موريتانيا.. توقيف 120 مهاجرا غير نظامي قبالة شواطئ نواذيبو

أوقفت السلطات الموريتانية، الثلاثاء، 120 مهاجرا غير نظامي أثناء محاولتهم العبور بحرا إلى أوروبا.
وقال مصدر أمني موريتاني لمراسل الأناضول إن خفر السواحل الموريتاني أوقف صباح اليوم الثلاثاء، قبالة شواطئ نواذيبو (جنوب غرب)، قاربا يقل 120 مهاجرا غير نظامي، بينهم نساء وأطفال.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن المهاجرين كانوا في طريقهم إلى أوروبا، وغالبيتهم من دول بغرب إفريقيا، خصوصا غامبيا والسنغال، إضافة إلى سيراليون والصومال.
وأضاف أن الهلال الأحمر الموريتاني نقل عددا منهم إلى مستشفيات بمدينة نواذيبو لتلقي العلاج.
وحتى الساعة 19:10 "ت.غ" لم تصدر إفادة رسمية موريتانية في هذا الشأن.
وفي 2 مايو/ أيار الجاري، أعلنت السلطات الموريتانية أنها فككت 88 شبكة دولية لتهريب المهاجرين الأفارقة نحو أوروبا انطلاقا من الأراضي الموريتانية.
وقال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، في كلمة أمام البرلمان آنذاك، إن التحريات كشفت أن هذه الشبكات التي تنشط في موريتانيا لها امتدادات في دول مجاورة عديدة وغيرها.
وتعتبر موريتانيا معبرا رئيسيا لمهاجرين من دول إفريقية يرغبون في الهجرة إلى أوروبا، بحثا عن حياة أفضل وهربا من نزاعات مسلحة وأزمات اقتصادية في دولهم

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تقدم

منذ 2 أيام

• تقدم

موريتانيا.. توقيف 120 مهاجرا غير نظامي قبالة شواطئ نواذيبو

أوقفت السلطات الموريتانية، الثلاثاء، 120 مهاجرا غير نظامي أثناء محاولتهم العبور بحرا إلى أوروبا. وقال مصدر أمني موريتاني لمراسل الأناضول إن خفر السواحل الموريتاني أوقف صباح اليوم الثلاثاء، قبالة شواطئ نواذيبو (جنوب غرب)، قاربا يقل 120 مهاجرا غير نظامي، بينهم نساء وأطفال. وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن المهاجرين كانوا في طريقهم إلى أوروبا، وغالبيتهم من دول بغرب إفريقيا، خصوصا غامبيا والسنغال، إضافة إلى سيراليون والصومال. وأضاف أن الهلال الأحمر الموريتاني نقل عددا منهم إلى مستشفيات بمدينة نواذيبو لتلقي العلاج. وحتى الساعة 19:10 "ت.غ" لم تصدر إفادة رسمية موريتانية في هذا الشأن. وفي 2 مايو/ أيار الجاري، أعلنت السلطات الموريتانية أنها فككت 88 شبكة دولية لتهريب المهاجرين الأفارقة نحو أوروبا انطلاقا من الأراضي الموريتانية. وقال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، في كلمة أمام البرلمان آنذاك، إن التحريات كشفت أن هذه الشبكات التي تنشط في موريتانيا لها امتدادات في دول مجاورة عديدة وغيرها. وتعتبر موريتانيا معبرا رئيسيا لمهاجرين من دول إفريقية يرغبون في الهجرة إلى أوروبا، بحثا عن حياة أفضل وهربا من نزاعات مسلحة وأزمات اقتصادية في دولهم

تقدم

منذ 3 أيام

• تقدم

ملخص نقاشات ملتقى الأفكار حول التهديدات المرتبطة بالجريمة المنظمة والمخدرات في موريتانيا

نشر فضاء الحوار والتفكير "ملتقى الأفكار" الخاص بالنخبة الموريتانية، بمختلف توجهاتها، الراغبة في الإسهام في نقاش عميق من أجل تعزيز فكر حر ومسؤول، يخدم المصلحة العامة، ملخصا نقاشات أعضائه حول التهديدات المرتبطة بالجريمة المنظمة والمخدرات في موريتانيا مقدمة شهدت الساحة الوطنية مؤخرًا حدثًا بارزًا تمثل في تفكيك شبكة واسعة لتجارة المواد المهلوسة، في عملية ناجحة نفذتها الدرك الوطني. وقد أسفرت هذه العملية عن توقيف العشرات، كاشفة بذلك حجم آفة طالما تم التقليل من خطورتها. كما أثارت هذه القضية صدمة حقيقية في الرأي العام، وأحدثت حالة من القلق الجماعي وسلسلة من الجدل الإعلامي والسياسي. هذه الهزة المجتمعية تعكس قلقًا عميقًا وتطلعات شعبية حقيقية إلى ردود حازمة بحجم التهديد. في هذا السياق المشحون بالقلق والأمل، فتح ملتقى الأفكار فضاءً للنقاش الهادئ والعميق حول الإشكالية المعقدة للتهديدات المرتبطة بالجريمة المنظمة والمخدرات في موريتانيا، بما في ذلك: المخدرات، المؤثرات العقلية، تبييض الأموال، الاتجار بالبشر، وغيرها من أشكال الجريمة المنظمة. وقد تميزت هذه النقاشات بمستواها الرفيع، وتعدد زوايا النظر، وجودة المقترحات. وهذه الوثيقة تقدم خلاصة أبرز محاورها، في إطار مساهمة فكرية لدعم التعبئة الوطنية. أولاً: التهديد الجسيم وتطوره المقلق أجمع المشاركون في النقاش على أن التهديدات المرتبطة بالجريمة المنظمة والمخدرات تحولت إلى خطر منهجي ومتصاعد. فموريتانيا، التي كانت تُعتبر سابقًا مجرد ممر عبور، أصبحت اليوم تواجه واقعًا أكثر تعقيدًا: بلد عبور، وبلد تخزين، وبلد استهلاك في آن واحد. وتُسهم عدة عوامل في تفاقم الوضع، من بينها الامتدادات الحدودية الواسعة والمفتوحة، التضاريس الصحراوية الوعرة، نقص المعدات التقنية المتقدمة للرصد، وضعف بعض المؤسسات المعنية. لم يعد الخطر حكرًا على المدن الكبرى، بل امتد إلى الداخل، مخترقًا المدارس، والبيئات المهنية، ومحيط الشباب. وقد أبرز النقاش أن هذه الشبكات أصبحت أكثر تنظيمًا وتعقيدًا، وتربطها صلات وثيقة بشبكات عابرة للحدود. وهو ما يضاعف التحديات الأمنية ويهدد السلم المجتمعي، الصحة العامة، استقرار الدولة، والأسس الأخلاقية والاقتصادية. كما أشار النقاش إلى غياب إرادة سياسية قوية في مراحل سابقة، حيث ساد التراخي، وبرزت تواطؤات، وتم التساهل مع بعض الملفات، مما أتاح للشبكات الإجرامية ترسيخ نفوذها. لذلك، فالمطلوب اليوم هو قطيعة واضحة، وإرادة سياسية حازمة وعلنية في أعلى هرم السلطة. من دونها، ستبقى الجهود الأمنية والتشريعية غير كافية. ثانيًا: تأمين الحدود... أولوية لا تحتمل التأجيل أجمعت الآراء على أن تعزيز الرقابة على الحدود يمثل الخط الأول في الحرب ضد الجريمة المنظمة والمخدرات. وقد طالب كثير من المتدخلين باعتماد منظومة مراقبة ذكية، مدعومة بالتكنولوجيا الحديثة، مثل: الطائرات المسيّرة، الرادارات الأرضية، أجهزة الاستشعار، أنظمة المراقبة بالفيديو، وشبكات الاتصال المشفرة. كما طُرحت ضرورة تحديث معدات الجمارك في المنافذ الحدودية والموانئ، وتمكينها من أدوات متقدمة كأجهزة المسح المتنقلة، ونظم التعرف التلقائي، وقواعد البيانات المشتركة بين الأجهزة الأمنية. وأوصى المشاركون بإعادة هيكلة التنسيق بين مختلف الفاعلين الأمنيين (الجمارك، الدرك، الشرطة، الجيش)، عبر إنشاء مراكز عمليات مشتركة في المناطق الحساسة لضمان الاستجابة الفعالة. ثالثًا: أبعاد أخرى... الاستهلاك، التواطؤ، والفراغ القانوني أبرزت النقاشات أيضًا أبعادًا مقلقة تتجاوز الجانب الحدودي: الانتشار المتسارع لاستهلاك المؤثرات العقلية، خصوصًا الرخيصة منها، في أوساط الشباب، بما يحمله من تهديدات على الصحة النفسية، وانحرافات سلوكية، وتراجع مدرسي. المدارس أصبحت هدفًا مباشرًا لهذه الشبكات، وتم تسجيل حالات تعاطٍ وبيع داخل المؤسسات التعليمية، ما يؤدي إلى الانقطاع المبكر عن الدراسة، والعنف بين التلاميذ، وفقدان البوصلة التربوية. وهنا طُرحت مقترحات لتكوين المدرسين، إدماج التوعية في المناهج، وإنشاء خلايا دعم نفسي داخل المدارس. التواطؤات داخل بعض الإدارات، أو تدخلات سياسية في سير بعض التحقيقات، تضعف ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، وتغذي شعورًا بالإفلات من العقاب. الإطار القانوني الحالي لا يواكب التحديات الحديثة، إذ توجد ثغرات في التعامل مع المخدرات الاصطناعية، أو وسائل الاتصال المستخدمة من قبل العصابات، أو وسائل تبييض الأموال مثل العملات الرقمية. وقد برز دور المدرسة كمكان مهدد، ولكن أيضًا كرافعة للتغيير، حيث يمكن أن تصبح منبرًا للتوعية، وبناء المناعة الفكرية، وغرس القيم، وبالتالي سلاحًا فعالًا في مواجهة الانحراف والجريمة. رابعًا: الدين كحصن منيع اتفق الحاضرون على أهمية تفعيل دور العلماء والأئمة في هذه المعركة، لما يتمتعون به من مكانة روحية وتأثير اجتماعي كبير في المجتمع الموريتاني. ويمكن للخطاب الديني، عبر خطب الجمعة، والدروس، والبرامج المسموعة والمرئية، أن يسهم بقوة في ترسيخ وعي جماعي بخطورة المخدرات والجريمة المنظمة، خاصة إذا اقترن بخطاب تربوي واقعي ومقنع. خامسًا: مقترحات عملية لخطة وطنية شاملة خلص ملتقى الأفكار إلى جملة من المقترحات العملية، ضمن رؤية وطنية شاملة، تضمنت: 1. إنشاء وكالة وطنية لمحاربة الجريمة المنظمة والمخدرات، ذات طابع مستقل، ومرتبطة مباشرة برئاسة الجمهورية أو الوزارة الأولى. 2. مراجعة المنظومة القانونية، بتحديث قانون العقوبات، وإنشاء محاكم مختصة تبت بسرعة وصرامة في هذه القضايا. 3. الاستثمار في المعدات التكنولوجية الخاصة بالرصد والتتبع، خاصة لأجهزة الجمارك والمخابرات، بما في ذلك تقنيات تتبع التحويلات المالية المشبوهة. 4. إطلاق خطة وطنية للوقاية والتوعية، بالشراكة مع المدارس، المساجد، الإعلام، والمنظمات غير الحكومية، للحد من الطلب، وتوجيه الأسر إلى سبل الحماية. 5. إشراك العلماء والدعاة في جهود التوعية وإعادة تأهيل الفئات المعرضة للخطر. 6. تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، خصوصًا مع بلدان الساحل، المغرب العربي، والهيئات الأممية مثل الإنتربول والاتحاد الإفريقي، لتبادل المعلومات وتنسيق الجهود. 7. إنشاء آلية وطنية مستقلة لتقييم السياسات المتبعة واقتراح التعديلات اللازمة بشكل دوري. خاتمة كشفت نقاشات ملتقى الأفكار عن وعي جماعي عميق بخطورة المرحلة. فموريتانيا اليوم تواجه تهديدًا حقيقيًا متعدد الأوجه، قد تكون له عواقب كارثية إذا لم تتم مواجهته بجدية وحزم واستباق. إنه لم يعد كافيًا الاكتفاء بالتحركات الظرفية أو الخطابات العامة، بل نحن بحاجة إلى يقظة وطنية شاملة، تُسخّر فيها كل الطاقات: الدولة، الأجهزة الأمنية، المجتمع المدني، العلماء، الأسر، الإعلام، والشركاء الخارجيين. هذه المواجهة لن تنجح دون إرادة سياسية صلبة، واعية بعمق التحدي، قادرة على توحيد جهود كل مؤسسات الدولة ضمن خطة متماسكة وطويلة الأمد. لقد شكل هذا النقاش نموذجًا راقيًا للحوار الوطني المسؤول، وجاءت خلاصاته لتعكس هذا الالتزام الصادق بإنقاذ شبابنا، وحماية استقرارنا، وضمان سيادتنا. فالتحدي وجودي، والإجابة عليه يجب أن تكون بمستوى الخطر وجدير بالذكر ان "ملتقي الأفكار" بمثابة مختبر للأفكار، ومنبر لتبادل الرؤى والتحاليل المعمقة، وتقديم مقترحات واقعية بشأن القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاستراتيجية التي تهم بلدنا.

تقدم

منذ 5 أيام

• تقدم

موريتانيا تعترض 30 ألف مهاجر وتفكك أكثر من 80 شبكة تهريب منذ بداية العام

اعترضت موريتانيا أكثر من 30 ألف مهاجر على الأراضي الموريتانية، وفككت 88 شبكة تهريب بين كانون الثاني/يناير ونيسان/أبريل 2025. وتكثف نواكشوط جهودها لمكافحة الهجرة غير النظامية إلى إسبانيا بعد أن أصبحت البلاد واحدة من نقاط المغادرة الرئيسية لقوارب المهاجرين إلى جزر الكناري. في الأشهر الأربعة من العام، اعترضت موريتانيا أكثر من 30 ألف مهاجر، بحسب مصادر حكومية نقلتها صحيفة "إل بايس" الإسبانية. وبعد أن أصبحت موريتانيا واحدة من نقاط المغادرة الرئيسية للمهاجرين الراغبين في الوصول إلى أوروبا عبر المحيط الأطلسي إلى جزر الكناري في نهاية عام 2023، بدأت في تطبيق سياسة هجرة أكثر صرامة منذ بداية العام. وهذا يتمثل في تزايد الاعتقالات، وعمليات التفتيش في المدن الكبرى وعلى الطرق السريعة. "هناك عمليات صد يوميا. حتى أن الشرطة تعتقل الناس من منازلهم، والرجال في طريقهم إلى العمل"، حسب قول عبد الله ديالو، رئيس جمعية "معا من أجل مستقبل أفضل" في نواكشوط، لموقع مهاجر نيوز الشهر الماضي. وقال ديالو أيضا إن هذا ما تتم ملاحظته في شوارع العاصمة، "ففي السابق، كان هناك الكثير من سيارات الأجرة وسائقي التوك توك، وكل هذه الوظائف الصغيرة التي كان المهاجرون يشغلونها... لكن الآن، نلاحظ غياب المهاجرين عن المدينة بشكل واضح. الناس يختبئون". وبعد إلقاء القبض عليهم، يتم نقل المهاجرين إلى مراكز الاحتجاز قبل طردهم. ويتم إرسال الأفارقة إلى الحدود مع مالي والسنغال. في المقابل، يتم طرد الآسيويين على متن الرحلات الجوية، بحسب صحيفة "إل بايس". في روصو، البلدة الحدودية بين موريتانيا والسنغال، يعيش مئات المهاجرين على جانبي الحدود في ظروف معيشية صعبة. وتستمر عمليات وصول المهاجرين إلى المنطقة في ظل تكثيف عمليات الطرد. "إنهم يفتقرون إلى الماء والغذاء والدواء، وليس لديهم سكن"، حسبما يقول أحد العاملين في المجال الإنساني في موريتانيا لمهاجر نيوز. ويعيش بعض المهاجرين في سقيفة بالقرب من الحدود مع موريتانيا. واستطاع آخرون، بفضل الصليب الأحمر، الإقامة في مبنى قديم مهجور على الجانب السنغالي من النهر. منع المهاجرين من التوجه بالقوارب إلى جزر الكناري ودافع وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد، عندما سأله أعضاء البرلمان عن عمليات الطرد هذه في أوائل أيار/مايو، عن نفسه منددا بـ"الزيادة غير المسبوقة في عدد المهاجرين غير الشرعيين" في البلاد. وبحسب قوله، فإن الأمر لا يتعلق بـ"هجرة فردية" بل بـ"نشاط منظم عبر الحدود". وخلال الربع الأول من عام 2025، تم تفكيك 88 شبكة تهريب. وهذا عمل مكثب بالمقارنة مع تفكيك 148 شبكة تهريب على مدار عام 2024 بأكمله. وأوضح الوزير أن هذه العمليات لا علاقة لها بـ300 ألف لاجئ وطالب لجوء الموجودين مسبقا في موريتانيا، والذين معظمهم أتى من مالي هربا من الصراع في بلدانهم ويعيشون في مخيم مبيرا على الحدود. وتقول السلطات إن الهدف الأساسي من هذه العمليات هو منع المهاجرين من التوجه إلى جزر الكناري انطلاقا من السواحل الموريتانية. وأصبحت موريتانيا، الدولة الصحراوية الشاسعة الواقعة على ساحل المحيط الأطلسي في غرب أفريقيا، نقطة المغادرة الرئيسية للقوارب الواصلة إلى الأرخبيل الإسباني، بحسب هيلينا مالينو من منظمة كاميناندو فرونتيراس غير الحكومية. وفي عام 2024، وصل 46,843 مهاجرا إلى جزر الكناري، وهو عدد غير مسبوق العثور على 500 جثة مهاجرين قبالة سواحل موريتانيا في عام 2024 ويؤكد اكتشاف جثث على السواحل الموريتانية في الأشهر الأخيرة أن موريتانيا أصبحت الآن وجهة مقصودة بشدة من الأشخاص الراغبين في الوصول إلى إسبانيا عبر المحيط الأطلسي. ويفسر تعزيز الضوابط قبالة سواحل السنغال والمغرب جزئيا هذا الاتجاه الجديد. "في عام 2024، تم انتشال أكثر من 500 جثة لشباب أفارقة من شواطئنا وأكثر من 100 جثة منذ بداية هذا العام [2025]. إنها مأساة إنسانية يجب أن نواجهها معا"، حسبما أعلن وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق خلال رحلة إلى مالي في منتصف نيسان/أبريل. وأضاف أنه "من الضروري مكافحة هذه الشبكات الإجرامية وتشجيع الهجرة المنتظمة والآمنة والمنظمة، مع الالتزام الصارم بالتشريعات الوطنية والاتفاقيات الثنائية". وقد جاء هذا التحول في سياسة نواكشوط عقب توقيع اتفاقية في آذار/مارس 2024 مع الاتحاد الأوروبي، الذي أبدى قلقه إزاء إحياء هذا الطريق للهجرة. ويتضمن جدول الأعمال تعزيز التعاون بين الوكالات، وتفكيك شبكات التهريب، وبناء مراكز الاحتجاز وتفويض الضوابط، وكل ذلك بفضل ميزانية قدرها 210 مليون يورو مخصصة لهذا البلد الصحراوي. ومنذ بداية العام، انخفض عدد الوافدين إلى جزر الكناري، ففي الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 30 نيسان/أبريل 2025، وصل 10538 شخصا إلى الأرخبيل، بانخفاض قدره 33.8٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، والتي وصل خلالها 15922 مهاجرا إلى الجزر الإسبانية.