وزير النقل يستعرض الموقف التنفيذي لمترو الإسكندرية مع ممثلي بنوك دولية

عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعا بحضور ممثلي بنك الاستثمار الأوربي والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية، والاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وقيادات وزراتي النقل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع مترو الإسكندرية الجاري تنفيذه، وكذلك مناقشة مراحل المشروع المستقبلية ودراسات الجدوى الخاصة بها، وآخر المستجدات الخاصة بالوحدات المتحركة.
المرحلة الأولى لمترو الإسكندرية وشهد اللقاء استعراض الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المشروع والذي يمتد بطول 21.7 كم وذلك من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية منها 6.5 كيلومتر سطحي في المسافة من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية ثم علوى بطول 15.2 كيلومتر حتى محطة أبو قير ويشتمل على 20 محطة «6 سطحية -14 علوية».وأكّد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أهمية المشروع الذي سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية كما سيساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة المستهدفة لمحافظة الإسكندرية.وأوضح أنَّ مشروع مترو الإسكندرية يهدف إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط وخاصة بعد إلغاء المزلقانات والعديد من المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية، وكذلك استيعاب حركة النقل المتزايدة وعدد الرحلات والمساهمة في تخفيض الااختناقات المرورية بالإسكندرية، وخفض استهلاك الوقود حيث أن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة.محطات تكامل الخدمة وأكد نائب رئيس الوزراء أنَّ المشروع سيسهم في زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب/ساعة/اتجاه إلى 60.000 راكب/ ساعة/ اتجاه وتقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة وزيادة سرعة التشغيل من 25 كيلومترا/ ساعة إلى 100 كيلومتر/ ساعة وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلى 2.5 دقيقة، كما يحقق الخط تبادل خدمة نقل الركاب مع خط سكك حديد «القاهرة - الإسكندرية» في محطة مصر، ومع خط سكك حديد «القاهرة - الإسكندرية» وترام الرمل في محطة سيدى جابر، ومع ترام الرمل في محطة فيكتوريا، ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

٠٥-٠٥-٢٠٢٥

• تحيا مصر

البنك الأوربي: استثمرنا 86 مليار جنيه في مصر خلال العام الماضي.. وملتزمون بضخ المزيد

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار زيارتها الرسمية لمصر. تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الأوربي في مجالات متعددة وشهد الاجتماع الذي يرصده استثمارات البنك في مصر وفي مستهل الاجتماع، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، برئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدة على الشراكة الاستراتيجية مع البنك، والتي تم في إطارها ضخ استثمارات بأكثر من 13.8 مليار يورو ما يعادل (790 مليار جنيه) في الاقتصاد المصري منذ 2012، وأكثر من 86% من تلك الاستثمارات للقطاع الخاص. وأكدت أن استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي تعكس الثقة الكبيرة التي يوليها البنك للاقتصاد المصري، وجاذبية الشركات المحلية والأجنبية للحصول على التمويلات الخارجية، مشيرة إلى النجاحات التي حققتها الدولة، خاصة في مجال الإصلاحات الهيكلية لقطاع الطاقة المتجددة، مما مكن البنك، كشريك رئيسي في محور الطاقة ببرنامج «نوفي»، من جذب تمويلات مبتكرة للعديد من المشروعات. من جانبها، أكدت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على عمق العلاقات بين البنك ومصر، والتزام البنك الأوروبي بضخ الاستثمارات في السوق المحلية حيث بلغت نحو 1.5 مليار يورو خلال العام الماضي ما يعادل (86 مليار جنيه)، وأن البنك حريص على تعظيم هذا التعاون في المزيد من المجالات التنموية. مؤشرات الاقتصاد المصري وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، مؤكدة أن مصر تتبع نهجًا لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة يقودها القطاع الخاص وتقوم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مشيرة إلى أن الحكومة الحالية تبذل جهودًا لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتواصل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تحفز القطاع الخاص وتوفر مناخًا ملائمًا للاستثمار وبيئة أعمال مناسبة، مؤكدة أن الحكومة تعتزم المضي قدمًا في برنامج الطروحات لتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة. وأشارت إلى التزام الحكومة سقف الإنفاق الاستثماري المقدر بنحو تريليون جنيه للاستثمارات العامة من أجل إفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية وخفض تواجد الدولة بالأنشطة الاقتصادية في مقابل زيادة استثمارات القطاع الخاص، وهو ما ظهر بالفعل في الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري حيث ارتفعت استثمارات القطاع الخاص مقابل انخفاض الاستثمارات العامة، لتستحوذ على أكثر من 50% من الاستثمارات الكلية. وفيما يتعلق بالتمويلات التنموية الميسرة، أوضحت أن عام 2024 كان بمثابة عامًا فارقًا في التمويلات التنموية للقطاع الخاص حيث وصلت لأعلى مستوى على مدار 5 سنوات، وتبلغ نحو 4.2 مليار دولار ما يعادل (212 مليار جنيه)، متجاوزة تمويلات الحكومة التي بلغت 3.2 مليار دولار ما يعادل (162 مليار جنيه)، منوهة بأن معظم تمويلات الحكومة في العام الماضي كانت لدعم الموازنة وتعزيز الإصلاحات الهيكلية. ولفتت إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تستهدف إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتي تتضمن خطة تنفيذية واضحة بالتنسيق مع مختلف قطاعات الدولة، لدفع النمو الاقتصادي استنادًا إلى قطاعات الاستثمار الأجنبي المباشر، والصناعة، ورأس المال البشري، مشيرة إلى أن مختلف جهات الدولة تبذل جهودًا متكاملة من أجل النهوض بقطاع الصناعة استغلالًا للإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري. وتحدثت الوزيرة، عن الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وشركاء التنمية الآخرين، في محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي"، حيث نتج عن الجهود المبذولة حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 3.9 مليار دولار (197 مليار جنيه) منذ إطلاق المنصة، مما يسهل استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، مشيرة إلى مساهمة البنك في تعزيز شبكة كهرباء مصر لتستقبل القدرات في مجال الطاقة المتجددة، لافتة إلى أن الجهود مستمرة من أجل حشد استثمارات بنحو 10 مليارات دولار (506 مليار جنيه) من أجل تنفيذ قدرات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات بحلول عام 2028، لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة. وأشارت «المشاط»، إلى استراتيجية التعاون القطري مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2022-2027، التي تعكس التزام الحكومة المصرية بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مؤكدةً حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تطابق استراتيجية البنك مع أهداف الحكومة المصرية، حيث ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل، وتعزيز التحول الاقتصادي الأخضر، وتعزيز الفرص وزيادة النمو.

جريدة المال

٠٩-٠٣-٢٠٢٥

• جريدة المال

«كفرالشيخ» تطرح مناقصة لتنفيذ مشروع لتحسين مصرف كتشنر

طرحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، شركات المقاولات المتخصصة في أعمال شبكات ومحطات رفع الصرف الصحي لتنفيذ مشروع مصرف كيتشنر ' مكون الصرف الصحي بمحافظة كفرالشيخ ' المرحلة الثانية لتنفيذ المشروعات الممولة من بنك الاستثمار الأوربي والاتحاد الأوربي. وحسب منشور صادر عن الشركة، فقد اشترطت الشركة أن تكون الشركة المتقدمة للمشروعات من الفئات الثالثة والثانية بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء. وتشمل تلك المشروعات بالصرف الصحي بمركز بيلا بقى الناصرية، وكوم الحجنة، ودار السلام، وقرية العالمية، على أن يتم عقد جلسة الاستفسارات يوم 25 مارس، وتعقد جلسة المناقصة يوم 23 ابريل المقبل. وكانت قد طرحت شركة الصرف الصحي بالدقهلية، مؤخرا ، على شركات المقاولات مناقصة لتنفيذ مشروع تحسين جودة المياه بمصرف كيتشنر بالمحافظة، وذلك عبر عقد تصميم وإنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة بهوت. وأشار مصدر مسئول بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، أن المحطة ستكون بواقع 16 ألف متر مكعب يوميا، حيث تأتي ضمن حصول الحكومة على قرض من بنك الاستثمار الأوربي ومنحة تسهيل الاستثمار في منطقة الجوار، ومن المقرر أن يتم إنشاؤها بسعة تصل إلى 16 ألف متر مكعب يوميا. ومن المقرر أن تقوم الشركة خلال الايام المقبلة، بطرح مشروعات في نفس الشأن، والتي تشمل إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بنبروه والتي تتضمن إعادة تأهيل وتوسعات لتلك المحطة، حيث تشمل التوسعات أن تعمل بطاقة 10 آلف متر مكعب يوميا. كما تشمل المشروعات في هذا النشاط تجميع الصرف الصحي الخاص بقرى بهوت والتي تضم 5 قرى و2 تابع، بالإضافة إلى تجمع قرى نبروه والتي تشمل قريتين. وخلال العامين الماضيين، شارك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والاتحاد الأوروبي، في أسبوع القاهرة للمياه، وذلك لمناقشة التقدم المحرز في الدعم المشترك لتطوير وتنفيذ مشروع تحسين مياه صرف كتشنر. ويهدف المشروع المشترك إلى توفير نهج جديد لخفض التلوث في مصر من خلال معالجة العديد من مصادر التلوث في نفس الوقت، لتحقيق أفضل تأثير، كما أنه أول برنامج من نوعه يتم تنفيذه في مصر، ومن المحتمل تنفيذه في مناطق وبلدان أخرى. وسيسهم تحسين نوعية المياه بالمصرف في تحسين الظروف الصحية والبيئية لستة ملايين شخص، ويعزز الزراعة من خلال تحسين جودة مياه الري في ثلاث محافظات هي كفر الشيخ، والعربية، والدقهلية في منطقة الدلتا بمصر. وخلال الحدث، ناقش البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والاتحاد الأوروبي التقدم المحرز، والخطوات التالية التي يجب القيام بها في إدارة العناصر الثلاثة للمشروع، والتي تشمل تحسين إدارة المخلفات البلدية الصلبة، وإعادة تأهيل المصارف، وتوسيع شبكة الصرف الصحي. كما ناقشوا الفوائد الصحية والبيئية للمشروع، ومن بينها إزالة التلوث في فرع دمياط في نهر النيل من خلال التحويل الكامل لمصرف عمر بيك، وتحسين جودة مياه الري في نظام تصريف كتشنر، ومن المتوقع أن يمنع المشروع إلقاء النفايات الصلبة وتلويث المصرف. ويقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قرضاً بقيمة 148 مليون يورو، وبنك الاستثمار الأوروبي قرضاً بقيمة 213,9 مليون يورو لتمويل المشروع. كما التزم الاتحاد الأوروبي بتقديم 45 مليون يورو في شكل منح للإنفاق الرأسمالي والمساعدات الفنية. من جانبها، كانت جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: قد صرحت 'يقدم البنك الدعم لاستثمارات المياه ذات التأثير الكبير في مصر والعالم، لتعزيز الوصول إلى مياه الشرب الآمنة، والتكيّف مع التغير المناخي، وتحسين معالجة مياه الصرف الصحي. ونحن مسرورون للانضمام إلى شركائنا المصريين والدوليين لدعم هذه المبادرة المستنيرة لمعالجة تلوث مصرف كتشنر، مما سيحسن بدوره ري 193,000 هكتار من الأراضي، ويفيد مجتمعات دلتا النيل'.

مصرس

٢٦-٠٢-٢٠٢٥

• مصرس

وزير النقل يستعرض الموقف التنفيذي لمترو الإسكندرية مع ممثلي بنوك دولية

عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعا بحضور ممثلي بنك الاستثمار الأوربي والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية، والاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وقيادات وزراتي النقل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع مترو الإسكندرية الجاري تنفيذه، وكذلك مناقشة مراحل المشروع المستقبلية ودراسات الجدوى الخاصة بها، وآخر المستجدات الخاصة بالوحدات المتحركة. المرحلة الأولى لمترو الإسكندرية وشهد اللقاء استعراض الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المشروع والذي يمتد بطول 21.7 كم وذلك من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية منها 6.5 كيلومتر سطحي في المسافة من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية ثم علوى بطول 15.2 كيلومتر حتى محطة أبو قير ويشتمل على 20 محطة «6 سطحية -14 علوية».وأكّد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أهمية المشروع الذي سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية كما سيساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة المستهدفة لمحافظة الإسكندرية.وأوضح أنَّ مشروع مترو الإسكندرية يهدف إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط وخاصة بعد إلغاء المزلقانات والعديد من المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية، وكذلك استيعاب حركة النقل المتزايدة وعدد الرحلات والمساهمة في تخفيض الااختناقات المرورية بالإسكندرية، وخفض استهلاك الوقود حيث أن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة.محطات تكامل الخدمة وأكد نائب رئيس الوزراء أنَّ المشروع سيسهم في زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب/ساعة/اتجاه إلى 60.000 راكب/ ساعة/ اتجاه وتقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة وزيادة سرعة التشغيل من 25 كيلومترا/ ساعة إلى 100 كيلومتر/ ساعة وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلى 2.5 دقيقة، كما يحقق الخط تبادل خدمة نقل الركاب مع خط سكك حديد «القاهرة - الإسكندرية» في محطة مصر، ومع خط سكك حديد «القاهرة - الإسكندرية» وترام الرمل في محطة سيدى جابر، ومع ترام الرمل في محطة فيكتوريا، ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة.