"سرقا مبلغ مالي ونحاسيات من ديوان المحاسبة"... "الأمن" يوقفهما في راس النبع (صورة)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 19 دقائق

• ليبانون 24

متسولون وشبكات إجرامية.. تقريرٌ يكشف ما تشهده دولة عربيّة

ذكر تقرير جديد نشره موقع "العربي الجديد" أن ظاهرة التسول في العراق تحوّلت من سلوك فردي يلجأ إليه المُحتاجون، إلى "مهنة" تُدار عبر شبكات إجرامية منظمة، تضم في صفوفها أجانب ونساءً وأطفالاً، وسط تحذيرات حقوقية وأمنية من أبعادها الاجتماعية والأمنية المتفاقمة. وكشف رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، أن التسوّل لم يعد نشاطاً عشوائياً، بل أصبح منظماً تقوده شبكات تستغل الفئات الضعيفة، خصوصاً النساء والأطفال، بل وتستورد بعضهم من دول آسيوية تحت ذرائع العمالة المؤقتة أو السياحة الدينية وحتى اللجوء، فيما تُعد الجنسية السورية الأكثر بروزاً بين المتسوّلين الأجانب. الغراوي يشير إلى أنَّ وزارة الداخلية العراقية رحّلت أكثر من 40 ألف متسوّل أجنبي بين عامَي 2023 و2025، لكن العدد الحقيقي يفوق ذلك بكثير، لا سيما مع ظهور أنماط جديدة مثل "التسوّل الإلكتروني"، والتذرّع بحالات طبية وهمية، واستخدام أطفال مرضى للاستجداء، في مشهد يرقى أحياناً إلى الاتجار بالبشر. وطالب الغراوي بإطلاق حملة وطنية شاملة لمكافحة التسوّل، داعياً إلى ملاحقة العصابات المتورطة وتشديد العقوبات ، بالإضافة إلى إعادة المتسوّلين الأجانب إلى بلدانهم. من جانب أمني، أكد مسؤول لم يُكشف عن اسمه أن بعض المتسوّلين متورطون في جرائم سرقة واختطاف، مؤكداً أن الظاهرة لم تعد محصورة بالجوانب الاجتماعية، بل أصبحت تشكل تهديداً مباشراً للأمن. وتتعدد قصص التحايل التي يستخدمها المتسوّلون لاستعطاف الناس، منها روايات عن مرض الأمهات، صور لأطفال جرحى، أو ادعاء الانتماء لمناطق منكوبة في بلدان مثل سوريا وأفغانستان. ويروي مواطنون كيف خدعهم متسوّلون بأداء تمثيلي متقن، ليتبيّن لاحقاً أنهم جزء من شبكة متقنة التنظيم.

ليبانون ديبايت

منذ 19 دقائق

• ليبانون ديبايت

إحذروا هذا الرقم... عمليات إحتيال باسم قوى الأمن!

وبحسب معلومات "ليبانون ديبايت"، فإنه "خلال هذه الاتصالات، يتم إبلاغ المواطنين بوجود محاضر ضبط بحقهم، ويُطلب منهم تحويل مبلغ مالي لتسديد قيمة المخالفة المزعومة، تحت طائلة تحويل الملف إلى القضاء في حال عدم الدفع". وتُستخدم هذه الطريقة للاحتيال على المواطنين باسم مؤسسة قوى الامن الداخلي لسرقة أموالهم، عبر إيهامهم بوجود مخالفات مرورية. وعليه، يُنصح المواطنون بعدم التجاوب مع أي رسائل أو اتصالات مشبوهة من هذا النوع، والتأكد دائمًا من هوية المتصل، والتبليغ عنها فورًا للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. ومن موقعنا المسؤول، نضع هذه المعلومات برسم وزير الداخلية والبلديات القاضي أحمد الحجار، والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، والسلطات القضائية المختصة. ويعرض "ليبانون ديبايت" الرقم الذي يُستخدم في عمليات الاحتيال هذه، لاتخاذ الإجراءات المناسبة ووضع حد لهذا الأسلوب الخطير من الابتزاز.

سيدر نيوز

منذ 19 دقائق

• سيدر نيوز

جورج بوشكيان يوضح سبب مغادرته لبنان: سفر عائلي مخطط له ولا تهرب من المساءلة

قال النائب جورج بوشكيان في بيان: 'ردا على ما تم تداوله في بعض الوسائل الإعلامية، من أخبار غير دقيقة وإشاعات مغرضة تدعي بأنني غادرت الأراضي اللبنانية تفاديا لأي ملاحقة قضائية، يهمني أن أوضح للرأي العام اللبناني، ولزملائي السيدات والسادة النواب المحترمين، ما يلي: أولا– غادرت الأراضي اللبنانية بتاريخ 7 تموز 2025، في إطار سفر شخصي – عائلي تم التخطيط له منذ أشهر، ولم يكن في حينه قد صدر بحقي أي قرار بالملاحقة أو حتى أي طلب رسمي برفع الحصانة. ويمكن الرجوع إلى قيود المديرية العامة للأمن العام للتأكد من تاريخ المغادرة وسلامة الدوافع. ثانيا– إن القرار الصادر عن حضرة النائب العام التمييزي بطلب الملاحقة ورفع الحصانة لم يصدر سوى بتاريخ 9 تموز 2025، أي بعد مغادرتي البلاد بأيام، ما يُسقط كليا أي رواية تزعم التفلت أو التهرب من أي مساءلة. ثالثا– أجدد التأكيد على استعدادي التام للتعاون مع أي مرجع مختص، في المكان والزمان المناسبين، التزاما مني بالمؤسسات الدستورية، وتمسكا بمبدأ الشفافية وخضوع الجميع للمساءلة ضمن الأصول القانونية. رابعا– منذ اللحظة الأولى لتبلّغنا بطلب رفع الحصانة، بادر فريق الدفاع القانوني إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، فتقدم بطلبات رسمية أمام دولة رئيس مجلس النواب ومكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل، وأودع مذكرة دفاعية مفصلة، تتضمن ردودا واقعية ودستورية وقانونية دقيقة بوجه طلب رفع الحصانة، وهي اليوم بعهدة السادة النواب قبل انعقاد الهيئة العامة المقررة بتاريخ 23 تموز 2025. خامسا– إنني إذ أعبر عن ثقتي الكاملة بالسادة النواب وبحرصهم على صون الدستور والضمانات، أؤمن بأن مجلس النواب سيصدر قراره في هذه القضية بروية وتجرد، بعيدا عن أي ضغط إعلامي أو توجيه شعبوي. فلا أحد فوق المحاسبة، ولا أحد دون حماية، وفي أي حال لا تُبنى العدالة بالكيل بمكيالين'.