إحذروا هذا الرقم... عمليات إحتيال باسم قوى الأمن!
وتُستخدم هذه الطريقة للاحتيال على المواطنين باسم مؤسسة قوى الامن الداخلي لسرقة أموالهم، عبر إيهامهم بوجود مخالفات مرورية.
وعليه، يُنصح المواطنون بعدم التجاوب مع أي رسائل أو اتصالات مشبوهة من هذا النوع، والتأكد دائمًا من هوية المتصل، والتبليغ عنها فورًا للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ومن موقعنا المسؤول، نضع هذه المعلومات برسم وزير الداخلية والبلديات القاضي أحمد الحجار، والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، والسلطات القضائية المختصة.
ويعرض "ليبانون ديبايت" الرقم الذي يُستخدم في عمليات الاحتيال هذه، لاتخاذ الإجراءات المناسبة ووضع حد لهذا الأسلوب الخطير من الابتزاز.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ 30 دقائق
- ليبانون 24
رفع الحصانة النيابية عن بوشكيان واحالة صحناوي والجراح وحرب إلى التحقيق
رفع مجلس النواب الحصانة عن النائب والوزير السابق جورج بوشكيان إفساحاً في المجال للقضاء للتحقيق معه، وإحال وزراء اتصالات سابقين هم نقولا صحناوي وبطرس حرب وجمال الجراح إلى لجنة تحقيق نيابية في مخالفات في قطاع الاتصالات. ووافق مجلس النواب على رفع الحصانة عن النائب والوزير السابق جورج بوشكيان بـ99 صوتاً وامتناع النائب جميل السيد عن التصويت بسبب عضويّته في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. ووافقت الهيئة العامة لمجلس النواب على إحالة ملف الاتصالات إلى لجنة تحقيق برلمانية بأكثرية 88 صوتاً و9 أصوات ضد الإحالة وامتناع نائبين عن التصويت. وبعد موافقة مجلس النواب بتحويل ملف الاتصالات إلى لجنة تحقيق برلمانيّة تحولت الهيئة العامة لمجلس النواب إلى جلسة مغلقة لانتخاب أعضاء اللجنة المؤلفة من ثلاثة نواب أصيلين وثلاثة أعضاء رديفين. وجرت عملية الانتخاب بالاقتراع السري. وبعد فرز الأصوات فاز كل من: نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب. رئيس لجنة الاتصالات النيابية إبراهيم الموسوي، والنائبة غادة أيوب كأعضاء أصيلين، كما فاز بالتزكية رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة د. فريد البستاني، رئيس لجنة الصحة النيابية بلال عبد الله وعضو لجنة الاتصالات النيابية النائب ياسين ياسين أعضاء رديفين. ثم أدّى أعضاء اللجنة اليمين أمام الهيئة العامة لمجلس النواب. وكتبت" الاخبار": في الشكل صدّر مجلس النواب أمس صورةً غير معتادة، شاهدها اللبنانيون مرةً وحيدة قبل 22 عاماً وكانت خواتيمها مخيّبة للآمال. أمس، وقف ثلاثة وزراء اتصالاتٍ سابقين يدافعون عن أنفسهم أمام هيئة منتخبة لتُمارس، إلى جانب العمل التشريعي، دوراً في المراقبة والمحاسبة بوكالةٍ شعبية، على أمل أن تكون هذه المشهدية رسالة لوزراء آخرين، سابقين وحاليين، في «الاتصالات» وغيرها. في المضمون، تبقى الأمور مفتوحة على النقاش الدائم حول جدوى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، كمحكمة استثنائية، حوّلتها السلطة إلى ما يُشبه المخرَج لضمان عدم محاكمة المرتكبين وعدم إحراج القضاء على حدٍ سواء. ولذلك، سيبقى ملف الاتصالات و«مستنداته»، التي فتحها للمرة الأولى عام 2016 رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية يومها عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله، محلّ متابعة يستدعي مراقبة مدى جدّية عمل لجنة التحقيق البرلمانية. تكوّن ملف الاتصالات بشكل تراكمي، بدءاً من استخدام المدّعي العام المالي السابق علي إبراهيم محاضر جلسات لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، برئاسة فضل الله، ولاحقاً النائب حسين الحاج حسن، كإخباراتٍ انطلق منها للتحقيق في تلزيم الـ«فايبر أوبتيك»، ودفع 10 ملايين دولار سنوياً من أموال الوزارة للرعاية (sponsor)، ولاحقاً قضية مبنى قصابيان. تبعها تقديم إخبار للنائب جهاد الصمد، ومن ثم شكوى من المدير العام السابق لشركة «تاتش» وسيم منصور، ثم تشكيل رأي عام حول الملف أثناء انتفاضة «17 تشرين» من قِبل مجموعة «وعي» وبعض مجموعات الحراك الأخرى. لاحقاً، صدر تقرير مفصّل من ديوان المحاسبة وثّق هدراً بـ6 مليارات دولار خلال عشر سنوات في قطاع الاتصالات. وأثنى النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار على قرار مجلس النواب، وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذا الإجراء يؤكد صوابية التحقيقات القضائية في ملفّ وزارة الصناعة التي أفضت إلى توقيف 4 موظفين وبيّنت دور بوشكيان في الارتكابات التي حصلت في الوزارة طيلة ولايته». وقال الحجار: «ننتظر أن نتبلّغ رسمياً وخطياً قرار رفع الحصانة عن بوشكيان، وبعدها سنستدعيه إلى التحقيق لاستجوابه مشتبهاً به، وبعدها يصار إلى الادعاء عليه، ومن ثمّ إحالته على قاضي التحقيق الذي يستجوبه ويتخذ الإجراء المناسب». وحول المعلومات التي تفيد بأن وزير الاقتصاد السابق غادر لبنان إلى كندا منذ أسبوعين تقريباً، أوضح الحجار أنه «سيتحقق من هذا الأمر، وفي حال صحّة هذه المعلومات قد تصدر مذكرة توقيف غيابية بحقه عن قاضي التحقيق، وهذه المذكرة ستعمم عبر الإنتربول الدولي لتوقيفه». وإذ لفت النائب العام التمييزي إلى عدم وجود اتفاقية قضائية بين لبنان وكندا تسمح بتسليمه إلى لبنان، توقّع «عدم تعاون السلطات الكندية مع طلب تسليمه إلى لبنان لكونه يحمل الجنسية الكندية»، لكنه أشار إلى أن بوشكيان «سيتحوّل إلى ملاحق دولياً يجري توقيفه في أي دولة يسافر إليها»، متمنياً أن يكون هذا القرار «درساً وعبرة لكلّ من يتبوّأ منصباً عاماً، ويعرف أن المال العام ليس مستباحاً يمكن الاستيلاء عليه متى يشاء وأن حقوق الناس مقدسة». وامس صدر عن المكتب الإعلامي للوزير السابق والنائب جورج بوشكيان البيان الاتي : "اجتمعت اليوم الهيئة العامة لمجلس النواب للنظر في طلب رفع الحصانة عن النائب جورج بوشكيان. توضيحًا للرأي العام، يهمّنا أن نُبدي بالغ الاستغراب لما جرى في الجلسة، إذ أنه، وبشكل رسمي، تلقّى المحامي المكلّف من قبل النائب بوشكيان، تبليغًا من الأمانة العامة لمجلس النواب، ظهر يوم الإثنين 21 تموز 2025، بوجوب الحضور إلى الهيئة العامة لإلقاء مرافعة قانونية، وذلك التزامًا بالأصول وبحق الدفاع المشروع الذي يكفله الدستور والمواثيق الدولية كافة. والمحزن فعلاً، أن وكيل الدفاع قد حضر إلى مجلس النواب، حاملاً معه مرافعة مكتملة، قانونية ودستورية وواقعية، وكان على أتمّ الاستعداد للتصدي لطلب رفع الحصانة، وتفنيد أوجه الخلل الجوهري فيه من النواحي كافة. لكن ما حصل، وبكل أسف، هو أن الهيئة العامة، وبعد تلاوة الطلب، انتقلت مباشرة إلى التصويت، دون توجيه أي دعوة إلى وكيل الدفاع لإبداء مرافعته، في سابقة تضرب جوهر العدالة، وتمسّ بحق الدفاع، وتُلقي بظلال داكنة على شرعية الجلسة برمتها. والأشدّ استغرابًا، أنّه في الجلسة ذاتها، أُتيح المجال للمحامين وكلاء وزراء الاتصالات المعنيين في الملف الآخر، للحضور والمرافعة أمام الهيئة العامة، وهو ما يُكرّس ازدواجية في المعايير، ويمسّ بمبدأ المساواة أمام القانون. إنّ ما جرى اليوم ليس مجرد خطأ إجرائي، بل هو سابقة لا يمكن القبول بها، وسنعود إليها بتفصيل وافٍ في مرحلة لاحقة، إحقاقًا للحق، وصونًا للكرامة، وانتصارًا للدستور وللقانون".
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
تركيا تعتقل قيادياً في "حسم"... هل بدأت تصفية الملاذ الآمن للإخوان؟
جاء اعتقال محمد عبد الحفيظ، أحد مؤسسي حركة "حسم" التابعة لجماعة "الإخوان المسلمين"، يوم الاثنين، من قبل السلطات التركية، وتواتر الأنباء عن ترحيله إلى مصر خلال ساعات، ليخفض من احتمالات تجدد التوتر السياسي بين القاهرة وأنقرة، ويفتح الباب أمام توقعات بحدوث نقلة في مستوى التعاون بين البلدين في ملف "الإخوان". ولفت البيان الصادر عن وزارة الداخلية المصرية، الأحد، والذي أعلن فيه عن مداهمة وكر تابع للحركة التي أعلنت مؤخراً نيتها استئناف نشاطها المسلح داخل مصر، انتباه كثير من المراقبين والمحللين، إذ أشار للمرة الأولى في نص رسمي إلى تركيا بوصفها ملاذاً لعناصر الجماعة الهاربين، وهو ما لم يحدث حتى في ذروة التوتر بين البلدين في الفترة الممتدة من 2013 إلى 2023، حين كانت العلاقات الديبلوماسية في أدنى مستوياتها، قبل أن يُعاد رفعها لاحقاً. ورغم عودة العلاقات للتحسن التدريجي منذ عام 2022، ظل ملف "الأخوان المسلمين" محاطاً بقدر من الغموض. وترجع جذور الأزمة السياسية إلى إطاحة الجماعة من السلطة إثر تظاهرات شعبية حاشدة اجتاحت مختلف أنحاء مصر. ومنذ ذلك الحين، بدأت حركات مسلحة أسستها قيادات من "الإخوان"، مثل "حسم" و"لواء الثورة"، إلى جانب تنظيمات جهادية مناصرة للجماعة كتنظيم "داعش"، تتسلل عبر حدود البلاد مع دول الجوار، وتشن هجمات استهدفت شخصيات رسمية ومقار أمنية وعسكرية ومدنية. وتمركز الآلاف من تلك العناصر الجهادية في شمال سيناء، قبل أن تنجح القوات المصرية في دحرها، وتوقيف أو قتل معظم قياداتها، فيما فرّ عدد من قادتها إلى الخارج، وخصوصاً إلى تركيا. تطور لافت... ولكن يعتبر الباحث في شؤون الأمن الإقليمي والإرهاب أحمد سلطان أن توقيف عبد الحفيظ يُعد تطوراً لافتاً، لكنه لا يُعد مؤشراً حاسماً على تغير جذري في موقف أنقرة من جماعة "الأخوان المسلمين". ويقول سلطان لـ"النهار": "لا يمكن اعتبار هذا التطور تحولاً جوهرياً في سياسات تركيا تجاه الجماعة، والدليل أن شخصيات بارزة مثل رضا فهمي، الذي أصدر بياناً باسم ما يُعرف بمؤسسة 'ميدان' الأخوانية، لا تزال تنشط من تركيا، وقد زعم فيه أن النظام المصري قابل للانهيار، وقدم نفسه بديلاً محتملاً، في محاولة لمغازلة قوى إقليمية ودولية". ويشير سلطان أيضاً إلى استمرار وجود قيادات فاعلة في تركيا مثل يحيى موسى وعلاء السماحي، الذين وردت أسماؤهم في بيان وزارة الداخلية المصرية، من دون أن تُتخذ بحقهم إجراءات توقيف حتى الآن. ويلفت إلى أن "إشارة البيان الرسمي إلى تركيا بوصفها دولة تؤوي هذه القيادات تمثل مؤشراً على توتر مستتر في العلاقات"، متوقعاً أن "تشهد الأيام المقبلة مزيداً من التوضيحات، في ظل استمرار الغموض في الموقف التركي". ويفسر الباحث التقارب المصري - التركي بأنه "نتاج معادلات إقليمية فرضت التعاون في ملفات أكثر إلحاحاً، مثل غزة وليبيا وغاز شرق المتوسط"، ما دفع الطرفين إلى تغليب البراغماتية و"غضّ الطرف موقتاً عن ملف الجماعة". ويعتقد سلطان أن إعلان "حسم" نيتها إعادة تفعيل نشاطها المسلح في مصر، قد يدفع القاهرة إلى المطالبة العلنية بتسليم قيادات الجماعة المقيمين في تركيا، خصوصاً من صدرت بحقهم أحكام قضائية. "الإخوان"... ورقة محروقة؟ من جهته، يقول مصدر مقرّب من جماعة "الأخوان المسلمين" مقيم في تركيا، لـ"النهار"، إن وضع الجماعة هناك شهد تدهوراً ملحوظاً، مشيراً إلى رفض تجديد إقامات بعض أعضائها، وسحب الجنسية من آخرين. ويبدو أن هذا التغيير في تعامل أنقرة مع الجماعة التي طالما دعمتها ووفّرت لها المأوى، يوحي بأن القيادة التركية باتت تنظر إلى "الأخوان" بوصفهم "ورقة محروقة". فقد فشلت الجماعة في إدارة الحكم في مصر، وواجهت موجة غضب شعبي هائلة انتهت بخروج ملايين المصريين في تظاهرات عام 2013 أطاحت بها من السلطة. كما فشلت لاحقاً في زعزعة النظام عبر عمليات مسلحة نفذتها تنظيمات موالية لها، على مدار نحو تسع سنوات، رغم امتلاكها منصات إعلامية تُتابع من ملايين المصريين وتبثّ بشكل مكثف الشائعات والدعوات التحريضية. ويتفق محللون على أن تجربة "هيئة تحرير الشام" في سوريا، ذات الخلفية الجهادية، والتي انتهت بوصول قائدها أحمد الشرع إلى السلطة في أواخر العام 2024، قد فتحت شهية "الأخوان" وبعض التيارات الإسلامية، وأحيت طموحاتهم في تكرار التجربة داخل مصر. لكن خبراء في شؤون الحركات الإسلامية يؤكدون لـ"النهار" أن هذه المحاولة مصيرها الفشل، لأن "تركيبة المجتمع والدولة في مصر تختلف جذرياً عن الواقع السوري".
المنار
منذ ساعة واحدة
- المنار
استشهاد مواطنة ومصابون إثر غارة من طائرة مروحية على منزل لعائلة الغول في بلوك 3 في مخيم البريج وسط قطاع غزة
استشهاد مواطنة ومصابون إثر غارة من طائرة مروحية على منزل لعائلة الغول في بلوك 3 في مخيم البريج وسط قطاع غزة جيش الاحتلال ينسف منازل سكنية شرقي مدينة غزة الدفاع المدني: نقل 5 إصابات من منتظرين المساعدات على شارع الرشيد بالقرب من مسجد الخالدي شمال غرب غزة نقل شهيد وشهيدة جراء استهداف الاحتلال منتظري المساعدات شمال غرب غزة انتشال 10 إصابات جراء استهداف الاحتلال منتظري المساعدات شمال غرب غزة المزيد
