انطلاق فعاليات مؤتمر التأمين متناهي الصغر بالأقصر

انطلقت منذ قليل فعاليات مؤتمر التأمين متناهي الصغر في نسخته الرابعة، والذي يعقد لمدة ثلاث أيام بمحافظة الأقصر.
حضر افتتاح المؤتمر، علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، والدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وعدد من رؤساء شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية.
في ظل سعي مصر الحثيث نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، وتوجيه التنمية نحو العدالة الاقتصادية والاجتماعية، يبرز التأمين متناهي الصغر كأداة استراتيجية ضرورية، حيث يمثل ركيزة أساسية لدعم الفئات المهمشة، ودمجها في المنظومة الاقتصادية الرسمية، خصوصًا في الريف والمناطق النائية.
ومن هذا المنطلق جاءت أهمية انعقاد المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر والمؤتمر الإقليمي العاشر للشمول التأميني في أفريقيا والشرق الأوسط، بمدينة الأقصر والمقرر عقده في الفترة من 7 إلى 9 مايو 2025، كمنصة استراتيجية تجمع بين الخبرات المحلية والدولية لبحث سُبل توسيع نطاق التأمين ليشمل الفئات غير المغطاة، مثل: أصحاب المشروعات الصغيرة والعمالة اليومية والنساء المعيلات، ليؤكد المكانة المتنامية لمصر كمركز إقليمي رائد في هذا المجال الحيوي، الذي يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق الشمول المالي والتأميني.
فعلى مدار ثلاثة أيام، يجتمع الخبراء، وصنّاع القرار، ورواد العمل المالي، لمناقشة قضايا الشمول التأميني، حيث يجمع لأول مرة في المنطقة ما يقرب من 500 مشارك دولي من 30 دولة حول العالم، بهدف دعم وتطوير نظم التأمين متناهي الصغر والشامل في القارة الأفريقية، وستُناقش خلاله أفضل الممارسات والتجارب الدولية الناجحة في هذا المجال ودراسات حالات عملية للاستفادة منها في سوق التأمين الأفريقي والمصري.
وينطلق المؤتمر هذا العام برؤية استراتيجية جديدة تهدف إلى تقديم حلول تأمينية مبتكرة تسهم في تحسين الأحوال الاقتصادية لمحدودي الدخل، وتعزز قدرتهم على مواجهة الصعاب، مما ينعكس بشكل مباشر على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
وتعقد فعاليات المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر والمؤتمر الإقليمي العاشر للشمول التأميني في أفريقيا والشرق الأوسط، بتنظيم من اتحاد شركات التأمين المصرية وبالتعاون مع كل منMunich Re Foundation، وMicroinsurance Network، وFinProbity Solutions، وتحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويتضمن المؤتمر جدولاً مكثفاً من ورش العمل والجلسات الحوارية التي ستتناول موضوعات حيوية مثل: نماذج التأمين البارامتري، التطبيقات التكنولوجية الحديثة، والابتكار في قنوات توزيع التأمين متناهي الصغر.
كما سيتم عقد عدد من التدريبات المتخصصة بالتعاون مع مؤسسات دولية في اليوم السابق لانطلاق فعاليات المؤتمر، وسيُمنح المشاركون شهادات معتمدة عن حضورهم.
وتُعد هذه الفعالية الأولى من نوعها في مجال الشمول المالي من حيث حجم المشاركة الدولية، ويهدف إلى مناقشة أبرز القضايا المتعلقة بالشمول التأميني في أفريقيا، خاصة دعم الوصول إلى الفئات غير المغطاة تأمينيًا من خلال حلول مبتكرة ومستدامة.
وينعقد المؤتمر تحت شعار 'الشمول التأميني ودوره في زيادة معدلات انتشار التأمين في أفريقيا'، حيث يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على التحديات والفرص لتعزيز وصول خدمات التأمين إلى الفئات غير المغطاة، خصوصا في الدول الأفريقية والنامية، من خلال التعاون بين القطاعات المختلفة وتبادل الخبرات العالمية، ويمثل هذا الحدث محطة محورية في تعزيز الشمول التأميني، من خلال تبادل الخبرات وبناء شراكات حقيقية تسهم في تطوير الأسواق الناشئة، بما في ذلك السوق المصري والأفريقي.
ويجمع هذا الحدث منصة استراتيجية لتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات في مجالات التأمين متناهي الصغر، التأمين الزراعي، التأمين القائم على المؤشر، وتطبيقات التكنولوجيا في القطاع، ما يسهم في تمكين المجتمعات، وتعزيز مرونة النظم الاقتصادية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ ساعة واحدة

• مصراوي

صناديق أم أسهم.. إيهما أفضل للاستثمار في القطاع العقاري بالبورصة؟

كتبت- أمنية عاصم : تباينت آراء خبراء سوق الأوراق المالية حول مدى استفادة السوق المحلي من التوسع في تدشين صناديق استثمار عقاري فمنهم من يرى أنه حلًا مناسبًا لتنشيط السوق المحلي خاصة مع زيادة المعروض وهدوء الطلب وآخرين أرجحوا أن الاستثمار في أسهم الشركات العقارية يحقق عوائد أفضل من الصناديق خاصة في ظل وجود صندوقًا وحيدًا متداول في البورصة. تضم البورصة 32 شركة عقارية، يعد أكبرهم من حيث القيمة السوقية، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، وأوراسكوم للتنمية مصر، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، وإعمار مصر، وبالم هيلز للتعمير المصرية. قامت شركة صندوق الاستثمار العقاري العربي المباشر شركة مساهمة مصرية بتأسيس صندوق الاستثمار العقاري العربي المباشر بموجب الترخيص رقم 257 الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 24 /2 / 1999 كإصدار أول وفقًا لأحكام قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية. ويبلغ حجم الصندوق كإصدار أول 200 مليون جنيه موزعًا على 200 ألف وثيقة استثمار القيمة الاسمية للوثيقة ألف جنيه مصري. الصندوق العقاري حلا لتنشيط السوق قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، إن صناديق الاستثمار العقاري أو ما يُعرف بـ"صناديق الريد" تُطبّق في العديد من دول العالم، وتُعد حلًا ممتازًا لتنشيط السوق المحلي، لكنه يتطلب التوسع بها نشر الوعي بآليات التعامل فيها. وأوضح أن الشخص القائم على إدارة الصندوق يجب أن يدرك أنه يستثمر نيابة عن الآخرين، حيث يجمع أموال المستثمرين لشراء أصول مثل المراكز التجارية أو المباني الإدارية وتأجيرها، ومن ثم توزيع عوائد الإيجار على المساهمين في الصندوق. وفي ما يتعلق بقيام بعض الشركات العاملة في السوق العقاري ببيع الوحدات الإدارية والتجارية بالمتر علق قائلًا : " أننا سبق وشاهدنا هذه التجارب من " شركة مدينة نصر"، إلا أن التحدي الرئيسي يظهر في آليات الاسترداد، فالصناديق العقارية تحصل على السيولة من البورصة، على عكس الشركات التي قد تواجه أزمات سيولة عند اضطرارها لاسترداد الأموال في وقت الأزمات". وأشار إلى أن ثقافة صناديق الاستثمار العقاري لم تنتشر بعد في السوق المحلي، مقارنة بصناديق الذهب التي لاقت رواجًا كبيرًا وجذبت العديد من المستثمرين. ولفت إلى أن صناديق الاستثمار العقاري متاحة في السوق المحلي، لكن نطاق انتشارها لا يزال محدودًا، حيث يوجد صندوقان فقط، أحدهما مقيد في البورصة وهو "صندوق الاستثمار العقاري العربي المباشر"، والآخر تم تأسيسه من خلال شراكة بين مجموعة طلعت مصطفى والبنك الأهلي المصري. وأضاف أن هناك أزمة في السوق العقاري المحلي تتعلق بضعف سوق إعادة البيع (الريسيل)، نتيجة توجه الأفراد نحو شراء العقارات بغرض الاستثمار لأبنائهم وأحفادهم، مما يصعّب عملية إعادة البيع لاحقًا في ظل وفرة العروض بنظم تقسيط تصل إلى 15 عامًا لدى بعض الشركات. قطاع العقارات لا يحتاج لصناديق واختلف حسام عيد، عضو مجلس إدارة شركة "كابيتال فاينانشال" القابضة،مع الرأي السابق حيث يرى أن قطاع العقارات لا يحتاج إلى صناديق استثمار، نظرًا لكونه بالفعل قطاعًا جاذبًا للاستثمارات بشكل مباشر، دون الحاجة إلى إنشاء صناديق متخصصة. ولفت إلى أن الرواج بالقطاع العقاري الواضح ساهم في زيادة المخاوف الخاصة بحدوث فقاعة عقارية بسبب زيادة المعروض مقابل هدوء الطلب؛ والتي جاءت نتيجة انخفاض السيولة النقدية المتاحة لدى الأفراد مدعومة من ارتفاع العائد على أدوات الاستثمار خالية المخاطر، ما جذب العديد من المستثمرين إلى أدوات الدخل الثابت. وتابع عيد، أن تدشين صندوق استثمار عقاري بالبورصة جاء بهدف توفير أداة استثمارية جيدة تتيح فرصًا للأفراد للاستثمار من خلال شراء وثائق أو حصص في الصندوق. ومع ذلك، فإن الاستثمار المباشر في أسهم الشركات العقارية المُدرجة يحقق عوائد أفضل. وأكد أن المستثمرين يتجهون نحو الاستثمار في الشركات العقارية التي تحقق معدلات نمو مرتفعة، مثل "طلعت مصطفى"، و"مصر الجديدة للإسكان والتعمير"، و"مدينة نصر"، لما تتمتع به من أداء قوي وفرص توسعية واعدة. الشركات أكثر جاذبية من الصناديق اتفق سعيد الفقي، العضو المنتدب لشركة أصول القابضة، مع الرأي السابق بأن الاستثمار في أسهم الشركات العقارية يعد خيارًا أفضل من صناديق الاستثمار العقاري من حيث العوائد المتوقعة. وأوضح الفقي، أن أسعار أسهم الشركات المدرجة في البورصة، بشكل عام، لا تعكس القيمة الحقيقية لأصول تلك الشركات، مشيرًا إلى أن العديد من الأسهم يتم تداولها عند مستويات متدنية للغاية مقارنة بحجم وأصول الشركات المالكة لها. وفسر كلامه قائلًا: "على سبيل المثال، يتم تداول سهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عند مستوى 11 جنيهًا، في حين أن الشركة تمتلك محفظة ضخمة من الأراضي. وإذا تم تقييم هذه الأراضي وفقًا للقيمة السوقية الحالية، فقد يصل السعر العادل للسهم إلى نحو 40 جنيهًا". وأكد الفقي أن الاستثمار في أسهم الشركات العقارية يمنح المستثمر ميزة مزدوجة؛ أولها أنه يمكنه الدخول بحجم الاستثمار الذي يتناسب مع ملاءته المالية وثانيها أن شراء الأسهم عند أسعار منخفضة يمنح فرصة لتحقيق عوائد كبيرة حال بدأت الشركات في التوسع وبدأ السهم في التعبير عن قيمته الحقيقية. وشدد على أن تلك العوامل تجعل من أسهم الشركات العقارية خيارًا جذابًا وفعالًا، خاصة في ظل الفجوة الكبيرة بين قيمتها السوقية الحالية وقيمتها العادلة.

أموال الغد

منذ 15 ساعات

• أموال الغد

اتحاد شركات التأمين: 350 مشارك بمؤتمر متناهي الصغر الرابع.. و35 متحدثا

أعلن اتحاد شركات التأمين أن عدد المشاركين في مؤتمر التأمين متناهي الصغر الرابع بلغ 350 مشارك، خبراء التأمين على مستوى العالم وممثلي كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة فى مصر والعالم. وأوضح أن الوفود المشاركة من مصر- زامبيا- كينيا – الولايات المتحدة الأمريكية- ألمانيا- الهند- نيجيريا- المغرب- تونس- بريطانيا- الفلبين – غانا- جنوب أفريقيا- الإمارات- زيمبابوي- رواندا- سيشل. بالإضافة إلى 35 متحدثا من كبرى المؤسسات المالية ومراكز وشبكات التأمين متناهى الصغر فى مصر ومن جميع أنحاء العالم، كما حضر المؤتمر عدد من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية والعاملين بها. ونظم الاتحاد المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر والمؤتمر الإقليمي العاشر للشمول التأمينى بأفريقيا والشرق الأوسط (AfCII) 2025، بالتعاون مع Munich Re Foundation وFinProbity Solutions وMicroinsurance Network تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية وبمشاركة الدكتور نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر وبحضور نيفين جامع، وزير الصناعة والتجارة الأسبق , وأحمد مصطفى ممثلاً لوزارة التضامن، وبهية إسماعيل، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر القابضة للتأمين. وقد إنعقد المؤتمر بفندق سونستا سان جورج بمحافظة الأقصر خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو 2025، وقد تم اختيار شعار المؤتمر فى نسخته الرابعة ليكون تحت عنوان: 'الشمول التأمينى ودوره في زيادة معدلات إنتشار التأمين في أفريقيا'. وشهد المؤتمر العديد من الفعاليات والتى استمرت على مدى ثلاثة أيام؛ منها ورشة عمل حول تطوير منتجات الشمول التأمينى التي تركز على إحتياجات العميل، وورشة عمل حول التسعير والاعتبارات الإكتوارية في الشمول التأمين، ورشة عمل لإلقاء الضوء على التأمين القائم على المؤشر (التأمين المعيارى). ومن جانبه قال علاء الزهيرى، رئيس اتحاد شركات التأمين، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن المؤتمر منصة فريدة للحوار وتبادل المعرفة بين عدد من القادة البارزين وخبراء صناعة التأمين من جميع أنحاء العالم من خلال عرض مادة علمية ثرية. وأوضح سيادته أنه ولأول مرةٍ في تاريخ هذا المؤتمر، يتم استضافة 35 متحدثاً محلياً وإقليمياً ودولياً، سيساهمون في إثراء جلسات المؤتمر بخبراتهم ورؤاهم. بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم ورش عملٍ تدريبية في اليوم السابق للمؤتمر، وسيُمنح المشاركون في هذه الورش شهادات تقدير للمشاركة في تلك الورش. وأضاف أنه تم عقد جلسة مغلقة على هامش المؤتمر لنخبة من الجهات الرقابية المرموقة التي تمثل عدد من الدول المختلفة. وقد أتيحت الفرصة من خلال تلك الجلسة المغلقة لتبادل الخبرات بين ممثلي الجهات الرقابية المتعلقة بالأطر التنظيمية والابتكارات في مجال التأمين الشامل، وقد أعرب سيادته عن خالص تقديره للجهات الرقابية المرموقة التي شاركت في هذه الجلسة المغلقة ممثلة عن مصر وألمانيا والمغرب ونيجيريا وكينيا وسيشل. بالإضافة إلى ذلك وفي إطار الجهود المستمرة للاتحاد لدعم التأمين متناهي الصغر ولأول مرة هذا العام تم تنظيم معرض خلال كافة أيام المؤتمر للحرف اليدوية لتشجيع ودعم المشاريع متناهية الصغر، وفى هذا الصدد قام السيد رئيس الاتحاد بتوجيه خالص التقدير لمعالي المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، على دعمه الكريم لهذه المبادرة. ثم قام سيادته بإلقاء الضوء على أن أهم الأولويات التي تواجه قطاع التأمين في الوقت الحالي هو توسيع نطاق الوصول إلى الفئات السكانية التي لا تصل لها الخدمات التأمينية. ولتحقيق هذا الهدف، تم اتخاذ عدة خطوات هامة في السنوات الأخيرة، حيث شهدت مصر تطوراتٍ كبيرة في البنية التحتية التكنولوجية، مما أرسى أساسًا قويًا لنمو الخدمات المالية الرقمية. وقد لعب التطور السريع لشركات التكنولوجيا المالية وشركات التأمين، إلى جانب التبني الواسع النطاق لأنظمة الدفع الإلكترونية، دورًا محوريًا في إحداث طفرة فى مشهد الشمول المالي والشمول التأمينى. وقد مكنت هذه التطورات قطاع التأمين من استكشاف قنوات توزيع مبتكرة، وتحسين إمكانية وصول العملاء إلى الخدمات التأمينية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية. وقد مكّن ذلك شركات التأمين من الوصول إلى الفئات السكانية التي لا تصل لها الخدمات التأمينية، وبالتالي توسيع نطاق قاعدة عملاء التأمين متناهى الصغر. وقد اتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية خطواتٍ استباقية لتشجيع الابتكار من خلال سن قانون التكنولوجيا المالية وإطلاق إطار عملٍ تنظيميٍّ تجريبي. وقد ساهمت كافة هذه الجهود في إحداث تطورات ملحوظة، حيث بلغت قيمة سوق التأمين متناهى الصغر العالمي 94.3 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن تنمو إلى 144.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.81% خلال الفترة من 2025 إلى 2033. وفي مصر، بلغت أقساط التأمين متناهي الصغر 586.1 مليون جنيه مصري في 2023/2024 مقارنة بـ 386 مليون جنيه مصري في 2022/2023، بمعدل نمو 51.8%. كما بلغ عدد الأفراد المؤمَّن عليهم 10.5 مليون في 2023/2024 مقارنة بـ 9.5 مليون عميل في 2022/2023، بمعدل نمو 10.3%. وسلط الضوء على أحد أهم التطورات في المشهد التأميني المصري في عام 2024، وهو صدور قانون التأمين الموحد رقم 155. حيث جاء هذا القانون ليتماشى مع الاتجاهات العالمية، ويعزز القدرة التنافسية لقطاع التأمين المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي. وقد ركز القانون الجديد بشدة على الشمول التأميني، مع جهود مُوجهة للوصول إلى الفئات السكانية التي كانت تعاني من نقص الخدمات فيما سبق، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما يُمكّن القانون من إنشاء شركات متخصصة في التأمين متناهى الصغر، ويعزز التحول الرقمي للقطاع، بما في ذلك الإصدار الإلكتروني للوثائق، وهو خطوة أساسية نحو تحقيق قدر أكبر من الكفاءة والمرونة. وفى ختام كلمته قام رئيس الاتحاد بتوجيه الشكر لرعاة المؤتمر والمؤسسات الدولية التي ساهمت في تنظيم هذا المؤتمر وكذلك المتحدثين على مساهماتهم القيّمة في نجاح هذا المؤتمر، كما قام كذلك بتوجيه عميق الإمتنان والتقدير لهيئة الرقابة المالية على رعايتها لهذا الحدث الهام. وقال عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، إن إقامة هذا المؤتمر الهام والذى يأتي في إطار الشمول المالى والتنمية المستدامة في ظل رؤية مصر 2030 التي أطلقها فخامة السيد رئيس الجمهورية في فبراير عام 2016، والذي يقام علي أرض الحضارة والتاريخ بمحافظة الاقصر للعام الرابع على التوالي. وأضاف أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الركيزة الأساسية في دعم النمو والتنمية الاقتصادية وهدف إستراتيجي تتبناه الدولة المصرية في ظل التغيرات والتحولات الاقتصادية العالمية، وذلك بسبب دورها المحوري في خلق فرص العمل وتشغيل الشباب، مع تغير ثقافات المجتمع وتحويله من مستهلك الي منتج ، وتشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الرسمية منها وغير الرسمية النسبة الأعلى بين جميع الشركات .هذا بالإضافة إلى إنشاء جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يعمل علي تنفيذ توجيهات الدولة وتوفير التمويلات اللازمة للتوسع في اقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وفى هذا الاطار سعت البنوك المركزية العربية ومنها مصر الى تشجيع القطاع المصرفي لرفع نسبة الائتمان الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وضمان توفير بيئة تحتيه داعمه للقطاع المالى لتسهيل نفاذ تلك المشروعات ، كما يأتي التأمين كركيزة هامة حيث يتم توفير الحماية لهذه الفئات التي تتأثر بشدة بأى خطر تتعرض له ، كما يوفر الحماية لمحدودى الدخل من التأثير الاقتصادى للخطر الذي يمكن أن يتعرضوا له، وحصول كل فرد في المجتمع على المنتجات المالية المناسبة لإحتياجاته مثل حسابات التوفير والحسابات الجارية والتمويل والإئتمان والتأمين ، مع توفير الفرص لكل فئات المجتمع لإدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم وأمن لضمان عدم اللجوء للوسائل غير الرسمية التي لاتخضع لأى رقابة أو اشراف . وفى ختام كلمته قام محافظ الأقصر بتوجيه الشكر للقائمين على تنظيم هذا المؤتمر متمنيا للجميع التوفيق وطيب الإقامة في محافظة الأقصر. وخلال فعاليات اليوم الثاني عقدت جلسة مفتوحة: رحلة التأمين الشامل الرائدة – دراسة حالة: استنادا إلى كتاب 'تغطية ناناي'، كما ناقش المؤتمر خلال الجلسة العامة الأولى: مشهد التأمين الشامل عالمياً مع انعكاسه على إفريقيا ومصر، وفي الجلسة العامة جاءت بعنوان تطوير السوق؛ وجهات نظر من ميسري التأمين الشامل. وفي الجلسات المتوازية تمت مناقشة التأمين الزراعي الشامل والاستجابة لتغير المناخ، بالإضافة إلى الابتكار في التوزيع، ومبتكرو التأمين الرقمي. وفي اليوم الثالث؛ ناقشت الجلسة العامة الثالثة، الاستراتيجيات من الأعلى إلى الأسفل ومن الأسفل إلى الأعلى في التأمين الشامل، وفي الجلسة الختامية تمت مناقشة الرؤى حول مستقبل التأمين الشامل وتحديد الطريق. وفي الختام أصدر المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر والمؤتمر الإقليمي العاشر للشمول التأمينى بأفريقيا والشرق الأوسط (AfCII) 2025؛ عدة توصيات وهي كالآتي: 1- دعم البنية التحتية التكنولوجية من خلال إقامة فعالية لشركات الحلول الرقمية hackathon يتم من خلالها وضع برنامج إرشادي بالتعاون مع المختبر التنظيمى للهيئة العامة للرقابة المالية. 2- العمل على نموذج أولي لمنتج تجريبى للتأمين المعيارى parametric إلى جانب توعية العملاء بأهمية هذا النوع من التأمين. 3- عمل أنشطة ميدانية واسعة النطاق لتقييم احتياجات العملاء، بما يُسهم في تصميم المنتج الذى يلائم تلك الاحتياجات. 4- إجراء زيارات ميدانية للشرائح المستهدفة كجزء من توعية العملاء بالمزايا التى يمكن أن يقدمها لهم هذا النوع من التأمين.

بوابة الأهرام

منذ 20 ساعات

• بوابة الأهرام

الرقابة المالية تعكف على وضع إطار تنظيمي لتقييم وتصنيف شهادات الكربون

علاء أحمد أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد، أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والذي يدعم جهود الدولة المصرية في رحلتها نحو تحقيق الحياد الكربوني، وهو الهدف الأكبر الذي تتبناه كافة دول العالم حالياً، وذلك من أجل توفير كوكب صالح للمعيشة استهدافاً للحد من الآثار والتبعات السلبية الكبيرة لارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب الانبعاثات الكربونية ما يؤدي إلى حرائق وسيول تهدد ممارسة الأعمال. موضوعات مقترحة سوق الكربون الطوعي وأضاف أنه كانت أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، استصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتأسيس البورصة لمنصة التداول، وإنشاء لجنة للإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة. الانبعاثات الكربونية أشار إلى أنه تلا ذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، تضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون. تابع: ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تُعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثّفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية. أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، من دول الهند وعمان وبنجلاديش ومصر حتى الآن. شهادات الكربون أوضح أن شهادات الكربون تصدر بموجب استثمارات تم تنفيذها لخفض الانبعاثات الكربونية، مؤكداً سعي الهيئة لتطوير السوق من خلال وضع إطار تنظيمي لتقييم وتصنيف شهادات الكربون لجذب جهات التصنيف المتخصصة، وكذلك تطوير منتجات تأمينية متخصصة لتقليل المخاطر المرتبطة بإصدار وتداول شهادات الكربون، كما أن هدف السوق اجتذاب التمويلات المناخية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية. كما عبر عن استعداد الهيئة العامة للرقابة المالية للتعاون مع كافة الشركاء من حكومات، ومستثمرين، ورواد أعمال، ومؤسسات تنموية لتحقيق رؤية مناخية إفريقية تُترجم إلى واقع مشترك، مشيراً إلى أن أدوات التمويل المستدامة جاهزة لتمكين الشركات من تنفيذ مشروعاتها التنموية.