"الطريق السريع الأخضر" مشروع بيئي ضخم ينتظر دبي العام 2040
ليس المشروع مجرد بنى تحتية، بل هو مسعى استراتيجي لبناء مدينة أكثر خضرة وأكثر ملاءمة للعيش، بتحويل أحد الطرق الرئيسية في المدينة، وهو شارع الشيخ زايد، إلى مساحة عامة متعددة الاستخدامات، حيث يُقدّم المشروع مساحات خضراء واسعة، ويعزز النقل غير الآلي، ويدمج مصادر الطاقة المتجددة، وفقاً لكلام بهاراش باغيريان، المخطط الحضري ومؤسس شركة URB، التي تتولى تنفيذ المشروع، لـ"النهار".
يُعدّ المحور الأخضر أساسياً لتعزيز الربط الحضري والكفاءة في جميع أنحاء دبي، مما يُسهّل التنقل بسلاسة وسرعة بين مختلف المناطق السكنية والتجارية، فقد يُسهم هذا الربط في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وتحسين البنية التحتية الحضرية للمدينة. ومن خلال دمج مزيج من المرافق المجتمعية والمساحات التجارية والترفيهية مع البنية التحتية الخضراء وخيارات النقل المستدام، يهدف المشروع إلى تقليل اعتماد المدينة على السيارات، وبالتالي تقليل الازدحام المروري وخفض انبعاثات الكربون.
يقول باغيريان: "يعالج المشروع التحديات البيئية الحرجة من خلال دمج مساحات خضراء واسعة من المتوقع أن تُحسّن جودة الهواء. سيتم دمج هذه المساحات الخضراء مع مسارات المشاة ومسارات الدراجات وخطوط الترام الكهربائية، مما يُنشئ شبكة نقل متكاملة وصديقة للبيئة. وهذا النهج لا يُعزز المظهر الجمالي للممر فحسب، بل يُعزز أيضاً نمط حياة أكثر صحة واستدامة لسكان دبي؛ ومن المتوقع أن تُزرع نحو مليون شجرة ستوفر المساحات الخضراء، التي ستشمل المتنزهات والحدائق المجتمعية، مما سيساهم أيضاً في تبريد المدينة وتحسين جودة الهواء".
ويقلل المشروع من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار مليون طن سنوياً، ويزود نحو 130 ألف منزل بالطاقة؛ والترام الذي سيربط بين المنازل في داخل المشروع سيعمل بالطاقة الشمسية، وسيخفف جداً من الازدحام، كما ستستغرق المسافة بين كل مناطق دبي 20 دقيقة فقط.
تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بواحد من أعلى معدلات استهلاك المياه للفرد في العالم، حيث تستهلك نحو 550 لتراً للشخص الواحد يومياً. ولا تستخدم هذه الكمية بالإجمال كمياه للشرب، بل في استعمالات أخرى كالزراعة وسقاية المناظر الطبيعية. وتستخدم المساحات الخضراء في البلاد كميات وفيرة من المياه. يقول باغيريان: "على سبيل المثال، حديقة الزهور بدبي، التي تبلغ مساحتها 72 ألف متر مربع، وتعرض 150 مليون زهرة حيّة، تستهلك 757 ألف لتر من المياه يومياً. تطرح دبي مجموعة فريدة من التحديات: نموها السريع، وتنوع سكانها، وزحفها العمراني، والظروف المناخية القاسية".
هذه ليست أول محاولة لشركة URB في تصميم المدينة المستقبلية المثالية، فقد كشفت في وقت سابق من هذا العام عن مقترحها بشأن "أشجار القرم في دبي" الذي تقول إنه سيكون "أكبر مشروع لتجديد السواحل في العالم"، إذا مضى المشروع قدماً. وفي العام الماضي، اقترحت أيضاً "طريقاً سريعاً فائقاً" لركوب الدراجات في الأماكن المغلقة بطول 93 كيلومتراً يُسمى "The Loop"، والذي يمكن أن يساعد المقيمين في الإمارة على الاستغناء عن السيارات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ يوم واحد
- الديار
النرويج... حين يتحول الازدهار إلى عبء
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في عام 1969 كانت النرويج على وشك أن تفوّت فرصة تغيير مصيرها الاقتصادي، حينذاك قررت شركة "فيليبس بتروليوم" حفر بئر أخيرة في الجرف القاري النرويجي قبل الانسحاب من المشروع، لتكتشف حقلا نفطيا غيّر تاريخ البلاد إلى الأبد. منذ ذلك اليوم بدأت رحلة النرويج نحو التحول إلى واحدة من أغنى دول العالم، ومن رحم تلك الثروة وُلد الصندوق السيادي النرويجي الذي تديره الدولة، ويعد اليوم الأكبر عالميا، بإجمالي أصول تقارب التريليوني دولار، أي ما يعادل 340 ألف دولار لكل مواطن نرويجي، وفق تقرير أوردته وكالة بلومبيرغ. ولسنوات طويلة، بدا أن البلاد وجدت معادلتها الذهبية: اقتصاد مزدهر، بطالة شبه معدومة، دين حكومي منخفض، ونظام رفاه اجتماعي من بين الأوسع في العالم. لكن، في الأعوام الأخيرة بدأت الأسئلة تتصاعد بصوت أعلى: هل يمكن لثراء مفرط أن يُفسد حيوية أمة؟ هل تجعل الموارد الغزيرة الشعوب أقل إنتاجية وأكثر اتكالا وأقل حافزية للتطور؟ هذه الأسئلة لم تبق مجرد همسات اقتصادية، بل وجدت صداها في كتاب مثير للجدل صدر مطلع هذا العام بعنوان "الدولة التي أصبحت غنية أكثر من اللازم" لمارتن بيك هولته الخبير الاقتصادي والمستشار السابق في "ماكينزي". بيع من الكتاب أكثر من 56 ألف نسخة، وأصبح مادة نقاش رئيسية في الجامعات والمؤتمرات ومصدر جدل واسع في وسائل الإعلام. يرى هولته أن "النرويج كان ينبغي أن تكون مغناطيسا للفرص والمواهب، لكنها اليوم عكس ذلك تماما"، مضيفا أن انعدام الطموح القومي سببه المباشر هو صندوق النفط. هولته لا يهاجم الثروة ذاتها، بل طريقة إدارتها، والتي يراها تُنتج اقتصادا كسولا ومجتمعا استهلاكيا ومؤسسات مشبعة بالمال لكنها فاقدة الرؤية. مشاريع متضخمة ونظام ضريبي طارد من الأمثلة التي يسوقها هولته في كتابه مشاريع البنية التحتية المتضخمة التي لا تحقق قيمة حقيقية، مثل مشروع مترو يربط شبه جزيرة على أطراف أوسلو تجاوز ميزانيته الأصلية بـ6 أضعاف، أو مشاريع التقاط الكربون التي تكلف مليارات الدولارات دون ضمان جدوى تجارية، مثل مشروع "نورذرن لايتس". كما يشير إلى أن السياسات الضريبية تشجع الاقتراض الاستهلاكي بدلا من الادخار، مما أوصل معدل الدين الأسري إلى 220% من الدخل السنوي، وهو الأعلى بين دول منظمة التعاون والتنمية. ورغم كل هذه المؤشرات المقلقة فإن النقد الذي يتعرض له هولته لا يقل حدة عن انتقاداته، فالرئيس السابق للبنك المركزي النرويجي أويستين أولسن اتهمه بالمبالغة وتجاهل العوامل الخارجية التي تؤثر على اقتصاد بلد صغير مثل النرويج. لكن اقتصاديين آخرين مثل إسبن هنريكسن رأوا أنه رغم بعض الهفوات الرقمية في الكتاب فإنه يلامس قلقا حقيقيا في وجدان النرويجيين "ربما كان العنوان الأنسب للكتاب هو: الدولة التي كان يجب أن تكون أغنى مما هي عليه"، كما كتب هنريكسن في مقال رأي. ورغم إنفاق النرويج أكثر من 20 ألف دولار سنويا على كل طالب -وهو أعلى معدل في العالم بعد لوكسمبورغ- فإن نتائج اختبارات الطلاب النرويجيين تشهد تراجعا مستمرا، فبين عامي 2015 و2022 تراجعت نتائج طلاب الثانوية في الرياضيات والعلوم والقراءة. وذهبت زعيمة المعارضة إرنا سولبرغ إلى القول إن البلاد "على شفير كارثة في العلوم الطبيعية". ولا يتوقف الأمر عند التعليم، النرويجيون يحصلون على إجازات مرضية بمعدل 27.5 يوما في السنة للفرد، وهي النسبة الأعلى في الدول المتقدمة، والدولة تدفع رواتب كاملة خلال الإجازات المرضية حتى 12 شهرا، وهو ما وصفه صندوق النقد الدولي بأنه "نظام مكلف ومشوه"، وهذه السياسات تكلف الدولة نحو 8% من ناتجها المحلي، 4 أضعاف متوسط الإنفاق في الدول المماثلة. تراجع الابتكار وهروب الكفاءات والأخطر -وفق الخبراء- هو التباطؤ المستمر في نمو الإنتاجية، والذي يجعل النرويج تسجل أدنى معدلات نمو في هذا المؤشر بين الدول الغنية خلال العقدين الماضيين، ويبدو أن الابتكار أيضا بدأ يخبو. فمنذ جائحة "كوفيد-19" انخفضت نسبة الإنفاق على البحث والتطوير، ووفقا لتقرير صادر عن الجمعية النرويجية لرأس المال الاستثماري فإن عدد المشاريع الناشئة التي حصلت على تمويل أولي عام 2024 هو الأدنى على الإطلاق. وفي ظل هذه المؤشرات بدأت بعض رؤوس الأموال تهاجر، وقد غادر عدد من أثرياء النرويج البلاد نحو سويسرا هربا من النظام الضريبي الذي يعتبرونه عقابا للنجاح. وعبّر بال رينغهولم مدير الاستثمار في مؤسسة "فورمو" عن ذلك بقوله "اخترنا نموذجا لا يُلهم الاستثمار رغم أننا نعيش في واحدة من أغنى دول العالم". النفط والاعتماد على الإرث ومع أن إنتاج النفط والغاز بلغ ذروته قبل 20 عاما فإن الحرب في أوكرانيا أعادت الروح إلى هذا القطاع، خصوصا مع ارتفاع الطلب الأوروبي على الغاز. وحاليا، يشكل قطاع النفط والغاز 21% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل فيه أكثر من 200 ألف نرويجي، لكن هذا الازدهار مهدد على المدى البعيد مع التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، مما يثير تساؤلات بشأن قدرة الاقتصاد النرويجي على التكيف في عالم ما بعد النفط. في العمق، يشير بعض الاقتصاديين مثل هيلدي بيورنلاند إلى أن النرويج تعاني من "نسخة هادئة من مرض هولندا"، حيث تؤدي الثروة الطبيعية إلى تضخم داخلي يضعف القدرة التنافسية للصناعات الأخرى. ورغم أن الصندوق السيادي وُضع أصلا لتفادي هذا السيناريو -عبر توجيه الفوائض نحو استثمارات خارجية ومنع تسربها إلى السوق المحلي- فإن النمو الضخم في قيمته منذ عام 2012 سمح للحكومات بسحب ما يصل إلى 20% من الميزانية السنوية من عائدات الصندوق، دون أن تخرق القواعد الرسمية. وفي أحد تصريحاته شبّه هولته الاقتصاد النرويجي بالوريث المدلل الذي ورث 6 أضعاف راتبه السنوي في حسابه المصرفي، مما دفعه إلى القول خلال مؤتمر صحفي "لقد أصبحنا نأخذ الطريق السهل، ونهدر أكبر فرصة حصلت عليها دولة غربية في العصر الحديث"، مشيرا إلى أن الحلول التي يقترحها تشمل تخفيض الضرائب والإنفاق الحكومي وفرض قيود صارمة على السحب من الصندوق السيادي. ورغم كل التحديات فإن النرويج تظل دولة ذات مستوى معيشة مرتفع ونظام مالي مستقر، لكنها أيضا -كما يلمّح تقرير "بلومبيرغ"- تمثل تحذيرا للدول الغنية بالموارد: إدارة الثروة قد تكون أصعب من تكوينها، والغنى إذا لم تتم إدارته بعناية قد يتحول من نعمة إلى عبء.
صدى البلد
منذ يوم واحد
- صدى البلد
شركة سيارات كبرى تعلن إفلاسها رغم عملها في مجال التعديل
على مدار السنوات القليلة الماضية، صنعت شركة "كلاسيك ريكرييشنز" اسمًا بارزًا في عالم السيارات المعدلة، مقدمةً بعضًا من أرقى وأغلى نسخ فورد موستانج في العالم. بفضل هياكل ألياف الكربون خفيفة الوزن، ومحركات مطوّرة، وتصميمات داخلية مخصصة، وصلت أسعار هذه النسخ الفاخرة إلى نحو 300 ألف دولار أمريكي. لكن المشهد تغير بشكل جذري، إذ أعلنت الشركة إفلاسها رسميًا بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأمريكي في ولاية تكساس في 9 يوليو الجاري. ديون ضخمة سبب في الإفلاس وفقًا لملف الشركة المقدم للمحكمة، تبلغ قيمة أصول "كلاسيك ريكرييشنز" حاليًا ما بين 500,001 دولار ومليون دولار، بينما تتراوح التزاماتها المالية بين مليون دولار وعشرة ملايين دولار. تكشف هذه الأرقام عن أزمة مالية حادة دفعت الشركة لاتخاذ خطوة الإفلاس لحماية نفسها والسعي لإعادة هيكلة ديونها. إلغاء رخصة شيلبي ومستقبل غامض كانت "كلاسيك ريكرييشنز" لسنوات عديدة شركة بناء مرخصة من "شيلبي أمريكان"، لكن الأخيرة أنهت اتفاقية الترخيص مؤخرًا. تركت الخطوة مستقبل الشركة معلقًا، إذ لم تُعلن حتى الآن إن كانت ستواصل أعمالها خلال إجراءات الإفلاس أم ستتوقف بالكامل. أكد موقع 'كارسكوبس' تواصله مع الشركة للحصول على توضيحات إضافية بشأن خططها القريبة والبعيدة. تجري الشركة حاليًا إجراءات إعادة تنظيم بصفتها "مدين شركة صغيرة"، وفق الفصل الفرعي الخامس من قانون الإفلاس. وتشير الوثائق إلى أن إجمالي ديونها المصفاة غير المشروطة يقل عن 3.42 مليون دولار أمريكي، وأن عدد دائنيها لا يتجاوز 50 دائنًا. بعد تغطية النفقات الإدارية، ستبدأ الشركة في توزيع الأموال على الدائنين. رغم أن سوق تعديل السيارات الفاخرة شهد ازدهارًا في السنوات الأخيرة، إلا أن "كلاسيك ريكرييشنز" تواجه تحديًا استثنائيًا قد يحدد مصيرها. وقد تم تعيين الخبير بيت فاندرفين لإدارة عملية إعادة الهيكلة على أمل إنقاذ الشركة وإعادتها للعمل.
المنار
منذ 3 أيام
- المنار
الكساد يضرب سوق مبيعات السيارات في أوروبا
تشهد مبيعات السيارات في أوروبا، أكبر وتيرة تراجع منذ 10 أشهر، مع انخفاض التسجيلات في الأسواق الرئيسية في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، بالتوازي مع دعوة شركات السيارات، دول أوروبا إلى تحفيز الطلب على المركبات الكهربائية بشكل أكبر. وكشفت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، اليوم الخميس، أن 'المستهلكين مترددين في اتخاذ قرار الشراء، ما يجعل من الضروري على الحكومات اتخاذ مزيد من إجراءات تحفيز الطلب لتسريع التحول نحو السيارات الكهربائية'، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام غربية. وأكدت الرابطة أن 'شركات السيارات في أوروبا، دعت إلى تحفيز الطلب على المركبات الكهربائية بشكل أكبر، بعد تراجع مبيعات جميع أنواع السيارات الجديدة، في يونيو/ حزيران الماضي، في أكبر وتيرة منذ 10 شهور'. وأشارت الرابطة إلى 'انخفاض تسجيلات المركبات الجديدة 5.1% لتصل إلى 1.24 مليون مركبة خلال يونيو الماضي، رغم استمرار ارتفاع الطلب على السيارات العاملة بالبطاريات، وذلك مع تراجع تسجيلات السيارات في ألمانيا، أكبر سوق للسيارات بالمنطقة – 14% ، كما انخفضت في إيطاليا 17%، وفي فرنسا 6.7%. وتراجعت تسجيلات الشركة الألمانية 'فولكس فاغن غروب' 6.1% على أساس سنوي، كما انخفضت مبيعات كل من 'ستيلانتيس' 12.3% و'رينو' 0.6%، بينما ارتفعت مبيعات 'بي إم دبليو' 8.2%'. ووفقا لوسائل الإعلام الغربية، 'لا تستطيع شركات تصنيع السيارات في أوروبا تحمل أي تراجع في الطلب على السيارات الكهربائية في السوق المحلية'، فيما تواصل 'فولكس فاغن' و'بي إم دبليو' و'مرسيدس بنز غروب' تسجيل خسارة حصصها السوقية في الصين، حيث تؤدي المنافسة المتزايدة من المصنعين المحليين إلى الضغط على مبيعات الشركات الأوروبية وأسعارها'. من جهتها، خففت المفوضية الأوروبية الضغط على شركات تصنيع السيارات إلى حد ما، من خلال منحها مهلة 3 سنوات لتحقيق الأهداف الأشد حزما لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بعد أن كان من المقرر بدء تنفيذها خلال العام الحالي. ويأتي تراجع مبيعات السيارات في أوروبا، كإشارة بشأن مدى الضرر الواقع على قطاعات الاقتصاد المختلفة من التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن بين أبرزها السيارات، التي طالتها رسوم بواقع 25%، بالإضافة إلى التحديّات الاقتصادية والضغوط التنافسية العالمية، ما يجعل صناعة السيارات الأوروبية على مفترق طرق. المصدر: سبوتنيك
