ذكرى انتصار الضالع.. التفاف شعبي جنوبي خلف الرئيس الزُبيدي

مع حلول الذكرى السنوية لتحرير محافظة الضالع، تتجدد معاني الفخر والعزة في الوجدان الجنوبي، ويستحضر الشعب محطات النضال التي شكّلت ملامح مشروع التحرير والاستقلال.
تمثل هذه المناسبة ليس فقط حدثًا عسكريًّا خُطّت سطوره بالدم والبطولة، بل محطة متجددة لإعادة التأكيد على الالتفاف الشعبي الواسع خلف المجلس الانتقالي الجنوبي، بقيادة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي، باعتباره الممثل السياسي والوطني للقضية الجنوبية التحررية.
الضالع التي كانت وما زالت خط الدفاع الأول عن هوية الجنوب، لم تكن مجرد جبهة مواجهة عسكرية، بل شكلت نموذجًا حيًّا لتلاحم القيادة والشعب، وتجسيدًا عمليًّا للإرادة الجنوبية التي رفضت الخضوع لأي وصاية قادمة من خارج حدودها التاريخية.
وفي سياق استعادة الدولة الجنوبية، فإنَّ تحرير الضالع مثّل خطوة محورية نحو تثبيت مشروع التحرير الشامل الذي يتبناه المجلس الانتقالي الجنوبي، ويدافع عنه سياسيًّا وعسكريًّا في كل الساحات.
خلال السنوات التي تلت تحرير الضالع، تعزز حضور المجلس الانتقالي الجنوبي في الوعي الشعبي، ليس فقط بصفته جهة تنظيمية أو سياسية، بل كحامل حقيقي للقضية الجنوبية، وقائد فعلي لنضالها التحرري.
وتجلى هذا الحضور من خلال النجاحات الميدانية التي تحققت في مختلف المحافظات، سواء عبر الانتصارات العسكرية ضد القوى المعادية أو من خلال تثبيت الأمن وتفعيل مؤسسات الدولة في محافظات الجنوب .
تطورات المشهد السياسي الإقليمي والدولي أثبتت أنَّ المجلس الانتقالي الجنوبي، بقيادة الرئيس الزُبيدي، بات رقمًا صعبًا لا يمكن تجاوزه في أي تسوية قادمة، بفضل ما يمتلكه من شرعية شعبية واسعة، وقاعدة جماهيرية أثبتت حضورها في كل الميادين، من ساحات القتال إلى المليونيات الجماهيرية في عدن، وحضرموت، وشبوة، وأبين، والضالع، ولحج، وسقطرى.
ومع حلول ذكرى تحرير الضالع، يمكن رصد تجدد الثقة الشعبية في المجلس الانتقالي الجنوبي عبر عدد من المؤشرات الواضحة، أولها التفاف المواطنين حول المجلس كمظلة وطنية جامعة تعبّر عن تطلعاتهم وتدافع عن قضيتهم.
يُضاف إلى ذلك تزايد حجم التنسيق المجتمعي مع القيادة الجنوبية سواء عبر النخب أو المكونات المدنية والشبابية، بجانب التصدي الشعبي الواسع لأي محاولات تستهدف تشويه دور المجلس أو النيل من رمزيته الوطنية.
هذا الواقع يُجسد حقيقة أن المجلس الانتقالي، يمثل ثمرة لمسيرة نضالية طويلة، قادتها إرادة جنوبية واعية ومدركة لحقوقها وأهدافها.
وتمكَّن المجلس من ترجمة تلك الإرادة إلى واقع ملموس، من خلال إدارة ملف التفاوض السياسي، والانخراط في المشهد الإقليمي والدولي من موقع الشراكة والمسؤولية، دون التفريط بثوابت المشروع الوطني الجنوبي.
ويشهد التاريخ الجنوبي للرئيس القائد عيدروس الزُبيدي قدرة قيادية عالية في إدارة التوازنات السياسية والعسكرية، وتعزيز الخطاب الوطني داخل الجنوب، مع الحفاظ على وضوح الرؤية تجاه الهدف الأسمى، وهو استعادة الدولة الجنوبية المستقلة كاملة السيادة، وقد كان ذلك جليًا في كافة مواقفه، التي جمعت بين الثبات في الحقوق والمرونة في التكتيك.
مناسبة تحرير الضالع تكتسب بُعدًا يتجاوز الاحتفاء بالنصر، إلى تجديد العهد الشعبي مع قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، والمضي نحو تحقيق الحلم الذي ناضلت من أجله أجيال متعاقبة.
ففي كل ذكرى، يُجدّد أبناء الجنوب رسالتهم الواضحة أنه لا بديل عن الدولة الجنوبية، ولا قائد لهذا المشروع إلا من كان في مقدمة الصفوف يوم كانت البنادق وحدها تصنع القرار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة عيون

منذ 25 دقائق

• شبكة عيون

حرق أرشيف وثائق الشعب في صنعاء

حرق أرشيف وثائق الشعب في صنعاء ★ ★ ★ ★ ★ ارتكبت ميليشيا الحوثي جريمة موصوفة باعتبارها من أخطر الانتهاكات بحق الشعب اليمني، عبر إحراق أرشيف الوثائق العقارية والبصائر الشرعية الخاصة بملكية المواطنين، في خطوة وصفت بأنها تمهد لشرعنة نهب الممتلكات العامة والخاصة، وإلغاء حقوق قانونية وتاريخية راسخة. ووفق مصدر قضائي مطّلع، فإن جماعة الحوثي أصدرت توجيهات سرية إلى لجان شكلتها من عدة وزارات خاضعة لسيطرتها في العاصمة صنعاء، لجمع كافة الوثائق الرسمية المرتبطة بملكية الأراضي والعقارات والممتلكات الشخصية من أرشيف المحاكم والوزارات، ثم أحرقتها بشكل منهجي ومنسق. قانون التوثيق وأوضح المصدر أن هذه الخطوة جاءت ضمن ما يسمى بـ«قانون التوثيق» الجديد، الذي لا يعترف بأي وثيقة أو حكم شرعي صادر قبل سيطرة الحوثيين على العاصمة، بما يشمل البصائر، والأحكام القضائية، والدفائن التاريخية، وهو ما يعني فعليًا إلغاء كل الملكيات السابقة، واعتبار ما قبل عام 2014 غير ملزم قانونيًا. مخطط للاستيلاء وأكد المصدر أن هذه العملية جزء من خطة أوسع للسيطرة على ممتلكات اليمنيين في صنعاء والمناطق الخاضعة للحوثيين، خاصة بعد استحواذهم على مؤسسات الدولة، ونهب أملاك رجال الأعمال والتجار، مشيرًا إلى أن «الشعب اليمني يُجرّد اليوم من حقوقه في الملكية بفعل إجراءات تعسفية لا تستند إلى أي سند قانوني أو شرعي». وأضاف أن الجماعة بهذه الخطوة تسعى إلى إعادة توزيع الأراضي والعقارات لصالح أتباعها، وتُسقط فعليًا حقوق الملكية التي تم توارثها عبر مئات السنين، كما فتحت هذه الجريمة الباب أمام صراعات اجتماعية ومواجهات قانونية قد تتطور إلى نزاعات عنيفة، خصوصًا مع تصاعد حالة القلق والغضب في أوساط السكان. إلغاء أحكام شرعية وأشار المصدر إلى أن قانون التوثيق الحوثي تجاهل كليًا الأحكام القضائية الشرعية المعتمدة، وألغى بموجبه ملكيات تاريخية موثقة منذ قرون، بما في ذلك أراضٍ تراثية ومعالم وطنية، تم تسجيلها بموجب بصائر رسمية أصدرتها المحاكم الشرعية، ولفت إلى أن ما جرى يمثل سابقة خطيرة تهدد الأمن العقاري والاجتماعي في البلاد. استيلاء الحوثيين على ممتلكات الشعب نهب خزينة البنك المركزي في صنعاء. تمكين الميليشيا من السيطرة على معالم ومعارض ومقابر وممتلكات أثرية نادرة. مصادرة أراضي وممتلكات الأوقاف. نزع ملكيات رجال الأعمال والتجار بالقوة. السيطرة على أراضٍ وعقارات واسعة في العاصمة ومحيطها. الوطن السعودية

شبكة عيون

منذ 25 دقائق

• شبكة عيون

دمشق ترحب بتخفيف العقوبات والأولوية لإعادة الإعمار

دمشق ترحب بتخفيف العقوبات والأولوية لإعادة الإعمار ★ ★ ★ ★ ★ جاء ترحيب الحكومة السورية، بقرار إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب القاضي بتخفيف مجموعة من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، معتبرة الخطوة «إيجابية» في اتجاه تخفيف المعاناة الإنسانية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد منذ أكثر من عقد. وذلك بعد يوم من إعلان إدارة ترمب منح إعفاءات واسعة من العقوبات المفروضة على دمشق، في أول خطوة كبيرة باتجاه تنفيذ تعهدات سابقة بمراجعة نظام العقوبات الذي شُرّع على مدى نصف قرن. بيان رسمي وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية السورية أن «سوريا تمد يدها لكل من يرغب في التعاون معها، على أساس احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية»، مؤكدة أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لبناء علاقات متوازنة «تحقّق مصالح الشعوب وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة». وأشار البيان إلى أن المرحلة القادمة في البلاد ستكون مخصصة لإعادة الإعمار واستعادة 'مكانة سوريا الطبيعية» إقليميًا ودوليًا. تخفيف العقوبات وقد شملت التسهيلات وقف تنفيذ مجموعة من العقوبات الصارمة التي فرضها الكونغرس عام 2019 بموجب «قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا»، والذي كان يهدف إلى عزل الحكومة السورية وتجفيف مصادر تمويلها عبر تهديد أي جهة تتعامل معها بالاستبعاد من النظام المالي العالمي. إعفاءات حذرة وتشمل الخطوة الأميركية تعليق العقوبات لمدة ستة أشهر، بما في ذلك وقف استهداف الأفراد والكيانات المرتبطة بالحكومة السورية مثل البنك المركزي. كما علّقت وزارة الخزانة تطبيق العقوبات على المتعاملين مع هذه الكيانات خلال الفترة المحددة. الوطن السعودية الكلمات الدلائليه الحكومة

الشرق الأوسط

منذ 28 دقائق

• الشرق الأوسط

ترمب وروبيو يستهدفان «الدولة العميقة»

أقدمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، على إقالة العشرات من موظفي مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، في إطار مساعيها لإعادة هيكلة المجلس والحد من دوره الواسع الذي تمتّع به سابقاً. وكشف مسؤول كبير في البيت الأبيض، وفق عدد من وسائل الإعلام الأميركية، عن أن عمليات الإقالة هي أحدث خطوة من طرف ترمب ووزير خارجيته ماركو روبيو؛ لإضعاف «الدولة العميقة». وجاءت هذه الخطوة بعد أسابيع فقط من تولي روبيو منصب مستشار الأمن القومي، خلفاً لمايك والتز.ومن المتوقّع أن تؤدّي إعادة هيكلة مجلس الأمن القومي إلى تراجع نفوذه بشكل أكبر وتحويله من جهة رئيسية لصياغة السياسات إلى كيان صغير يكرّس جهوده لتنفيذ أجندة الرئيس بدلاً من تشكيلها.