الشعب المصرى وتنامى الفرص الاستثمارية

واجهت قضية زيادة فرص الاستثمار في مصر تحديات كبيرة عقب أحداث ما يسمى بالربيع العربي، قد أدت إلى توجه بعض المستثمرين إلى أماكن أخرى أكثر استقرارا، وقد تمثلت هذه التحديات في النواحي الأمنية، ووضع الاقتصاد المصري، والبنية التشريعية، والبنية الأساسية، والمناخ الاجتماعي السائد وقتئذ، حيث قد عانت مصر من الانفلات الأمني والإرهاب، والذي زادت حدته عقب إسقاط حكم جماعة الإخوان المتأسلمة، بعد قيام ثورة الثلاثين من يونيو 2013م، فلم يوقف هذه الجماعة وعملاءها عن الاستمرار في أعمالهم الإرهابية حاجة الشعب المصري إلى أن ينعم بالاستقرار، والأمن، والأمان، كي تتمكن الدولة من تحقيق احتياجاته وتطلعاته نحو الحياة الكريمة.
وبلا أدنى شك قد أدى قيام قيادات هذه الجماعة بالتهديد بشن أعمال إرهابية إلى خلق حالة من الخوف عند المستثمرين، بسبب ما يمكن أن تسببه هذه العمليات الإرهابية من مخاطر جمة على أموالهم، بالإضافة إلى ما كان يعانيه الاقتصاد المصري من مشكلات متعددة، بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة التي قد كانت سائدة، وخاصة فيما يتعلق بالسياسات المصرفية، وعدم ضبط سعر الصرف. لذلك عملت الدولة المصرية على إيجاد الحلول الممكنة لتنامي الفرص الاستثمارية، وجذب الاستثمار خاصة بعد أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي إدارة شئون الحكم في عام 2014م، حيث قد جعل من أولوياته العمل على جودة الحياة للمصريين، وأن المشروعات الاستثمارية تعتبر أحد أهم السبل، لتحقيق هذه الجودة.
وقد أدركت القيادة السياسية أن الأهم من كل ذلك هو التوجه إلى الشعب المصري، وعرض الأوضاع الراهنة عليه بكل مصداقية، وشفافية، إيمانا منها بأن هذا الشعب العظيم لا يتوانى لحظة واحدة، من أجل رفعة وطنه، ورقيه، وتنميته، وأنه قادر على أن يتحمل كل الصعاب، وعواقب أية إجراءات اصلاحية، طالما أنها تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير المناخ الآمن للاستثمار.
ونظرا لأن الشعب المصري يختلف عن غيره، فيما يتعلق بقوة التحمل، والصبر، والمثابرة، تمكنت الدولة المصرية من القيام بما يلي لتنامي الفرص الاستثمارية:
أولا: تحقيق الاستقرار: حيث استطاعت الدولة المصرية أن تضع خطة أمنية محكمة، للقضاء على الإرهاب في كل مكان، وخاصة في أرض الفيروز، من خلال العملية الشاملة للقوات المسلحة المصرية، وبالتعاون مع الشرطة، والجهات المعنية، وتم بالفعل استرداد الاستقرار، وتهيئة المناخ العام لجذب الاستثمارات، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع من خلال إدارته الحكيمة أن يوفر مناخا سياسيا هادئا، سمح بالتعددية الحزبية، وحق كل مصري في المشاركة في رسم ملامح مستقبل مصر، مما أدى إلى خلق الطمأنينة عند كل مستثمر، وتشجيعه على الاستثمار في مصر، لما تنعم به من استقرار سياسي.
ثانيا: الإصلاحات الاقتصادية: قامت الدولة المصرية بالعديد من الإجراءات الإصلاحية، التي تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد المصري، وبما يتماشى مع المعايير الدولية، ولا ريب أن التوجه نحو خفض دعم المنتجات البترولية، قد وفر للدولة العديد من المليارات، التي ساعدتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أكد من عجز الموازنة العامة، كما أن البنك المركزي قام بضبط سعر الصرف، والقضاء على وجود سعرين للدولار، لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقبل أي مستثمر أن يستثمر ملياراته في بلد يوجد بها سعران للدولار.
ثالثا: البنية التحتية: منذ أن أعلنت الدولة المصرية أجندتها الوطنية بشأن التنمية المستدامة، لم تتراجع لحظة واحدة عن خطتها الشاملة بشأن البنية الأساسية، والتي تمثلت في الطرق والمحاور، وربط كل أقاليم الجمهورية ببعضها البعض، ولا شك أن قيام الدولة بالمشروعات الاستراتيجية القومية الكبرى في مجالات الطاقة والمياه والزراعة والصناعة والنقل، قد وفر بيئة مناسبة تحفز على الاستثمار في مصر.
رابعا: البنية التشريعية: حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة توفير حزمة من التسهيلات للمستثمرين، وإعطائهم مجموعة من الحوافز والضمانات، التي تشجعهم على الاستثمار في مصر، لذلك صدر القانون رقم 72 لسنة 2017م بشأن الاستثمار، وقد نصت المادة 2 من هذا القانون على عدة مبادئ تتعلق بالاستثمار، يأتي في مقدمتها المساواة في الفرص الاستثمارية، وحرية المنافسة، وإتباع مبادئ الحوكمة والشفافية، واستقرار السياسات الاستثمارية، وسرعة إنجاز معاملات المستثمرين.
خامسا: سياسة التوازن في العلاقات الدولية: لا يمكن أن يحدث أي جذب للاستثمار دون اتباع سياسة التوازن في السياسة الخارجية، فإذا كان الاستقرار الداخلي مهما للغاية، لتشجيع الاستثمار، فإن استقرار العلاقات الدولية، وتوازنها، يكون أيضا مهما بدرجة كبيرة لزيادة الفرص الاستثمارية.
ولعل ما ذكره الرئيس عبدالفتاح السيسى في المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسى في أبريل الماضي، والمنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي في مايو الجاري، يؤكد بوضوح حرص الدولة المصرية على الحوار مع الجميع، في ظل التهديدات التي تواجه الأمن والسلم الدوليين، بسبب ما يحدث في غزة من إبادة جماعية ممنهجة على يد الجيش الإسرائيلي. كما أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذين المنتديين إلى أن مصر يوجد بها مناطق تشجع على الاستثمار، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأن مصر توجد بها مجموعة من القوانين الضامنة للاستثمارات.
وتجدر الإشارة مرة أخرى إلى أن كل ما سبق ذكره من خطوات وسياسات تم اتخاذها لتحفيز الاستثمار، ما كانت أن تتم، لولا ما يتصف به الشعب المصري من صفات عظيمة، تقدس مصلحة الوطن، وتحترم حقوق المستثمرين، ولذلك أوجه رسالتي لكل مستثمر: اجعل مصر قبلتك للاستثمار، وكلك طمأنينة، ودون أدنى خوف، لأنك ستجد في مصر شعبا وطنيا، مخلصا، اصيلا، قويا، تحمل وما زال يتحمل وسيستمر في تحمل عبء الإجراءات الإصلاحية، التي تقوم بها الدولة من أجل نجاح عملية إعادة هيكلة الاقتصاد المصري، حتى لو كان ذلك على حساب مصلحته الخاصة، لأن الشعب المصري العظيم وبكل بساطة يرى أن الوطن ومصالحه العليا فوق كل اعتبار، وأن ذلك يعد الضمانة الأساسية لتنامي الفرص الاستثمارية في مصر.
----------
أستاذ القانون و نائب رئيس جامعة أسيوط السابق

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 32 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار العالم : اليوم.. صرف معاشات يونيو 2025.. هل تشمل الزيادة الجديدة 15%؟

الأحد 1 يونيو 2025 05:30 صباحاً نافذة على العالم - أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، موعد صرف معاشات يونيو 2025 لجميع المواطنين المتقاعدين المستحقين لصرف المعاش الشهرى، وذلك لتيسير حياتهم المعيشية والاقتصادية ودفع فواتير الخدمات ومصروفات العلاج، فى إنتظار صرف معاشات يونيو. صرف معاشات يونيو 2025.. هل تشمل الزيادة الجديدة 15%؟ كما يترقب ملايين الموظفين والمواطنين المحالين على المعاش إعلان الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية صرف معاشات يونيو 2025 وهل تشمل الزيادة الجديدة 15%؟ التى تم إقرارها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن الحزمة الإجتماعية الجديدة، لرعاية مختلف فئات الشعب المصري. صرف معاشات يونيو 2025 أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، موعد صرف معاشات يونيو 2025 لجميع مستحقى النعاس التقاعدى، والذين يبلغ عددهم حوالى 13 مليون مواطن مصري، بداية من اليوم 1 يونيو وحتى 30 يونيو الجارى، لتوفير فرصة كبيرة لصرف المعاشات، ولضمان توفير حياة كريمة لهم وأسرهم. أين تصرف معاشات يونيو 2025 اتاحت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية المصرية، عدة وسائل متنوعة لصرف معاسات شهر يونيو 2025، وذلك لكافة المستحقين تخفيفا للتزاحم خلال صرف المعاشات، وذلك كالتالي: متى تصرف الزيادة الجديدة في المعاشات 15% ؟ صرف معاشات يونيو عبر ماكينات الصرف الآلي (ATM) المنتشرة في أنحاء مصر. توفير المعاشات بفروع البنوك الحكومية والخاصة والتجارية. صرف المعاش عبر ماكينات فوري الصفراء والمحافظ الإلكترونية لشركات الهاتف المحمول. صرف معاش يونية من 4600 مكتب بريد في مختلف محافظات الجمهورية. فى السياق، أعلنت الحكومة وعلى لسان وزير المالية، صرف الزيادة الجديدة في المعاشات لجميع المواطنين المتقاعدين بنسبة تصل إلى 15%، وذلك بداية من 1 يوليو المقبل مع بداية السنة المالية الجديدة في مصر. أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، آليات صرف زيادة المعاشات التقاعدية لجميع المواطنين المستحقين، وذلك تطبيقا لقرار الحزمة الإجتماعية، بداية من معاش شهر يوليو المقبل، لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين. إقرأ المزيد: موعد صرف معاشات يونيو 2025.. الحكومة تُبكر الصرف بمناسبة عيد الأضحى

نافذة على العالم

منذ 32 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار مصر : أعلى سعر سجّله الدولار اليوم الأحد 1-6-2025

الأحد 1 يونيو 2025 05:00 صباحاً نافذة على العالم - ثبت أعلي سعر سجله الدولار أمام الجنيه داخل البنوك المصريةمع أول تعاملات له اليوم الأحد الموافق 1-6-2025 أعلي سعر دولار اليوم وتضمن أكبر سعر دولار مقابل الجنيه حوالي 49.79 جنيه للشراء و49.89 جنيه للبيع. آخر تحديث لأعلي سعر دولار ووصل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه في البنك الزراعي المصري. وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.78 جنيه للشراء و49.88 جنيه للبيع في بنوك "ميد بنك، مصرف أبوظبي الإسلامي". تحركات سعر الدولار اليوم يستمر استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه مع أول يوم عمل داخل البنوك المصرية اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 1-6-2025. وبدأ ما يقرب من 39 بنكا حكوميا وخاصا عمله صباح اليوم بعد انقطاع دام 3 أيام بمناسبة عطلة الجهاز المصرفي بقرار من البنك المركزي المصري. آخر تحديث لسعر الدولار اليوم وفقا لأخر تحديث سجله سعر الدولار أمام الجنيه، داخل البنك المركزي المصري حيث وصل إلي 49.68 جنيه للشراء و 49.81 جنيه للبيع. ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.68 جنيه للشراء و 49.76 جنيه للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، قناة السويس" بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.69 جنيه للشراء و49.79 جنيه للبيع في بنك الاسكندرية. سعر الدولار في معظم البنوك بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.7 جنيه للشراء و49.8 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB،كريدي أجريكول، التجاري الدولي CIB،المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، التعمير والإسكان، فيصل الإسلامي" وسجّل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.71 جنيه للشراء و 47.81 جنيه للبيع في بنوك "نكست، القاهرة، مصر، الأهلي المصري" ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.75 جنيه للشراء و 49.85 جنيه للبيع في بنوك "المصري الخليجي، بيت التمويل الكويتي" وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.67 جنيه للشراء و 49.87 جنيه للبيع في بنوك " الامارات دبي الوطني، سايب" أقل سعر وسجل أقل سعر للدولار مقابل الجنيه نحو 49.65 جنيه للشراء و 49.75 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الأول وجاء ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو و49.67 جنيه للشراء و 49.77 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري،المصرف المتحد، البركة" خفض الفائدة أعلن بنك القاهرة التابع للحكومة، عن تحريك أسعار العائد علي المعاملات المصرفية لديه بواقع 1% تخفيض تنفيذا لقرار لجنة السياسات النقدية بـ البنك المركزي المصري منذ الخميس الماضي. تفاصيل سعر العائد وفقا لما أورده بنك القاهرة عبر موقعه الرسمي والذي تضمن خفضا لسعر العائد السنوي على الحساب الجاري اليومي بقيمة الجنيه مقدار 18% لرصيد الحساب الذي يكسر حاجز الـ10 ملايين جنيه. بحسب ما ذكره البنك بشأن الحد الأدني لفتح الحساب الجاري ما قيمته 100 ألف جنيه على أن يتم حساب العائد للرصيد الذي يبلغ نصف مليون جنيه. شرائح العائد يتضمن العائد المحتسب 11% فائدة علي الرصيد الذي يصل لما بين نصف حتى مليون جنيه. يبلغ حساب العائد بنسبة 13% لما يصل مليون حتي 5 ملايين جنيه. ويصل العائد الخاص بالحساب بنسبة 17% لما يتراوح بين 5 و 10 ملايين جنيه. بينما تبلغ الفائدة 18% كعائد لرصيد العميل الذي يجاوز 10 ملايين جنيه. كانت لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي المصري قد خفض سعر العائد علي المعاملات المصرفية خلال اجتماعها الثالث لهذا العام والمنتهي في مساء الخميس الماضي، بواقع 100 نقطة أساس بما يعادل 1% جديدة بعد تخفيض نسبته 2.25% خلال اجتماعها الثاني والمنتهي في 17 إبريل الماضي. وكان كل من بنكي مصر والأهلي؛ أكبر بنوك الحكومة قد خفضا سويا الفائدة علي كافة المنتجات المصرفية من خلال لجنة الألكو المعنية بتسعير الفائدة لتشمل أسعار العائد علي الشهادات البنكية ومنتجات التجزئة المصرفية.

تحيا مصر

منذ 40 دقائق

• تحيا مصر

أعلى عائد على شهادات الادخار في بنك مصر

كثُرت معدلات البحث عن شهادات الادخار الأعلى عائدًا في بنك مصر قوائم من قبل العملاء والمستثمرين، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% ليُسجلا 24% و25% على التوالي. شهادات الادخار الأعلى عائدًا في بنك مصر ومن أبرز شهادات الادخار الأعلى عائدًا في بنك مصر: شهادة القمة الثلاثية الشهادة البلاتينية أجل 3 سنوات بعائد 19.5% شهريا شهادة ابن مصر الثلاثية بعائد متدرج سنوي شهادة ثلاثية لمدة 3 سنوات، عائد في السنة الأولى 28%، والسنة الثانية 23%، والسنة الثالثة 18%، يصرف سنويا، على أن يكون الحد الأدنى للشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها. شهادة ابن مصر الثلاثية بعائد متدرج شهري شهادة ثلاثية لمدة 3 سنوات، بعائد في السنة الأولى 24%، والسنة الثانية 20%، والسنة الثالثة 16%، يصرف شهريا، بحد أدنى للشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها. الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الشهري للأفراد الطبيعيين فقط لمدة 3 سنوات ويكون الحد الأدنى لشراء الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها ويكون معدل العائد متغير يصرف كل شهر. شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة خمس سنوات للأفراد الطبيعيين فقط لمدة 5 سنوات ويكون الحد الأدنى لشراء الشهادة 1200 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد الشهري 1000 جنيه ومضاعفاتها. ويكون معدل عائد الشهادة ثابت طوال فترة الشهادة، بحيث يكون العائد 12.25% يصرف شهريًا، و12.75% يصرف سنويًا. شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة 7 سنوات للأفراد الطبيعيين فقط لمدة 7 سنوات ويكون الحد الأدنى لشراء الشهادة 750 جنيه ومضاعفاتها ويكون معدل عائد الشهادة ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهريًا 12.75%. شهادة أمان المصريين بعائد مرتفع يصل إلى 13% بآجال 3 سنوات، وتصدر بفئات 500 جنيه ومضاعفاتها، ويصل الحد الأقصى لها إلى 2500 جنيه، ولا يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات أو إصدار بطاقه الائتمان بأنواعها. مسؤولو بنك مصر: جميع الشهادات متاحة حاليًا في الفروع وعبر التطبيقات الإلكترونية وأوضح مسؤولو بنك مصر أن جميع الشهادات متاحة حاليًا في الفروع وعبر التطبيقات الإلكترونية، موضحين أن التغيرات في أسعار العائد جاءت استجابة مباشرة لتوجهات البنك المركزي وتناسب مختلف فئات العملاء، من الباحثين عن عائد مرتفع إلى أصحاب الدخل المحدود.