نقابتا الأطباء والمهندسين يرفعان الفيتو ضد مشروع الطرد من المساكن

حذرت نقابتا المهندسين والأطباء من أن تعديلات قانون الإيجار القديم، خاصة الإخلاء بعد خمس سنوات، تمثل تهديدًا للاستقرار الاجتماعي والقطاع الصحي، وهذه أبرز المطالب.
حذر نقيبا المهندسين والأطباء من التداعيات الاجتماعية لتعديلات قانون الإيجار القديم المقترحة من الحكومة، التي تتضمن إنهاء العلاقة الإيجارية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون، معتبرين أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى 'تفجير اجتماعي' يهدد استقرار ملايين المواطنين.
جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب، أمس، ضمن جلسات عدة بدأتها لمناقشة تعديلات قوانين الإيجار القديم، الأسبوع الماضي، بشأن الأماكن المؤجرة لغرض السكن وغير السكن، وفقًا لأحكام القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
وقال نقيب المهندسين طارق النبراوي إن 'الإخلاء بعد خمس سنوات يمثل قنبلة اجتماعية تهدد الاستقرار'، موضحًا أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية بشأن تحديد القيمة الإيجارية لا يتطرق إلى مسألة الإخلاء أو تحرير العلاقة الإيجارية.
وأضاف النبراوي 'اقتراح حد أدنى للقيمة الإيجارية بقيمة ألف جنيه قد يكون مناسبًا لمناطق راقية مثل جاردن سيتي والزمالك، لكنه لا يتماشى مع طبيعة مناطق مثل العباسية والوايلي'، محذرًا من أن فرض هذا الإجراء في كافة المناطق دون تمييز سيخلق أزمة كبيرة.
كما وصف الحديث عن إمكانية توفير وحدات بديلة من الدولة لضحايا الإخلاء بأنه 'غير واقعي'، قائلًا 'مشروعات الإسكان لا تفي حتى باحتياجات الشباب، فكيف نحمّلهم أزمة جديدة؟'.
وطالب النبراوي بضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في أي تعديل قانوني، قائلًا 'لا ينبغي أن نخلق أزمة اجتماعية ونفجرها بهذا الشكل'.
من جانبه، عبّر نقيب الأطباء أسامة عبد الحي عن رفضه مقترح إنهاء العلاقة الإيجارية للمراكز الطبية والعيادات بعد خمس سنوات، مؤكدًا أن هذا التعديل يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الصحي.
وقال عبد الحي 'العيادات والمراكز الطبية لا تخضع لحكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم، وهناك تعديل تم عام 1997 ينظم زيادات الإيجار بنسبة 10% سنويًا، وهو كافٍ'، مضيفًا 'لا يُعقل أن يُطلب من الطبيب ترك عيادته بعد خمس سنوات، خاصة بعد أن يكون قد استثمر فيها ماليًا وبدأ في بناء سمعته'.
ووصف نقيب الأطباء إنهاء العقود بهذه الطريقة بأنه 'إجراء غير دستوري'، لأن 'العقود في الأصل رضائية، ولا يجوز المساس باستمراريتها'، داعيًا إلى استثناء العيادات والمراكز الطبية من التعديلات المقترحة، باعتبارها جزءًا من البنية الأساسية للقطاع الصحي.
وطالب عبد الحي بترك تقدير القيمة الإيجارية للطرفين وفقًا لطبيعة كل منطقة، سواء كانت راقيةً أو شعبيةً، بما يحقق التوازن ويحافظ على الاستقرار.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، المعروف بقانون الإيجار القديم، وألزمت مجلس النواب بالتدخل 'لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية'.
وسبق ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2023 إلى ضرورة تحديث قانون الإيجارات القديمة، مشيرًا إلى أن 2 مليون وحدة 'أصحابها ماتوا' فارغة وغير مستغلة بسبب هذا القانون.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة ماسبيرو

منذ ساعة واحدة

• بوابة ماسبيرو

حظر نقل وحفظ جلود الأضاحي بالجيزة دون تصريح من الطب البيطري

أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قرارًا بحظر نقل وحفظ جلود الهدي والأضاحي دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة بالطب البيطري وذلك نظير مبلغ ألف جنيه لكل تصريح، كما تُفرض غرامة على المخالف بقيمة خمسة آلاف جنيه، مع التحفّظ على وسيلة النقل بأقرب قسم شرطة لحين سداد الغرامة ومصادرة الجلود ومخلفات الذبح بمعرفة اللجان الفرعية وأكد المحافظ أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة في أعمال النقل دون تصريح من مديرية الطب البيطري بالمحافظة، مشددًا على وجود لجان متابعة ميدانية بالأحياء والمراكز والمدن لضبط أي مخالفات على الفور. وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة مركزية برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعضوية مديري مديريات الطب البيطري، والشؤون الصحية، والشؤون الاجتماعية، والشباب والرياضة، وشؤون البيئة، والاتحاد الإقليمي للجمعيات، وعضو قانوني، وذلك لوضع الضوابط اللازمة لعملية نقل وتداول جلود الأضاحي بمعرفة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بنطاق المحافظة، وتحديد الجمعيات التي تتوافر لديها المقدرة والمقترحات اللازمة للقيام بهذه الأعمال، وكذلك حفظ مخلفات الذبح والجلود. كما أكد محافظ الجيزة على تشكيل لجان فرعية بالأحياء والمراكز والمدن، لمتابعة قيام الجمعيات الأهلية بأعمال تجميع ونقل وتخزين مخلفات الذبح وجلود الأضاحي، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية والبيطرية المقررة في العاملين وفي وسائل النقل الخاصة بها. وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين الالتزام بالقرار، لمعاونة أجهزة المحافظة في الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين، وتجنب التعرض للمساءلة القانونية والغرامة المالية.

تحيا مصر

منذ 3 ساعات

• تحيا مصر

معتز محمود: زيادات يوليو ومشروع قانون العلاوة خطوة لتحسين معيشة الموظفين وتخفيف أعباء التضخم

أشاد النائب معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهود الحكومة في تحسين دخول العاملين بالدولة من خلال مشروع قانون تحديد العلاوة الدورية ومنح علاوات خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مؤكدًا أن ما تم الإعلان عنه يعكس إرادة سياسية حقيقية لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الموظفين وتعزيز قدرتهم على مواجهة موجات الغلاء. معتز محمود: زيادات يوليو ومشروع قانون العلاوة خطوة لتحسين معيشة الموظفين وتخفيف أعباء التضخم وأوضح محمود، في تصريح صحفي له اليوم، أن مشروع القانون يتضمن تحديد حد أدنى للعلاوة الدورية بقيمة 150 جنيهًا شهريًا للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إلى جانب منح علاوة خاصة للفئات غير المخاطبة بالقانون ذاته، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يرسخ لمبدأ العدالة في توزيع الحوافز ويشمل كافة العاملين بالدولة دون استثناء. وأضاف وكيل صناعة البرلمان، أن زيادة الحافز الإضافي لتصل إلى 700 جنيه شهريًا، سواء للمخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، يمثل نقلة ملموسة في بند الأجور، ويُسهم بشكل مباشر في رفع دخول الموظفين وتلبية جزء من احتياجاتهم الأساسية، لا سيما في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتأثيرها على القوة الشرائية للمواطنين. مخصصات الموازنة الجديدة وأكد معتز محمود، أن تطبيق هذه الزيادات اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، يأتي ضمن مخصصات الموازنة الجديدة التي شهدت أعلى نسبة زيادة في بند الأجور والإثابة بنسبة بلغت 18%، وهو ما يدل على جدية الدولة في تحسين الأحوال المعيشية للعاملين، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. وأشار نائب الصعيد، إلى أن الدولة لا تتوقف عند مجرد تحسين الرواتب، بل تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تحفيز الكفاءات داخل الجهاز الإداري للدولة، ودعم بيئة العمل بما ينعكس على تحسين الأداء العام وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن هذه القرارات من شأنها رفع الروح المعنوية للعاملين وتعزيز انتمائهم وتحسين أحوالهم. واختتم المهندس معتز محمود تصريحه قائلاً: نثمن هذا التوجه الشامل الذي يتبناه الرئيس والحكومة، والدعم الكامل لأي سياسة تستهدف رفع مستوى معيشة المواطن المصري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، داعيًا إلى استمرار هذا النهج المتوازن بين الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي.

النهار المصرية

منذ 4 ساعات

• النهار المصرية

معتز محمود: زيادات يوليو ومشروع قانون العلاوة تمثلان خطوة حاسمة نحو تحسين أوضاع الموظفين المعيشية

أشاد النائب معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهود الحكومة المستمرة لتحسين دخول العاملين بالدولة، من خلال مشروع قانون ينص على تحديد العلاوة الدورية ومنح علاوات خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. وأكد محمود، في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن الإجراءات المُعلنة تعكس وجود إرادة سياسية جادة للتخفيف من الأعباء الاقتصادية التي تثقل كاهل الموظفين، وتعزز من قدرتهم على مواجهة ارتفاع الأسعار وموجات الغلاء المتتالية. وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن تحديد حد أدنى للعلاوة الدورية بقيمة 150 جنيهًا شهريًا للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى صرف علاوة خاصة للفئات غير الخاضعة لهذا القانون، معتبرًا أن هذه الخطوة تعزز مبدأ العدالة في توزيع الحوافز، وتضمن شمول كافة العاملين بالدولة دون استثناء. أوضح النائب معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن زيادة الحافز الإضافي لتصل إلى 700 جنيه شهريًا، سواء للمخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، تمثل نقلة نوعية في ملف الأجور، وتسهم بشكل مباشر في تحسين دخول الموظفين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، خاصة في ظل استمرار معدلات التضخم وتأثيرها على القوة الشرائية للمواطنين. وأكد محمود أن تطبيق هذه الزيادات اعتبارًا من يوليو المقبل، يأتي ضمن مخصصات الموازنة العامة الجديدة التي سجلت أعلى زيادة في بند الأجور والإثابة بنسبة بلغت 18%، في مؤشر واضح على جدية الدولة في تحسين مستوى معيشة العاملين بالجهاز الإداري، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. وأشار نائب الصعيد إلى أن الدولة لا تكتفي بتحسين الأجور فقط، بل تعمل أيضًا على تحفيز الكفاءات داخل الجهاز الإداري، من خلال دعم بيئة العمل، بما ينعكس إيجابًا على جودة الأداء العام ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد أن هذه الخطوات من شأنها رفع الروح المعنوية للعاملين، وتعزيز شعورهم بالانتماء وتحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية. وفي ختام تصريحه، ثمّن المهندس معتز محمود التوجه الشامل الذي تتبناه القيادة السياسية والحكومة، مشيدًا بالدعم المستمر لأي سياسة تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، داعيًا إلى استمرار هذا النهج المتوازن بين الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.