحف المصري الكبير استعدادًا للافتتاح، قائلاً: "تتم متابعة هذه الإجراءات من خلال عقد اجتماع أسبوعي مع اللجنة المختصة لهذا الغرض، وتم بالفعل إرسال الدعوات الرسمية لرؤساء الدول والملوك وكذا للشخصيات العامة والكيانات الدولية الكبرى". وأضاف: اكتملت أعمال المتحف بالفعل، ونضع اللمسات النهائية للانتهاء من تطوير المنطقة المحيطة بدءاً من مطار سفنكس إلى المحاور والطرق الكبرى التي تنتهي إلى المتحف، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير لا تقتصر فقط على المحيط المباشر للمتحف. وتابع: بالنسبة لفعالية الافتتاح، تم إعداد التصميم الخاص بها بالكامل وجار العمل على الإجراءات التنفيذية لها، ونأمل أن تكون الاحتفالية على أعلى مستوى وتبرز حجم وعظم هذا الأصل المهم للبشرية وهو المتحف المصري الكبير الذي تقدمه مصر هدية للعالم أجمع من خلال احتفالية تليق بمكانة مصر. وردًا على الاستفسار الخاص بتحريك أسعار الكهرباء الفترة المقبلة، أوضح الدكتور/ مصطفى مدبولي، انه يتم كل عام زيادة أسعار المرافق الأساسية نتيجة ارتفاع التكلفة، وبالتالي يتم الزيادة بصورة سنوية لأنها تختلف عن البترول ومشتقاته بالنظر لها باعتبارات مختلفة وبناء عليه يتم إقرار ما هو مناسب وحجم الزيادة. وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية تتعامل مع هذا الملف طبقًا لقيمة تكلفة الكهرباء على الدولة، ومدى الدعم المُقدم لهذا القطاع، وفي نفس الوقت يتم التعامل مع هذا الملف، وفقًا لمراعاة الظروف الاقتصادية وعدم التأثير على التضخم وعلى قدرات المواطنين، منوهًا إلى أنه يتم تطبيق زيادة مُقررة وليس قراراً مفاجئاً ولكن لها توقيتات ويتم دراستها مع كل الاعتبارات المختلفة وبناء عليه يتم إقرار حجم الزيادة. وحول استفسار من أحد الصحفيين حول ارتفاع أسعار الوحدات السكنية خلال الفترة الأخيرة، ودور الدولة في هذا الشأن، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن هناك وحدات سكنية تنفذها الدولة، وأخرى ينفذها القطاع الخاص، لافتا لما ذكره في تصريحاته التليفزيونية، عقب انتهاء جولته السبت الماضي في مدينتي أكتوبر وزايد، من أن الدولة تتحمل دعما بأكثر من 60% من قيمة الوحدة عن المواطن في المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتحديدا في محور الإسكان الاجتماعي، وأنه تم إيضاح أنه علاوة على ذلك يتم سداد قيمة الوحدة على مدار 20 عاما، كما يتم مراعاة أن تكون هناك نسبة لأقل دخل للمواطن، حيث يكون قيمة القسط أقل من القيمة الإيجارية لوحدة في منطقة من المناطق غير المخططة، ولذا يكون هناك تغيير في أسعار الوحدات التي تعلن الدولة عن طرحها، وذلك يرجع إلى زيادة في أسعار المكونات، فسعر الوحدة من 10 سنوات يختلف بالتأكيد عن سعر الوحدة اليوم. أما فيما يخص القطاع الخاص، فهو يتبع نظام السوق الحر، وما يعيننا كدولة أن يكون المطور العقاري جاداً، وألا يتعرض المواطن لأي عمليات نصب أو احتيال من قبل البعض، ويتحدد دور الدولة في هذا الشأن في تنظيم عمليات التنفيذ، وأن يكون المطورون جادين فيما يتم إعلانه من جانبهم، لافتا إلى أن هناك آلية عرض وطلب، وبشأن ما أثير عن تخوف من أن تحدث فقاعة عقارية في مصر، فقد تابعتُ هذا الأمر بحكم تخصصي، وبحكم منصبي كوزير سابق للإسكان، مؤكدا أنه ليس من المحتمل حدوث هذه الفقاعة في مصر، لأن الأمر ليس قائما على الاستدانة من البنوك، أو الحصول على قروض، كما حدث في بعض دول العالم. وأضاف رئيس الوزراء: تتبقى مسألة الأسعار التي يحكمها العرض والطلب، فكما يشير المطورون العقاريون كان هناك مبيعات العام الماضي تفوق العام الحالي، فهي دورة في قطاع العقارات، وليست فقاعة. وحول عودة الكتاتيب، وإحياء هذه التجربة، ومواكبتها للأدوات التكنولوجية بالعصر الحديث، وأساليب التعليم الحديثة، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما عرضه وزير الأوقاف على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بخصوص هذا الملف، وتوجيه فخامته بإعداد دراسة متكاملة حول هذا الملف. وأشار رئيس الوزراء إلى حرص الحكومة على أن تقدم الكتاتيب مع إعادة فتحها العديد من الرسائل والموضوعات المهمة التي تساهم في تكوين الشخصية المصرية المعتدلة، لافتا إلى أن من هذه الموضوعات ثوابت الدولة المصرية القائمة على الوسطية والتسامح واحترام الاخر وحب الوطن والاحترام لمختلف الأديان. ولفت رئيس الوزراء إلى ما دار من مناقشات مع وزير الأوقاف حول ترجمة مختلف هذه الموضوعات المهمة من خلال الكتاتيب، وذلك بالنظر لدورها المماثل لدور رياض الأطفال في تعليم العديد من المواد الأساسية من دين، واساسيات اللغة العربية، حيث نحرص أن تظل هذه اللغة في ظل هذه التحديات تحظى بالإهتمام؛ وأيضاً اساسيات علوم الحساب والرياضيات، منوها في هذا الصدد إلى أنه مع انتهاء تدريس هذه المواد والاساسيات لأطفالنا في سنوات عمرهم الأولى، فإن ذلك يمكنهم من اكتساب المزيد من المعرفة والأسس، بدلا من التعرف على هذه المواد بداية من سن التحاقهم بالمدارس، مؤكداً أن ذلك يأتي مرتبطاً مع توجيهات فخامة الرئيس بضرورة التوسع في إقامة المزيد من فصول رياض الأطفال، والحضانات، موضحاً في هذا السياق، أن هناك برنامجا متكاملا للتوسع في فصول رياض الأطفال، من المقرر عرضه من جانب السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي. وأكد رئيس الوزراء على دور المساجد والكنائس كمؤسسات تعليمية وتوعوية، وذلك بالنظر لما تحويه من أماكن ومساحات من الممكن استغلالها كفصول للتدريس للمواد الأساسية لصغار السن من الاطفال، هذا جنباً إلى جنب مع مراكز الشباب، وقصور الثقافة، وعدد من المنشآت الحكومية الأخرى التي يمكن استغلالها كمنشآت لرياض الأطفال التي نعاني من عجز شديد فيها. وأكد رئيس الوزراء على التأثير الشديد للكتاتيب علي الأطفال في بدايات العمر، وهو ما يستدعي انتقاء الأشخاص الذين يقومون بالعملية التعليمية في هذه الكتاتيب، حتى لا يحدث نوع من التأثير السلبي، ويكون له مردود سلبي على مستقبل أولادنا واطفالنا.

البشاير

منذ 31 دقائق

• البشاير

نقابتا الأطباء والمهندسين يرفعان الفيتو ضد مشروع الطرد من المساكن

حذرت نقابتا المهندسين والأطباء من أن تعديلات قانون الإيجار القديم، خاصة الإخلاء بعد خمس سنوات، تمثل تهديدًا للاستقرار الاجتماعي والقطاع الصحي، وهذه أبرز المطالب. حذر نقيبا المهندسين والأطباء من التداعيات الاجتماعية لتعديلات قانون الإيجار القديم المقترحة من الحكومة، التي تتضمن إنهاء العلاقة الإيجارية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون، معتبرين أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى 'تفجير اجتماعي' يهدد استقرار ملايين المواطنين. جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب، أمس، ضمن جلسات عدة بدأتها لمناقشة تعديلات قوانين الإيجار القديم، الأسبوع الماضي، بشأن الأماكن المؤجرة لغرض السكن وغير السكن، وفقًا لأحكام القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981. وقال نقيب المهندسين طارق النبراوي إن 'الإخلاء بعد خمس سنوات يمثل قنبلة اجتماعية تهدد الاستقرار'، موضحًا أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية بشأن تحديد القيمة الإيجارية لا يتطرق إلى مسألة الإخلاء أو تحرير العلاقة الإيجارية. وأضاف النبراوي 'اقتراح حد أدنى للقيمة الإيجارية بقيمة ألف جنيه قد يكون مناسبًا لمناطق راقية مثل جاردن سيتي والزمالك، لكنه لا يتماشى مع طبيعة مناطق مثل العباسية والوايلي'، محذرًا من أن فرض هذا الإجراء في كافة المناطق دون تمييز سيخلق أزمة كبيرة. كما وصف الحديث عن إمكانية توفير وحدات بديلة من الدولة لضحايا الإخلاء بأنه 'غير واقعي'، قائلًا 'مشروعات الإسكان لا تفي حتى باحتياجات الشباب، فكيف نحمّلهم أزمة جديدة؟'. وطالب النبراوي بضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في أي تعديل قانوني، قائلًا 'لا ينبغي أن نخلق أزمة اجتماعية ونفجرها بهذا الشكل'. من جانبه، عبّر نقيب الأطباء أسامة عبد الحي عن رفضه مقترح إنهاء العلاقة الإيجارية للمراكز الطبية والعيادات بعد خمس سنوات، مؤكدًا أن هذا التعديل يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الصحي. وقال عبد الحي 'العيادات والمراكز الطبية لا تخضع لحكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم، وهناك تعديل تم عام 1997 ينظم زيادات الإيجار بنسبة 10% سنويًا، وهو كافٍ'، مضيفًا 'لا يُعقل أن يُطلب من الطبيب ترك عيادته بعد خمس سنوات، خاصة بعد أن يكون قد استثمر فيها ماليًا وبدأ في بناء سمعته'. ووصف نقيب الأطباء إنهاء العقود بهذه الطريقة بأنه 'إجراء غير دستوري'، لأن 'العقود في الأصل رضائية، ولا يجوز المساس باستمراريتها'، داعيًا إلى استثناء العيادات والمراكز الطبية من التعديلات المقترحة، باعتبارها جزءًا من البنية الأساسية للقطاع الصحي. وطالب عبد الحي بترك تقدير القيمة الإيجارية للطرفين وفقًا لطبيعة كل منطقة، سواء كانت راقيةً أو شعبيةً، بما يحقق التوازن ويحافظ على الاستقرار. وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، المعروف بقانون الإيجار القديم، وألزمت مجلس النواب بالتدخل 'لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية'. وسبق ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2023 إلى ضرورة تحديث قانون الإيجارات القديمة، مشيرًا إلى أن 2 مليون وحدة 'أصحابها ماتوا' فارغة وغير مستغلة بسبب هذا القانون.