سفيرنا باليونان: العلاقات بين البلدين إستراتيجية ولدينا حاجة ماسة للعمالة المصرية
قال السفير عمر عامر، سفير مصر لدى اليونان، إن العلاقات بين البلدين إستراتيجية تمتد وتستند أساسا إلى رصيد تاريخي بين البلدين يعلمه الجميع، كما يمتد لفترات وعقود طويلة.
مشروع الربط الكهربائي
وأضاف، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الثلاثاء، أنّ العلاقات تستند إلى قرب جغرافي وأمور كثيرة ومصالح مشتركة بين البلدين، مشددًا على أنّ العلاقات المصرية اليونانية شهدت نقلة نوعية في كل المجالات خلال السنوات الماضية، مثل إطار التشاور السياسي، والمجال الاقتصادي والمجال الاستثماري ومجال التعاون المشترك.
وأشار إلى أن مشروع الربط الكهربائي بين البلدين طموح للغاية، ومن خلاله ستصدر مصر طاقة كهربائية نظيفة بإجمالي 3 جيجا وات عبر كابل بحري يمتد لـ1000 كم ويربط بين مصر واليونان، وستصدر اليونان جزءً من الطاقة التي ستحصل عليها من مصر إلى أوروبا، وسيتم التنفيذ خلال السنوات القليلة، وهذا الربط يعزز مفهوم أمن الطاقة بين مصر والدول الأوروبية.
استشراف للتعاون بين البلدين
ومن ناحية أخرى أشار إلى أن هناك استشراف للتعاون بين البلدين في المجالات الاستثمارية المختلفة، وبخاصة أن اليونان في حاجة ماسة إلى العمالة المصرية في قطاعات عديدة مثل الزراعة والتشييد والبناء والقطاع السياحي.
ولفت إلى أن هناك تشابه في الكثير من الأمور الاجتماعية ونمط الحياة والقرب الجغرافي وكثرة رحلات الطيران اليومية، وكل ذلك أدى إلى تدعيم وتعزيز العلاقات بين البلدين.
الحنين اليوناني إلى مصر
وتابع: "الحنين اليوناني إلى مصر لا ينقطع، ويحب اليونانيون الأكلات المصرية، وهناك تشابه في العادات والثقافات بين البلدين، ما جعل العلاقات تتمتع بخصوصية كبيرة، بالإضافة إلى أن هناك مشروعات مشتركة كثيرة، ونرتب لبرامج سياحية مشتركة بين البلدين".
واستطرد "واقترحنا هذا الأمر عليهم في اليونان ورحبوا به بشكل كبير، مثلا يمكن للسائح أن يزور جزيرة يونانية ثم يذهب إلى شرم الشيخ، وبخاصة أن اليونانيين يحبون لشرم الشيخ ودير سانت كاترين".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النبأ
منذ 6 أيام
- النبأ
تقرير رسمي: السيارات الكهربائية تستحوذ على 25% من مبيعات المركبات العالمية
واصلت الصين هيمنتها على سوق السيارات الكهربائية، حيث تستحوذ على أكثر من نصف مبيعات السيارات الكهربائية العالمية، وأفاد تقرير جديد صادر عن وكالة الطاقة الدولية أن أكثر من سيارة واحدة من كل أربع سيارات مباعة عالميًا هذا العام ستكون كهربائية، مما يمثل إنجازًا هامًا في التحول عن النقل المعتمد على الوقود الأحفوري. يُقدر تقرير "توقعات السيارات الكهربائية العالمية 2025"، أن 20 مليون سيارة كهربائية ستُباع في عام 2025، بزيادة عن 17.5 مليون سيارة العام الماضي، على الرغم من تباطؤ وتيرة النمو في بعض الأسواق الغربية. ولا تزال الصين تُهيمن على سوق السيارات الكهربائية، حيث تُمثل أكثر من نصف مبيعات السيارات الكهربائية العالمية. وفي عام 2024 وحده، بِيعَ 11 مليون سيارة كهربائية في الصين، أي ما يقرب من نصف إجمالي السيارات المباعة في البلاد، مدفوعةً بأسعار تنافسية وتصنيع محلي قوي. كما شهدت الأسواق الناشئة في آسيا وأمريكا اللاتينية ارتفاعًا حادًا في اعتماد السيارات الكهربائية، حيث قفزت المبيعات بنسبة 60% العام الماضي، في المقابل، وفي أوروبا، توقف النمو وسط تراجع الدعم وضعف أهداف الانبعاثات الجديدة. وفي الولايات المتحدة، وعلى الرغم من ارتفاع المبيعات بنسبة 10%، خفّضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها طويلة الأجل للسيارات الكهربائية، وذلك عقب سلسلة من التراجعات في السياسات وتباطؤ في الإقبال عليها أكثر من المتوقع. التأثير على الوقود الأحفوري يُحدث توسع أسطول السيارات الكهربائية تأثيرًا ملموسًا على الطلب على الوقود الأحفوري، ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية، خفضت السيارات الكهربائية الطلب على النفط بما يُقدر بنحو 1.3 مليون برميل يوميًا في عام 2024. ومع ذلك، تُحذّر الوكالة من أن الاتجاهات الحالية لا تكفي لتحقيق أهداف المناخ العالمية، وللتوافق مع أهداف صافي الانبعاثات الصفرية، يجب تسريع وتيرة اعتماد السيارات الكهربائية، لا سيما في قطاع النقل الثقيل وفي الاقتصادات النامية حيث لا تزال فجوات البنية التحتية قائمة. وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: "تُظهر بياناتنا أنه على الرغم من الشكوك الكبيرة، لا تزال السيارات الكهربائية تسير على مسار نمو قوي عالميًا. وتستمر المبيعات في تسجيل أرقام قياسية جديدة، مع تداعيات كبيرة على صناعة السيارات العالمية". ونتوقع هذا العام أن تكون أكثر من سيارة واحدة من كل أربع سيارات مباعة حول العالم كهربائية، مع تسارع النمو في العديد من الاقتصادات الناشئة. وبحلول نهاية هذا العقد، من المتوقع أن تتجاوز هذه النسبة سيارتين من كل خمس سيارات مع تزايد أسعار السيارات الكهربائية. ويقدر التقرير أن النمو الحالي في السيارات الكهربائية سيساعد على تجنب أكثر من 2 جيجا طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2035، حتى بعد احتساب الانبعاثات الناتجة عن توليد الكهرباء. يُعد انخفاض أسعار البطاريات أحد الأسباب الرئيسية للارتفاع المستمر في مبيعات السيارات الكهربائية. وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن تكاليف حزمة البطاريات انخفضت بأكثر من 25% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، مما يجعل السيارات الكهربائية متاحة بسهولة أكبر في العديد من الأسواق. وعلى الرغم من هذه المكاسب، لا تزال السيارات الكهربائية أغلى بنحو 30% من سيارات البنزين أو الديزل في العديد من المناطق، بما في ذلك الولايات المتحدة.
الدستور
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- الدستور
وزيرة التخطيط: مصر لديها ميزة تنافسية في صناعة الملابس الجاهزة
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن مصر لديها ميزة تنافسية في صناعة الملابس الجاهزة التي يتم تصديرها لأوروبا، وتتواجد معظم مصانع الملابس الجاهزة في صعيد مصر، وتم مؤخرا تعزيز هذه المشروعات بالأراضي لجذب شركات من شرق أسيا لزيادة الإنتاج والتصدير، كما يعتبر قطاع الزراعة من القطاعات الرائدة في مصر، إلى جانب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسياحة، مشيرةً إلى اهتمام العالم بمشروع المتحف المصري الكبير، وأن هذا العام سيكون أعلى عام من حيث عدد السائحين. شراكات دولية متميزة وأشارت الوزيرة، في تصريحات لها، إلى أن مصر لديها علاقة شراكات متميزة مع عدد من الدول والمؤسسات الدولية، مشيرة إلى إشادة تلك المؤسسات بالقيادة السياسية في مصر، وهو ما ينعكس على العلاقات الاقتصادية مع الدول المختلفة، لافتة إلى زيارة رئيس الجمهورية الأخيرة إلى اليونان، والتي تفتح آفاقًا واسعة لدفع الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. تمويلات تنموية ميسرة ولفت إلى العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، ومع دول الشرق، وغيرها، حيث تتميز علاقات مصر بالتنوع والوضوح مع العديد من دول العالم، مؤكدة استفادة القطاع الخاص من تلك الشراكات، حيث أنه خلال الفترة من 2020-2024 سجلت التمويلات التنموية الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين نحو 15 مليار دولار، وخلال عام 2024 بلغت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص 4.2 مليار دولار لتتجاوز لأول مرة التمويلات الميسرة التي حصلت عليها الحكومة. خدمات منصة حافز وأشارت إلى أهمية منصة "حافز" والتي توفر الدعم الفني وسبل التمويل الميسر لمؤسسات القطاع الخاص، كما أشارت إلى إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج " نوفي" والتي تساهم في حشد التمويلات الميسرة لتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تم تمويل مشروعات لتنفيذ 4 جيجا وات بقيمة 4 مليار دولار للقطاع الخاص، موضحة أن هناك شراكات ناجحة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، والبنك الأوروبي، والوكالة اليابانية للتنمية حيث يتم التعاون بين هذه المؤسسات في تنفيذ المشروعات، وهذه ميزة كبيرة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وتناولت بالحديث إطار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي يشمل ضمانات استثمار للقطاع الخاص بقيمة 1.8 مليار يورو، وسيتم الإعلان عن منصة لهذا الموضوع خلال شهر يونيو القادم، وسوف تستفيد جميع الشركات المصرية والأوروبية من ضمانات الاستثمار. ونوهت بأن حوكمة الإنفاق الاستثماري جزء أساسي من الاستقرار الكلي للاقتصاد، من خلال وضع سقف للإنفاق العام سواء بالعملة المحلية، أو عن طريق الاعتماد على تمويلات خارجية، وقد تم خلال خطة العام الماضي 24/2025 وخطة العام المقبل 25/2026 إعطاء الأولوية للمشروعات التي يتجاوز حجم التنفيذ فيها 70%، مشيرة إلى "برنامج تكافل وكرامة" باعتباره من أهم المشروعات الخاصة بالضمان الاجتماعي، مؤكدة أن الدولة تعطي أولوية لمشروعات شبكات الأمان الاجتماعي.
صوت الأمة
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- صوت الأمة
9 مهام اقتصادية فاصلة للحكومة
زيادة إحتياطي النقد الأجنبي والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وتشجيع القطاع الخاص القاهرة تستعد لاستقبال بعثة أوروبية رفيعة المستوى وعقد منتدى الاعمال المصرى الأمريكي نهاية مايو الجارى حراك كبير في ملف الطروحات.. ورئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: الاقتصاد المصري الأسرع نموًا.. ولهذه الأسباب نستثمر هنا الأسبوع الماضى، حدد الرئيس عبد الفتاح السيسى، 9 مهام اقتصادية للحكومة، خلال الفترة المقبلة، تشمل، استمرار وتعزيز التناغم بين السياستين المالية والنقدية، واتساق السياستين مع الرؤية الاقتصادية للدولة، والتركيز على زيادة مستويات الإحتياطي من النقد الأجنبي، وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية، والعمل على خفض مديونية أجهزة الموازنة وخدمتها بشكل مستدام وقوي، والعمل على خفض المديونية الخارجية، واستمرار الجهود لتعزيز والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، والعمل على احتواء الضغوط التضخمية من خلال زيادة الأنشطة والقطاعات الإنتاجية، وتنويع وتنشيط القطاعات الاقتصادية بما يحقق أفضل عائد للدولة، وأيضاً تشجيع القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية. التوجيهات الرئاسية التسعة أكدها الرئيس السيسى، خلال اجتماع الأسبوع الماضى، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية، وهو الاجتماع الذى اطلع، خلاله الرئيس على مؤشراتِ الاقتصاد الكلي، والإصلاحات والتدابير الاقتصادية والهيكلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها في إطار جهود تحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية، من خلال البرامج القطاعية التي تغطي مختلف الأنشطة الاقتصادية. هذه التوجيهات، جاءت في وقت تستعد فيه القاهرة لاستقبال بعثة من المفوضية الأوروبية، نهاية مايو الجارى، لعقد عدد من الاجتماعات مع مختلف الجهات الوطنية للانتهاء من الإجراءات المتعلقة بالشريحة الثانية من الآلية، بعدما استضافت الأسبوع الماضى، أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كما من المقرر أن تستضيف القاهرة أيضاً نهاية مايو الجاري المنتدى المصري الأمريكي، على مدار يومين. وخلال زيارتها للقاهرة، عقدت أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الذى قال إنه في 2024 أصبحت مصر أكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في منطقة جنوب وشرق المتوسط للمرة السابعة على التوالي. وأكدت أوديل رينو باسو أهمية مصر كدولة لعمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منوهة إلى أن الاقتصاد المصري أحد أكبر الاقتصادات ديناميكية ونشاطًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ كما يحظى بالعديد من الإمكانات الواعدة، وهو الأسرع نموًا، مؤكدة أنه لهذه الأسباب فإن البنك الاوربى يستثمر في مصر، كما لفتت إلى أن البنك لديه الآن محفظة استثمارات في مصر تبلغ نحو 14 مليار يورو، في نحو 200 مشروع، وقالت إنه في العام الماضي 2024، تم ضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في مصر، منها نسبة 98% للقطاع الخاص، كما شددت على دعم البنك الكبير لأجندة الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية التي تدعم قيادة النمو الاقتصادي بواسطة القطاع الخاص. وقالت "باسو" إن "مجالات الاستثمار الرئيسية للبنك تشمل قطاع الطاقة المتجددة، ضمن منصة "نوفي"، فالبنك يستثمر في مشروعات طاقة متجددة بقدرة 6 جيجا وات، ومستمرون في هذا المسار، في ضوء الإمكانات الواعدة التي يتمتع بها مجال توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في مصر"، مشيرة إلى خطط البنك لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالتعاون مع عدد من البنوك المحلية الشريكة، موضحة أن هذا القطاع يُعد من أبرز القطاعات الواعدة في مصر. وأضافت: أولوياتنا تتجه لقطاع التصنيع وكذا لقطاع البنية التحتية، كما أننا نتطلع إلى توسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص PPP، مشيرة إلى أن هذا مسار مهم للغاية لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر للسوق المصرية، وأعربت عن حرص البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على زيادة محفظة استثماراته في مصر. وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن أكثر من 90% من حجم نشاط البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر يتم مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص، مؤكدة عزم الحكومة تحقيق نمو اقتصادي مدفوع بمؤسسات القطاع الخاص، وهنا يظهر دور البنك الأوروبي وقيامه باتاحة فرصة مهمة في العديد من القطاعات ذات الأهمية، كما أشارت إلى أن البنك نجح العام الماضي فقط في تمويل 1.5 مليار يورو استثمارات للقطاع الخاص، وهو الذي من شأنه أن يسهم في جذب المزيد من الشركات والمستثمرين، باعتبار أن توفير التمويل يعد احدى نقاط القوة لجذب الاستثمارات من خلال تعبئة موارد من مختلف مؤسسات التمويل الدولية، وهى موارد منخفضة التكلفة بالمقارنة بتمويلات من مختلف الأسواق العالمية، وبالتالي هي فرصة كبيرة للقطاع الخاص المصري والأجنبي للاستثمار في العديد من القطاعات ذات الأهمية، كقطاعات الأغذية، والزراعة، والتصنيع، والطاقة الجديدة والمتجددة. ولفتت "المشاط" إلى أن مصر تتبع نهجًا لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة يقودها القطاع الخاص وتقوم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، كما أشارت إلى أن الحكومة الحالية تبذل جهودًا لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتواصل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تحفز القطاع الخاص وتوفر مناخًا ملائمًا للاستثمار وبيئة أعمال مناسبة، مؤكدة أن الحكومة تعتزم المضي قدمًا في برنامج الطروحات لتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة، وكذلك التزام الحكومة سقف الإنفاق الاستثماري المقدر بنحو تريليون جنيه للاستثمارات العامة لإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية وخفض تواجد الدولة بالأنشطة الاقتصادية في مقابل زيادة استثمارات القطاع الخاص، وهو ما ظهر بالفعل في الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري حيث ارتفعت استثمارات القطاع الخاص مقابل انخفاض الاستثمارات العامة، لتستحوذ على أكثر من 50% من الاستثمارات الكلية. صرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية وخلال تواجد رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أجرى الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، اتصالا هاتفياً مع المفوض الأوروبي للاقتصاد، فالديس دومبروفسكي، وأعرب خلاله عن التطلع لسرعة إنهاء الإجراءات المتصلة بصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية بقيمة 4 مليار يورو المقدمة لمصر، لاسيما مع اعتماد البرلمان الأوروبى في الأول من إبريل القراءة الأولية لقرار تقديم الشريحة، كما أعرب وزير الخارجية عن التطلع لمواصلة التعاون مع المفوض الأوروبى لتشجيع الاستثمارات الأوروبية بمصر على ضوء الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مستعرضاً إمكانات مصر الواعدة وحرص الحكومة المصرية على الاستمرار في دعم القطاع الخاص وتسهيل الإجراءات للمستثمرين في مصر، مبرزاً الإصلاحات الواسعة التي اضطلعت بها الحكومة المصرية لتحديث السياسات الاقتصادية والمالية خلال الفترة الأخيرة. ومن المقرر أن تستقبل القاهرة نهاية مايو الجارى، بعثة من المفوضية الأوروبية لعقد عدد من الاجتماعات مع مختلف الجهات الوطنية للانتهاء من الإجراءات المتعلقة بالشريحة الثانية من الآلية. ومؤخراً أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقرير يرصد مجموعة من الإجراءات الإصلاحية التي تبنتها الحكومة المصرية خلال الفترة من مايو 2022 إلى ديسمبر 2024، لتذليل العقبات أمام تفعيل دور القطاع الخاص، وأكد الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن الحكومة المصرية تبنّت خلال هذه الفترة حزمة واسعة من الإصلاحات التي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، موضحاً أن إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة بلغ نحو 500 إجراء موزعة على ستة محاور رئيسية، تشمل: إصلاحات السياسة النقدية وسعر الصرف، تعزيز المنافسة والحياد التنافسي، دعم القطاع الصناعي، تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، إصلاح الأطر القانونية والتنظيمية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة. وأشار التقرير إلى أن الإصلاحات النقدية وتحرير سعر الصرف ساهمتا في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري وتحسين بيئة الاستثمار، لا سيما في ظل التوجه نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وقد انعكس ذلك، إلى جانب اتفاقيات استثمارية استراتيجية كبرى، على مؤشرات تدفق رؤوس الأموال، حيث سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2023/2024 نحو 46.1 مليار دولار، وهو مستوى غير مسبوق، بالتوازي مع تحول استثمارات المحافظ إلى صافي تدفقات داخلة بلغت 14.5 مليار دولار. ولفت التقرير إلى تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث شهد تنفيذ 24 إجراءً (بنسبة 4.8% من إجمالي الإصلاحات)، أبرزها موافقة مجلس الوزراء في مايو 2024 على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة أو التي تسهم فيها، كخطوة تشريعية حاسمة لترسيخ أهداف الوثيقة، وفي ديسمبر 2024، شرعت الحكومة في إعادة هيكلة شاملة للهيئات الاقتصادية وعددها 59 هيئة، بهدف معالجة التشوهات الهيكلية، ورفع كفاءة أدائها، وزيادة مساهمتها الفعلية في الناتج المحلي الإجمالي. المنتدى المصري الأمريكي وفى نهاية مايوو الجارى، ستستضيف القاهرة أيضاً المنتدى المصري الأمريكي، على مدار يومين، بحضور قوي من كبريات الشركات الأمريكية، بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية، حيث تجرى السفارة المصرية في واشنطن لقاءات مع الجهات المعنية والشركات التي ستحضر وتشارك في المنتدى، ومن المقرر عقد جلسة مخصصة لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المختلفة، وكذا فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما سيتم التركيز على أبرز القطاعات الأكثر جذبًا لاهتمام الشركات الأمريكية، واستعراض الاصلاحات الاقتصادية التى تم تنفيذها، والمحفزات التى تسهم فى تحسين مناخ الاستثمار. ووجه رئيس الوزراء بضرورة تنسيق الجهود بين وزارات الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة الخارجية، وغيرها من الوزارات المعنية بالإضافة إلى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لإعداد وثيقة شاملة، تتضمن أبرز الحوافز والفرص الاستثمارية التي تهم الشركات الأمريكية. وقال حسن الخطيب، وزير الاستثمار، إنه خلال عام 2024 بلغت نسبة الصادرات المصرية إلى أمريكا نحو 5.5%، من إجمالي صادرات مصر غير البترولية إلى العالم، فيما تمثل صادرات الولايات المتحدة إلى مصر نحو 6.1% من إجمالي واردات مصر غير البترولية من العالم. حراك في ملف الطروحات الحكومية بالتوازى مع هذه التحركات، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ الأسبوع الماضى، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لملف برنامج الطروحات الحكومية، الذي تنفذه الدولة لتعزيز قدرتها على تلبية الاحتياجات التمويلية، وبما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية، بالإضافة إلى المساهمة في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مشاركته في الاستثمارات العامة خلال الأعوام المقبلة. وقال مدبولى إن هناك اقتناع تام بأهمية استدامة هذا البرنامج، الذي يأتي في إطار تطبيق وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، لافتا إلى أن الحكومة تسعى بشكل مستمر لاتخاذ الخطوات والإجراءات التي من شأنها أن تسهم في تنفيذ بنود هذه الوثيقة المهمة بمختلف مراحلها، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة منها؛ حيث يتم التعاون والتنسيق مع عدد من المؤسسات الدولية المتخصصة في هذا الشأن للحصول على الدعم الفني المطلوب في سبيل تعزيز مستويات كفاءة الشركات المملوكة للدولة، وزيادة مستويات التزامها بمعايير الشفافية والحوكمة، بما يضمن الحياد التنافسي؛ بهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة. وخلال الاجتماع تم الكشف عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة منذ الإعلان عن برنامج الطروحات وحتى الآن، وكذلك إجراءات التعاقد التي تم اتخاذها مع مؤسسة التمويل الدولية وأهدافها، حيث تم إجراء 21 صفقة ضمن 11 قطاعا بإجمالي 6 مليارات دولار حتى الآن، كما تم التعاقد مع مؤسسة التمويل كمستشار للحكومة في الطروحات، وتم بالفعل بدء إجراءات طرح إدارة وتشغيل عدد من المطارات . وتم التأكيد، خلال الاجتماع، أن هذه الاتفاقيات الخاصة بطرح مجموعة من شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة، تأتي في إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين الجهاز وصندوق مصر السيادي، التي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة.
