صناعة الدواء في صدارة خطة التنمية.. ومبيعات مستهدفة بـ4.4 مليار دولار بحلول 2028
أقرت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 أن قطاع صناعة الدواء يمثل ركيزة أساسية للنهوض بالقدرات المحلية التنافسية، لا سيما بعد تراجع مبيعات القطاع من 6.6 مليار دولار عام 2021 إلى نحو 3.2 مليار دولار في عام 2024.
وتأتي أهمية القطاع من ميزة نسبية تنافسية تتمتع بها مصر في السوق الإقليمية، ما يؤهلها لتحقيق قفزات مهمة في الإنتاج وزيادة الحصة التصديرية.
وفي سياق متصل، سلطت الخطة الضوء على تباين طفيف بين الواردات والصادرات الدوائية، حيث ارتفعت الواردات من 3.4 مليار دولار عام 2018 إلى 5.4 مليار دولار عام 2021، قبل أن تستقر عند حوالي 4.9 مليار دولار في عامي 2022 و2023.
وبالمقابل، لا تتجاوز قيمة الصادرات نحو 0.5 – 0.6 مليار دولار، مسجلة عجزاً تجارياً في حدود 4.3 – 4.8 مليار دولار خلال ذات الفترة.
وعلى وقع هذه الأرقام، تأتي أهداف الخطة لتعزيز نمو مبيعات الصناعة الدوائية، مستهدفة بلوغ 4.4 مليار دولار بحلول عام 2028، وذلك عبر حزمة من الإجراءات الداعمة تشمل:
تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاعات البحث والتطوير والتصنيع المتقدم.
تخفيض تكاليف الإنتاج من خلال دعم مدخلات الإنتاج محلياً وتوفير حوافز ضريبية للمنتجين.
تعزيز قدرات التصدير عبر إقامة شراكات إقليمية وتسهيل إجراءات الاعتماد والجودة الدولية.
ترشيد الواردات عبر سياسات استيراد مدروسة ترمي إلى سد الفجوات فقط، مع التشديد على نقل التكنولوجيا والتصنيع المحلي.
دعم البحوث الدوائية في الجامعات والمراكز البحثية لتطوير مركبات جديدة تلبي احتياجات السوقين المحلي والإقليمي.
ويوضح الخبير الاقتصادي هشام عبد الجليل أن تنفيذ هذه الإجراءات سيؤدي إلى تجاوز التحديات الراهنة، لا سيما انخفاض الطلب عقب جائحة كورونا التي أثرت سلباً على قدرات الإنتاج والتوزيع.
ويضيف أن تبني مصر لتقنيات التصنيع الحيوي والمستحضرات المتقدمة يعزز موقعها في خارطة التصدير.
ومن جانبه، يشير مسؤول في وزارة الصحة إلى أن خطة 25/26 ترتكز أيضاً على تعزيز منظومة الرقابة الدوائية وضبط الجودة في المصانع، إضافة إلى تطوير البنية التشريعية الداعمة لحماية الملكية الفكرية وتشجيع الابتكار.
وفيما يتعلق بالتوازن في الميزان التجاري للقطاع، تُعد خطة تكثيف الإنتاج المحلي والتصدير المدروس أمراً حيوياً لتقليص العجز وتحرير الموارد النقدية، بما يسهم في دعم استقرار أسعار الأدوية محلياً ويقلل من الضغوط على الميزانية العامة.
وتؤكد مصر من خلال هذه الخطة التزامها بتحويل صناعة الدواء إلى محور رئيسي للنمو الاقتصادي، مستفيدةً من الكفاءات المحلية والخبرات العلمية لتلبية احتياجات السوق الوطنية والإقليمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالصحة والصناعة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوفد
منذ 6 ساعات
- الوفد
الأغذية العالمي :71 ألف طفل بغزة سيعانون قريبا من سوء تغذية يهدد حياتهم
قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في بيان، السبت، إن 71 ألف طفل في غزة سيعانون قريبا من سوء تغذية يهدد حياتهم. وأكد الأغذية العالمي، أنه مع اقتراب المجاعة تحتاج العائلات في غزة بشكل عاجل للطعام للبقاء على قيد الحياة. وزعمت مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة، أنها لم توزع مساعدات اليوم لأن حماس هددت عملياتها مباشرة. ودرست وزارة الخارجية الأمريكية تخصيص مبلغ 500 مليون دولار لصالح مؤسسة "غزة الإنسانية" الجديدة، في خطوة تهدف لتعزيز الدعم المدني والاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة، وذلك بحسب ما أفادت به وكالة "رويترز". ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصادر مطّلعة أن الإدارة الأمريكية تدرس هذا التمويل ضمن إطار دعم طويل الأمد يركّز على توفير الإغاثة والمساعدات الأساسية، في وقت تتواصل فيه التحذيرات الدولية من تدهور الوضع الإنساني في القطاع. 91 شهيدا في مجازر مروعة بغزة في ثاني أيام الأضحى استشهد 91 فلسطينياً على الأقل، بينهم أطفال، وأصيب عشرات آخرون، في سلسلة غارات شنّها الجيش الإسرائيلي منذ فجر السبت، ثاني أيام عيد الأضحى، في إطار الهجوم المتواصل على قطاع غزة منذ 20 شهراً، والذي خلّف مجازر مروّعة بحق المدنيين. واستهدف القصف الإسرائيلي منازل، ومركبات، وخيام نازحين، بالإضافة إلى تجمعات مدنية في مناطق متفرقة من القطاع. وفي أحدث الغارات، استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون جراء استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية لتجمع مدنيين في حي التفاح شرقي مدينة غزة. كما استشهد فلسطينيان إثر استهداف خيمة للنازحين قرب ملعب الدرة في مدينة دير البلح وسط القطاع. وخلال النهار، ارتكبت إسرائيل مجزرة مروّعة في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، حيث استهدفت طائرات حربية منزلاً يعود لعائلة 'أبو شريعة'، ما أسفر عن استشهاد 30 شخصا، بينهم ستة أطفال، وإصابة نحو 50 آخرين، وفق المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني، محمود بصل، الذي حذر من ارتفاع الحصيلة نظراً لصعوبة الوصول إلى الضحايا تحت الأنقاض. وأضاف بصل أن 'مجموعة من الأطفال كانوا يلهون أمام المبنى لحظة استهدافه'، داعياً العالم إلى التحرك لوقف المجازر الإسرائيلية المستمرة حتى في أيام العيد. وفي جنوب القطاع، أفاد مصدر طبي في 'مجمع ناصر الطبي' باستشهاد ستة فلسطينيين في غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية على بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس، فيما استشهد فلسطيني وأصيب آخر في قصف مماثل استهدف حي الأمل غرب المدينة. وفي شمال القطاع، ذكرت مصادر طبية أن ثمانية فلسطينيين استشهدوا في قصف استهدف جباليا النزلة، فيما سقط شهيدان آخران في غارة على منطقة الفالوجا بجباليا. كما استشهد سبعة مدنيين في قصف استهدف منزلاً يأوي نازحين غرب مدينة غزة. ووصل إلى مستشفى الشفاء جثمانا شهيدين من عائلة صبح، إثر قصف مدفعي استهدف مجموعة من المدنيين في حي الصفطاوي شمال المدينة. كما استشهد ثلاثة فلسطينيين في غارة على تجمع مواطنين بمنطقة أبو شرخ، غرب مخيم جباليا. وفي مخيم البريج وسط القطاع، استشهد ثلاثة فلسطينيين في قصف استهدف جرار مياه تابعاً للبلدية. كذلك استشهد أربعة من عائلة واحدة في قصف على خيمة للنازحين بمنطقة المواصي غرب خان يونس، تلاه قصف آخر في محيط محطة المجايدة بالمنطقة نفسها، أسفر عن استشهاد ثلاثة، بينهم طفل. وفي منطقة 'أصداء' شمال غرب خان يونس، استشهد فلسطيني وأصيب أكثر من 30 آخرين إثر قصف خيمة نازحين. كما أفادت المصادر باستشهاد طفلة وعدد من الإصابات في قصف على منطقة بئر زنون غرب خان يونس. ونفذ الجيش الإسرائيلي عمليتي نسف لمبانٍ شمال خان يونس، وفق شهود عيان، دون تفاصيل إضافية. كما استشهد ثمانية فلسطينيين وأصيب آخرون برصاص الاحتلال قرب مركز لتوزيع المساعدات غرب مدينة رفح، بحسب مصدر طبي في مستشفى 'ناصر'. ويُعد هذا العيد الرابع الذي يمرّ على سكان غزة في ظل حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، متجاهلة النداءات الدولية وقرارات محكمة العدل الدولية.
بلدنا اليوم
منذ 6 ساعات
- بلدنا اليوم
صناعة الدواء في صدارة خطة التنمية.. ومبيعات مستهدفة بـ4.4 مليار دولار بحلول 2028
أقرت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 أن قطاع صناعة الدواء يمثل ركيزة أساسية للنهوض بالقدرات المحلية التنافسية، لا سيما بعد تراجع مبيعات القطاع من 6.6 مليار دولار عام 2021 إلى نحو 3.2 مليار دولار في عام 2024. وتأتي أهمية القطاع من ميزة نسبية تنافسية تتمتع بها مصر في السوق الإقليمية، ما يؤهلها لتحقيق قفزات مهمة في الإنتاج وزيادة الحصة التصديرية. وفي سياق متصل، سلطت الخطة الضوء على تباين طفيف بين الواردات والصادرات الدوائية، حيث ارتفعت الواردات من 3.4 مليار دولار عام 2018 إلى 5.4 مليار دولار عام 2021، قبل أن تستقر عند حوالي 4.9 مليار دولار في عامي 2022 و2023. وبالمقابل، لا تتجاوز قيمة الصادرات نحو 0.5 – 0.6 مليار دولار، مسجلة عجزاً تجارياً في حدود 4.3 – 4.8 مليار دولار خلال ذات الفترة. وعلى وقع هذه الأرقام، تأتي أهداف الخطة لتعزيز نمو مبيعات الصناعة الدوائية، مستهدفة بلوغ 4.4 مليار دولار بحلول عام 2028، وذلك عبر حزمة من الإجراءات الداعمة تشمل: تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاعات البحث والتطوير والتصنيع المتقدم. تخفيض تكاليف الإنتاج من خلال دعم مدخلات الإنتاج محلياً وتوفير حوافز ضريبية للمنتجين. تعزيز قدرات التصدير عبر إقامة شراكات إقليمية وتسهيل إجراءات الاعتماد والجودة الدولية. ترشيد الواردات عبر سياسات استيراد مدروسة ترمي إلى سد الفجوات فقط، مع التشديد على نقل التكنولوجيا والتصنيع المحلي. دعم البحوث الدوائية في الجامعات والمراكز البحثية لتطوير مركبات جديدة تلبي احتياجات السوقين المحلي والإقليمي. ويوضح الخبير الاقتصادي هشام عبد الجليل أن تنفيذ هذه الإجراءات سيؤدي إلى تجاوز التحديات الراهنة، لا سيما انخفاض الطلب عقب جائحة كورونا التي أثرت سلباً على قدرات الإنتاج والتوزيع. ويضيف أن تبني مصر لتقنيات التصنيع الحيوي والمستحضرات المتقدمة يعزز موقعها في خارطة التصدير. ومن جانبه، يشير مسؤول في وزارة الصحة إلى أن خطة 25/26 ترتكز أيضاً على تعزيز منظومة الرقابة الدوائية وضبط الجودة في المصانع، إضافة إلى تطوير البنية التشريعية الداعمة لحماية الملكية الفكرية وتشجيع الابتكار. وفيما يتعلق بالتوازن في الميزان التجاري للقطاع، تُعد خطة تكثيف الإنتاج المحلي والتصدير المدروس أمراً حيوياً لتقليص العجز وتحرير الموارد النقدية، بما يسهم في دعم استقرار أسعار الأدوية محلياً ويقلل من الضغوط على الميزانية العامة. وتؤكد مصر من خلال هذه الخطة التزامها بتحويل صناعة الدواء إلى محور رئيسي للنمو الاقتصادي، مستفيدةً من الكفاءات المحلية والخبرات العلمية لتلبية احتياجات السوق الوطنية والإقليمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالصحة والصناعة.
خبر صح
منذ 9 ساعات
- خبر صح
الصحة العالمية تحذر من زيادة إصابات كورونا ومصر تعزز إجراءات الحجر الصحي
أعلنت منظمة الصحة العالمية عن زيادة ملحوظة في أعداد الإصابات بفيروس كوفيد-19 في منطقة شرق المتوسط ومناطق أخرى من العالم، وأكدت أن هذه الزيادة تبقى ضمن المعدلات المتوقعة موسميًا، ولا تشير إلى نشاط وبائي غير متوقع أو مفاجئ. الصحة العالمية تحذر من زيادة إصابات كورونا ومصر تعزز إجراءات الحجر الصحي ممكن يعجبك: اجتماع رئيس هيئة الدواء المصرية مع ممثلي شركة جمجوم فارما الإصابات بفيروس كوفيد وفي هذا السياق، ورغم انتهاء الجائحة عالميًا في عام 2023، لا يزال قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة يلعب دورًا محوريًا في التصدي لأي تفشيات وبائية محتملة، خاصة مع ظهور فيروسات جديدة مثل فيروس الميتانيومو البشري (hMPV) الذي تم رصده مؤخرًا في الصين، مما يستدعي أعلى درجات الحذر والاستعداد. تواصل الوزارة، عبر قطاع الطب الوقائي، اتخاذ إجراءات احترازية مشددة على جميع منافذ الدولة الجوية والبحرية والبرية، ضمن خطة الدولة لتعزيز الجاهزية الصحية ومنع تسلل أي أمراض معدية جديدة. وكشف مستند رسمي صادر عن الوزارة عن مجموعة من التدابير المشددة، والتي تشمل رفع مستوى الاستعداد في أقسام الحجر الصحي بجميع المنافذ، واستخدام الكاميرات الحرارية وأجهزة قياس الحرارة عن بعد، لرصد أي حالات مشتبه بها بين الركاب القادمين، خاصة من الدول التي تشهد نشاطًا وبائيًا مثل رواندا، سواء عبر رحلات مباشرة أو غير مباشرة. شددت الوزارة على أهمية الفحص البصري للركاب، والتعامل الفوري مع أي حالة مشتبه بها من خلال العزل والنقل للمستشفيات المتخصصة، مع الإبلاغ الفوري للجهات الصحية المختصة، لضمان سرعة التحرك واحتواء أي مصدر محتمل للعدوى. كما أكدت وزارة الصحة على إلزامية إجراء الفحص الطبي لجميع القادمين إلى مصر، بما يشمل اختبارات الكشف عن الفيروسات، والعزل الفوري للحالات الإيجابية، ضمن نظام رقابي دقيق يهدف إلى حماية الصحة العامة ومنع انتشار أي أوبئة. مقال له علاقة: اختتام زيارة الوفد الجزائري الرسمية للتعاون في مجال الدواء أشارت الوزارة إلى أن مصر استفادت بشكل كبير من تجربتها في إدارة جائحة كورونا، والتي عززت من كفاءة القطاع الصحي في تطبيق إجراءات الحجر الصحي ورفع الجاهزية، مما مكنها من امتلاك نظام متقدم يُعتمد عليه في الاستجابة السريعة لأي تهديد وبائي جديد. أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصدار مليونا و417 ألفا و499 قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة تجاوزت الـ10 مليارات و106 ملايين و837 ألف جنيه، منذ بداية يناير الماضي حتى نهاية مايو 2025، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع العبء عن المواطنين وتيسير إجراءات حصولهم على خدمات طبية متميزة على نفقة الدولة. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القرارات الصادرة شملت تخصصات متعددة مثل الأورام، وأمراض الكبد، وأمراض الكلى، وزراعة الكلى، والمسالك، والعيون، والمناعة، وأمراض القلب، والعناية المركزة، والباطنة، والحروق، والجراحة العامة، والعلاج الدوائي، والعظام والمفاصل، المخ والأعصاب، وزراعة النخاع العظمي، وجراحة الأورام، والفشل الكلوي، والتصلب المناعي، وقساطر ودعامات طرفية، والأشعة التداخلية، والأطراف الصناعية، وأمراض الدم. قال «عبدالغفار» إن عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة بلغ مليونا و174 ألفا و730 مواطنا، وتم تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال المستشفيات التابعة للوزارة على مستوى محافظات الجمهورية، وبالتعاون مع المستشفيات الجامعية والقوات المسلحة والشرطة، بالإضافة إلى التعاقد مع المستشفيات الخاصة والأهلية، والجمعيات والمؤسسات ومنظمات العمل الأهلي، والتي تهدف إلى خدمة الفئات الأكثر احتياجًا. وأضاف «عبدالغفار» أن عدد من تم مناظرتهم عبر تقنية الفيديو كونفرانس بلغ 2462 مواطنا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتيسير إجراءات حصول المرضى على خدمات طبية وعلاجية على أعلى مستوى على نفقة الدولة، دون الحاجة إلى الحضور لمقر المجالس الطبية المتخصصة ودون تحمل المريض أي مشقة.
