التسول الاحترافي ينهك الدولة: شبكات منظمة وأرباح خيالية
وبلغة الأرقام، كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن عدد محترفي التسول بلغ 200 ألف شخص حسب إحصاء 2007، مع توقع تضاعفه ليصل نصف مليون، بينهم نساء وأطفال تستغلهم شبكات منظمة، وفق تقرير رسمي للمجلس. وتحت قبة البرلمان، تصاعدت الأصوات المنادية بتشديد المراقبة، وطرح بعض النواب فرض غرامات بعد تتبع ممتلكات المتسولين العقارية وكشف حساباتهم البنكية، في مسعى لمحاصرة أرباح غير مشروعة تحولت إلى مصدر ثروة للبعض.
في المقابل، أكدت الوزيرة نعيمة بنيحيى أن وزارتها، بشراكة مع مؤسسة التعاون الوطني، خصصت خلال 2024 أكثر من 48 مليون درهم لدعم 185 مؤسسة للرعاية الاجتماعية، بطاقة استيعابية تناهز 17 ألفا و586 مستفيدا، إلى جانب 24 مليون درهم أخرى لفائدة 33 مؤسسة تعنى بالمشردين والمتسولين، توفر لهم خدمات الإيواء والتغذية والرعاية الطبية والتأطير النفسي والاجتماعي.
كما شددت بنيحيى على أن الوزارة ماضية في تنزيل خطة لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول، انطلقت منذ 2019 وشملت عدة مدن كبرى، عبر إعادة دمج الأطفال في أسرهم أو إيداعهم مؤسسات متخصصة، مع دعم الأسر الفقيرة. وأعلنت عن تعزيز جاهزية مراكز الإسعاف الاجتماعي بشراء 20 وحدة متنقلة بكلفة تتجاوز 11 مليون درهم، وإحداث مراكز جديدة لحماية الطفولة، استقبلت خلال 2024 أكثر من 44 ألف طفل، نصفهم تقريباً من الإناث.
من جهته، حذر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من تصاعد خطير في شبكات استغلال الأطفال والنساء في التسول، إذ ارتفع عدد القضايا من 88 سنة 2017 إلى 127 سنة 2022، أي بزيادة 45 في المائة، مع تضاعف أعداد الضحايا والمتابعين. ويجرّم القانون الجنائي المغربي هذه الممارسات، بربط التسول بالتشرد ومعاقبته بعقوبات سجنية تتراوح بين شهر وثلاث سنوات، لكن استمرار تفشي الظاهرة يطرح سؤال النجاعة والردع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مراكش الآن
منذ ساعة واحدة
- مراكش الآن
ابتدائية إمنتانوت تدين صاحب سوابق بالسجن والغرامة من أجل هذه التهمة
أدانت الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية بإيمنتانوت، بحر هذا الأسبوع، شخصا من ذوي السوابق العدلية، بالحبس سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، من أجل الحيازة والاتجار في المخدرات وبيع المشروبات الكحولية للمغاربة المسلمين. وكانت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بسيدي المختار قد أوقفت الظنين وهو في عقده الخامس داخل حافلة قادمة من مدينة الصويرة وهو متلبسا بحيازة كمية مهمة من المشروبات الكحولية ومخدر الشيرا، بناء على معطيات توصلت بها المصالح الدركية. وبناء على حالة التلبس، وبتعيلمات من النيابة العامة المختصة، تم اقتياد الموقوف مركز الدرك الملكي بسيدي المختار، من أجل الاستماع إليه في محضر قانوني، ثم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية وفق المنسوب إليه، قبل أن تتم إدانته بالسجن والغرامة المالية النافذين.
كش 24
منذ 2 ساعات
- كش 24
المعسل المهرب يُكلّف مقاهي للشيشا بمراكش غرامات ثقيلة
علمت "كشـ24" من مصدر مطلع أن إدارة الجمارك بمدينة مراكش فرضت غرامات ثقيلة على مجموعة من المقاهي التي تنشط في تقديم الشيشا، وذلك بعدما تبيّن تورطها في استعمال مواد مهربة ضمن نشاطها. ووفق المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن الأمر يتعلق بثلاث مقاهٍ متورطة في تسويق المعسل المهرب، ما أسفر عن تراكم ذعائر بملايين الدراهم لفائدة مصالح الجمارك، حيث تم تغريم مقهيين بشارع الزرقطوني بجليز وحي المسيرة بمبلغ 5 ملايين درهم لكل واحد منهما، في حين فُرضت غرامة قدرها 10 ملايين درهم على مقهى آخر بالحي الشتوي . واستنادا إلى مصادر الجريدة، يُرتقب أن تشمل هذه الغرامات مقاهٍ أخرى ثبت تورطها بدورها في تسويق مواد مهربة، وعلى رأسها مادة المعسل. جدير بالذكر أن السلطات بمراكش باشرت رسميا تنفيذ قرارات إغلاق في حق مجموعة من مقاهي الشيشا، التي كانت قد خضعت سابقا لتدخلات ومداهمات من قبل المصالح المعنية. وشملت حملة الإغلاق، التي قادتها مصالح الشرطة القضائية بدعم من عناصر الدائرة الأمنية 22، ثلاث مقاهي، فيما بادرت مقاهٍ أخرى بالإغلاق طوعا خوفا من أن تشملها الحملة. ومعلوم أن مصالح الأمن كثفت وتيرة محاربتها لأنشطة مقاهي الشيشا في الفترة الماضية، حيث نفذت مصالح الأمن بالمنطقة الأمنية الأولى حملات يومية طيلة الأسابيع الماضية، أسفرت عن حجز مئات النرجيلات والمعدات، إلى جانب كميات مهمة من المعسل، جزء منها مهرب.
زنقة 20
منذ 2 ساعات
- زنقة 20
تبديد المال العام بمولاي يعقوب.. تحديد أول جلسة محاكمة رئيس المجلس الإقليمي
زنقة 20 / متابعة حدد الوكيل العام لدى المحكمة الابتدائية بفاس موعد أولى جلسات محاكمة رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب وثمانية متهمين آخرين، أمام غرفة جرائم الأموال، في إطار تحقيقات معمقة أجرتها الفرقة الجهوية للدرك الملكي. التحقيقات كشفت عن شبهات جدية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية داخل المجلس. وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس قد قرر الإفراج بكفالة مالية قدرها 15 ألف درهم عن رئيس المجلس الإقليمي، عقب الاشتباه في تورطه في قضايا مالية خطيرة. وتأتي هذه الإجراءات بناءً على تعليمات صارمة من الوكيل العام للملك، الذي أمر بفتح تحقيق شامل كشف عن اختلالات مالية جسيمة، إضافة إلى غياب مستندات ووثائق ضرورية لتبرير صرف الأموال العمومية. وشملت التحقيقات استجواب عدة مقاولين فازوا بصفقات عمومية، إلى جانب مسؤولين من السلطة المحلية، في محاولة لكشف تفاصيل الصفقات وسندات الطلب المشكوك في صحتها.
